پنجشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۵
سازمان حقوق بشر ایران در تازهترین گزارشش دربارهٔ سرکوب اعتراضهای دی ۱۴۰۴، فهرست بیش از ۴۲۰۰ جانباخته را منتشر کرد. این فهرست حاصل ماهها جمعآوری اطلاعات، تطبیق منابع، و راستیآزمایی هویت قربانیان است ومجموعهای گسترده از مستندات دربارهٔ کشتار معترضان در ایران را ارائه میدهد.
در میان کشتهشدگان شناساییشده دستکم ۴۲۰ زن و ۲۸۱ کودک زیر ۱۸ سال دیده میشوند؛ ۲۵ نفر از کودکان کمتر از ۱۴ سال داشتهاند و کمسنترین قربانی ثبتشده فقط چهار ماهونیم داشته است.
سازمان حقوق بشر ایران تأکید میکند که این آمار حداقل تعداد مستندشدهٔ کشتهشدگان است و نه شمار نهایی. قطع شدن گستردهٔ اینترنت و ارتباطات، فشار بر خانوادهها و تهدید آنها، محدودیت دسترسی به بیمارستانها و پزشکی قانونی، و نبود امکان انجام تحقیق مستقل همچنان مانع روشن شدن ابعاد کامل آن کشتار است.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت:
«ابعاد واقعی کشتار معترضان دی ۱۴۰۴ احتمالاً فقط پس از جمهوری اسلامی و از طریق کمیتهٔ حقیقتیاب مستقل روشن خواهد شد. اما همین آمار حداقلی، در کنار شهادتها و شواهدی که گردآوری کردهایم، نشان میدهد که مردم ایران در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی با سرکوبی برنامهریزیشده و هماهنگ در ابعادی بیسابقه در تاریخ معاصر ایران روبهرو شدند. شلیک گسترده با سلاحهای جنگی، هدف قرار دادن نقاط حیاتی بدن، استفاده از تکتیرانداز، و شلیک به افرادی که در حال فرار بودند نشان میدهد که هدف صرفاً متفرق کردن تجمعها نبود. شواهد موجود مبنایی جدّی برای بررسی این کشتار در چارچوب جنایت علیه بشریت فراهم میکند و آمران و عاملان آن باید پاسخگو شوند.»
برای مشاهدهٔ گزارش کامل و فهرستها اینجا کلیک کنید
جمهوری اسلامی شمار جانباختگان اعتراضهای دی ۱۴۰۴ را ۳,۱۱۷ نفر اعلام کرده است، اما بررسی سازمان حقوق بشر ایران نشان میدهد که فهرست رسمی حکومت ناقص و غیرجامع است. نام دستکم ۲۷ نفر که در فهرستهای رسمی برخی فرمانداریها آمده و ۲۰ نفر دیگر که نامشان در رسانههای رسمی منتشر شده در فهرست دفتر رئیسجمهوری وجود ندارد.
یکی از مهمترین یافتههای گزارش تمرکز فوقالعادهٔ کشتار در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴ است. دستکم ۳,۳۵۶ نفر، معادل ۹۱درصد مواردی که تاریخ دقیق کشته شدن آنان مشخص است، تنها در این دو روز جان باختند. کشتار در شهرهای ۳۰ استان از ۳۱ استان کشور رخ داد و بررسی پروندهها و شهادتهای گردآوریشده نشان میدهد که شمار زیادی از قربانیان با شلیک مستقیم سلاحهای جنگی نیروهای حکومتی کشته شدند.
تحقیقات سازمان حقوق بشر ایران الگوهای مشابهی از بهکارگیری نیروی مرگبار در مناطق مختلف کشور ثبت کرده است، ازجمله شلیک مستقیم به تجمعها، هدف قرار دادن نقاط حیاتی بدن، شلیک از پشت و به افراد در حال فرار، استفاده از تکتیراندازان، و کشتن افرادی که حتی مشارکت مستقیمی در اعتراضها نداشتند. گستردگی جغرافیایی این موارد، شباهت شیوههای سرکوب، و تمرکز کشتار در بازهای بسیار کوتاه پرسشهایی جدّی دربارهٔ برنامهریزی و هماهنگی و زنجیرهٔ فرماندهی عملیات سرکوب پیش میآورد.
قطع کردن اینترنت در اوج کشتار
اوج کشتار همزمان با قطع شدن سراسری اینترنت در شامگاه ۱۸ دی ۱۴۰۴ رخ داد. روز ۱۹ دی نیز، در شرایط ادامهٔ قطعی اینترنت و اختلال شدید ارتباطات، اعتراضها و کشتار ادامه یافت. شهادتهای گردآوریشده نشان میدهد که بسیاری از شهروندانی که روز ۱۹ دی به خیابان رفتند از ابعاد کشتار شب قبل اطلاع دقیقی نداشتند. گزارش بهطور جداگانه نقش قطع ارتباطات در پنهان ماندن ابعاد کشتار و تأخیر در آگاهیرسانی عمومی را بررسی کرده است.
تداوم سرکوب پس از کشتار
سرکوب با پایان تیراندازی در خیابانها متوقف نشد. در روزها و هفتههای بعد، مجروحان و کادر درمان و خانوادههای جانباختگان با انواع فشار و آزار مواجه شدند، از حضور نیروهای امنیتی در بیمارستانها و تعقیب و ربودن مجروحان گرفته تا فشار بر پزشکان و پرستاران، مطالبهٔ پول برای تحویل دادن پیکر جانباختگان، تحمیل روایت رسمی دربارهٔ علت مرگ، محدودیت در برگزاری مراسم خاکسپاری، و تهدید کردن خانوادهها برای جلوگیری از اطلاعرسانی.
سرکوب قضایی نیز ادامه یافت. تا زمان انتشار گزارش، دستکم ۲۹ نفر در ارتباط با اعتراضهای دی ۱۴۰۴ اعدام شدهاند. سازمان حقوق بشر ایران همچنین هویت ۱۰۰ معترض محکوم به اعدام را شناسایی کرده و هشدار میدهد که شمار واقعی افراد محکوم به اعدام بیش از این تعداد است. در اغلب این پروندهها گزارشهایی از شکنجه، اعتراف اجباری، و نقض جدّی حق دادرسی عادلانه وجود دارد.
محمود امیریمقدم گفت:
«اعتراضهای دی ۱۴۰۴ بار دیگر نشان داد که جمهوری اسلامی از عمق بحران مشروعیت خودش در جامعه آگاه است، اما برای حفظ نظام از بهکارگیری شدیدترین اشکال خشونت علیه مردم ابایی ندارد. کشتار معترضان، فشار بر خانوادههای دادخواه، و تهدید بازداشتشدگان به اعدام بخشهای مختلف سیاستی واحد برای حفظ قدرت ازطریق ایجاد ترساند.»
فهرستی که باید تکمیل و تصحیح شود
سازمان حقوق بشر ایران تأکید میکند که این فهرست سندی بسته و نهایی نیست. روند جمعآوری اطلاعات و راستیآزمایی اسامی ادامه خواهد داشت و با دریافت اطلاعات معتبر جدید، نامها و جزئیات اصلاح، تکمیل، و بهروزرسانی خواهد شد. در کنار فهرست اصلی، ۳۲۴ مورد نیز که تنها در یک منبع غیررسمی گزارش شده و اطلاعات کافی برای راستیآزمایی آنها وجود نداشته بهصورت جداگانه در پیوست گزارش درج شده است.
سازمان حقوق بشر ایران از خانوادههای جانباختگان، شاهدان عینی، کادر درمان، روزنامهنگاران، فعالان محلی، و همهٔ افرادی که اطلاعات یا اسناد قابل بررسی در اختیار دارند دعوت میکند در تکمیل این مستندسازی مشارکت کنند.
اگر:
- – نام فردی که در جریان اعتراضها کشته شده در فهرست وجود ندارد؛
- – مشخصات، سن، محل، یا تاریخ کشته شدن فردی اشتباه یا ناقص ثبت شده است،
- – دو نام موجود در فهرست در واقع متعلق به یک فرد است،
- – یا اطلاعات، تصویر، سند، و شهادت بیشتری دربارهٔ نحوهٔ کشته شدن فردی در اختیار دارید،
لطفاً اطلاعات را از طریق فرم امن ارسال اطلاعات سازمان حقوق بشر ایران یا راههای تماس زیر ارسال کنید. سازمان متعهد است تمامی اطلاعات جدید را بررسی و پس از راستیآزمایی، در بهروزرسانیهای بعدی فهرست منعکس کند.
ایمیل: document@iranhr.net
سیگنال / واتساپ / تلگرام: 0061478494849
به نوشتهٔ سازمان حقوق بشر ایران، انتشار این اسامی صرفاً ارائهٔ یک آمار نیست. هر نام متعلق به یک انسان و یک خانواده است. ثبت مستند نام قربانیان و نحوهٔ کشته شدن آنان تلاشی برای حفظ حقیقت در حافظهٔ تاریخی، جلوگیری از تحریف و فراموشی، و گامی در مسیر حقیقتیابی و پاسخگویی و عدالت است.
توصیهها
سازمان حقوق بشر ایران از جامعهٔ جهانی میخواهد که توقف فوری اعدامها و لغو احکام اعدام مرتبط با اعتراضها را به یکی از مطالبات اصلی در هرگونه مذاکره و تعامل با جمهوری اسلامی تبدیل کند؛ از سازوکارهای مستقل بینالمللی برای جمعآوری، حفظ، و تحلیل شواهد مربوط به کشتار دی ۱۴۰۴ حمایت کند؛ برای شناسایی زنجیرهٔ فرماندهی و مسئولیت فردی مقامات در صدور و اجرای دستور منجر به کشتار تلاش کند؛ از همهٔ سازوکارهای حقوقی موجود، از جمله صلاحیت جهانی در کشورهایی که امکان آن وجود دارد، برای تحقیق و پیگرد مسئولان نقضهای فاحش حقوق بشر و جنایتهای بینالمللی حمایت کند؛ و تضمین کند که پاسخگویی در قبال کشتار معترضان، توقف اعدامها، و آزادی زندانیان سیاسی در حاشیهٔ مذاکرات سیاسی و امنیتی قرار نگیرد.