دوشنبه ۶ مهر ۱۴۰۵
ششمین کنفرانس اسلو به میزبانی سازمان حقوق بشر ایران پس از دو روز گفتوگو میان حزبهای و گروههای اپوزیسیون ایرانی با گرایشها و دیدگاههای سیاسی متفاوت به پایان رسید. این کنفرانس شامل گفتوگوهای غیرعلنی دربارهٔ امکان اقدامهای مشترک در عرصهٔ حقوق بشر و مراسم عمومی امضای سند «اصول حداقلی حقوقبشری برای دورهٔ گذار» بود. گفتوگوها با هدف رسیدن به اقدامهای مشخص حقوق بشری در میان جریانهای مختلف سیاسی ادامه خواهد یافت.
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، پانزده حزب و گروه اپوزیسیون «اصول حداقلی حقوق بشری» را که حاصل یک سال گفتوگو با تسهیلگری این سازمان بود تأیید کردهاند. نمایندگان دوازده حزب یا گروه سیاسی امضاکنندهٔ سندی با عنوان «بحران حقوق بشر در ایران؛ از اصول مشترک تا اقدام مشترک» در کنفرانس اسلو حضور داشتند.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این باره گفت: «امضای اصول حداقلی حقوق بشری از سوی پانزده حزب، گروه، و سازمان اپوزیسیون با پیشینهها و دیدگاهها و برنامههای سیاسی متفاوت گام مهمی است. این نشان میدهد که میتوان دربارهٔ مسائل سیاسی اختلافهای عمیق داشت و در عین حال به حقوق بنیادین یکدیگر احترام گذاشت. ساختن فرهنگ دموکراسی و حقوق بشر را نمیتوان به فردای تغییر سیاسی موکول کرد؛ این فرهنگ باید از نحوهٔ رفتار ما با یکدیگر از همین امروز آغاز شود.»
او افزود: «اهمیت واقعی آنچه در اسلو اتفاق افتاد را آنچه پس از این انجام میشود مشخص خواهد کرد. اگر جریانهایی با اختلافهای عمیق سیاسی بتوانند از حقوق بنیادین یکدیگر دفاع کنند و هنگامی که حقوق مردم در هر نقطهای از ایران نقض میشود گامهای عملی بردارند، نهتنها از حقوق بشر امروز دفاع کردهاند، بلکه به شکلگیری فرهنگ دموکراتیک و حقوقبشری مورد نیاز ایران آینده نیز کمک کردهاند.»
از اصول مشترک تا اقدام مشترک
این کنفرانس دو روزه ششمین کنفرانس سازمان حقوق بشر ایران در چارچوب گفتوگوهای اسلو بود و در ادامهٔ کنفرانسهای پیشین و مجموعهٔ جلساتی برگزار شد که طی یک سال گذشته میان حزبها و سازمانهایی با دیدگاههای متفاوت دربارهٔ آیندهٔ سیاسی ایران جریان داشته است.
روز نخست کنفرانس پشت درهای بسته برگزار شد و بر این موضوع تمرکز داشت که چگونه میتوان از توافق بر سر اصول مشترک حقوق بشری به اقدام عملی رسید.
با وجود اختلافهای قابل توجه سیاسی، شرکتکنندگان در فضایی سازنده دربارهٔ زمینههایی گفتوگو کردند که امکان اقدام مشترک یا هماهنگ در آنها وجود دارد، از جمله واکنش به اعدامها و خطر اعدام زندانیان سیاسی و معترضان، نقض حقوق گروههای اتنیکی و مذهبی، و راههای واکنش سریعتر و مؤثرتر به موارد جدّی نقض حقوق بشر در نقاط مختلف ایران.
شرکتکنندگان همچنین درباره موضوعهای مشخصی گفتوگو کردند که میتوان در مورد آنها گامهای مشترک یا هماهنگ برداشت. هدف این روند تشکیل ائتلاف یا رسیدن به یک برنامهٔ سیاسی مشترک نیست، بلکه یافتن زمینههایی است که در آنها تعهد به اصول مشترک حقوق بشری بتواند مبنایی برای اقدام عملی در میان جریانهای مختلف سیاسی باشد.
امضای رسمی اصول حداقلی حقوق بشری
در روز دوم، نمایندگان دوازده حزب و سازمان در محل آکادمی علوم و ادبیات نروژ در اسلو گردهم آمدند و سند «اصول حداقلی حقوق بشری برای دورهٔ گذار» را طی مراسمی عمومی بهطور رسمی امضا کردند.
این اصول حاصل ماهها گفتوگو میان حزبها و گروههایی با گرایشها و برنامههای سیاسی متفاوت است و مجموعهای از حداقل تعهدهای حقوق بشری را مشخص میکند که امضاکنندگان، فارغ از اینکه چه نیرویی در آینده ایران قدرت را در دست داشته باشد، خود را به رعایت آنها متعهد میدانند.
امضای این سند به معنای ائتلاف سیاسی یا توافق دربارهٔ شکل حکومت آیندهٔ ایران نیست، بلکه بیانگر تعهدی مشترک به این اصل است که حقوق بنیادین و کرامت انسانی همه، از جمله کسانی که با دیدگاه سیاسی آنها اختلاف اساسی داریم، باید محترم شمرده شود.
محمود امیریمقدم پیش از آغاز مراسم امضا گفت:
«لازم نیست دربارهٔ همه ابعاد آیندهٔ ایران با یکدیگر توافق داشته باشیم. اما باید بتوانیم بر سر این توافق کنیم که هیچکس بهدلیل دیدگاه سیاسی، هویت، باور، جنسیت، و تعلق اتنیکی یا مذهبی از حقوق بنیادین خود محروم نشود.»
پس از مراسم امضا، نمایندگان دوازده حزب و تشکل سیاسی حاضر در اسلو سخنرانی کردند و دو پیام ویدئویی نیز پخش شد.
دیدگاه حزبها و تشکلهای سیاسی
حشمتالله طبرزدی، دبیرکل جبههٔ دموکراتیک ایران، در پیامی ویدئویی از درون زندان گفت: «هر انسانی به اعتبار انسان بودن باید از حقوقی که در اعلامیه آمده برخوردار باشد.» او با تأکید بر اینکه هر حکومتی که خواهان دموکراسی است باید در عمل به اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر پایبند باشد، یادآوری کرد که حقوق بشر تنها به مخالفت با اعدام و زندانی کردن مخالفان سیاسی محدود نمیشود.
حافظ فاضلی، نمایندهٔ حزب تضامن دموکراتیک اهواز، گفت: «ممکن است نیروهای سیاسی مختلف نتوانند در برابر همهٔ مسائل به توافق برسند، اما بتوانند بر سر مجموعهای از اصول بنیادی توافق کنند.» او این وضع را طبیعی و حتی ضروری دانست، اما تأکید کرد که این موضوع به معنای تقسیم حقوق انسان به حقوق درجه اول و درجه دوم نیست.
فرزانه عظیمی، نمایندهٔ حزب چپ ایران، گفت: «مبارزه برای حقوق بشر، از جمله حق حیاتی زندگی و مخالفت با اعدام، نباید در حصار اختلافهای سیاسی، ایدئولوژیک، و تشکیلاتی باقی بماند.» او تأکید کرد نیروها و سازمانهای سیاسی مخالف سلب حق زندگی باید بتوانند با وجود اختلافهایشان در این مورد اقدام مشترک داشته باشند.
یونس شاملی، نمایندهٔ حزب دموکراتیک آذربایجان، بر ضرورت به رسمیت شناختن حق ادارهٔ مناطق تأکید کرد و گفت که ساختار سیاسی آیندهٔ ایران باید بر پایهٔ دموکراسی غیرمتمرکز و از پایین به بالا شکل بگیرد. او تأکید کرد: «شرایط سیاسی و احتمال تحولات آینده توجه به حقوق بشر در این دوره را ضروری میکند.»
آسو حسنزاده، نمایندهٔ حزب دموکرات کردستان ایران، اعلام کرد که آن حزب خواهان رعایت حقوق بشر کردها در کنار احترام به حقوق دیگران است. حسنزاده تأکید کرد برای دفاع مشترک از حقوق بشر نیازی به حل اختلافهای سیاسی میان جریانهای مخالف جمهوری اسلامی نیست و کافی است این اختلافها در حوزهٔ حقوق بشر کنار گذاشته شود.
دومان رادمهر، نمایندهٔ حزب دموکراسی و توسعهٔ آذربایجان، گفت که جریانهای مخالف جمهوری اسلامی باید تصویری روشن و قابل اعتماد از آیندهٔ ایران ارائه دهند و به جامعه اطمینان بدهند که تغییر سیاسی به جنگ داخلی، هرجومرج، و فروپاشی ساختارهای حیاتی کشور منجر نخواهد شد.
اهون چیاکو، نمایندهٔ حزب حیات آزاد کردستان، وضع حقوق بشر در ایران را «بحران عمیق ساختاری» توصیف کرد و گفت که حقوق بشر نباید تنها بهعنوان تعهدی برای حکومت آینده در نظر گرفته شود، بلکه باید معیار رفتار امروز جریانهای سیاسی و پایهای برای ساختن آینده ایران باشد.
حمید تقوایی، دبیر کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران، گفت که برای مقابله با انواع تبعیض در ایران باید حقوق بشر و هویت مشترک انسانی مبنا قرار گیرد و حقوق افراد فارغ از ملیت، مذهب، جنسیت، زبان، و فرهنگ بهشکل برابر به رسمیت شناخته شود. او تأکید کرد که تبعیضهای ملی و مذهبی واقعیت دارند، اما راه مقابله با آنها تأکید بر هویت مشترک انسانی و برابری حقوقی است.
ناهید بهمنی، نماینده حزب کومهله کردستان ایران، تأکید کرد که مستندسازی نقض حقوق بشر باید حرفهییتر شود تا اطلاعات گردآوریشده بتواند در تحقیقات مستقل، رسیدگیهای قضایی، و روند عدالت انتقالی مورد استفاده قرار گیرد. او همچنین گفت: «پرسش اصلی این است که دربرابر نقض گستردهٔ حقوق بشر چه اقدامهایی میتوان انجام داد و پایبندی عملی به اصول حداقلی حقوق بشر چه تعهدهایی ایجاد میکند.»
فریبا محمدی، نمایندهٔ حزب کومهله زحمتکشان کردستان، گفت: «حقوق بشر نباید گزینشی باشد.» او تأکید کرد که اختلاف دربارهٔ شکل حکومت، ساختار آیندهٔ ایران، رابطهٔ مرکز و پیرامون، مسئلهٔ ملی، و حق تعیین سرنوشت طبیعی است، اما این اختلافها نباید مانع اقدام مشترک دربرابر شکنجه، اعدام، زندانی کردن مخالفان، و دیگر موارد نقض حقوق بشر شود.
ناصر بلیدهای، دبیرکل حزب مردم بلوچستان، گفت که حزبها میتوانند بهجای تمرکز بر برنامههای حزبی خودشان، حقوق بشر را مبنای همکاری قرار دهند. بلیدایی با اشاره به سالگرد کشتهشدن ژینا (مهسا) امینی و «جمعهٔ خونین زاهدان» گفت تبعیض و سرکوب در ایران شکلهای مختلفی دارد و حقوق بشر باید حقوق فردی و جمعی را در بر گیرد.
شیلان میرزایی، سخنگوی شورای راهبردی جمهوریخواهان داخل کشور، در پیامی ویدئویی گفت که حقوق سیاسی و مدنی شهروندان نباید به جنسیت، زبان، مذهب، یا نداشتن اعتقاد مذهبی، محل تولد یا سکونت، هویت فرهنگی، پیشینهٔ خانوادگی، یا هویت جغرافیایی آنها وابسته باشد و همهٔ شهروندان باید از حقوق برابر برخوردار باشند.
عبدالرحمان دیهجی، نمایندهٔ شورای همکاری ترکمنصحرا، گفت: «ما حقوق بشر را نه بهعنوان یک شعار، بلکه بهعنوان یک اصل بنیادی و بالاتر از منافع حزبی، گروهی، و ایدیولوژیک میپنداریم.» دیهجی تأکید کرد دفاع از حقوق یک گروه بهمعنای مخالفت با حقوق گروه دیگر نیست و هر حقی که یک جریان برای خودش مطالبه میکند، باید برای دیگران نیز بهرسمیت بشناسد.
حسین بحیرایی، نمایندهٔ همبستگی جمهوریخواهان ایران، با اشاره به وضع اقتصادی و اجتماعی ایران گفت شرایط به اندازهای وخیم شده که پرداختن به حقوق بشر تنها از منظر پیشگیری کافی نیست و مشکلات معیشتی، دسترسی به دارو و مواد غذایی، و خطر درگیری داخلی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
با وجود تفاوت در دیدگاههای سیاسی، یکی از محورهای مشترک در سخنرانیها این بود که پایبندی به حقوق بشر را نمیتوان به فردای تغییر سیاسی موکول کرد و اختلافهای سیاسی نباید مانع دفاع از حقوق بنیادین دیگران شود.
ادامهٔ گفتوگوها با تمرکز بر اقدام حقوق بشری
گفتوگوهای اسلو ادامه خواهد یافت و در مرحلهٔ بعد بر تبدیل اصول مشترک به اقدام عملی در واکنش به موارد نقض حقوق بشر تمرکز بیشتری خواهد داشت.
جریانهای شرکتکننده ارتباط و گفتوگو با یکدیگر را ادامه خواهند داد و زمینههای مشخصی را که در آنها امکان اقدام مشترک یا هماهنگ حقوق بشری وجود دارد پیگیری خواهند کرد. این همکاری به معنای ائتلاف سیاسی نیست، بلکه هدف آن فراهم کردن امکان اقدام در مواردی است که حقوق بنیادین افراد و گروهها در معرض نقض قرار میگیرد.
سازمان حقوق بشر ایران ضمن حفظ استقلال و ماهیت غیرحزبی و حقوقبشریاش به تسهیل این گفتوگوها ادامه خواهد داد.
امضاکنندگان:
۱. جبهه دموکراتیک ایران
۲. حزب تضامن دموکراتیک اهواز
۳. حزب چپ ایران
۴. حزب دموکرات آذربایجان
۵. حزب دموکرات کردستان ایران
۶. حزب دموکراسی و توسعه آذربایجان
۷. حزب حیات آزاد کردستان – پژاک
۸. حزب کمونیست کارگری ایران
۹. حزب کومهله کردستان ایران
۱۰. حزب کومهله زحمتکشان کردستان
۱۱. حزب مردم بلوچستان
۱۲. شورای راهبردی جمهوریخواهان داخل کشور
۱۳. شورای مدیریت گذار
۱۴. شورای همکاری ترکمنصحرا
۱۵. همبستگی جمهوریخواهان ایران
متن کامل سند اصول حداقلی حقوق بشری را اینجا بخوانید.