مقررات قانونی جدید کوبا برای تقویت کشاورزی و امنیت غذایی کشور

چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵

امید مجد – اندیشهٔ نو: به گزارش خبرگزاری تله‌سور آمریکای لاتین، روزنامهٔ رسمی کشور کوبا روز سه‌شنبه مجموعه‌ای از ۱۹ فقرهٔ قانونی را با هدف افزایش تولید غذا و پیشرفت به‌سوی استقلال و امنیت غذایی منتشر کرد که به‌روزرسانی جامعی در چارچوب حقوقی کشاورزی کوبا محسوب می‌شود.

قانون ۱۸۵ در مورد زمین‌های کشاورزی و جنگل‌داری ستون مرکزی این تحولات ساختاری در بخش کشاورزی کوباست.

به گفتهٔ تلسه گونزالس موررا، معاون وزیر کشاورزی، با وجود وضع شدن این مقررات، مالکیت دولتی زمین حفظ می‌شود، اما نظام بهره‌برداری از زمین گسترش داده شده است. این مقام کوبایی توضیح داد: «دسترسی اشخاص حقیقی و حقوقی- چه دولتی، چه خصوصی، یا مختلط‌- به زمین مجاز است و به همهٔ فعالان اقتصادی اجازه داده می‌شود که در این فرایند مشارکت کنند.»

علاوه بر این، الزام «کار بدنی مستقیم» روی زمین حذف شده و مدیریت و کارهای اداری نیز به‌عنوان شکل‌های کار در زمین شناخته شده است. مقدار زمینی که بر اساس حق بهره‌برداری داده می‌شود بدون محدودیت مشخصی افزایش یافته است، و صرفاً بر اساس پیشنهاد پروژه‌ای که متقاضی ارائه داده و ظرفیت اثبات‌شدهٔ او تعیین می‌شود.

گونزالس موررا می‌افزاید: «به‌علاوه، حقوق مالکیت کسانی که بهبودهایی در زمین می‌دهند و مسکن روی قطعات زمین می‌سازند محفوظ است.» زمین برای تولید غذا به متقاضیان داده می‌شود، از جمله به بنگاه‌های خرد، کوچک، و متوسط. زمین حتی برای فعالیت‌های گردشگری زیست‌بومی (اکوتوریسم) و گردشگری کشاورزی (اکوتوریسم) نیز اختصاص داده شده است.

در خصوص اختیارات گسترش‌یافته، «تعاونی‌های تولید کشاورزی» حالا به شرط توافق مجمع عمومی‌شان می‌توانند بهره‌برداری از زمین‌هایشان را به دیگران واگذار کنند. اما در تجارت خارجی، واردات مستقیم، تأمین مالی بانکی، و استقلال عملیاتی، از جمله امکان افتتاح حساب ارزی خارجی، اختیار با خود آنهاست.

اختیارات کلیدی جدید شامل واردات نهاده، صادرات مستقیم، تعیین قیمت توافقی، ایجاد تعاونی‌های ردهٔ دوم، و مشارکت به‌عنوان نهادهای اقتصادی در سرمایه‌گذاری خارجی است. تعاونی‌های اعتبار و خدمات (CCS) نیز با استفاده از دارایی‌هایی غیر از دارایی‌هایی که خود اعضا در تعاونی گذاشته‌اند می‌توانند مالکیت تعاونی ایجاد و برقرار کنند.

فرمان قانونی ۱۶۱/۲۰۲۶ بازاریابی کشاورزی را نیز اصلاح می‌کند. تولیدکنندگان بعد از این می‌توانند محصولاتشان را بدون دخالت واسطه‌های اجباری تاکنونی بفروشند و قیمت‌ها را بر اساس عرضه و تقاضا تعیین کنند. مشوق‌هایی برای بازاریابی نهاده‌ها به ارز خارجی و ایجاد بازارهای نهاده ایجاد می‌شود و بانک کشاورزی برای تسهیل تأمین مالی این بخش تأسیس می‌شود.

در خصوص دام‌داری، قطعنامهٔ ۱۶۲/۲۰۲۶ مقررات مربوط به کشتار گاو را تسهیل می‌کند. افراد می‌توانند بدون اینکه مالک زمین باشند، حیوانات نر را پروار (برای مصرف گوشت) کنند، مشروط بر اینکه دام را قبلاً ثبت کرده باشند و درخواست مجوز بهداشتی داده باشند. برای تولیدکنندگان کشاورزی انعطاف‌ بیشتری در بازاریابی گوشت منظور شده است، به این شرط که نیازهای مصرف اجتماعی را در اولویت قرار دهند.

هم‌زمان، فرمان قانونی ۱۲۳/۲۰۲۶ دربارهٔ منابع ژنتیکی حیوانات، ثبت تبار نژادی را ساده کرده و با حذف کردن دستهٔ خاص «کشاورز کوچک» مفهوم مالکیت خصوصی را گسترش داده است. در بخش‌های جدید این قانون تازه به حفاظت از گونه‌های آبزی و نژادهای دارای تبار تاریخی محلی پرداخته شده و تنوع زیستی به موضوعی مرتبط با امنیت ملی ارتقا داده شده است. مدیریت منابع ژنتیکی غیرمتمرکز و به شهرداری‌ها محول شده و نوآوری از راه کاربست هوشواره (هوش مصنوعی)، داده‌های کلان، و آزمایشگاه های دی‌ان‌ای (DNA) تقویت شده است.

فرمان قانونی ۱۲۴/۲۰۲۶ دربارهٔ «منابع ژنتیکی گیاهی و بذرها» فعالیت‌های مرتبط با اکتشاف، حفاظت، معرفی، نگهداری، مستندسازی، و بهره برداری از منابع ژنتیکی گیاهی را گسترش داده است. فعالیت‌های مربوط به واردات غیرتجاری گسترش یافته- البته مشروط به رعایت برخی الزامات قانونی- و اختیارات در این حوزه از حوزهٔ استانی به حوزهٔ شهرداری‌ها منتقل شده است.

نوسازی آبیاری و ماشینی کردن (مکانیزاسیون) در فرمان قانونی ۱۲۵/۲۰۲۶ به نهادهای مدیریتی غیردولتی اجازه می‌دهد که خدمات ماشینی ارائه دهند. تعریف تجهیزات کشاورزی گسترش یافته است و حالا شامل واحدهایی با قدرت تا ۲۰ اسب بخار می‌شود. به‌علاوه، فعالان اقتصادی مجازند که برای جایگزین کردن اجناس وارداتی، تجهیزات و قطعات تولید کنند.

در ضمن، فرمان قانونی ۱۲۶ نظام حفاظت از خاک را نیز بازتعریف کرده و بخش غیردولتی را نیز مشارکت‌کننده‌ای کامل می‌داند.

فرمان قانونی ۱۲۷/۲۰۲۶ دربارهٔ دام‌پزشکی به کارگران خوداشتغال اجازهٔ ارائهٔ خدمات دام‌پزشکی و تأسیس آزمایشگاه‌های خصوصی می‌دهد. قطعنامه‌های ۱۶۳ و ۱۶۴ با ساده‌سازی رویه‌های بهداشتی گیاهی برای تجارت خارجی غیردولتی، این بستهٔ مقررات قانونی کشاورزی را تکمیل می‌کنند.

میگل دیاز کانل، رئیس‌جمهور کوبا، در کاخ کنگره در هاوانا با نمایندگان بخش کشاورزی دیدار و با آنها در مورد اجرای ۱۷۶ مورد تحول اقتصادی و اجتماعی در روستاها گفت‌وگو کرد. دیاز کانل، که دبیر اول کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست هم است، گفت: «کشور از دل شیار زمین‌های شخم‌زده ساخته می‌شود.» [پایهٔ واقعی کشور کشاورزی و تولید غذاست.] او مجدداً تأکید کرد که اطمینان کامل دارد که اگر بخشی قرار است نتیجهٔ فوری دهد، آن بخش تولید کشاورزی است.

…او افزود که بقیهٔ کوبایی‌ها، در بخش‌های دیگر اقتصاد و اجتماع، باید تحول‌های دیگری را پیش ببرند که کارگران کشاورزی نیز از آنها بهره‌مند خواهند شد. او با بیان اینکه شاغلان در بخش کشاورزی باید خودشان را «مسئول و مُجری این تحولات» بدانند افزود که اجرای این اصلاحات می‌تواند «به برهه‌ای متفاوت در توسعهٔ کشاورزی کشور و در نتیجه در تأمین حاکمیت و امنیت غذایی منجر شود.»