خاطره همتی، معلم
چهارشنبه ۱ مهر ۱۴۰۵
هر سال با آغاز اردیبهشت، مدیران مدرسه‌های غیردولتی بررسی رزومهٔ معلمان متقاضی تدریس را آغاز می‌کنند، فرایندی که برای بسیاری از معلمان غیررسمی یادآور ناامنی شغلی و نگرانی از آینده است.
قراردادهای این مدرسه‌ها معمولاً با حداقل مزد و فقط برای هشت ماه از سال تحصیلی منعقد می‌شود و در بسیاری از موارد پرداخت حق بیمه از پایان اردیبهشت برای آموزگاران دبستان و از پایان خرداد برای دبیران متوسطه بر عهدهٔ خود معلمان قرار می‌گیرد.
این وضع در حالی است که معلمان رسمی آموزش و پرورش از امنیت شغلی و مزایای بیشتری برخوردارند. ساعات موظف تدریس آنان ۲۴ ساعت در هفته است و تدریس مازاد بر آن اضافه‌کار محسوب می‌شود. اما در مدرسه‌های غیردولتی، به‌دلیل کلاس‌های فوق‌برنامه و ساعات آموزشی بیشتر، حجم کار معلمان گاه به ۴۰ ساعت در هفته می‌رسد، بی‌آنکه مزدی بابت اضافه‌کاری دریافت کنند. با این حال، نابرابری میان معلمان رسمی و غیررسمی تنها به مزد و شرایط استخدام محدود نمی‌شود. دبیران زن دورهٔ متوسطهٔ دوم با تبعیض دیگری نیز روبه‌رو هستند، تبعیضی که از اجرای گزینشی قانون ناشی می‌شود.
بر اساس آیین‌نامهٔ اجرایی مدرسه‌ها (مصوب ۱۴۰۰)، استفاده از نیروی متخصص غیرهمجنس در مدرسه‌های دخترانه تنها در پایهٔ دوازدهم و صرفاً در صورت نبود یا «فقدان» نیروی متخصص همجنس مجاز است. بنابراین، مدیران مدرسه‌های دولتی و غیردولتی فقط زمانی مجاز به استفاده از دبیر مرد هستند که واقعاً امکان به‌کارگیری دبیر زن متخصص وجود نداشته باشد. قانون از «فقدان» سخن گفته است، نه از کمبود نیرو، یا دشواری در یافتن معلم.
با وجود این، در بسیاری از مدرسه‌های غیردولتی دخترانه، مدیران برای تدریس دروس اصلی پایه‌های یازدهم و دوازدهم دبیران مرد را ترجیح می‌دهند و این انتخاب را با استناد به تجربه یا کیفیت آموزشی آنان توجیه می‌کنند. نتیجهٔ چنین رویکردی حذف شدن فرصت‌های شغلی‌ای است که مطابق آیین‌نامه باید در اختیار دبیران زن قرار گیرد.
از نگاه نگارنده، حضور معلمان غیرهمجنس در مدرسه‌ها، به‌خودی‌خود، لزوماً مانعی برای کیفیت آموزش نیست. مسئلهٔ اصلی برخورد دوگانه با قانونی واحد است. وقتی زنان از تدریس در مدرسه‌های پسرانه منع می‌شوند، اما همان محدودیت در عمل برای مردان در مدرسه‌های دخترانه نادیده گرفته می‌شود، نتیجه چیزی جز تشدید نابرابری در فرصت‌های شغلی نیست.
در شرایطی که زنان در ایران با موانع متعددی برای ورود و ماندگاری در بازار کار روبه‌رو هستند و حرفهٔ معلمی یکی از معدود مشاغلی است که معمولاً با پذیرش خانواده‌ها همراه است، واگذاری فرصت‌های شغلی متعلق به آنان به مردان استقلال اقتصادی زنان بیشتری را محدود می‌کند و شکاف جنسیتی در بازار کار را عمیق‌تر می‌سازد.
اجرای قانون نباید تابع سلیقه مدیران مدرسه باشد. اگر آیین‌نامه اجرایی مدرسه‌ها مبنای محدودیت اشتغال دبیران زن در مدرسه‌های پسرانه است، همان آیین‌نامه باید در مدرسه‌های دخترانه نیز بدون تبعیض اجرا شود. انتظار می‌رود وزارت آموزش و پرورش و ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها بر اجرای دقیق این مقررات نظارت کنند و اجازه ندهند تفسیرهای سلیقه‌یی حقوق شغلی زنان را نادیده بگیرد. برابری در اجرای قانون نه‌تنها شرط تحقق عدالت شغلی، بلکه یکی از پیش‌نیازهای اعتماد به نظام آموزشی است.
از آتیه آنلاین