جمعه ۳ مهر ۱۴۰۵
مسئلۀ آموزش تنها به میزان هزینهای که خانواده مستقیماً برای مدرسه پرداخت میکند محدود نمیشود. وقتی قدرت خرید خانوار کاهش پیدا میکند، توان آن برای تأمین هزینههای مکمل آموزش نیز کاهش مییابد و تفاوت میان خانوادههایی که امکان پرداخت این هزینهها را دارند و خانوادههایی که ندارند، میتواند به تفاوت در فرصتهای یادگیری منجر شود؛ در نتیجه، در طول زمان، شکاف آموزشی میان طبقات جامعه عمیقتر میشود؛ شکاف آموزشی عمیق به معنای سلب قدرت تحرک طبقاتی طبقهی کارگر است. فرزندان کارگران درجا میزنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، آموزش عمومی در قوانین کشور حقی همگانی و رایگان است اما فاصلۀ میان دستمزد و هزینههای زندگی باعث شده است خانوادههای کمدرآمد برای تأمین بخشی از ملزومات تحصیل فرزندان خود با محدودیتهای جدی روبهرو شوند. هزینههایی که در ظاهر ممکن است هرکدام کوچک به نظر برسند اما خرید ملزومات تحصیل از لوازمالتحریر و پوشاک مدرسه گرفته تا اینترنت و ابزارهای دیجیتال، در مجموع سهم قابل توجهی از درآمد خانوار را به خود اختصاص میدهند.
مهر ۱۳۹۹ و در اوج همهگیری کرونا، انتشار خبر خودکشی «سید محمد موسویزاده»، دانشآموز ۱۱ساله شهرستان دیر در استان بوشهر، واکنشهای گستردهای به دنبال داشت. در روایتهایی که آن زمان دربارۀ این حادثه منتشر شد، ناتوانی خانواده در تأمین گوشی تلفن همراه برای آموزش مجازی بهعنوان یکی از عوامل مطرح شد؛ موضوعی که با تکذیبها و روایتهای متفاوت برخی مسئولان نیز همراه بود. فارغ از اختلاف روایتها دربارۀ علت این حادثه، ماجرای آن یکی از نمونههایی بود که شکاف دسترسی به ابزارهای آموزش دیجیتال را در دورۀ همهگیری کرونا به مسئلهای عمومی تبدیل کرد.
در آن دوره، آموزش مجازی وابستگی دانشآموزان به تلفن همراه، تبلت، اینترنت و دسترسی به فضای مناسب برای مطالعه را افزایش داد. اگرچه با بازگشت آموزش حضوری، نقش ابزارهای دیجیتال به اندازۀ دوران آموزش مجازی فراگیر نیست، اما این ابزارها همچنان در بخشهایی از ارتباط دانشآموز با مدرسه، دسترسی به محتوای آموزشی، انجام تکالیف، استفاده از منابع کمکآموزشی و ارتباطات آموزشی مورد استفاده قرار میگیرند.
مدرسه رایگان است یا آموزش؟
اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت را موظف کرده است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همۀ ملت تا پایان دورۀ متوسطه فراهم کند. بر پایۀ این اصل، آموزش نه کالایی قابل خریدوفروش، بلکه حقی عمومی و از مسئولیتهای ذاتی حاکمیت است. اما واقعیت روزمرۀ زندگی طبقۀ کارگر، چیز دیگری را نشان میدهد.
در گام نخست، ادعای رایگان بودن مدارس دولتی با اخذ شهریههای پنهان، هزینههای ثبتنام و «کمکهای نیمهاجباری» مخدوش میشود؛ هزینههایی که گزارشهای میدانی گواهی بر همهگیری آنهاست. در گام بعد، حتی با صرفنظر از این هزینهها، مجموعهای از الزامات نوین نظیر ابزارهای دیجیتال، اینترنت، پوشاک، رفتوآمد و مستلزمات یادگیری خودنمایی میکنند که دولت بار تامین آنها را تماماً به جیب خالی خانوار منتقل کرده است.
این هزینهها برای یک خانوادۀ مرفه تنها بخشی از درآمدهای مازاد محسوب میشود؛ آنان در شرایط بحرانی بهراحتی معلم خصوصی، تجهیزات پیشرفته یا کلاسهای جایگزین تهیه میکنند اما برای خانوار کارگری با درآمدِ زیر خط فقر، «هزینۀ واقعی آموزش» یک هزینۀ عادی نیست، بلکه فشاری مستقیم بر سبد معیشت است و خانواده را میان تغذیه، مسکن یا ادامۀ تحصیل فرزندان در موقعیت انتخابی دردناک قرار میدهد.
هزینۀ واقعی تحصیل؛ هزینههایی که دیده نمیشوند
هزینۀ تحصیل تنها به مبلغی که ممکن است مدرسه از خانواده دریافت کند محدود نمیشود. دانشآموز برای حضور مؤثر در مدرسه به مجموعهای از ملزومات نیاز دارد؛ از کتاب و دفتر و لوازمالتحریر گرفته تا لباس و کفش، هزینۀ رفتوآمد و در مواردی دسترسی به اینترنت و ابزار دیجیتال.
برای خانوادهای که چند فرزند مدرسهای دارد، این هزینهها بهصورت همزمان تکرار میشوند. بنابراین حتی اگر مدرسه دولتی شهریهای دریافت نکند، «هزینۀ واقعی تحصیل» برای خانوار همچنان وجود دارد. این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که قیمت کالاهای مورد نیاز دانشآموز را در کنار دستمزد قرار دهیم.
وقتی قیمت یک گوشی از درآمد یک ماه بیشتر است
نگاهی به بازار شهریور ۱۴۰۵، ابعاد این فشار مالی را عریان میسازد. در حال حاضر ارزانترین تبلت حداقل ۳۱ میلیون تومان و ارزانترین گوشیهای هوشمند موجود در بازار قیمتی بین ۳۸ تا ۴۰ میلیون تومان دارند.
این در حالی است که حداقل دریافتی ماهانۀ کارگران با دو فرزند و با تمامی مزایا حدود ۲۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است؛ زمانی که محاسبات مستقل، هزینۀ ماهانۀ یک خانوادۀ کارگری را حدود ۹۰ میلیون تومان و خط فقر را بالای ۷۰ میلیون تومان برآورد میکنند این درآمد حتی پاسخگوی هزینههای اولیۀ مسکن، خوراک و درمان نیست.
در چنین شرایطی، قیمت یک گوشی ۳۸ تا ۴۰ میلیون تومانی از دستمزد یک ماه کارگر بیشتر است؛ در واقع قیمت سادهترین گوشی هوشمند در بازار، ۱.۵ تا ۱.۶ برابر دستمزد یک کارگر حداقلبگیر و پدر یک فرزند دانش آموز است. از طرف دیگر معیار انتخاب برای چنین خانوادهای نمیتواند فقط قیمت دستگاه باشد؛ پشتیبانی نرمافزاری و امکان استفادۀ چندساله نیز بخش دیگری از هزینۀ واقعی آن است. اگر ارزانترین دستگاه موجود دوام لازم را نداشته باشد یا پس از مدتی توان اجرای برنامههای آموزشی را از دست بدهد، هزینۀ مجددی بر دوش خانوار بار میشود.
این فشار مالی برای یک دانشآموز در خلاء اتفاق نمیافتد. به این ترتیب، پول یک گوشی اقتصادی نیز میتواند معادل بخش قابل توجهی از درآمد ماهانه یک کارگر باشد. برای خانوادهای که همزمان باید هزینۀ مسکن، خوراک، درمان و سایر نیازهای ضروری را تأمین کند، خرید چنین وسیلهای دیگر یک خرید مصرفی ساده نیست.
بنبستِ راهکارهای موقت و فشار بر خانوادههای چندفرزندی
این فشار زمانی شدیدتر میشود که یک خانواده چند فرزند مدرسهای داشته باشد. هرچند گوشی ممکن است میان اعضای خانواده دستبهدست شود، اما همزمانی کلاسها و تکالیف باعث میشود یک گوشی مشترک هرگز به معنای دسترسی برابر به آموزش نباشد.
از سوی دیگر، راهحلهایی نظیر خرید قسطی یا اخذ وامهای خُرد نیز این فشار را برطرف نمیکنند. قسط، قیمت بالای کالا را از بین نمیبرد، بلکه پرداخت آن را به ماههای آینده منتقل میکند. برای خانوادهای که درآمدش از قبل کفاف هزینههای ضروری را نمیدهد، اضافه شدن یک قسط جدید به معنای حذف هزینۀ ضروری دیگری از سبد خانوار و پیشخور کردن درآمد آینده است.
تورم و کوچکتر شدن قدرت خرید خانوادههای کارگری
فشار بر هزینههای آموزشی دانشآموزان را نمیتوان از وضعیت عمومی تورم و دستمزد خانوار جدا کرد. افزایش قیمت کالاها و خدمات، سهم بیشتری از درآمد خانوادههای کمدرآمد را به نیازهای ضروری اختصاص میدهد و در نتیجه، هزینههایی که امکان حذف یا تعویق آنها وجود دارد، زودتر از سبد خانوار کنار گذاشته میشوند.
بر اساس آمارهای مرداد ۱۴۰۵، تورم نقطهبهنقطۀ کالاهای غیرخوراکی و خدمات به ۶۷.۶ درصد و در حوزۀ آموزش به ۴۷.۷ درصد رسیده است. فشار تورمی برای همۀ خانوارها نیز یکسان نبوده است. بر اساس همین آمار، تورم سالانه دهک دوم درآمدی ۷۸.۳ درصد بوده، در حالی که این نرخ برای دهک دهم ۶۷.۶ درصد ثبت شده است؛ یعنی میان این دو دهک ۱۰.۷ واحد درصد اختلاف وجود داشته است. در تورم نقطهبهنقطه نیز دهک دوم با نرخ ۱۰۱.۴ درصدی در مقایسه با ۸۵.۷ درصد برای دهک دهم، افزایش قیمت بیشتری را تجربه کرده است.
این تفاوت زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بدانیم خانوارهای کمدرآمد بخش بیشتری از درآمد خود را صرف هزینههای ضروری میکنند. در چنین شرایطی، افزایش قیمت کالاها و خدمات میتواند فضای کمتری برای هزینههایی باقی بگذارد که از نگاه خانواده قابل حذف یا تعویق هستند؛ از خرید کتابهای کمکآموزشی و پرداخت هزینه کلاسهای تقویتی گرفته تا تهیۀ ابزار دیجیتال یا تعویض وسیلهای که دیگر پاسخگوی نیازهای آموزشی نیست.
در مجموع، مسئلۀ آموزش تنها به میزان هزینهای که خانواده مستقیماً برای مدرسه پرداخت میکند محدود نمیشود. وقتی قدرت خرید خانوار کاهش پیدا میکند، توان آن برای تأمین هزینههای مکمل آموزش نیز کاهش مییابد و تفاوت میان خانوادههایی که امکان پرداخت این هزینهها را دارند و خانوادههایی که ندارند، میتواند به تفاوت در فرصتهای یادگیری منجر شود؛ در نتیجه، در طول زمان، شکاف آموزشی میان طبقات جامعه عمیقتر میشود؛ شکاف آموزشی عمیق به معنای سلب قدرت تحرک طبقاتی طبقهی کارگر است. فرزندان کارگران درجا میزنند.
در این ساختار، فرزندان فرودستان بدون آنکه تقصیری داشته باشند، قربانی نابرابری میشوند. افت کیفیت آموزش، محرومیت از مهارتآموزی و افزایش احتمال خروج زودهنگام از چرخۀ تحصیل، این کودکان را در آینده به سمت مشاغل بیثبات، غیررسمی و کمدرآمد سوق میدهد؛ فرایندی ساختاری که چرخۀ فقر را از یک نسل به نسل بعد منتقل و تثبیت میکند.
وقتی دولت از وظیفۀ حاکمیتی خود در تامین ابزار برابرِ آموزش شانه خالی میکند، آموزش عمومی از ابزاری برای پویایی اجتماعی، به اهرمی برای «تثبیت و بازتولید نابرابری طبقاتی» تغییر کارکرد میدهد. روی کاغذ، آموزش برای همگان رایگان است؛ اما در عمل، تنها کسانی از فرصت واقعی یادگیری برخوردار میشوند که از طبقات برخوردار جامعه هستند و فرزندان طبقه کارگر و فرودست از این امکانات دور میمانند؛ این گروه هر روز بیشتر سقوط میکنند.