جمعه ۲۷ شهریور ۱۴۰۵
گزارشها از ایران از راهاندازی پروژهای امنیتی با عنوان «علاج» حکایت دارد. سامانهٔ علاج (alajgroup.ir) با انتشار مشخصات هویتی و اطلاعات خصوصی گروهی از ایرانیان ساکن خارج از کشور از مخاطبانش میخواهد دیگر افراد را شناسایی و معرفی کنند. این سامانه در حال حاضر و به دلایل نامعلوم از دسترس خارج است.
این پلتفرم، که با پوشش رسانهیی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز همراه شده است، با هدف گسترش دامنه «سرکوب فرامرزی» و نقض حریم خصوصی پایهگذاری شده است.
در پروندههای منتشرشده در این وبگاه مشخصاتی چون نام و نام خانوادگی، تصویر، تاریخ تولد، نام پدر، و در مواردی کد ملی افراد در دسترس عموم قرار گرفته است. گردانندگان این سامانه مدعی شدهاند که صدها نفر از افراد فهرستشده با تکیه بر اطلاعات ارسالی از سوی شهروندان شناسایی شدهاند و فرایند جمعآوری این مشخصات با درخواست کمک از عموم مردم همچنان ادامه دارد.
بازتولید شبکهٔ نظارتی در ابعاد بینالمللی
بهرهگیری از افراد جامعه برای تشکیل شبکههای مراقبت و شناسایی معترضان پدیدهٔ تازهای در جمهوری اسلامی نیست. این الگو پیشتر برای شناسایی شرکتکنندگان در تظاهرات خیابانی، مخالفان حجاب اجباری، و شهروندخبرنگاران در داخل کشور اجرا شده بود. با راهاندازی سامانهٔ جدید، این سازوکار از مرزهای جغرافیایی فراتر رفته و فعالان و شهروندان ساکن خارج از کشور را هدف قرار داده است.
در این سامانه انتشار دادههای فردی در کنار واژههایی مانند «خائن»، «شناسایی»، و «مجازات» صورت گرفته است. افشای این اطلاعات میتواند زمینهساز احضار، تهدید، و آزار خانوادههای این افراد در داخل ایران شود و منبعی باشد که در اختیار گروههای فشار یا افرادی قرار گیرد که خارج از روندهای رسمی قانونی دست به اقدام میزنند.
پایگاه حقوقی «دادبان» در بررسی این موضوع اعلام کرده است که هیچ مجوزی از سوی مراجع قانونی برای راهاندازی این پروژه داده نشده و معلوم نیست این پلتفرم بر اساس چه اختیاری دادههای هویتی شهروندان را جمعآوری و منتشر میکند. به گفتهٔ این نهاد حقوقی، انتشار دادههای خصوصی افراد بدون ضوابط و ضرورت قانونی تعرض به حقوق شهروندی محسوب میشود و در راستای گسترش تهدیدهای فرامرزی عمل میکند.
نهادهای ناظر بینالمللی و سازمان ملل متحد بارها گزارش دادهاند که «سرکوب فرامرزی» یکی از روشهای حکومتهای اقتدارگرا برای بیاثر کردن فعالیت منتقدان در خارج شده است. این روشها طیفی از اقدامات فیزیکی و دیجیتال را در بر میگیرد. از جمله بهکارگیری بدافزارهای جاسوسی، آزار سایبری، بازداشت و بازجویی اعضای خانواده منتقدان در داخل کشور، سوءاستفاده از اعلان قرمز پلیس بینالملل (اینترپل)، و در موارد حادتر، عملیات ربودن یا سوءقصد با بهرهگیری از شبکههای جنایی محلی.
هیئت مستقل بینالمللی حقیقتیاب سازمان ملل متحد دربارهٔ جمهوری اسلامی ایران در تازهترین گزارشش (ماه مارس) به شورای حقوق بشر گسترش دامنهٔ سرکوب فرامرزی را مستند کرده است. طبق یافتههای این هیئت، ایرانیان مقیم خارج و شهروندان دوتابعیتی هدف تهدیدهای دیجیتال، اقدامات تروریستی، و فشارهای امنیتی بر خانوادههایشان در ایران قرار گرفتهاند. این نهاد بینالمللی با اشاره به چرخهٔ نقض حقوق بشر و مصونیت عاملان از پیگرد قضایی تصریح کرده است که این رویکردها نه واکنشی مقطعی به رویدادها، که بهعنوان استراتژی حکمرانی پیگیری میشود.
پلتفرمهایی چون «علاج» با تضعیف امنیت فعالان در تبعید نهتنها نقض موازین بینالمللی به شمار میروند، بلکه امنیت و قوانین کشورهای میزبان پناهندگان را نیز با مشکلات امنیتی و حقوقی مداوم روبهرو میکنند.
از کانال تلگرام اصل۲۰