محمد رضاخواه
شنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۵
در هفته های اخیر، انتشار گستردهٔ کلیپ‌هایی در اینستاگرام از اعتراض معلمان به وضع معیشتی و سطح حقوق و قدرت خرید آنان نشانه‌ای قابل تأمل از افزایش نارضایتی در بدنه فرهنگیان است. نکتهٔ مهم‌تر آن است که این اعتراض‌ها در نبود سازمان یا تشکل مستقلی که به‌طور ویژه از حقوق معلمان دفاع کند، مانند سازمان نظام مهندسی، نظام پزشکی، و نظام پرستاری، نظام مشاوره و… فاقد سازمان‌دهی متمرکز، رهبری مشخص، یا فراخوان رسمی است و به‌صورت خودجوش از سوی معلمان شکل گرفته و در فضای اجتماعی بازتاب پیدا می‌کند. این وضع را نباید صرفاً مجموعه‌ای از اعتراض‌های پراکنده و صنفی تلقی کرد.
استمرار و تکرار این نشانه‌ها می‌تواند بیانگر شکل‌گیری شکافی عمیق‌تر میان بدنهٔ معلمان و سیاست‌های اقتصادی و اداری دولت باشد، به‌ویژه آنکه معلمان، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین گروه‌های کارکنان دولت، از جایگاهی متفاوت با بسیاری از گروه‌های اجتماعی برخوردارند. سال‌هاست نسبت میان وضع معیشتی معلمان و کیفیت آموزش برای سیاست‌گذاران روشن است. کاهش قدرت خرید، فرسودگی شغلی، کاهش انگیزه، و احساس بی‌عدالتی در نظام پرداخت صرفاً مسئله‌ای مربوط به رفاه کارکنان نیست، بلکه مستقیماً می‌تواند بر کیفیت سرمایه انسانی، انگیزه معلمان، و در نهایت عملکرد نظام آموزشی اثر بگذارد. به بیان دیگر، بخش بزرگی از هزینه‌های این وضع تا کنون به‌صورت تدریجی و پنهان با بی‌انگیزگی معلمان برای حضور در مدرسه و کلاس درس، افت کیفیت تدریس معلمان، خالی شدن اداره‌ها از نیروهای کیفی، کاهش کیفیت آموزشی، نارضایتی خانواده‌ها از وضع مدرسه‌های دولتی، کاهش عمومی سطح سواد دانش‌آموزان به‌ویژه در امتحانات نهایی، ترک تحصیل دانش‌آموزان، و بازخریدی و استعفای معلمان، پرداخت شده است. اما ظرفیت تحمل این فشار نامحدود نیست.
از این منظر، اعتراض‌های اخیر را باید شاخص هشدار زودهنگام تلقی کرد. ممکن است اعتراض‌های امروز کوچک، پراکنده، و خودجوش به نظر برسند، اما تجربهٔ تحولات اجتماعی نشان داده است که انباشت نارضایتی، در صورت فراهم شدن یک محرک یا نقطهٔ اتصال، می‌تواند در زمانی کوتاه به پدیده‌ای بسیار بزرگ‌تر از مجموع اعتراض‌های اولیه تبدیل شود. به نظر من، این پتانسیل در جامعهٔ معلمان به مرحله‌ای فراتر از انباشتگی رسیده است و هر آن ممکن است به مرحلهٔ عمل برسد. اما تابستان و تعطیلی مدرسه‌ها شکل‌گیری این اعتراض‌ها را به تأخیر انداخته است. ولی آغاز سال تحصیلی، همراه با پیش‌بینی افزایش موج‌های تورمی در فصل پاییز و زمستان به‌ویژه در دسته‌بندی تغدیه و مایحتاج روزانه، می‌تواند شکل‌گیری چنین اعتراض‌هایی را تسریع کند.
در شرایطی فعلی کشور، جنگ و تورم و افزایش نارضایتی اجتماعی و… که دولت با آن مواجه است، پرسش اساسی از دولتمردان این است: آیا جامعه ظرفیت تحمل یک موج اعتراضی گسترده دیگر را دارد، آن هم اعتراضی که از درون بدنهٔ دولت و از سوی یکی از بزرگ‌ترین دستگاه‌های دولتی با میلیون‌ها ذی‌نفع مستقیم و غیرمستقیم شکل بگیرد؟. اگر پاسخ منفی است، پرسش مهم‌تر این خواهد بود که چرا پیش از رسیدن نارضایتی به نقطهٔ بحرانی اقدام مؤثر و قابل مشاهده‌ای برای مدیریت آن صورت نمی‌گیرد
تجربهٔ اعتراض‌های دی ۱۴۰۴ نیز نشان داد که فاصلهٔ میان نارضایتی‌های پراکنده و بحران اجتماعی گسترده لزوماً طولانی نیست. انباشت تدریجی نارضایتی‌ها ممکن است تا مدت‌ها به شکل اعتراض‌های کوچک و پراکنده ظاهر شود، اما یک محرک مناسب می‌تواند این نارضایتی‌های انباشته را به موجی فراگیر تبدیل کند. بنابراین، مسئله امروز صرفاً تعداد کلیپ‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی نیست؛ مسئله روندی است که این کلیپ‌ها می‌توانند بخشی از آن باشند.
در این شرایط، از وزیر آموزش و پرورش انتظار می‌رود مسئله معیشت معلمان را نه صرفاً به‌عنوان مطالبه‌ای صنفی، بلکه به‌عنوان یکی از مسائل مهم ثبات و کارآمدی نظام آموزشی و اداری کشور پیگیری کند. اگر واقعاً پیگیری این موضوع در سطح دولت با جدیت لازم انجام نمی‌شود، باید در مورد پیامدهای ادامه یافتن این وضع هشدار داد. مسئولیت وزیر صرفاً ادارهٔ روزمرهٔ وزارتخانه نیست، بلکه پیش‌بینی و انتقال به‌موقع نشانه‌های بحران به سطوح بالاتر تصمیم‌گیری نیز بخشی از مسئولیت مدیریتی او است که از نظر معلمان این وظیفه اصلاً انجام نمی‌شود و خودِ این موضوع به تشدید بیشتر نارضایتی معلمان می افزاید. ممکن است وزیر آموزش و پرورش در جلسات با دولت مسئلهٔ بحران در معیشت معلمان را مطرح کرده باشد، اما طرح عمومی آن را به صلاح ندانسته باشد، که این موضوع اشتباه است. معلمان به‌دلیل نداشتن هیچ بازخوردی از مطالبه‌شان دچار سرخوردگی بیشتر و تشدید نارضایتی می‌شوند. باید به وزیر آموزش و پرورش گفت اگر امروز نشانه‌های نارضایتی معلمان را می‌بینید، مسئولیت او تنها انتقال مطالبات آنان نیست، بلکه باید برای حل کردن مسئله معیشت معلمان، پیگیری جدی آن در دولت، و صدور هشدارهای لازم دربارهٔ پیامدهای ادامهٔ این وضع اقدام کند.
این نکته را نیز باید به‌صراحت به وزیر آموزش و پرورش گفت: برادر شهید بودن اگرچه برای شما سابقه‌ای ارزشمند و قابل احترام است، اما در برابر مسئولیت مدیریتی و قصور احتمالی در پیشگیری از بحران مصونیت ایجاد نمی‌کند. اگر روزی به‌دلیل انباشت نارضایتی معلمان و پیگیری مؤثر نشدن مطالبات آنان بحرانی جدی شکل بگیرد، بعید است «نظام» قصور مدیریتی مسئولان ذی‌ربط را صرفاً به‌دلیل برخورداری آنان از چنین سابقه‌ای نادیده بگیرد.
بنابراین، بهتر است پیش از آنکه مسئله از مرحلهٔ هشدار عبور کند، وظیفهٔ مدیریتی خودتان را کامل انجام دهید: پیگیری جدی مسئلهٔ معیشت معلمان، انتقال صریح ابعاد نارضایتی به دولت و سایر سطوح تصمیم‌گیری، هشدار دربارهٔ پیامدهای ادامه یافتن وضع موجود، و تلاش برای یافتن راه‌حل عملی. این موضوع را با معلمان دقیق‌تر مطرح کنید تا مسبب افزایش یأس، سرخوردگی، و نارضایتی معلمان نشوید، که خودش یکی از عوامل تشدید کنندهٔ بحران است. مسئولیت مدیر فقط اداره کردن دستگاه تحت مدیریتش در شرایط عادی نیست؛ بخشی از مسئولیت مدیر تشخیص نشانه‌های بحران، هشدار به‌موقع، و تلاش برای جلوگیری کردن از تبدیل شدن مسئله‌ای قابل مدیریت به بحرانی ملی است.
اعتراض‌های معلمان به وضع معیشتی دیگر قابل تقلیل به چند مطالبهٔ پراکندهٔ صنفی نیست. تداوم اعتراض‌های خودجوش، گستردگی بازتاب آن در شبکه‌های اجتماعی، و نبود سازمان‌دهی مشخص به‌جای آنکه موجب کم‌اهمیت تلقی کردن مسئله شود، باید به‌عنوان نشانه‌ای از انباشت نارضایتی در بدنهٔ اجتماعی معلمان مورد توجه قرار گیرد. سیاست عقلانی منتظر ماندن برای شکل‌گیری بحران نیست؛ سیاست عقلانی شناسایی نشانه‌های بحران پیش از رسیدن آن به نقطهٔ برگشت‌ناپذیر و اقدام مؤثر برای حل کردن ریشه‌یی مسئله است. اگر امروز اعتراض‌های معلمان هنوز پراکنده و خودجوش است، این لزوماً نشانهٔ بی‌اهمیت بودن آن نیست؛ ممکن است آخرین فرصت برای حل کردن مسئله پیش از تبدیل شدن آن به بحرانی گسترده‌تر باشد.
از آرمان امروز