سابقه تاریخی شرکت های خودروسازی در ایران به روشنی نشان می دهد، فرآیندهایی که در نهایت بتوان بدون تکیه به دیگر کشورها، خودروسازی ایران را تکمیل کرد، غیر واقع بینانه است. خودروسازی ایران در اصلی ترین پروسه تولید هنوز وابسته به کمپانی های خارجی می باشد. خودروسازی ایران عمدتا در اختیار شرکت های فرانسوی می باشد و سهم ایران از این کمپانی ها، تولید خودروهای بی کیفیت است.
روزنامه های روز سه شنبه یکی از خبرهای مهم خود را اختصاص به قرارداد شرکت خوروسازی رنو با ایران اختصاص دادند.
روزنامه شهروند، در رابطه با این قرارداد می نویسد:” قرارداد ٦٦٠میلیون یورویی که دیروز فرانسوی‌ها روی میز گذاشتند، حالا بزرگترین قرارداد خودرویی است که ایران بسته است. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که رنو با قبول ٦٠درصد سرمایه لازم و ٤٠درصد سرمایه‌گذاری ایران خط تولید خود را به کشور ما منتقل کرده و قرار است به صورت مستقل از دو خودروساز دیگر ایرانی به فعالیت بپردازد و شخصا صادرات خودرو از ایران را به عهده بگیرد. اتفاقی که رشد فناوری تولید خودرو و قطعات خودرو در ایران را به دنبال خواهد داشت و تنها در فاز اول برای ٣هزار ایرانی شغل ایجاد می‌کند. «تیری بلوره» قائم‌مقام ارشد گروه خودروسازی رنو هم این قرارداد را قراردادی استثنایی در تاریخ خودروسازی ایران می‌داند و دیروز تأکید کرد؛ رنو به دنبال حضور بلندمدت و طولانی در ایران است.”
شهروند در رابطه با شرکای این قرارداد، می نویسد:” تفاهمنامه‌ای که آبان سال گذشته در پاریس امضا شده بود، درحالی بر سهم ٦٠درصدی رنو و ٤٠درصدی ایدرو تأکید داشت که بعد از انتقادهای فراوان به حضور یک سازمان دولتی در امضای این قرارداد سهم ایدرو از ٤٠درصد به ٢٠درصد کاهش داده شد و پای هلدینگ پرتو نگین ناصح هم به قرارداد باز شد. البته نعمت‌زاده می‌گوید که از ابتدا نیز نیت ما این بود که بخش خصوصی واقعی در این همکاری حضور داشته باشد و درنهایت، شرکت نگین خودرو ٢٠درصد از قرارداد را در دست گرفت و سهم سازمان گسترش نیز به ٢٠درصد کم شد. سهمی که به گفته معظمی ممکن است دولت تصمیم بگیرد این ٢٠درصد نیز به بخش خصوصی واگذار شود؛ چراکه سازمان گسترش جاده‌صاف‌کن است و نقش شتاب‌دهنده را دارد.”
روزنامه همدلی هم در این ارتباط گزارشی دارد و در قسمتی می نویسد:” شرکت رنو برخلاف پژو
می‌خواهد در بازار ایران حضوری گسترده داشته باشد و نقشی تعیین‌کننده ایفا کند. با این همه حضور این شرکت معتبر خودروسازی در ایران همیشه با انتقاداتی گسترده مواجه بوده که البته این انتقادات دلایل بسیاری دارد و به گفته کارشناسان خودرو بیش از آن که این انتقادات فنی باشند دلایل سیاسی و شخصی دارند. با همه این اوصاف در پسا برجام رنو توانسته خون تازه‌ای به رگ‌های سربی بازار خودرسازی ایران اهداء کند. برخلاف شرکت های خودروسازی شرق آسیا که هیچ گاه تلاشی برای ایجاد خط تولید در ایران حتی بعد از برجام نداشته‌اند، شرکت رنو خواهان ایجاد خط تولید مشترک با ایران بود که هم بتواند در عرصه تولید و هم در موضوع خدمات پس از فروش خدماتش را ارائه دهد. از این رو بی‌تردید این اقدام رنو برای طرف ایرانی حائز اهمیت است چرا که اقدامات این شرکت خوردوسازی در زمان تحریم و بعد از آن نشان داده که طرف ایرانی با شرکتی با ثبات و قابل اعتماد، مواجه است.”
رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی ایران (ایدرو) از سهم سرمایه‌گذاری ۲۰ درصدی این سازمان در قرارداد جدید با رنو خبر داد و اعلام کرد: “میزان سرمایه‌گذاری در فاز اول ۶۶۰ میلیون یورو و در قالب تولید ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو خواهد بود.”
روزنامه ایران هم این موضوع را مهم ارزیابی کرده و می نویسد:” طبق گفت‌و‌گوهایی که بین طرفین صورت گرفته است تا پایان سال آینده دو خودرو نیوداستر و نیوسیمبل تا ١٥٤ هزار دستگاه با قیمت کمتر از ١٠٠ میلیون تومان وارد بازار خواهد شد. بر طبق این قرارداد سهم داخلی‌سازی این قرارداد به این صورت است که در ابتدای کار سهم مورد نظر داخلی ۴۰ درصد و پس از آن به ۶۰ تا ۷۰ درصد خواهد رسید، اما در قرارداد عنوان شده که پس از گذشت ۱.۵ سال به میزان ۶۰ درصد برسیم. یکی از دلایلی که باعث شد این قرارداد با تأخیر روبه‌رو شود فشار رنو برای اضافه کردن بندی بود که طی آن اگر ایران تحریم شود این مجموعه هم بتواند از ایران برود و در این همکاری متضرر نشود اما با پافشاری ایران این بند در قرارداد آورده نشد و شرکت رنو دیگر خودسرانه نمی‌تواند ایران را ترک کند.”
دنیای اقتصاد می نویسد:” چهارمین کلان سرمایه‌گذار صنعتی در پسابرجام روز گذشته با امضای قرارداد رنو وارد ایران شد. پیش از این سه قرارداد توتال، تولید واگن از سوی روسیه، برقی‌سازی راه‌آهن تهران – مشهد با مشارکت چینی‌ها منعقد شده بود. در قرارداد چهارم رنوی فرانسه و شرکای داخلی، 660 میلیون یورو برای تولید خودرو در ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند.”
دنیای اقتصاد در قسمتی دیگر می نویسد:” نکته مثبت دوم اینجاست که حضور مستقل رنو و موفقیت آن در آینده، می‌تواند راه را برای سرمایه‌گذاری مستقیم و مستقل دیگر خودروسازان بزرگ دنیا نیز باز کند. در واقع برندهای معتبر صنعت خودرو جهان وقتی موفقیت حضور مستقل رنو را در ایران به چشم ببینند، برای سرمایه‌گذاری مستقل در کشور ترغیب شده و این می‌تواند پای بزرگان دیگری را به خودروسازی و بازار داخل باز کند. بدون شک نتیجه حضور مستقل خودروسازان خارجی در ایران، رقابتی شدن بازار خودرو کشور است، اتفاقی که مشتریان سال‌هاست انتظار آن را می‌کشند و حالا این رویا در مسیر تعبیر قرار گرفته است. اما جدا از اثرات مثبت قرارداد رنو و ایدرو برای صنعت و بازار خودرو کشور، این قرارداد برای خودروساز فرانسوی نیز بسیار مهم بوده و حکم یک برد بزرگ را دارد. اهمیت بازار ایران برای رنو، نه فقط به‌دلیل گستردگی خود آن، بلکه به علت موقعیت جغرافیایی و استراتژیک کشور نیز هست، چه آنکه رنو می‌تواند با حضور در ایران، به بازار چند صد میلیونی کشورهای اطراف نیز دسترسی آسان تری پیدا کند. اتفاقا مستقل بودن رنو در ایران می‌تواند کمک زیادی به اجرای برنامه‌ها و اهداف این خودروساز در بازارهای منطقه کرده و این برند را در کشورهای اطراف نیز توسعه بدهد.”
روزنامه اطلاعات با اشاره به اینکه،”بزرگترین قرارداد سرمایه گذاری تاریخ صنعت خودرو دیروز میان ایران و فرانسه به امضا رسید”، به نقل از رئیس هیات عامل ایدرو می نویسد:” با اجرایی شدن این قرارداد نزدیک به سه هزار فرصت شغلی بطورمستقیم ایجاد می‌شود، همچنین مرکزتحقیق و توسعه(R&D) شرکت رنو فرانسه در منطقه خاورمیانه در ایران ایجاد خواهد شد که تربیت نیروی انسانی ماهر و مدیران کارآمد از آثار این همکاری‌ها خواهد بود.”
جوان آنلاین، 12 تیر سال جاری در مطلبی به بررسی قراردادهای خودروسازی ایران با فرانسه پرداخت و نوشت:” وقتي رئيس‌جمهور براي عقد قرارداد با پژو به فرانسه رفت، مديران خودروساز ايراني گفتند پژو 2008 را حدود 70 ميليون تومان به مردم عرضه مي‌كنيم. حالا اما حرف از 104 ميليون و 120 ميليون است. چرا آن زمان قيمت را پايين اعلام كردند؟ براي آنكه حضور رئيس دولت در كشوري كه هم پليس بد مذاكرات هسته‌اي بود و هم ميزبان تروريست‌هاي جهنمي، براي مردم خوشايند باشد و خريدن يك خودروی نيم‌شاسي خارجي با يك قيمت برابر با كشورهاي ديگر، آنها را راضي كند، اما حالا مردم را در حلقه انحصار و حقه قديمي انداخته‌اند، با 45 ميليون اضافه پرداخت ناقابل! به‌نظر می‌رسد اینجا یکی از جاهایی است که قوه قضائیه برای احقاق حقوق عمومی مردم می‌تواند ورود کند.” مطلب در ادامه به سهم شرکت های خودروسازی در بازار جهانی اشاره می کند و می نویسد:” در سال ۲۰۱۶ از واردات بيش از ۱۰ ميليارد دلاري كشورهاي عربستان، روسيه و امارات و ترکیه فقط ۷۰ ميليون دلار خودروي فرانسوي بوده است يا بر اساس آمار، سهم بازار خودروهاي رنو و پژو در 10 شركت اول برتر دنيا نبوده و توليدات فولكس واگن و تويوتا و هيوندايي به ترتيب 99 درصد، 79 درصد و 55 درصد بيشتر از اين شركت فرانسوي بوده و از آن مهم‌تر اينكه رشد صادرات خودروهاي فرانسوي‌ها در بين سال‌هاي 2000 تا 2015 به منفي 10 درصد رسيده است!” جوان آنلاین در اشاره به قیمت گذاری خودروهای فرانسوی در ایران می نویسد:” به ادعاي مسئولان خودروساز عرضه‌كننده پژو 2008 قرار است اين خودرو حدود 104 ميليون تومان عرضه شود. اين در حالي است كه مدل ارائه شده در امارات با قيمت 74 هزار درهم داراي سانروف، مانيتور و سيستم ديد نقطه كور وآپشن‌های دیگری است كه در مدل ايراني از اين چيزها خبري نيست. با اين حال نكته قابل تأمل و تأسف در اين‌باره وجود ارزش افزوده منفي 46 درصدي است كه حاصل كار مشترك خودروساز فرانسوي و خودروساز داخلي است.” و در ادامه نتیجه آمده است:” بايد بگوييم كه متأسفانه بازار انحصاري ايجاد شده براي خودروهاي فرانسوي و به خصوص اين خودروي شركت پژو بازدهي منفي 60 درصدي دارد و مردم ايران خودروي 2008 را در توافقي ميان خودروساز فرانسوي، دلالان و خودروساز ایرانی حدود 45 ميليون تومان بيشتر از مردم حاشيه خليج‌فارس مي‌خرند!”
روزنامه شهروند، 29 خرداد، مطلبی در رابطه با ایمنی خودروها در ایران داشت و در اشاره به مدل های فرانسوی نوشت:”خودرو پژو ٢٠٦ از نظر ایمنی، سه ستاره از پنج ستاره موسسه Euro NCAP را گرفته است. ازجمله ویژگی‌های ایمنی پژو ٢٠٦ این است که هنگام وقوع سانحه رانندگی و تخریب کاپوت خودرو، جابه‌جایی موتور به سمت داخل کابین نبوده و به سمت زمین (پایین) جابه‌جا می‌شود و در نتیجه به راننده و سرنشین کنارش آسیب وارد نمی‌کند. … یکی از مهمترین نقص‌هایی که خودرو پژو پارس دارد و می‌تواند راننده را مورد خطر جانی نیز قرار دهد، این است که در تصادف، میل فرمان و پدال‌ها به داخل اتاق خودرو وارد شده و احتمال آسیب به سرنشینان زیاد است. البته قسمت‌های زیرین خودرو مثل شاسی و قسمت زیرین کلاف بدنه، مقاومت خوبی دارند ولی قسمت‌های بالایی بدنه چندان از استحکام بالایی برخوردار نبوده و می‌تواند هنگام واژگونی خودرو به سرنشینان آسیب وارد کند. همچنین این خودرو از نظر هلدینگ تعادل خوبی دارد. پژو پارس با توجه به پلتفرم مشابه با خودرو ٤٠٥ احتمالا به سختی می‌تواند حایز سه ستاره شود.
روزنامه اعتماد، 10 اردیبشت، در بررسی وضعیت خودروسازی کشور در سال گذشته از جمله اشاره به بی کیفیت بودن خودروها می کند و نوشت:” نمي توان خودروي طراحي شده در دهه هاي ۸۰ و ۹۰ ميلادي كه با تكنولوژي توليد غيراقتصادي وسيستم هاي ناكارآمد هدايت منابع مالي و انساني توليد مي شوند را همچنان در چرخه توليد نگه داشت.ادامه اين وضعيت خيانت آشكار به اعتماد ملي در حمايت انجام شده از صنعت خودروسازي داخلي و تضييع حقوق مصرف كننده از طريق عدم امكان انتخاب خودرو در شرايط غير رقابتي است. شايد به همين جهت و به استناد به همين آمار است كه از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان استاندارد و مجلس شوراي اسلامي انتظار مي رود كه با اتخاذ تصميات مناسب و كارشناسي شده، نقشه راهي براي صنعت خودرو تدوين وارايه كنند كه متضمن رشد و شكوفايي واقعي و غير گلخانه اي اين صنعت بزرگ شده و در ميان مدت خودروسازان ايراني را به جايگاه خودروسازان قدرتمند بين المللي برسانند. جايگاهي كه جز با تلاش و عزم مجموعه صنعت خودرو و تصميم سازي و حمايت حاكميتي، قابل دستيابي نخواهد بود.”
دولت حسن روحانی هدف هایی خاص را با انعقاد چنین قراردادهایی دنبال می کند. یکی از این اهداف، ورود کمپانی های خارجی به ایران و تشویق آنها به سرمایه گذاری در ایران می باشد تا از این طریق فشارهای احتمالی از سوی دولت ترامپ را کم اثر کند. هدف دوم این است که معضل بیکاری را با ورود این کمپانی ها تا حدودی حل کند. سابقه تاریخی شرکت های خودروسازی در ایران به روشنی نشان می دهد، فرآیندهایی که در نهایت بتوان بدون تکیه به دیگر کشورها، خودروسازی ایران را تکمیل کرد، غیر واقع بینانه است. خودروسازی ایران در اصلی ترین پروسه تولید هنوز وابسته به کمپانی های خارجی می باشد. خودروسازی در ایران سابقه بسیار طولانی در ایران دارد که همچنان در مرحله مونتاژ توقف کرده است. نه در رژیم گذشته و نه در رژیم اسلامی، اراده ای برای خودکفایی در این زمینه وجود نداشته است. خودروسازی ایران عمدتا در اختیار شرکت های فرانسوی می باشد و سهم ایران از این کمپانی ها، تولید خودروهای بی کیفیت است.بدون شک شرکت های فرانسوی در این پروسه سودهای هنگفتی را نصیب خود کرده و می کنند. قراردادهای قبلی و فعلی با توجه به موارد گذشته، در برگیرنده منافع ملی نیست بلکه راه کاری است برای خلاصی رژیم از گرفتاری های موجود. بهای چنین سیاستی را باید میلیون ها شهروند ایرانی با خرید خودروهای بالاتر از قیمت و بی کیفیت که خطرات جانی را متوجه آنها خواهد کرد، بپردازند.