عبدالفتاح السیسی، رئیسجمهور مصر (سمت راست)، در دیدار با شی جین‌پینگ، رئیسجمهور چین، در جریان نخستین سفر رسمی شی جین‌پینگ به مصر در ۱۰ سال گذشته؛ کاخ ریاستجمهوری ائتلافیه در قاهره، مصر، ۲ سپتامبر ۲۰۲۶. عکس از دفتر ریاستجمهوری مصر، از طریق رویترز.
پنجشنبه ۹ مهر ۱۴۰۵
پس از پیشنهاد چهار ماده‌ای ۲۰۱۳ چین دربارهٔ فلسطین و ابتکارهای دیگر چین دربارهٔ بحران‌های سوریه، یمن، غزه، و اخیراً ابتکار امنیت و ثبات منطقه در امارات در آوریل ۲۰۲۶، شی جین‌پینگ در ۲ سپتامبر (۱۱ شهریور) در سفر به مصر نیز ابتکار چهار ماده‌ای ایجاد معماری امنیتی جدید برای غرب آسیا را ارائه کرد. ابتکار مطرح‌شده در مصر از حد مشخص کردن اصول به‌سمت کُنش‌محوری ایجاد معماری امنیت درون‌زای منطقه‌ای تکامل یافته است. در اینجا بررسی اهمیت و قابلیت اجرای پیشنهاد در منطقهٔ غرب آسیا حائز اهمیت خواهد بود.
چه چیزی جدید است؟
چین در مسائل گوناگون منطقه‌ای مانند اسرائیل-فلسطین، سوریه، یمن، و غزه، پیشنهادهایی ارائه داده است. در پی طولانی شدن درگیری بین ایران و آمریکا و منطقه‌ای شدن آن، چین ابتکاری چهار ماده‌ای «تعهد به همزیستی مسالمت‌آمیز، حاکمیت ملی، حاکمیت قوانین بین‌المللی، و رویکرد متوازن به توسعه و امنیت» را در سفر به امارات در آوریل ۲۰۲۶ مطرح کرد که به‌نوعی می‌توان آن را اصول چهارگانهٔ حفظ صلح و ثبات در منطقه و مشخصاً در محدودهٔ کشورهای حوزهٔ خلیج‌فارس در نظر گرفت. بااین‌حال، چین در ابتکار ایجاد معماری امنیتی جدید برای غرب آسیا سعی کرده است اصول مطرح‌شده در آوریل را متناسب با وضع به وجود آمده و منافع مشترکش با کشورهای منطقه به‌صورت عملیاتی‌تر برای کل منطقهٔ غرب آسیا ارائه بدهد.
در مادهٔ اول طرح جدید چین به‌صراحت از «بازسازی معماری امنیتی منطقه توسط خودِ کشورهای منطقه» صحبت شده است؛ یعنی چین دیگر فقط میان بازیگران موجود واسطه نیست، بلکه دربارهٔ تنظیم قواعد روابط آنها نیز پیشنهاد داده است.
چین در پیشابحران می‌توانست با هر بحران (ایران و عربستان، فلسطین، سوریه و…) جداگانه تعامل کند، اما مادهٔ دوم طرح چهار ماده‌ای می‌گوید بحران‌های خاورمیانه به هم مرتبط‌اند و باید «راه‌حل جامع» داشت و مسئلهٔ فلسطین را هستهٔ مرکزی در مسائل غرب آسیا می‌داند.
از نظر چین، اقتصاد دیگر فقط ابزار نفوذ نیست، بلکه به بخشی از معماری امنیتی تبدیل شده است. گرچه این رویکرد چین جدید نیست، اما مطرح شدنش به‌عنوان سازوکار پایدارسازی امنیت منطقه‌ای حائز اهمیت است.
در مادهٔ سوم «توسعه، امنیت مسیرهای دریایی، و درهم‌تنیدگی منافع اقتصادی» در همکاری با چین بنیان امنیت پایدار معرفی می‌شود. درنتیجه، چین می‌خواهد وابستگی متقابل اقتصادی تبدیل به یکی از سازوکارهای کاهش منازعه شود.
چین در ماده چهارم چارچوب هنجاری مشخصی متشکل از منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل و مخالفت با یک‌جانبه‌گرایی عرضه کرده است. بنابراین چین معتقد است امنیت منطقه باید با توجه به «چارچوب چندجانبه و حقوقی» اداره شود.
به‌صورت خلاصه، مهم‌ترین تفاوت پیشنهاد چهار ماده‌ای اخیر چین با ابتکارهای سابق در تکامل تدریجی رویکرد چین از نگاه مسئله‌محور-موردی به رویکردی کلان-ساختاری است. در طرح‌های پیشین چین عمدتاً به‌دنبال ارائه دادن راه‌حل برای بحران‌ها و منازعه‌های مشخص بود، اما در ابتکار جدید، علاوه بر بحران‌ها، خودِ معماری امنیتی منطقه به موضوع ابتکار تبدیل شده است. این تحول ضمن اذعان به وجود معماری امنیتی منطقه‌ای ناقصی که در دیدار وانگ‌یی و عراقچی نیز مورد اشاره قرار گرفته است، راهکاری چینی برای ایجاد امنیت درون‌زای منطقه‌ای ارائه می‌دهد.
چرا اکنون؟
چین قبلاً بر مدار موازنه‌سازی بین کشورهای منطقه‌ای نقش ایفا می‌کرد و اکنون با مطرح‌شدن ابتکار معماری امنیت منطقه‌ای می‌توان این سؤال را پرسید که این ابتکار با سیاست پیشین چین چه نسبتی دارد. چین در وضعیت امنیتی که توسط آمریکا تأمین‌شده بود، مبادرت به تنظیم روابط با کشورهای منطقه می‌کرد، اما در وضعیت فعلی با تحت تأثیر قرار گرفتن منافع آن، دیگر نمی‌تواند بی‌طرفی کامل در پیش بگیرد و منتظر نتایج در تضاد با منافع خود بماند.
موضع‌گیری چین در معماری امنیت منطقه‌ای غرب آسیا ریشه در خلأ امنیتی ناشی از تضعیف اتکای کشورهای منطقه به آمریکا دارد. درگیری‌های اخیر و اختلال در امنیت خلیج‌فارس و تنگه هرمز اعتماد به تضمین‌های امنیتی واشنگتن را کاهش داده است. اکنون آمریکا دیگر حافظ وضع موجود محسوب نمی‌شود. پکن این وضعیت، به همراه مواردی مثل پیمان مکه را پنجره فرصتی دیده که باید با آن همراه شود. حتی نزدیکی ایران و عربستان در سال ۲۰۲۳ نشان داد بدون چارچوب بزرگ‌تر نمی‌توان از جنگ‌های بعدی یا سرایت بحران جلوگیری کرد. در این زمینه امنیت درون‌زا و جمعی کشورهای منطقه می‌تواند با دو وجه کاهش نقش قدرت خارجی و استقبال از خوداتکایی راهبردی قدرت‌های میانی دنبال شود.
چین همچنین به‌عنوان یک قدرت تجاری و صنعتی به ثبات منطقه وابسته است. بنابراین، امنیت را مستقیماً به توسعه، امنیت خطوط کشتیرانی و درهم‌تنیدگی منافع اقتصادی وصل کرده است. اختلال در خلیج‌فارس، هرمز و دریای سرخ مستقیماً به انرژی و زنجیره تأمین چین ضربه می‌زند. چین می‌خواهد امنیت را با همان شبکه اقتصادی که طی سال‌ها در منطقه ساخته، پیوند بزند.
چین همچنین سعی دارد به لحاظ گفتمانی خود را به‌عنوان بدیلی با اولویت توسعه امنیت‌زا در مقابل غرب با رویکرد اتحاد رسمی و به درگیری کشاندن متحدان ارائه کند. این زبان به چین اجازه می‌دهد خود را نه صرفاً حامی یک طرف، بلکه مدافع نظم چندجانبه مخصوصاً در جنوب جهانی معرفی کند.
عملکرد چین از اوایل دهه ۲۰۱۰ در ایجاد چارچوب‌های شراکت و مشارکت‌های راهبردی نشان می‌دهد که پکن، ضمن گسترش نقش خود در معماری منطقه‌ای، به دنبال الگویی متفاوت از تأمین مستقیم امنیت است. در این الگو کشورهای منطقه سهم اصلی را در پیشبرد همکاری‌های امنیتی و توسعه‌ای بر عهده دارند. چین می‌کوشد از تکرار تجربه آمریکا و گرفتار شدن در تعهدات امنیتی فزاینده و بار مسئولیت آن اجتناب کند. ازاین‌رو، پکن ترجیح می‌دهد نقش خود را بیشتر در مقام تسهیل‌کننده، مشارکت‌کننده و شکل‌دهنده به ترتیبات منطقه‌ای ایفا کند.
فقط مادهٔ سوم، یعنی پیوند امنیت با توسعه، بر ایفای نقش چین اشاره دارد. بااین‌حال، تأکید چین بر حفاظت از مسیرهای کشتیرانی نیز بیش از آنکه نشان‌دهندهٔ تمایلش به ایجاد حضور امنیتی مستقیم در منطقه باشد، بیانگر پیوند دادن امنیت با استمرار تجارت و توسعهٔ اقتصادی است. چین می‌کوشد امنیت منطقه‌ای را در قالب همکاری میان کشورهای منطقه و بر مبنای منافع مشترک تعریف کند.
موانع تحقق
گرچه چارچوب جدید چین ممکن است برای کشورهای منطقه جذاب باشد، اما موانعی برای اجرا شدن آن وجود دارد. اولین موضوع موفق نبودن پیشنهادهای سابق چین در ارتباط با مسائل خُرد است که جز مورد میانجیگری بین ایران و عربستان، موارد دیگر در حد پیشنهاد باقی‌مانده‌اند. بنابراین رویکرد چین با معضل توان و ظرفیت اجرا شدن مواجه است.
مانع دیگر را می‌توان اختلاف کشورهای منطقه بر سر تعریف امنیت و حتی تهدید مشترک در نظر گرفت. به‌عنوان نمونه، ایران در مقابل اسرائیل، به همراه آمریکا، دشمنانی حساب می‌شوند که هر یک دیگری را تهدید وجودی برای خودش تعریف می‌کند. همچنین، ماهیت وجودی کشورهای عربی خلیج‌فارس به‌گونه‌ای است که در بهترین حالت فقط حاضرند تعهد امنیتی مضاعف چین را بپذیرند (که این کشور هم حاضر نیست فعلاً تضمین اتحاد امنیتی سنّتی بدهد) و حاضر نیستند روابط امنیتی با آمریکا را محدود کنند.
چین در این ابتکار تأکید کرده است که مسئلهٔ فلسطین نباید به حاشیه برود. اما اسرائیل نه‌تنها به مسئلهٔ مرزهای ۱۹۶۷ پایبند نیست، بلکه با پافشاری بر جلوگیری از شکل‌گیری کشور فلسطین، پیشبرد تاکتیک «سالامی اسلایس» (اشغال تدریجی) در قالب شهرک‌سازی در غزه، کرانه باختری، و بلندی‌های جولان و حتی کوچ اجباری ساکنان آنها را با حمایت‌های ساختاری غرب پیش می‌برد که مانع اصلی اجرای طرح چین است. در اینجا باید گره خوردن سیاست‌های تهاجمی اسرائیل و آمریکا را برای ضربه زدن به محور مقاومت و تعریف آن به‌عنوان تکمیل بخشی از شطرنج مهار کردن چین در مرکز توجه قرار داد.
جمع‌بندی
پیشنهاد چین خواهان تغییر تدریجی ساختار قدرت در منطقه است. چین به لحاظ توان و ارادهٔ سیاسی قصد ندارد جایگزین آمریکا شود، اما با ارائه دادن چارچوب فراگیر می‌کوشد فضای سیاسی لازم را برای تقویت روابط بین کشورهای منطقه و حفظ روابطش با همهٔ طرف‌ها ایجاد کند. ترجیح چین این است که آمریکا دیگر تنها ضامن امنیتی منطقه نباشد و هم‌زمان کشورهای منطقه در مسیر مسئولیت‌پذیری منطقه‌ای و کاهش وابستگی یک‌جانبه به خارج، نظم منطقه‌ای چندجانبه‌گرایانه را عملیاتی سازند.
از وبگاه اندیشکدهٔ تهران