شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵
تارنمای داوطلب – ظهور اقتصاد پلتفرمی و گسترش برنامه‌های موبایلیِ واسطه در حوزه‌هایی چون حمل‌ونقل، تحویل کالا و خدمات آنلاین، شیوه کار و معیشت صدها میلیون نفر را در سراسر جهان دگرگون کرده است.
در کشور ما نیز، هم‌زمان با افزایش بی‌ثباتی شغلی، انباشت مطالبات برزمین‌مانده، شرایط ناعادلانه کاری، ترک شغل و تعدیل گسترده نیروی انسانی، کار در پلتفرم‌های آنلاین ــ هرچند نمی‌توان آن را راه‌حلی برای این مشکلات دانست ــ دست‌کم برای بخشی از نیروی کار نقش مُسکن و راهکاری موقت در دوره‌های بی‌ثباتی شغلی را ایفا می‌کند؛ دوره‌ای که ممکن است به درازا بینجامد و این شکل از اشتغال را حتی به شغل اصلی افراد تبدیل کند. در شرایطی که مفهوم «کار شایسته» بیش از پیش تضعیف می‌شود، اشتغال پلتفرمی برای بسیاری به شغل دوم یا سوم بدل شده است.
با این حال، پشت چهره جذابِ «انعطاف‌پذیری شغلی»، واقعیتی نگران‌کننده نهفته است، بی‌ثباتی کار، فقدان امنیت شغلی و بازتعریف مناسبات استثمار نیروی کار از طریق الگوریتم‌هایی که اغلب از دید کارگران پنهان‌اند.
سند سیاستی حاضر که از سوی دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (UN DESA) منتشر و به همت تارنمای داوطلب ترجمه شده است، می‌تواند به‌عنوان یک منبع راهبردی و مرجع سیاستی، با ترسیم چشم‌اندازی از تحولات پیشِ رو، برای گروه‌های مختلف جامعه ابزارهایی برای مطالبه‌گری، اصلاح و سیاست‌گذاری فراهم کند.
برای کنشگران مدنی، فعالان صنفی و تشکل‌های کارگری، این گزارش ادبیات، مفاهیم و استانداردهای بین‌المللی جدیدی ــ از جمله تحولات مرتبط با استانداردهای سازمان بین‌المللی کار ــ فراهم می‌کند که می‌توان از آنها برای بررسی و مقابله با مسائلی چون «تعلیق‌های خودسرانه»، «نظارت‌های تهاجمی» و «ابهام الگوریتمی» بهره گرفت و ظرفیت‌ها و مسیرهای اعتراض و پیگیری حقوقی را سنجید. همچنین، این سند نشان می‌دهد که چگونه طبقه‌بندی کارگران پلتفرمی به‌عنوان «پیمانکار مستقل» می‌تواند به ابزاری برای کاستن از مسئولیت شرکت‌ها در قبال بیمه، حمایت‌های اجتماعی و سایر حقوق نیروی کار تبدیل شود.
برای سیاست‌گذاران، پژوهشگران و مدیران، این گزارش مجموعه‌ای از تجربه‌ها و راهکارهای آزموده‌شده در نقاط مختلف جهان، از جمله تحولات سیاستی و مقرراتی اتحادیه اروپا، را پیش روی مخاطب قرار می‌دهد. سند نشان می‌دهد که چگونه می‌توان از تنظیم‌گری در سطح یک شرکت فراتر رفت و «استانداردهای سراسری در سطح بخش‌ها و صنایع» را تدوین کرد تا بازار کار دیجیتال از فضایی مبتنی بر بی‌ثباتی و ناامنی، به بستری برای تحقق اشتغال شایسته نزدیک‌تر شود.
در شرایطی که مداخلات نظارتی در بازار کار دیجیتال داخلی نیز در حال شکل‌گیری است، مطالعه این گزارش یادآور یک اصل اساسی است: فناوری و الگوریتم‌ها نباید به‌تنهایی تعیین‌کننده سرنوشت کارگران باشند؛ بلکه قوانین، نهادهای تنظیم‌گر و سازوکارهای صنفی و جمعی باید حکمرانی بر فناوری را در جهت حفظ حقوق و منافع انسان‌ها هدایت کنند.
این سند سیاستی، افزون بر کنشگران صنفی و سیاست‌گذاران، برای حقوق‌دانان، پژوهشگران، مدیران استارتاپ‌ها و خودِ کارگران پلتفرمی نیز سودمند است. این گروه‌ها می‌توانند از محتوای آن برای پیگیری و دفاع حقوقی، پژوهش‌های دانشگاهی، سنجش انطباق کسب‌وکارها با استانداردهای بین‌المللی و افزایش آگاهی درباره حقوق و شرایط کار در اقتصاد پلتفرمی بهره بگیرند
برای دریافت نسخه کامل این متن سند سیاستی ، اینجا کلیک کنید.