چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵
عفو بینالملل در گزارشی بیش از هزار صفحهیی اعلام کرد که کشتار، شکنجه، تجاوز، ناپدیدسازی قهری، و بازداشت گستردهٔ معترضان در جریان اعتراضهای سراسری ۱۴۰۱ بخشی از حملهٔ سازمانیافته به غیرنظامیان و مصداق جنایت علیه بشر بوده است.
کانون حقوق بشر ایران – سازمان عفو بینالملل روز چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵، همزمان با چهارمین سالگرد جان باختن ژینا مهسا امینی و آغاز اعتراضهای سراسری ۱۴۰۱، گزارشی تفصیلی دربارهٔ ساختار فرماندهی و مسئولیت مقامهای حکومت ایران در سرکوب این اعتراضها منتشر کرد.
این گزارش بیش از هزار صفحه دارد و چگونگی تصمیمگیری، سازماندهی، و اجرای عملیات سرکوب در شهرهای ایران را بررسی کرده است. عفو بینالملل نام ۸۷ مقام ارشد و محلی را ثبت کرده که باید دربارهٔ نقش احتمالی آنان در ارتکاب جنایت علیه بشر مورد تحقیق کیفری قرار گیرند.
عفو بینالملل نتیجه گرفته است که کشتار معترضان، شکنجه کردن بازداشتشدگان، تجاوز و دیگر شکلهای خشونت جنسی، زندانی کردن خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، و آزار هدفمند شهروندان بر اساس عقاید سیاسی، جنسیت، قومیت، یا مذهب اقداماتی پراکنده و خارج از کنترل نبوده است. این اقدامات در چارچوب سیاستی حکومتی و از طریق یک زنجیرهٔ فرماندهی هماهنگ اجرا شده است.
در گزارش عفو بینالملل تأکید شده است که مصون ماندن مقامهای مسئول در ایران خطر تکرار کشتار معترضان در اعتراضهای بعدی را افزایش داده و ایجاد یک سازوکار بینالمللی برای تأمین عدالت کیفری ضروری است.
گزارشی مبتنی بر صدها مصاحبه و هزاران سند
تحقیقات عفو بینالملل برای تهیهٔ این گزارش چند سال ادامه داشته است. پژوهشگران این سازمان با ۲۷۰ نفر، شامل معترضان، بازداشتشدگان سابق، اعضای خانوادهٔ جانباختگان و زندانیان، شاهدان عینی، وکلا، مدافعان حقوق بشر، روزنامهنگاران، و کارکنان حوزهٔ درمان گفتوگو کردهاند.
بیش از دو هزار ویدئو نیز مورد بررسی و راستیآزمایی قرار گرفته است. اسناد رسمی، دستورهای قضایی، احکام دادگاهها، مدارک پزشکی قانونی، اظهارات مقامها و اسناد محرمانهٔ افشاشده از دیگر مدارک بررسیشده در این تحقیق بودهاند.
این مجموعه شواهد امکان بازسازی ساختار تصمیمگیری از سطح عالی حکومت تا فرماندهان استانی و مسئولان شهرستانی را فراهم کرده است. عفو بینالملل پیش از انتشار این گزارش یافتههایش را برای مقامهای ارشد و ۸۷ فرد نامبردهشده ارسال کرده، اما تا زمان انتشار پاسخی دریافت نکرده است.
ثبت مشخصات ۳۷۷ جانباخته، از جمله ۵۶ کودک
عفو بینالملل اطلاعات مربوط به جان باختن ۳۷۷ معترض و شهروند حاضر در محل اعتراضها را جمعآوری و بررسی کرده است. در میان قربانیان نام ۵۶ کودک دیده میشود.
در سند جداگانهای که همزمان با گزارش اصلی منتشر شده است نام قربانیان، محل و تاریخ جان باختن آنان، و در مواردی تصویرهای شخصی یا عکس مزارشان ثبت شده است. این سند یکی از جامعترین فهرستهای مستند دربارهٔ قربانیان اعتراضهای سراسری ۱۴۰۱ محسوب میشود.
بر اساس تقسیمبندی عفو بینالملل:
- – ۳۲۶ نفر هنگام سرکوب اعتراضها یا در مناطق نظامیشده با شلیک گلوله و دیگر ابزارهای مرگبار کشته شدند،
- – ۱۸ نفر پس از بازداشت در بازداشتگاههای حکومتی جان باختند،
- – ۱۰ نفر مدت کوتاهی پس از آزادی از بازداشت بر اثر آسیبهای ناشی از شکنجه یا فشارهای واردشده جانشان را از دست دادند، و
- – ۲۳ نفر پس از حضور در اعتراضها یا حمایت از اعتراضها ناپدید شدند و پیکرشان مدتی بعد در شرایطی مشکوک پیدا شد.
عفو بینالملل تأکید کرده است که شمار واقعی قربانیان میتواند بیشتر باشد، زیرا محدودیتهای ارتباطی، تهدید خانوادهها، ضبط مدارک پزشکی، و دفن شتابزدهٔ جانباختگان مستندسازی کامل را دشوار کرده است.
استفاده از سلاحهای جنگی علیه معترضان
بررسی اسناد و تصاویر نشان میدهد که نیروهای امنیتی در شهرهای کشور از تفنگهای تهاجمی، سلاحهای کمری، مسلسل، تفنگهای ساچمهیی، و خودروهای مجهز به تیربار استفاده کردهاند.
در بسیاری از موارد مأموران مستقیماً بهسوی معترضان غیرمسلح و شهروندان حاضر در خیابان شلیک کردند. نیروهای امنیتی حتی افرادی را که از محل اعتراض میگریختند تعقیب کردند و از فاصله نزدیک هدف قرار دادند.
بخشهایی از اسناد رسمی و محرمانه بررسیشده از صدور دستور برای برخورد «شدید» و ادامهٔ عملیات با وجود افزایش شمار قربانیان حکایت دارد. یکی از دستورهای ثبتشده نیروهای مستقر در خیابان را به برخورد بدون ملاحظه و پیش رفتن تا مرحلهٔ کشتن معترضان هدایت میکرد.
مقامهای ارشد نهتنها اقدامی برای توقف تیراندازیها نکردند، بلکه بارها عملکرد نیروهای سرکوبگر را تأیید و از ادامهٔ عملیات حمایت کردند. عفو بینالملل این وضع را نشانهٔ وجود سیاستی سازمانیافته برای استفاده از نیروی مرگبار بهمنظور خاموش کردن اعتراضها دانسته است.
شناسایی ۸۷ مقام در زنجیرهٔ فرماندهی
عفو بینالملل ۸۷ مقام ایران را شناسایی کرده که باید بهدلیل نقش احتمالی در طراحی، فرماندهی، تسهیل، یا اجرای عملیات سرکوب مورد تحقیق کیفری قرار گیرند.
این فهرست شامل ۶۲ فرمانده نیروهای امنیتی و نظامی و ۲۵ مسئول وزارت کشور، استاندار، فرماندار، و مقامهای اداری مرتبط با شوراهای تأمین است. از میان ۶۲ فرمانده امنیتی ۳۳ نفر از فرماندهان سپاه پاسداران و ۲۷ نفر از فرماندهان انتظامیاند.
در مجموع، ۱۰ مقام در سطح ملی و ۷۷ مقام در سطوح منطقهیی، استانی، و شهرستانی در این فهرست قرار گرفتهاند. تحقیقات عفو بینالملل در سطح محلی بر ساختار فرماندهی در ۱۷ شهرستان واقع در استانهای کردستان، کرمانشاه، و آذربایجان غربی تمرکز داشته است.
نام علی خامنهای بهعنوان فرمانده کل نیروهای مسلح در زمان اعتراضها، محمد باقری، رئیس وقت ستاد کل نیروهای مسلح، احمد وحیدی، وزیر وقت کشور، و مجید میراحمدی، معاون وقت امنیتی و انتظامی وزارت کشور در این فهرست دیده میشود.
قرار گرفتن نام فرد در این فهرست به معنای صدور حکم قضایی علیه او نیست. عفو بینالملل خواستار آغاز تحقیق کیفری مستقل و بررسی مسئولیت هر فرد بر پایهٔ موقعیت، اختیارات، دستورهای صادرشده، اطلاع از وقوع جنایت، و اقدام یا خودداری او از جلوگیری از جرایم شده است.
سهم سنگین شهروندان کُرد و بلوچ از کشتار
یکی از مهمترین یافتههای گزارش سهم بسیار زیاد شهروندان کُرد و بلوچ از قربانیان سرکوب است. این دو جامعه در مجموع ۶۲درصد از جانباختگان ثبتشده در تحقیقات عفو بینالملل را تشکیل میدهند.
این سازمان جان باختن ۱۰۶ شهروند بلوچ از جمله ۲۰ کودک را در استان سیستان و بلوچستان ثبت کرده است. تنها در روز هشتم مهر ۱۴۰۱ نیروهای امنیتی پس از نماز جمعه در زاهدان آتش گشودند و ۸۷ نفر را کشتند.
همچنین، مشخصات ۹۵ شهروند کُرد، از جمله ۱۳ کودک، که در استانهای کردستان، کرمانشاه، و آذربایجان غربی جان باختند، در این تحقیق ثبت شده است. بیشتر آنان با گلوله کشته شدند؛ شماری دیگر بر اثر ضربوشتم، اصابت مستقیم کپسول گاز اشکآور، یا زیر گرفته شدن عمدی با خودروهای نیروهای امنیتی جان باختند.
عفو بینالملل نتیجه گرفته است که قتل و شکنجهٔ شهروندان کُرد و بلوچ همراه با انگیزههای سیاسی و قومی صورت گرفته و شرایط لازم برای بررسی این اقدامات بهعنوان جنایت علیه بشر از نوع آزار و تعقیب هدفمند وجود دارد.
شکنجه، خشونت جنسی، و گرفتن اعتراف اجباری
گزارش عفو بینالملل از بازداشت خودسرانهٔ دههاهزار نفر، از جمله کودکانی در سن کم، در جریان اعتراضهای سراسری ۱۴۰۱ خبر میدهد.
بازداشتشدگان در بسیاری از موارد بدون حکم قضایی دستگیر و روزها یا هفتهها در مکانهای نامعلوم نگهداری شدهاند. شماری از آنان در انبارها، مدرسهها، ساختمانهای مسکونی، و مراکزی خارج از بازداشتگاههای رسمی محبوس بودند.
ضربوشتم، شوک الکتریکی، محرومیت از خواب، تهدید به قتل، تهدید به تعرض جنسی، جلوگیری از درمان، و تهدید اعضای خانواده از روشهای شکنجه ثبتشده در گزارش است. بازجویان همچنین بازداشتشدگان را برای نوشتن یا ضبط اعتراف اجباری زیر فشار قرار دادند.
عفو بینالملل ۴۵ مورد تجاوز و دیگر شکلهای خشونت جنسی علیه زنان و مردان و کودکان را مستند کرده است. در میان موارد ثبتشده ۱۶ نفر، شامل شش زن، هفت مرد، یک دختر ۱۴ ساله، و دو پسر ۱۶ و ۱۷ ساله، مورد تجاوز قرار گرفتهاند.
این سازمان تأکید کرده است که از خشونت جنسی بهعنوان ابزار شکنجه، تحقیر، مجازات، و ایجاد ترس استفاده شده است.
ناپدیدسازی قهری و فشار بر خانوادهها
مأموران در بسیاری از موارد محل نگهداری بازداشتشدگان را از خانوادهها پنهان کردند. خانوادهها برای یافتن فرزندانشان میان کلانتریها، دادسراها، دادگاههای انقلاب، و زندانها رفتوآمد میکردند، اما مقامها از ارائهٔ اطلاعات خودداری میکردند.
خانوادههای جانباختگان نیز با تهدید، احضار، بازداشت، جلوگیری از برگزاری مراسم، و فشار برای پذیرش علت ساختگی مرگ روبهرو شدند. در برخی موارد، پیکر جانباختگان تنها به شرط دفن شبانه یا برگزاری مراسم زیر نظر نیروهای امنیتی به خانواده تحویل داده شد.
عفو بینالملل این اقدامات را بخشی از سیاست آزار خانوادههای دادخواه و تلاش برای مخفی کردن ابعاد سرکوب دانسته است.
درخواست برای تشکیل سازوکار بینالمللی عدالت کیفری
عفو بینالملل از مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواسته است سازوکاری مستقل برای جمعآوری شواهد، شناسایی مسئولان، و آمادهسازی پروندههای کیفری مرتبط با جنایت علیه بشر در ایران ایجاد کند.
این سازمان همچنین از شورای امنیت خواسته است پروندهٔ ایران را به دادستان دیوان کیفری بینالمللی ارجاع دهد. از کشورها نیز خواسته شده که بر اساس اصل صلاحیت جهانی، تحقیق کیفری علیه مقامهای مسئول در جمهوری اسلامی ایران را آغاز و در صورت وجود شواهد کافی، حکم بازداشت آنها را صادر کنند.
اصل صلاحیت جهانی به دادگاههای برخی کشورها اجازه میدهد جنایتهای سنگینی مانند شکنجه و جنایت علیه بشر را حتی در صورتی که خارج از قلمرو آنها رخ داده باشد مورد رسیدگی قرار دهند. عفو بینالملل هشدار داده است که نبود پاسخگویی قضایی مقامهای مسئول را برای تکرار کشتار در اعتراضهای بعدی جسورتر کرده است. به همین دلیل، محاکمه آمران و عاملان تنها برای دادخواهی قربانیان گذشته نیست، بلکه میتواند از ارتکاب جنایتهای تازه جلوگیری کند.
