ونس با وجود شهرتش در پیشگامی احقاق حقوق زنان، ازجمله کشورهایی است که زنانش در زندگی روزانه خود بیشترین خشونت را تجربه می‌کنند. به همین دلیل زمانی که پارلمان دو هفته پیش قانون منع خشونت علیه آنان را تصویب کرد، برخی این موفقیت را رهایی از غل و زنجیر جامعه سنتی خواندند. قانون جدیدی که در تونس به تصویب رسیده، از آن جهت مهم است که نه‌تنها خشونت فیزیکی، بلکه سوءاستفاده روانی و حتی تبعیض اقتصادی علیه زنان را نیز در نظر گرفته است. اهمیت این قانون زمانی بیشتر مشخص می‌شود که به آمار و ارقام خشونت علیه زنان در تونس نگاهی بیندازیم؛ براساس گزارش‌های وزارت زنان و خانواده، ٦٠ درصد از زنان تونس در سال ٢٠١٦ قربانی خشونت شده‌اند. همچنین ٥٠ درصد از آنان گفته‌اند که در طول زندگی خود حداقل یک‌بار در اماکن عمومی بدرفتاری فیزیکی را تجربه کرده‌اند. قانون جدید که محصول همکاری جریان‌های سیاسی مختلف و سازمان‌های مدنی است، با اشاره به اشکال مختلف خشونت، خشونت علیه زنان را از زاویه دید سازمان ملل متحد معنا می‌کند: یعنی «هرگونه تعدی فیزیکی، اخلاقی، جنسی یا اقتصادی به‌طور مشخص علیه زنان»؛ چیزی که ممکن است در نگاه نخست ساده به نظر برسد، اما با توجه به جامعه به‌شدت سنتی و مردسالار تونس، این پیروزی بزرگی برای جامعه مدنی به‌شمار می‌رود. محمدبن‌حامد، فعال اجتماعی، دراین‌باره می‌گوید: «این یک قانون انقلابی در تونس بود. این قانونی بود که جامعه مدنی ٢٠ سال انتظارش را کشید و برای به‌ثمررسیدنش تلاش کرد».
گفته شده براساس قانون جدید که از سال آینده اجرائی خواهد شد، مردان نمي‌توانند با دختران زیر سن قانونی رابطه برقرار کنند، چون گذشته از طریق ازدواج‌کردن با قربانی از زیر بار مسئولیت این جرم شانه‌خالی مي‌کردند. براساس این قانون، سن قانونی ازدواج نیز از ١٣ سال به ١٦ سال افزایش یافته است. همین‌طور حالا دیگر تبعیض جنسیتی در محل کار ازجمله پرداخت حقوق و دستمزد کمتر به زنان به‌لحاظ قانونی قابل پیگیری است و فرد متخلف می‌تواند به دو سال حبس و پنج هزار دینار (معادل دو هزار دلار) جریمه محکوم شود. حالا دیگر تجاوز شوهر به همسرش هم قابل پیگیری است.
روزهای سختی که سپری شد
مرضیه مایزا لیبیدی ازجمله کسانی است که در به‌ثمررسیدن این قانون نقش زیادی داشته است. او که یکی از حامیان سرسخت مشارکت زنان جوان در سیاست و اداره امور کشور است، ریاست انجمن رهبران زن آفریقایی را برعهده دارد و شبکه‌ای از زنان قدرتمند در عرصه سیاسی آفریقا را گردهم آورده است.
مرضیه درباره روزهای سخت مبارزه برای تصویب این قانون می‌گوید: «من ریاست بسیاری از نشست‌های پارلمانی را که با هدف بررسی قانون جدید تشکیل می‌شد، برعهده داشتم. این اولین حضور من در دنیای سیاست بود و من این تجربه را با تصویب قانونی در جهت حمایت از زنان به پایان بردم؛ اما باور کنید که اصلا کار راحتی نبود. اغلب نشست‌های پارلمانی بسیار پرتنش و ناآرام برگزار می‌شد. در یکی از این نشست‌ها، بیشتر نمایندگان با صدای بلند و همه با هم در یک زمان صحبت می‌کردند. یک هرج‌ومرج تمام‌عیار بود. یکی از همکاران مرد از من خواست که میکروفونش را باز کنم تا بتواند صحبت کند اما من نپذیرفتم و از او خواستم که به روند معمول برگزاری نشست احترام بگذارد. بااین‌حال پاسخ او مرا میخ‌کوب کرد. او گفت: «احترام؟ من هیچ احترامی برای تو قائل نیستم؛ تو فقط یک زن هستی!». او فکر می‌کرد که من نمی‌توانم جلسه را اداره کنم چون یک زن هستم. با اینکه هنوز بررسی بندهای مشخص‌شده را تمام نکرده بودیم، تصمیم گرفتم جلسه را متوقف کنم. از همکارم خواستم تا برای صحبت‌کردن بر سر این مسئله به دفترم بیاید. به‌ظاهر قوی و محکم بودم اما از درون به‌شدت متزلزل. درنهایت همکارم از من عذرخواهی کرد و زمانی که به جلسه بازگشتیم، او از تمام نمایندگان زن دیگر نیز عذرخواهی کرد. آن روز چیزی تغییر کرد. آن اتفاق باعث کسب اعتبار من شد و از آن زمان نمایندگان این طرح را با جدیت بیشتری دنبال کردند. اخیرا یک محقق به من گفت که بسیاری از دختران تونس با الگوگرفتن از من به دنبال حضور در دنیای سیاست هستند. این مسئولیت بسیار سنگینی است. من می‌خواهم زنان جوان باور داشته باشند توانایی انجام این کار را دارند. من همیشه به آنها می‌گویم وقتی ایده و نظری دارند، آن را ارائه کنند و از بیان نظرات‌شان شرمنده نباشند. من همیشه از آنها می‌خواهم به جایگاه دومی و سومی اکتفا نکنند، وقتی که می‌توانند اولی باشند. یادمان باشد که زنان در دنیای سیاست هنوز زن هستند. ما می‌توانیم بخندیم و از زندگی لذت ببریم و درعین‌حال وارد دنیای سیاست شویم. ما نمی‌خواهیم شبیه مردان باشیم؛ می‌خواهیم خودمان باشیم و به‌طور کارآمدی در امور سیاسی مشارکت داشته باشیم. من می‌خواهم رهبران زن قاره آفریقا را تمام زنان آفریقا ببینند، می‌خواهم نظرات یکدیگر را با هم به اشتراک بگذاریم و به توانمندشدن خودمان کمک کنیم. زنان به‌عنوان نیمی از جامعه انسانی باید در قلب تحولات باشند».
پیشرفتی که کافی نیست
اورسلا لیندسی، فعال امور زنان، هم با اشاره به پیشینه فعالیت‌های مدنی برای احقاق حقوق زنان در جامعه سنتی تونس، می‌نویسد: تونس به واسطه قوانین پیشتازانه‌اش درباره حقوق زنان در جهان عرب شهره است. زمانی که در ماه می به این کشور رفتم، فکر می‌کردم چطور پس از ناآرامی‌های سقوط دولت بن‌علی، فعالان مدنی توانستند میراث شوم «فمینیسم دولتی» این ژریم را کنار بزنند و اینکه چطور توانستند این شکاف عمیق میان فمنیست‌های سکولار و اسلامی را پر کرده و همه با هم در یک صف، برای حقوق نداشته یا ازدست‌رفته زنان یک‌صدا شوند. راجا بن‌سلما، روان‌کاو و فعال اجتماعی، معتقد است فمینیسم دولتی بن‌علی یک خشونت تمام‌عیار غیرقابل تحمل بود. به گفته بن‌سلما، رویکرد دولت بن‌علی این بود که به تونسی‌ها نشان دهد او تنها ناجی واقعی زنان است. درحالی‌که همه می‌دانستند او زنان را به دو بخش زنان اسلام‌گرا و زنان چپ‌گرا تقسیم کرده بود و سیاست‌های خود را بر این اساس تعیین می‌کرد.
من با فعالان حقوق زنان زیادی دیدار کردم که به من گفتند از نگاه رژیم سابق تونس زنان به دو گروه تقسیم می‌شدند: زنانی که از رژیم حمایت می‌کردند و درنتیجه از حمایت و خدمات دولتی برخوردار بودند و زنانی که مخالف رژیم بودند. ابطحال عبدالطیف، عضو هیئت کمیته حقیقت و کرامت تونس – کمیته‌ای که مشخصا روی ممنوعیت خشونت علیه زنان کار می‌کند – می‌گوید: «تونس شاید از منظر تحقق حقوق زنان در میان کشورهای عربی بهترین باشد، اما زنان نمی‌توانند از این حقوق استفاده کنند زیرا تحقیقات ما نشان می‌دهد زنانی که به لحاظ سیاسی به رژیم پیشین وفادار نبودند با سرکوب و ارعاب وحشتناکی روبه‌رو می‌شدند».
لیندسی در ادامه می‌نویسد: البته شهرت تونس درباره رعایت حقوق زنان به عصر حبیب بورقیبه، رئیس‌جمهوری تونس در سال‌های ١٩٥٧ تا ١٩٨٧ میلادی، بازمی‌گردد. بورقیبه معروف به مجاهد کبیر که پدر استقلال‌طلبی تونس نیز به شمار می‌رود، کسی است که تنها سه ماه پس از استقلال تونس (در سال ١٩٥٦)، قانونی را در حمایت از زنان وضع کرد. بورقیبه طلاق قانونی را جایگزین سنتی کرد که در آن مردان با بیان عبارت «طلاق می‌گیرم» می‌توانستند از همسر خود جدا شوند. دولت در اواخر دهه ١٩٦٠ قانون حق کارکردن زنان، سفر و راه‌اندازی کسب‌وکار به وسیله آنان را تصویب و فعالانه خانواده‌ها را تشویق کرد که برنامه تنظیم خانواده را جدی بگیرند. بورقیبه همچنین اجبار زنان به استفاده از روبنده (برقع) را رد کرد.
برای حبیب بورقیبه تلاش به‌منظور احقاق حقوق زنان بخشی از یک پروژه توسعه و ضداستعمارگرایی بود. اقدامات او چنان تأثیرگذار بود که به اعتقاد بسیاری، هنوز هم می‌توان ردپای او را در تونس در حال توسعه امروز دید. بسیاری از فعالان حقوق زن توسعه اجتماعی دوران بورقیبه را تأیید می‌کنند اما معتقدند جریان فمنیسم دولتی که او راه‌اندازی کرد هنوز هم بخشی از فرهنگ مردسالاری سیاسی در تونس است. هند محمود، محقق مطالعات زنان در دانشگاه ایالتی واشنگتن، می‌گوید: «همه ما می‌دانیم که مشکل جریان فمینیسم دولتی چیست. این رویکرد بالا به پایین بر پیشرفت‌های رسمی و قانونی تأکید دارد اما اغلب واقعیت‌های موجود اجتماعی را نادیده می‌گیرد؛ ازجمله خشونت‌های خانگی و نابرابری اقتصادی. این رویکرد به انجمن‌های زنان مستقل آزادی عمل زیادی نمی‌دهد. در این شرایط دولت اغلب از حقوق زنان به‌عنوان ابزاری تبلیغاتی برای پاسخ‌گویی به انتقادها از نقض حقوق بشر استفاده می‌کند». اما هستند کسانی که با اورسلا لیندسی و انتقادات او از فمینیسم دولتی موافق نیستند. فیصل الیفاوی، خبرنگار و مفسر تونسی، می‌گوید: «کشوری که به لحاظ تاریخی همواره میان سنت و مدرنیته دست‌وپا زده، لیبرالیسم با حمایت ارتش را به خود دیده و محافظه‌کارانی سنتی دارد، این رویکرد دولتی حمایت از حقوق زنان (بخوانید فمینیسم دولتی) کارساز به نظر می‌رسد چراکه اجازه داده تا مباحث به شفاف‌ترین شکل ممکن در نهادهایی که مسئول این امور هستند، شکل بگیرد. این رویکرد فضایی را ایجاد کرده که مختص به تونس است. اینکه آیا چنین قانونی بعدها در آفریقای شمالی یا مناطق دیگر امکان ظهور دارد یا خیر، باید منتظر ماند و دید، اما می‌توان گفت تا به امروز تونس یک استثنا بوده است».