روی جلد کتاب «گلوگاه»، نوشتهٔ ادوارد فیشمن
الف. هوش‌یار
شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۵
ممکن است کشوری نفت بفروشد، اما بر درآمد حاصل از آن فرمان نراند. ممکن است بانک مرکزی داشته باشد، اما برای پرداخت خارجی به حساب‌هایی وابسته باشد که از تراکنش آنها اطلاع چندانی ندارد. و ممکن است وارداتش ادامه یابد، در حالی که اجرای تصمیم‌های تجاری‌اش از شبکه‌ای از واسطه‌های غیرقابل کنترل عبور کند. در چنین وضعی، ادامهٔ فعالیت دولت همچون راندن اتوبوسی است که کنترلی بر فرمانش نیست. یکی از ریشه‌های فاجعهٔ اقتصادی موجود در کشور ما را باید در همین مسئله بازشناخت.
بحث دربارهٔ «تراستی‌ها» در ایران این امکان را از پرسشی نظری به مسئله‌ای سیاسی تبدیل کرده است. افشاگری پیرامون تراستی‌ها، یا به عبارت بازاری‌اش «امین»های «نظام»، با دعواهای جناحی میان گروه‌بندی‌های درون «نظام» بالا گرفته است. هر روز تکه‌ای از غارتی که این شبکه می‌کند رو می‌شود و افشاگری بعدی نشان می‌دهد که وضع از آنچه گفته شده فجیع‌تر بوده است. اظهارات مدیران سابق بانک مرکزی و صنعت نفت، نمایندگان مجلس، و گزارش‌های کارشناسی داخلی از ترتیباتی حکایت دارد که در آن منابع عمومی در ابعاد بسیار وسیعی با حساب‌ها و هویت‌های غیردولتی و کاملاً خصوصی جابه‌جا می‌شود. و شبکه‌ای که برای حفظ تجارت در شرایط تحریم به کار گرفته شده تا حد زیادی به بخش مهمی از زیرساخت ادارهٔ کشور تبدیل شده است.
اهمیت موضوع در پیوند سه کارکرد است:
- فروش نفت و برخی صادرات غیرنفتی
- تسویه‌حساب‌های ارزی
- تجارت خارجی و تأمین واردات
برای دولتی که درآمد نفتی یکی از منابع راهبردی ارز آن است، کنترل داشتن بر این زنجیره یعنی توان تبدیل کردن ثروت زیرزمینی به قدرت خرید، تأمین نیازهای اقتصادی کشور، و اجرای سیاست عمومی. وقتی حلقه‌های این زنجیره به امین‌ها (تراستی)، یعنی به واسطه‌های بیرون از نظارت مؤثر وابسته شود، مسئله از کارمزد و فساد فراتر می‌رود: بخشی از ظرفیت حکمرانی جابه‌جا و عملاً برون‌سپاری شده است.
آیا تحریم‌کنندگان از ماجرا بی خبر بوده‌اند؟
این تحول پرسشی را دربارهٔ طرف آمریکایی نیز پیش می‌کشد. آیا چنین فرسایشی نتیجه‌ای پیش‌بینی‌نشده از تحریم بوده است؟ یا طراحان جنگ اقتصادی می‌دانستند که محدود کردن مسیرهای رسمی ایران را به شبکه‌هایی وابسته می‌کند که می‌توان بعداً شناسایی و مختل کرد یا در هدف‌های سیاسی برای اقدامات بعدی به کار گرفت.
پاسخ دادن به این سؤال را باید از نقطه‌ای آغاز کرد که در اسناد آمریکایی ابهام چندانی ندارد: جدا کردن فروش نفت از اختیار آزادانه بر درآمد حاصل از آن بخشی از طراحی تحریم بوده است.
در سال ۲۰۱۲، دیوید کوهن، معاون وقت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، توضیح داد که مادهٔ ۵۰۴ قانون کاهش تهدیدِ ایران برای نگه داشتن درآمد نفت در کشور محل کسب آن و جلوگیری از انتقال آن به ایران یا گردش آزادش در نظام مالی جهانی طراحی شده است. استدلال او حساب‌شده بود: چون بیشتر خریداران نفت ایران بیش از آنچه به ایران می‌فروشند از ایران خرید می‌کنند، محدود کردن مصرف درآمد به تجارت دوجانبه بخشی از پول را در خارج محبوس می‌کند. (سخنرانی کوهن در دانشگاه نیویورک)
توضیح رسمی دفتر سرمایه‌های خارجی (اوفک) دربارهٔ مقررات اجرایی از فوریهٔ ۲۰۱۳ نیز همین منطق را تأیید می‌کند: استفاده از استثنای کاهش خرید نفت به شرایطی گره خورده بود که منابع بدهکار به ایران در کشور برخوردار از استثنا باقی بماند و به ایران بازگردانده نشود. این یک محدودیت عام بر اختیار مصرف درآمد بود، حتی وقتی بخشی از تجارت ادامه داشت. (توضیح اوفک دربارهٔ مادهٔ ۵۰۴)
ادوارد فیشمن، نویسندهٔ کتاب «گلوگاه»، همین سازوکار را از منظر طراحی انگیزه‌ها شرح می‌دهد. او در گفت‌وگویی دربارهٔ کتابش توضیح می‌دهد که متوجه بوده‌اند که قرار گرفتن درآمد نفت ایران در حساب‌هایی با مصرف محدود برای شرکت‌های چینی نیز منفعت دارد و جمهوری اسلامی ایران برای استفاده از منابعش به خریدن کالا از چین سوق داده می‌شود و ظاهراً مشکل چندانی هم با این موضوع نداشته‌اند. (گفت‌وگوی فیشمن در «سه نکته»)
پس موضوع فقط کم کردن بشکه‌های صادراتی نبود. تبدیل درآمد نفت به پولی با قابلیت مصرف محدود- و شاید به‌نوعی تحت کنترل- خودش ابزار فشار بود. در این طرح، مالکیت درآمد باقی می‌ماند، اما آزادی تصمیم‌گیری دربارهٔ آن قدم‌به‌قدم کاهش می‌یافت. البته حساب‌های محدودشدهٔ آن دوره همان حساب‌های تراستی‌ها نیستند. اولی بخشی از ترتیبات رسمی تحریم بود؛ دومی از ابزارهای عبور از محدودیت‌هاست.
فاصله افتادن میان مالکیت منابع و اختیار عملی بر مصرف آنها
روایت‌های رسانه‌ها نشان می‌دهد که تلاش برای عبور کردن از این فاصله، آن‌هم در شرایطی که بانک مرکزی به‌علت تحریم حقِ داشتن حساب ارزی ندارد، به وابستگی تازه‌ای انجامیده است. در گزارش دنیای اقتصاد، به نقل از خبرآنلاین، ولی‌الله سیف تراستی‌ها را اشخاص مورد اعتمادی (امین) توصیف می‌کند که پول را با نام خودشان جابه‌جا می‌کند تا ارتباط آن پول با دولت جمهوری اسلامی ایران آشکار نشود. در همان گزارش، علی‌اکبر پورابراهیم، مدیرعامل پیشین شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو)، مدعی است که دریافت درآمد نفت از شبکهٔ مرتبط با وزارت نفت به تراستی‌های بانکی منتقل شده و کنترل مستقیم وزارت نفت کاهش یافته است. این دو روایت، به‌ترتیب، سازوکار پنهان‌سازی هویت و اختلاف بر سر مرجع کنترل را روشن می‌کنند. (گزارش دنیای اقتصاد، ۱۲ مرداد ۱۴۰۵)
در این ساختار، درآمد ممکن است در حساب خارجی بماند و از همان‌جا برای پرداخت به تأمین‌کنندهٔ کالاها، خدمات، یا تجهیزات نظامی استفاده شود. باقی ماندن ارز در خارج از کشور به‌خودی‌خود نشانهٔ از دست رفتن اقتدار نیست؛ دولت‌ها و شرکت‌ها در شرایط عادی نیز پرداخت خارجی دارند. مسئله این است که چه کسی موجودی را می‌داند، چه کسی دستور پرداخت را اجرا می‌کند، چه کسی می‌تواند صحت اجرا را بررسی کند، و در صورت اختلاف، چه کسی توان ملزم ساختن طرف مقابل را دارد.
هرگاه پاسخ این پرسش‌ها به رابطه با واسطه و حامی او وابسته شود، دولت برای اجرای اختیار قانونی‌اش به شبکه‌ای احتیاج پیدا می‌کند که بر روند اقدامات مسلط است. واسطه دیگر صرفاً ارائه‌دهندهٔ خدمت نیست؛ دشواری جایگزینی او حالا قدرت چانه‌زنی ایجاد می‌کند.
این وابستگی می‌تواند سه کارکرد اصلی را به یکدیگر قفل کند. اختلال در وصول درآمد نفت امکان تأمین ارز واردات را کاهش می‌دهد؛ اختلال در تسویه، حتی با وجود درآمد و فروشندهٔ کالا، خرید را متوقف می‌کند؛ و بی‌اطلاعی از منابع قابل استفاده برنامه‌ریزی ارزی را مخدوش می‌سازد. با چنین ترتیبی، میزان قدرت این شبکه را نمی‌توان فقط با سهم درآمد نفت در بودجه سنجید. شبکهٔ تراستی‌ها جایگاهی پیدا می‌کند که با توانایی تبدیل کردن درآمد به پرداخت اهمیت تعیین‌کننده پیدا می‌کند.
البته مرکز پژوهش‌های مجلس نیز مسئله را در سطح ساختارِ پرداخت مطرح کرده است. این گزارش مربوط به بازار ارز تجاری، کاهش اتکا به نظام تراستی، و انتقال اتاق‌های تسویه میان کارگزاری‌ها از امارات به تهران را پیشنهاد می‌کند. این توصیه‌ها نشان می‌دهد که از نگاه نهاد کارشناسی داخلی، محل و سازوکار تسویه با حکمرانی ارزی پیوند دارد. (گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس)
محرمانگی امنیتی این وابستگی را پیچیده‌تر کرده است. طبق اظهارات نقل‌شده از جعفر قادری، اطلاعات تراستی‌ها برای نمایندگان مجلس محرمانه تلقی می‌شد و بانک مرکزی نیز اطلاعات کاملی دربارهٔ آنها نداشت. او انتخاب این مجموعه‌ها را به دبیرخانهٔ شورای عالی امنیت ملی نسبت می‌دهد. (گزارش دنیای اقتصاد، ۱۲ مرداد ۱۴۰۵)
این روایت مسئله را از کم‌کاری احتمالی یک ناظر فراتر می‌برد: دسترسی به اطلاعات خودش می‌تواند تابع تصمیم‌گیری امنیتی باشد.
از این اظهارات نمی‌توان نتیجه گرفت که تمام نهادهای نظارتی، در همهٔ پرونده‌ها، مطلقاً فاقد دسترسی بوده‌اند؛ یا اینکه اطلاعات مشخصی از رئیس قوهٔ قضائیه و بازرسی کل کشور دریغ شده باشد. اما می‌توان فرضیه‌ای جدّی مطرح کرد: افشای اطلاعات این شبکه تهدیدی علیه امکان تجارت خارجی تلقی شده و محدود کردن نظارت به رویه‌ای پایدار تبدیل شده باشد. در آن صورت، ناظر فقط در انجام وظیفه ناموفق نیست، بلکه ابزار لازم برای انجام وظیفه را کلاً در اختیار ندارد.
تناقض در همین‌جاست. محرمانگی برای حفظ امکان پرداخت خارجی توجیه می‌شود، اما می‌تواند امکان و توان حتی حساب‌کشی داخلی از این تراستی‌ها را هم ضعیف کند. هرچه شبکه ضروری‌تر شود، تحقیق دربارهٔ آن پُرهزینه‌تر به نظر می‌رسد؛ و هرچه بررسی دشوارتر شود، وابستگی به شناخت و اعتماد در درون همان شبکه افزایش می‌یابد. چنین وضعی می‌تواند شکل خاصی از «دولت عمیق شبکه‌یی» (Networked Deep State) بسازد که- تا همین حدی هم که رونمایی شده- روشن است که ساخته شده است.
آیا طراحان تحریم این پیامد سیاسی را می‌شناختند؟
شواهدی از آگاهی آنها وجود دارد. ریچارد نِفیو، از مسئولان پیشین سیاست تحریم ایران، در شهادت‌دهی سال ۲۰۱۶ در سنای آمریکا توضیح داد که بخش‌هایی از رهبری ایران، به‌ویژه دستگاه‌های امنیتی، از وضع موجود نفع می‌برند: هم قدرت کنترل اقتصاد و توزیع منافع را به دست می‌آورند و هم برای خودشان و نهادهایشان عایدی مالی ایجاد می‌کنند. این ارزیابی نشان می‌دهد منافع تثبیت‌شدهٔ داخلی از دید طراحان پنهان نبوده است. (شهادت نفیو در سنا، صفحهٔ ۱۰)
اما برای اینکه ببینیم قصد آمریکا در نهایت چه بوده است، سه توضیح را باید از هم جدا کرد:
توضیح نخست فرضیهٔ پرورش عمدی وابستگی است: دولت آمریکا اجازه داده شبکه‌های جایگزین رشد کنند تا اقتصاد ایران به آنها وابسته شود و سپس بتواند با ضربه زدن به چند مرکز، اختلالی فراگیر ایجاد کند یا با جذب کردن میلیاردرهای چون قارچ سبزشدهٔ حاصل از سیاست تحریم، تدابیر گسترده‌تری برای سیاست‌گذاری‌های آینده فراهم کند.
توضیح دوم سازگاری متقابل است. آمریکا مسیر رسمی را محدود می‌کند؛ ایران راه جایگزین می‌سازد؛ آمریکا دربارهٔ مسیر تازه اطلاعات جمع می‌کند و آن را هدف می‌گیرد. هم به‌دلیل توان سازگاری ایران و هم به‌دلیل محدودیت اطلاعات، نبود همکاری بین‌المللی کامل، و هزینهٔ اجرای تحریم، این شبکه در فاصلهٔ این اقدامات رشد می‌کند.
توضیح سوم اعمال فشار گزینشی است. هدف تحریم‌کننده ممکن است محدود کردن درآمد قابل استفاده و حفظ اهرم مذاکره باشد، در حالی که از بروز شوک نفتی، اختلاف با شریکان، یا آسیب زدن به نظام مالی جهانی پرهیز می‌کند. بازماندن برخی مسیرها در این حالت محصول موازنهٔ هدف‌هاست. سیاست حساب‌های محدودشدهٔ درآمد نفت نمونهٔ مستند چنین مهندسی‌ای بود.
اسناد عمومی بررسی‌شده بیشتر مؤید ترکیبی از توضیح دوم و سوم است. اقدامات آمریکا علیه شبکه‌های مالی ایران در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ نیز نشان می‌دهد که دولت آمریکا در تمام این مدت صرفاً نظاره‌گر رشد آنها نبوده است. (اقدام علیه شبکه‌های مالی نظامی در ۲۰۲۳، اقدام علیه بانکداری سایه در ۲۰۲۴)
بااین‌حال، یک بخش از فرضیهٔ اولیه بسیار مهم باقی می‌ماند: شبکه‌های دورزنندهٔ تحریم لزوماً از دید تحریم‌کننده خارج نیستند. تراستی‌ها ممکن است پیوندشان با ایران را از بانک‌های خارجی پنهان کنند، اما همچنان حساب، سند پرداخت، و طرف معامله دارند. استفاده از زیرساخت مالی بین‌المللی «رد اطلاعاتی» ایجاد می‌کند.
در اکتبر ۲۰۲۵، موسسهٔ تجزیه و تحلیل روند مالی (فین‌سن) حدود ۹میلیارد دلار تراکنش بالقوه مرتبط با بانکداری سایهٔ ایران در داده‌های سال ۲۰۲۴ را بررسی کرد. در همین مجموعهٔ بررسی‌شده، شرکت‌های مستقر در امارات دریافت‌کنندهٔ حدود ۲درصد وجوه بودند. این نسبت سهم امارات از تمام منابع خارجی ایران نیست، اما تمرکز جغرافیایی مهمی را در نمونه نشان می‌دهد. (گزارش فین‌سن)
خزانه‌داری آمریکا نیز در توضیح همکاری‌اش با بانک‌ها، گردآوری اطلاعات و بهبود گزارش‌دهی را بخشی از تلاش برای مختل‌کردن شبکهٔ درآمدی ایران معرفی کرده است. اینجا رابطهٔ رصد و فشار آشکار است، رابطه‌ای که به دانستن همه‌چیز یا داشتن کنترل کامل نیاز ندارد. (سخنان وزیر خزانه‌داری در نشست فین‌سن)
جنگ وضع را پیچیده‌تر می‌کند
جنگ خطر این وابستگی را تشدید می‌کند. گزارش‌های مربوط به ناامنی در دُبی و تعلیق تجارت امارات با ایران در اوت ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که محل استقرار واسطه‌ها خودش می‌تواند به منشأ اختلال بدل شود. اما این گزارش‌ها به‌تنهایی میزان ازکارافتادگی حساب‌ها و شبکهٔ تراستی‌ها را تعیین نمی‌کنند. (گزارش لوموند دربارهٔ گسست روابط اقتصادی ایران و امارات)
از نظر سازوکار- حتی بدون نابودی فیزیکی یک مرکز- خروج کارکنان، سخت‌گیری بانکی، بستن حساب‌ها، یا از بین رفتن اعتماد میان واسطه‌ها می‌تواند پرداخت را مختل کند. تعدد شرکت‌ها نیز لزوماً تاب‌آوری نمی‌آورد. و بازسازی این شبکه‌ها در مناطق و بانک‌های دیگر هزینه‌های زیادی دارد و زمان می‌برد.
در چنین شرایطی، بی‌اهمیت دانستن تحریم‌ها از طرف هر کس که باشد فقط در خدمت رد گم کردن مسیری است که دولت سایهٔ تراستی‌ها را به دولت واقعی تبدیل کرده و دولت رسمی را به سایه‌ای که به‌دنبال آن می‌دود و تلاش می‌کند ظاهر اوضاع را نگه دارد.