صادق کار
جمعه ۲۷ شهریور ۱۴۰۵
در خبرها آمدە بود کە جلسۀ شورای عالی کار قرار است در روز شنبە ٢٨ شهریور برای بررسی و تصمیمگیری در مورد افزایش مزد کارگران تشکیل شود.
تشکیل جلسۀ این شورا در شرایطی صورت میگیرد کە نرخ تورم و قیمت کالاها و هزینەهای زندگی نسبت بە فروردین رکورد بیسابقەای از خود به جا گذاشتە و تورم مواد غذایی و سایر کالاهای اساسی سەرقمی شدە است.
بە گفتۀ کارشناسان و مطلعان اقتصادی و سیاسی، چنین نرخ تورمی در تاریخ کشور سابقە نداشتە است. تقاضا برای افزایش مزدها و مستمریهای بازنشستگی مدتهاست کە مطالبۀ نخست کارگران و کارکنان و کارمندان مؤسسات خصوصی و دولتی شدە است و روزی نیست کە چند مورد اعتصاب و اعتراض با خواست افزایش مزد و حقوق برگزار نشود.
با این همە، دولت و کارفرمایان تا کنون بە این درخواستها جواب رد دادەاند و بهجای افزایش مزد و حقوق، با قطع کردن مزایای جنبی مزدی در واقع قدرت خرید کارگران و کارمندان و بازنشستگان را کاهش دادهاند، آن هم در شرایطی کە روند افزایش تورم و هزینەها روزبەروز پُرشتابتر میشود.
خیلیها امید دارند کە با تشکیل جلسۀ شورای عالی کار، کە مرجع قانونی تصمیمگیرندە در مورد مزدها بر اساس تورم و هزینەهای زندگی است، در جلسۀ روز ٢٨ شهریور با افزایش مزدها موافقت شود. با این وصف، رفتار و موضعگیریهای منفی مقامات دولتی و کارفرمایی در ماەهای اخیر راجع بە مطالبۀ افزایش مزد جای زیادی برای خوشبینی باقی نمیگذارد.
در شرایطی کە هزینەهای حداقلی خانوار طبق برآوردهای محافظەکارانە در کلانشهرها بە ٩٠میلیون تومان و در شهرهای متوسط و کوچکتر بە ٧٠میلیون تومان رسیدە است، دولت حتی تا کنون ارزش کالابرگ را هم افزایش نداده است کە به قول یکی از فعالان تشکلهای حکومتی، ارزش آن کفاف بیشتر از نیم کیلو گوشت را هم نمیدهد. دولت بە بهانۀ نداشتن بودجە از افزایش ارزش کالا برگ طفرە رفتە است. با این حساب، بعید است شورای عالی کار کە ماهیتی کاملاً دولتی و کارفرمایی دارد با افزایش معنیدار مزدها موافقت کند. کما اینکە برخی مقامات اقتصادی برای رد کردن تقاضای افزایش مزد مدعی شدند کە نرخ تورم در حال کاهش است و در همان حال، با وجود اینکە میدانند افزایش قیمت بنزین باعث جهش تورم و رکود اقتصادی و بیکاری خواهد شد، قیمت بنزین را صددرصد افزایش دادند.
دولت با افزایش دادن قیمت کالاها و خدماتی کە روی آنها کنترل دارد درآمد خودش را بدون توجە بە بلاهایی کە بر سر مردم میآورد مرتب افزایش میدهد. کارفرمایان نیز تورم و گرانی را روی [بهای] کالاها و خدمات خودشان منظور میکنند، اما وقتی بحث افزایش مزد و معیشت کارگر و بازنشستە پیش میآید، از افزایش مزد مطابق قانون طفرە میروند.
در واقع یک نوع تبانی میان کارفرمایان و حکومت در طول چند دهۀ گذشتە در ارتباط با موضوع حقوق و مزد برقرار بودە است کە مزدبگیران قربانی اصلی آن بودەاند. گویی تأمین معیشت عموم مردم و آنانی کە چرخ اقتصاد کشور را میچرخانند وظیفۀ قانونی حاکمان نیست. متأاسفانە اکنون قضیە دیگر صرفاً بحث تأمین معیشت نیست. اکنون محرومیت فرزندان طبقۀ کارگر از مدرسە و آموزش، محرومیت بازنشستگان از دسترسی بە دارو و درمان، و محرومیت طبقۀ کارگر از مسکن و فقر روزافزون نیز بە آن اضافە شدە است.
در مقابل، بە قیمت این فقر و بدبختی و طبقاتی شدن همەچیز در حکومت مدعیان مستضعفان، طبقۀ کمشماری به وجود آمدە کە اهرمهای کنترل انحصاری همۀ قدرت و ثروت را به دست گرفتە و با بیرحمی و خشونت از ثروت و قدرت انحصاری خودش حراست میکند و خودش را مالک سرنوشت مردم و کشور میپندارد.
با این اوصاف، این بار نیز- حداقل بر اساس تجربە- نباید انتظار معجزە از شورای حکومتی عالی کار داشت. همانگونە کە هر هفتە کارگران، بازنشستگان، پرستاران، معلمان، در تظاهرات همەروزەشان در کف خیابانهای شهرهای ایران بهدرستی فریاد میزنند و همکارانشان را بە مشارکت در تظاهرات دعوت میکنند، رفاە و آزادی در کف خیابان با حضور گستردۀ زحمتکشان بەدستآمدنی است، نە در جلسات نهادهایی مانند شورای عالی کار. اگر چیزی هم از درون این شورا بیرون بیاید، غیر از این نیست کە از نتایج همین حضور خیابانی است.
و ما اضافە میکنیم که حضور خیابانی میتواند بسیار مؤثرتر باشد، هرگاە خودش را بەصورت اتحادیەها و تشکلهای مستقل باز بنماید و با اعتراضهای جنبشهای اجتماعی دیگر گروەهای اجتماعی پیوند برقرار نماید، و برای رسیدن بە آزادی و عدالت اجتماعی و آزادی معلمان و کارگران زندانی و به دست آوردن حق تشکل، جنبشی همچون «زن، زندگی، آزادی» را خلق کند.
از به پیش