سه‌شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۵
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، در یادداشت تازه‌ای که در شبکهٔ اجتماعی ایکس منتشر کرد به مسئلهٔ قواعد دادرسی عادلانه در ایران پرداخت.
خانم ساتو اهل ژاپن است و دکتری حقوق از کینگز کالج لندن دارد. تخصص اصلی او مجازات اعدام و اصلاح نظام‌های قضایی است. او در سال ۲۰۲۴ جانشین جاوید رحمان شد و از تابستان همان سال کارش را آغاز کرد. وظایف او شامل نظارت بر وضع حقوق بشر در ایران، دادن گزارش‌های مستمر به شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل متحد، و بررسی موارد نقض حقوق بشر است.
او در یادداشتش که روز سه‌شنبه ۶ اکتبر (۱۴ مهر) منتشر کرد نوشت:
نقض قواعد دادرسی عادلانه در جمهوری اسلامی ایران صرفاً مختص اعتراض‌های دی‌ماه نیست. این نقض‌ها پیشینه‌ای طولانی دارد و در نظام قضایی نهادینه شده است.
بازداشت خودسرانه، شکنجه، و بدرفتاری در جریان بازجویی، استفاده از اعتراف‌هایی که شائبهٔ اجباری بودن آنها وجود دارد به‌عنوان مدرک، محدودیت در دسترسی بازداشت‌شدگان به وکیل انتخابی خودشان (به‌ویژه در پرونده‌های مرتبط با مسائل امنیتی طبق تبصرهٔ ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری)، رسیدگی‌های غیرعلنی در دادگاه‌های انقلاب، و احکام منتشرنشده همگی باعث تضعیف حقوق افراد از لحاظ دادرسی عادلانه در ایران شده است.
در پی آغاز اعتراض‌های سراسری، نادیده گرفتن تشریفات آیین دادرسی عادلانه از پیش هم آشکارتر شده است. امروزه در ایران معترضان پس از محاکمه‌هایی به اعدام محکوم می‌شوند که فقط چند ساعت طول می‌کشد، و بر اساس مدارکی [حکم اعدام می‌گیرند] که بر اعتراف‌های- به نظر- اجباری و پخش‌شده از تلویزیون بنا شده‌اند.
بسیاری از بازداشت‌شدگان در زمان بازجویی، یعنی وقتی که بیش از هر زمان دیگری در معرض اجبار و فشار قرار دارند، از دسترسی به وکیل انتخابی خودشان محروم می‌شوند. همچنین، برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که از دسترسی وکلا به پرونده‌ها هم جلوگیری می‌شود.
نقض تضمین‌های دادرسی عادلانه فقط متوجه متهمان نیست. وکلایی که پذیرش این پرونده‌ها را بر عهده می‌گیرند نیز با اقدامات تلافی‌جویانه مواجه شده‌اند، از جمله ارعاب، تهدید، حبس، و در برخی موارد ابطال پروانهٔ وکالت.
دو برادر، هادی و فضل‌الله نیک‌بخت، در آبان ۱۴۰۴، پس از تلاش برای جلوگیری از مصادرهٔ زمین‌های کشاورزی‌شان در گلپایگان بازداشت شدند و به مدت دو ماه در بازداشت و بدون امکان برقراری ارتباط با دنیای بیرون نگه داشته شدند. در تیر ۱۴۰۵، در جلسهٔ دادرسی آنها که به‌صورت مجازی برگزار شد و آنها به‌دلیل ضعف اتصال اینترنت حتی قادر به دنبال کردن آن نبودند، به اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شدند.
بنیامین نقدی، ورزشکار ۲۶ساله، ۱۳ دی در شیراز بازداشت شد و فقط یک روز بعد «اعتراف‌های» او از تلویزیون دولتی ایران پخش شد. اتهام آسیب زدن به نیروهای امنیتی و زخمی کردن آنها از پرونده‌اش حذف شده است و وکیل او اعلام کرده است که هیچ آسیبی در این پرونده به کسی وارد نشده است؛ با این حال، او نیز به اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شده و دیوان عالی کشور حکمش را تأیید کرده است.
محاکمه‌های گروهی دفاع مؤثر از متهمان را از این هم دشوارتر می‌کند. در پروندهٔ میدان علیخانی در اصفهان، مقامات تأیید کردند که جلسات رسیدگی به اتهام‌های ۳۴ فرد بزرگ‌سال در این پرونده در مجموع فقط پنج روز به طول انجامیده است. دوازده نفر از این افراد به اعدام محکوم شده‌اند و از آن میان هفت نفر تا کنون اعدام شده‌اند، که دو نفر از آنها شهروند افغانستان بودند.
در ۹ شهریور نیز ۱۰ نفر از ۱۶ متهم پروندهٔ میدان شهدا به اعدام محکوم شدند.
در دادرسی‌‌های گروهی از این دست نمی‌توانند مشخص کنند که هر فرد دقیقاً چه کاری کرده است و اصل برائت نقض می‌شود؛ در نتیجه، هرگونه اعدام در نتیجهٔ این دادرسی خودسرانه خواهد بود.
این پرونده‌ها نقص‌هایی استثنایی نیستند، بلکه بازتاب‌دهندهٔ نظام قضایی‌ای هستند که در آن اعتراف‌گیری اجباری جایگزین دلایل [دادگاه‌پسند] می‌شود، وکیل‌ها به‌خاطر انجام کارشان با موانع و مجازات روبه‌رو می‌شوند، و ده‌ها نفر فقط ظرف چند روز محاکمه و محکوم می‌شوند. طبق قواعد حقوق بشر بین‌الملل، صدور حکم اعدام در محاکمهٔ ناعادلانه سلب خودسرانهٔ حق حیات محسوب می‌شود. تا زمانی که این کاستی‌ها برطرف نشوند، احکام اعدام صادرشده در این دادگاه‌ها را نمی‌توان قابل اتکا دانست. همهٔ اعدام‌ها باید متوقف شوند.
مکاتبهٔ دفتر من در مورد برادران نیک‌بخت
تا کنون هیچ پاسخی از مقامات ایران دریافت نشده است.
مکاتبهٔ دفتر من در مورد بنیامین نقدی و پاسخ مقامات ایرانی به‌زودی در اینجا منتشر می‌شود.
بیانیه من و دیگر کارشناسان سازمان ملل متحد در مورد پروندهٔ میدان علیخانی اصفهان