سناتور آمریکایی برنی سندرز. عکس از هدر دیل، گتی ایمیجز.
شنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۵
نیما حیدری – اندیشهٔ نو: در ایالات متحد آمریکا بحث دربارهٔ آیندهٔ کار و تأثیر فناوری‌های نوین بر زندگی کارگران وارد مرحلهٔ تازه‌ای شده است. در لایحه‌ای که همین هفته سناتور مستقل آمریکایی برنی سندرز و نمایندهٔ دموکرات کنگرهٔ آمریکا مارک تاکانو معرفی کرده‌اند پیشنهاد می‌شود که هفتهٔ کاری متعارف از ۴۰ ساعت به ۳۲ ساعت کاهش یابد. در صورت تصویب شدن این لایحه، این اقدام یکی از مهم‌ترین اصلاحات در قانون کار آمریکا از دههٔ ۱۹۳۰ تا کنون خواهد بود.
حامیان این طرح به‌درستی معتقدند که افزایش بهره‌وری ناشی از استفاده از هوشواره (هوش مصنوعی) و خودکارسازی (اتوماسیون) باید به سود کارگران نیز تمام شود، نه اینکه فقط به افزایش سود شرکت‌ها منجر شود. به نظر آنان، فناوری‌های نوین به کسب‌وکارها امکان می‌دهد با نیروی انسانی کمتر تولید بیشتری داشته باشند و این تغییر باید به‌شکل «زمان آزاد بیشتر» و زندگی بهتر برای کارگران بازتاب یابد.
جزئیات لایحه: کاهش تدریجی آستانهٔ اضافه‌کاری
بر اساس این لایحه، نقطهٔ آغاز پرداخت اضافه‌کاری به‌تدریج کاهش می‌یابد:
● سال اول: ۳۸ ساعت
● سال دوم: ۳۶ ساعت
● سال سوم: ۳۴ ساعت
● پس از آن: ۳۲ ساعت
این تغییر به این معناست که پس از اجرای کامل قانون، کارگری که ۴۰ ساعت در هفته کار می‌کند ۸ ساعت اضافه‌کاری دریافت خواهد کرد. به‌علاوه، در این لایحه برای نخستین بار معیارهای مزد اضافه‌کاری روزانه نیز تعریف شده است:
● پس از ۸ ساعت کار روزانه: میزان پرداخت «یک و نیم برابر»
● پس از ۱۲ ساعت کار روزانه: میزان پرداخت «دو برابر»
در متن این لایحه تأکید شده است که کارفرمایان حق ندارند حقوق یا مزایای هفتگی کارگران را به‌دلیل کاهش ساعت استاندارد کم کنند. با این حال، این قانون الزام نمی‌کند که همهٔ کارگران سه روز در هفته تعطیل باشند؛ تقسیم ساعت‌های کاری میان چهار یا پنج روز به تصمیم کارفرما و ماهیت شغل بستگی خواهد داشت.
دامنهٔ اجرا و معافیت‌ها
این لایحه همانند قانون کنونی «استانداردهای عادلانهٔ کار» در آمریکا شامل همهٔ کارگران نمی‌شود. کارکنان اجرایی، اداری، و حرفه‌یی که پیش‌تر از قانون اضافه‌کاری معاف بوده‌اند (احتمالاً چون حقوق ثابت سالانه برای آنها تعیین شده است) همچنان در این دسته باقی خواهند ماند.
پیشینهٔ تلاش‌ها برای هفتهٔ کاری کوتاه‌تر
فکر هفتهٔ کاری ۳۲ساعته پیش‌تر نیز در کنگرهٔ آمریکا مطرح شده بود. تاکانو در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۳ طرح مشابهی ارائه کرده بود و سندرز نیز در سال ۲۰۲۴ با برگزاری جلسهٔ استماع در کمیتهٔ کار و آموزش سنا این بحث را به سطح کشور آورد. در تاریخ قانون کار آمریکا نیز کاهش ساعت‌های کاری سابقه دارد: آستانهٔ اضافه‌کاری در سال ۱۹۳۸ ابتدا ۴۴ ساعت بود و سپس به ۴۲ ساعت و در نهایت به ۴۰ ساعت کاهش یافت.
آزمایش‌های محلی و بین‌المللی
در سال‌های اخیر نمونه‌های آزمایشی کاهش ساعت کار هفتگی در آمریکا و اروپا توجه زیادی جلب کرده‌اند:
● شهرستان سن‌خوان در ایالت واشنگتن در سال ۲۰۲۳ بخش بزرگی از نیروی کارش را به هفتهٔ کاری ۳۲ساعته منتقل کرد. پس از یک دورهٔ آزمایشی، این الگو در سال ۲۰۲۵ دائمی شد. مقامات محلی از کاهش استفاده از مرخصی استعلاجی، افزایش درخواست‌های شغلی، و صرفه‌جویی در هزینه‌ها خبر داده‌اند، هرچند مشکلاتی در زمان‌بندی و ارائهٔ خدمات عمومی نیز گزارش شده است.
● بریتانیا (۲۰۲۲): در یک آزمایش داوطلبانه، ۶۱ سازمان با حدود ۲۹۰۰ کارگر کاهش ۲۰درصدی ساعت کاری را بدون کاهش حقوق اجرا کردند. پژوهشگران دانشگاه کمبریج اعلام کردند که روزهای بیماری ۶۵درصد و استعفای کارکنان ۵۷درصد کاهش یافت. بیشتر شرکت‌ها پس از پایان دورهٔ آزمایشی تصمیم گرفتند این الگو را ادامه دهند.
استدلال‌های موافقان و مخالفان
حامیان لایحه به‌درستی می‌گویند که ورود فناوری به تولید باید زندگی کارگران را بهبود بخشد، نه اینکه فقط به افزایش سود شرکت‌ها منجر شود. برنی سندرز در صحبت‌هایش در هنگام معرفی لایحه تأکید کرد که «هفتهٔ کاری ۳۲ساعته ایده‌ای افراطی نیست»، بلکه افراطی این است که با وجود رشد چشمگیر فناوری در پنجاه سال گذشته، میلیون‌ها کارگر ساعت‌های بیشتری کار می‌کنند و مزدهای کمتری می‌گیرند.
در مقابل، مخالفان هشدار می‌دهند که کاهش ساعت‌های کاری بدون کاهش حقوق می‌تواند هزینهٔ نیروی کار را افزایش دهد و کارفرمایان ممکن است با افزودن به قیمت‌ها، کاهش استخدام، یا انتقال مشاغل به مناطق دیگر به این موضوع واکنش نشان دهند. سناتور جمهوری‌خواه بیل کسیدی یکی از کسانی بود که در جلسهٔ استماع سال ۲۰۲۴ چنین نگرانی‌هایی را مطرح کرد.
در هر صورت، لایحهٔ هفتهٔ کاری ۳۲ساعته اگرچه هنوز در مراحل اولیهٔ بررسی قرار دارد، یکی از جدّی‌ترین تلاش‌ها برای بازتعریف رابطهٔ کار، فناوری، و کیفیت زندگی در آمریکا محسوب می‌شود. این طرح می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای بازار کار، بهره‌وری، سلامت روانی، و ساختار اقتصادی داشته باشد. تجربه‌های محلی و بین‌المللی نشان می‌دهد که کاهش ساعت‌های کاری می‌تواند به بهبود رفاه کارکنان و افزایش بهره‌وری منجر شود، اما اجرای آن در سطح ملی نیازمند بررسی دقیق پیامدهای اقتصادی و اجتماعی است.
با استفاده از گزارش نیوزویک