صادق کار
جمعه ۲۴ مهر ۱۴۰۵
در هفتهٔ گذشتە ابتدا خبرهایی در مورد افزایش حقوق کارکنان و کارگران بین ۵ تا ١٠میلیون تومان در رسانە‌ها منتشر شد و برخی از فعالان در خبررسانی‌های مجازی از قطعی شدن افزایش گفتند. اما متعاقب انتشار این اخبار، یکی از مدیران ارشد دولتی بە صحنە آمد و افزایش حقوق‌ها را تکذیب کرد.
بعد از این وقایع، یک سردرگُمی میان حقوق‌بگیران ایجاد شد مبنی بر اینکە مزدها بالاخرە افزایش دادە خواهد شد یا نە.
در مورد افزایش کالابرگ برخورد بسیار فریب‌کارانە‌تر بود. دولت اعلام کرد اولاً به‌جای یک‌میلیون اعتبار، کە وعدۀ آن را دادە بود، پانصدهزار تومان اضافە می‌کند، دوم اینکه این مبلغ بە کسانی پرداخت خواهد شد کە درآمد ماهانە‌شان زیر ٢٠میلیون تومان باشد، سوم اینکه فاقد خودرو و خانە باشند، و چهارم اینکه برای برخوردار شدن از کالابرگ باید فُرم خوداظهاری پُر کنند.
به این ترتیب، همان مقدار [افزایش معادل] قیمت یک بستە پفک کە یکی از خبرنگاران در مصاحبۀ مطبوعاتی سخنگوی دولت بە طنز مطرح کرد و خانم سخنگو آن را تکذیب کردە بود درست از کار درآمد.
کار سر دواندن مردم از طرف مولتی‌میلیاردرهای حاکم تنها در این دو برخورد خلاصە نمی‌شود. در هر موردی کە بە حقوق و معیشت مردم ربط داشتە باشد، سیاست فریب و سر دواندن مردم از سوی مقامات ریز و درشت حکومتی، از رئیس‌جمهور و رئیس مجلس گرفتە تا خانم سخنگوی فریب‌کار دولت کە انصافاً در این کار سرآمد بقیە است، از جانب مدعیان (حکومت عدل علی) بە رویە‌ای پایدار تبدیل شدە است. سیرکی است برای سرگرم و دست‌به‌سر کردن مردم که اشراف و ثروتمندان حاکم و غارتگر و وقیح بە جریان انداخته‌اند کە نظیر آن قبلاً دیدە نشدە است.
برخورد فریب‌کارانۀ سخنگوی دولت با افزایش مزد و کالابرگ در واقع شایستۀ عنوانی محترمانە تر از شارلاتانیسم حکومتی نیست. ایشان پس از مغاطلۀ بسیار در ارتباط با افزایش مزد، بر نحوۀ افزایش مزد بە‌صورتی تأکید کرد کە موجب دلخوری کارفرماها نشود؛ در واقع بر تداوم همان سیاست‌های ضدّکارگری حکومت در طول دهە‌های گذشتە تأکید کرد کە باعث سقوط سطح زندگی حقوق‌بگیران شاغل و بازنشستە بە زیر یک‌چهارم خط فقر شدە است. به این ترتیب، او پیشاپیش امکان هر نوع بهبود در وضع معیشت فلاکت‌بار مزدبگیران و حقوق‌بگیران را منتفی کرد.
گاهی برخی‌ها اقدامات حکومت را بە حساب ضعف مدیریتی می‌گذارند، کە البتە بە‌کل نادرست نیست. اما دادن این نسبت در همۀ موارد، از جملە در مواردی کە پیش‌تر بە آنها اشارە شد، خلاف واقع است.
در جاهایی کە پای حق و حقوق مردم در میان است، برخلاف تصور خیلی‌ها، مدیریت قوی مصدر کار است کە بسیار پیچیدە و مطابق میل و منفعت غارتگران حاکم و علیە مردم زحمتکش و انبوە بی‌چیزان و کم‌چیزشدگان عمل می‌کند. کسانی مانند وزیر کار، رئیس بانک مرکزی، مدیرکل تأمین اجتماعی، رئیس برنامە و بودجە، وزیر اقتصاد، همگی تحصیلات دکتری و کارشناسی ارشد دارند و درست بە همین دلیل در پُست‌هایی قرار گرفتەاند که بتوانند کارشان را مطابق با منافع اقلیت حاکم انجام دهند. «فریز کردن» (منجمد کردن) مزدها زیر خط فقر بە‌دلیل نادانی وزیر کار نیست، خیر. ایشان نمی‌تواند غیر از آنچە مأمور آن شدە انجام دهد. این واقعیت در مورد رئیس کل بانک مرکزی و بقیۀ مسئولان هم بە همین صورت است. آنها می‌دانند چگونە مردم را لب چشمە ببرند و تشنە برگردانند. همین قضیۀ کالابرگ چشمەای از هنر این بخش از مدیریت ارشد رژیم است.
با یک تیر چند نشانە را هدف قرار دادەاند؛ وعدۀ افزایش اعتبار کالابرگ را دادند، اما با شرایطی کە برای آن معیّن کردند، میلیون‌ها نفر را از شمول آن حذف می‌کنند. کما اینکە تا کنون فقط ٣میلیون نفر فُرم خوداظهاری را پر کردەاند. یکی از شرط‌های پرداخت داشتنِ درآمد کمتر از حداقل مزد (٢٠ میلیون) است. تنها با همین یک قید تا کنون پنج‌میلیون نفر را کنار گذاشتەاند و این تنها آغاز کار است. وقتی اهل فن مستقل بنشینند و ابعاد قضیە را بررسی نمایند، می‌فهمند کە نە‌تنها افزایش اعتباری انجام نگرفتە، بلکە مانند موارد بسیار دیگر یک چیزی هم بە قیمت افزایش فقر محروم‌ترین قشرهای اجتماعی بە نفع حاکمیت اغنیا تلکە شدە است.
درست است کە هر دو جناح حکومت بر سر منجمد کردن مزدها و تشدید استثمار نیروی کار هم‌داستان بودە و آن را در همهٔ دولت‌های مختلف بە‌وضوح نشان دادەاند، اما با این وصف واقعیت این است کە سیاست فشار بە نیروی کار در دولت پزشکیان سرعت و ابعاد بە‌مراتب بیشتری گرفتە و دم‌بە‌دم این فشار بیشتر شده و عدۀ بیشتری از زحمتکشان را بە زیر خط فقر راندە است.
کنترل دولت پزشکیان تماماً در اختیار حریص‌ترین و افراطی‌ترین سرمایە‌داران رانتی و غارتگر ایران قرار گرفتە کە بر خلاف آنچە سعی دارند وانمود کنند، دغدغە‌شان نە معیشت و منافع مردم و جامعە، و حتی دین کە مدعی آن هستند، بلکە غارت کشور و افزودن بر ثروت و تحکیم قدرت اقلیت حاکم بر کشور است.
این جماعت بە مردم همچون بردە نگاه می‌کنند و خودشان را صاحبان بردە می‌پندارند. بر غارت و دزدی ثروت‌های کشور توسط ایل و تبار خودشان چشم می‌بندند و مانع پیگرد آنها می‌شوند. ولی در همان حال کارگرانی را کە در ثروتمندترین استان کشور خواهان کارند مانند دوران بردە‌داری بی‌شرمانە بە شلاق و زندان و شکنجە و اخراج محکوم می‌کنند. در این تقسیم کار، دولت و صاحب‌کار کە خودش بخشی از حکومت است فرمان اخراج را صادر می‌کنند و دستگاە جنایت‌کار قضایی احکام مجازات قرون وسطایی را ابلاغ می‌کند. یعنی در واقع همگی از سیاستی هماهنگ پیروی می‌کنند.
اما در عوض دلارهای نفتی و صادراتی غارت می‌شود- همان دلارهایی کە باید صرف تأمین دارو و غذای مردم بشود- سر از حساب‌های بانکی آقازادگان در کشورهای مختلف درمی‌آورد، بدون اینکە کوچک‌ترین مزاحمتی از سوی دستگاە قضایی برای غارتگران ایجاد شود.
زمانی کە مردم بە فرایند افزایش جهشی تورم، گرانی دارو، مزدهای زیر خط فقر، سقوط هر روزۀ ریال، و تشدید سرکوب و اعدام اعتراض می‌کنند، صاحبان قدرت جنگ را بە‌عنوان عامل [این وضع] مطرح می‌کنند. اما مسئلە اینجاست کە این پدیدە‌ها دەها سال است کە در کشور جاری و ساری است و جنگ در واقع بە حکومت فرصت دادە است سیاست‌های ضدّمردمی و یک‌سویە و طبقاتی‌اش را تشدید کند.
برگرفته از به پیش