الف. هوشیار
پنجشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۵
اعلام شش شرط جمهوری اسلامی برای پایان جنگ در نگاه اول شاید خبری دیگر در میان انبوه تحولات نظامی و دیپلماتیک ماههای اخیر به نظر برسد. اما اهمیت این خبر بیش از آنکه در خود شروط باشد در سخنگویی است که آنها را اعلام کرده است.
این بار نه رئیسجمهور سخن گفته، نه وزیر امور خارجه، و نه دبیر شورای عالی امنیت ملی. حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران، شش شرط جمهوری اسلامی برای پایان یافتن جنگ را اعلام کرده است. این شروط چنین است:
● توقف کامل جنگ
● خودداری از تهدید مجدد ایران
● خروج ارتش اسرائیل از لبنان
● پایان محاصره یمن
● آزادسازی ۲۴میلیارد دلار از داراییهای مسدودشدهٔ ایران
● مداخله نکردن در توانمندی هستهیی و موشکی جمهوری اسلامی
او همزمان از گسترش حیطهٔ محدودیتهای دریایی ایران از تنگهٔ هرمز به بخشهایی از دریای عمان و دریای عرب سخن گفته است.
کنار هم قرار گرفتن این دو بخش از سخنان سخنگوی سپاه- تعیین قواعد برخورد با کشتیها و تعیین شروط سیاسی برای پایان جنگ- پرسشی مهم پیش میآورد:
آیا سپاه فقط دربارهٔ «میدان» سخن میگوید، یا در حال ورود مستقیمتر به حوزهای است که تا کنون «دیپلماسی» تلقی میشده و شورای عالی امنیت ملی متولی آن بوده است؟
اسلامآباد: تقسیم میدان و دیپلماسی
برای فهم اهمیت این تغییر کافی است به تفاهم اسلامآباد بازگردیم.
چارچوبی که در اسلامآباد شکل گرفت اساساً دو مرحله داشت. مرحلهٔ نخست برای متوقف کردن جنگ و آغاز اجرای تعهدهای فوری بود و مرحلهٔ دوم قرار بود به مذاکراتی برای دستیابی به توافق نهایی منجر شود.
یکی از مهمترین پروندههایی که حلوفصل کردن آن به مرحلهٔ بعد موکول شد برنامهٔ هستهای ایران بود. طبق روایت جمهوری اسلامی، موضوع غنیسازی و سرنوشت مواد غنیشده قرار بود در مذاکرات بعدی روشن شود و ایران اقدام در این عرصه را به اجرای تعهدهای طرف مقابل گره زده بود.
اما دربارهٔ موشکها وضع متفاوت بود. برنامهٔ موشکی در تفاهم اسلامآباد به آینده موکول نشده بود، بلکه- بنا بر روایت رسمی جمهوری اسلامی- اصلاً از دستور مذاکرات خارج شده بود. وزارت خارجهٔ ایران نیز بعداً بر همین نکته تأکید کرد و شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، بهصراحت گفت که موضوع موشکهای بالستیک «هرگز روی میز مذاکره نبود.»
همین تفاوت اهمیت شرط تازهٔ سپاه را بیشتر میکند.
سپاه اکنون آنچه را در اسلامآباد عمدتاً بهصورت غیبت یک موضوع از میز مذاکره وجود داشت به یک شرط ایجابی برای پایان یافتن جنگ تبدیل کرده است: طرف مقابل نباید در توان هستهای و موشکی ایران مداخله کند.
این تغییر ظریف، اما مهم است. گزارهٔ «ما دربارهٔ موشک مذاکره نمیکنیم» با گزارهٔ «مداخله نکردن در توان موشکی شرط پایان یافتن جنگ است» متفاوت است.
دومی برنامهٔ موشکی را از خط قرمز مذاکراتی به یکی از ارکان صریح ترتیبات پساجنگ تبدیل میکند و، همزمان، وجود این برنامه و قابل تأمین بودن منابع پیشبرد آن را مطالبه میکند.
اما شش شرط قبلی چه شد؟
مسئله از این هم پیچیدهتر است. فقط حدود یک ماه پیش بود که جمهوری اسلامی شش شرط دیگر را برای پایان یافتن جنگ مطرح کرده بود. آن بار اعلامکنندهٔ شروط نه سپاه، بلکه محمدباقر ذوالقدر، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی بود.
آن شروط اینها بودند:
● پایان دادن به تهدید علیه ایران
● توقف جنگ علیه ایران و متحدانش در لبنان، فلسطین، یمن، و عراق
● پایان دادن به محاصرهٔ دریایی و خروج نیروهای آمریکایی از پیرامون ایران
● پرداخت کامل خسارتهای جنگ به ایران
● لغو تحریمها و آزادسازی داراییهای مسدودشده
ذوالقدر حتی تأکید کرد که شورای عالی امنیت ملی «چه در جنگ و چه در مذاکره» از این خواستها عقب نخواهد نشست. اما حالا فهرست تغییر کرده است.
لغو تحریمها ناپدید شده است.
پرداخت کامل خسارتهای جنگ ناپدید شده است.
خروج نیروهای آمریکا از منطقه ناپدید شده است.
عراق و فلسطین دیگر بهصراحت ذکر نمیشوند.
در مقابل، خروج اسرائیل از لبنان مشخصتر شده، پایان دادن به محاصرهٔ یمن جداگانه آمده، رقم ۲۴میلیارد دلار مشخص شده، و مهمتر از همه، پذیرش ادامهٔ توسعهٔ توان هستهای و موشکی وارد متن شروط پایان جنگ شده و هرگونه محدودیتی بر آن نفی شده است.
پس با تکرار سادهٔ شروط گذشته روبهرو نیستیم.
سیاست اعلامشده تغییر کرده و سخنگوی آن نیز تغییر کرده است
تغییر سخنگو شاید مهمتر از تغییر شروط باشد. طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، تعیین سیاستهای دفاعی ـ امنیتی کشور در محدودهٔ سیاستهای کلی تعیینشده از سوی رهبر جمهوری اسلامی وظیفهٔ شورای عالی امنیت ملی (شعام) است. همین شورا همچنین مسئول هماهنگ کردن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اقتصادی، و دیگر حوزهها در ارتباط با سیاست دفاعی و امنیتی است.
طبیعی است که سپاه اختیار و مسئولیت دارد که دربارهٔ عملیات نظامیاش سخن بگوید.
اگر سخنگوی سپاه اعلام کند چه کشتیهایی هدف قرار خواهند گرفت، منطقهٔ عملیاتی کجاست، یا چه قواعدی برای نیروهایش تعیین شده، این سخنان ــ صرفنظر از بحث حقوق بینالملل ــ در حوزهٔ طبیعی نیروی نظامی قرار میگیرد.
● اما آزادسازی ۲۴میلیارد دلار از داراییهای ایران تصمیم نظامی نیست.
● آیندهٔ برنامهٔ هستهای موضوع عملیاتی سپاه نیست.
● خروج اسرائیل از لبنان یا پایان دادن به محاصرهٔ یمن نیز تصمیمی نیست که سپاه بهتنهایی بتواند دربارهٔ تحقق آن وارد توافق بینالمللی شود.
اینها اجزای یک بستهٔ سیاسی برای پایان یافتن جنگ است. به همین دلیل، پرسش نه حقوقی صِرف، بلکه سیاسی است: چرا این بسته را شورای عالی امنیت ملی اعلام نکرد؟ و از همه عجیبتر: سابقهٔ همین چند ماه خلاف آن را نشان میدهد.
در مراحل قبلی دقیقاً سازوکار دیگری دیده میشد
تفاهم اسلامآباد از مسیر شورای عالی امنیت ملی عبور کرده بود. حتی علیرضا زاکانی اخیراً گفته که محتوای تفاهم حدود ۲۵ بار میان رهبری و شورای عالی امنیت ملی ردوبدل شده بود. صرفنظر از دقت عددی این ادعا، اصل سخن او تصویری از سازوکاری ارائه میدهد که در آن تصمیمگیری در مورد جنگ و صلح از تعامل رهبری، شورای عالی امنیت ملی، و دستگاه دیپلماسی عبور میکرد.
در مرداد امسال نیز، وقتی شروط ایران برای بازگشایی هرمز اعلام شد، دبیر شورای عالی امنیت ملی مسئول اعلام آن بود. همزمان، عراقچی دربارهٔ مذاکرات با عمان و ارتباط آن با اجرای تفاهم اسلامآباد سخن میگفت. بنابراین، اکنون با یک جابهجایی روشن مواجهیم.
از دبیر شورای عالی امنیت ملی به سخنگوی سپاه
و این جابهجایی بدون توضیح رسمی صورت گرفته است. هنوز نمیتوان از آنچه رخ داد نتیجه گرفت که سپاه در صدد است شورای عالی امنیت ملی را کنار بزند و علاوه بر میدان، دیپلماسی را هم خودش به عهده بگیرد. اما سه احتمال می توان برای آن متصور شد.
احتمال نخست و سادهتر این است که شش شرط در سطح شورای عالی امنیت ملی و رهبری تصویب شده و صرفاً بنا به ملاحظات جنگی تصمیم گرفته شده که یک مقام نظامی آنها را اعلام کند. در چنین صورتی، انتخاب سخنگوی سپاه برای اعلام شروط جدید خودش بخشی از پیام است: ایران میخواهد بگوید شروطش نه پیشنهاد دیپلماتیک، بلکه خطوط قرمز میدان جنگاند.
احتمال دوم نوعی تقسیم کار است. وزارت خارجه مسیر مذاکره را باز نگه میدارد و سپاه موضع سختتر را اعلام میکند تا هزینهٔ رد کردن شروط ایران را افزایش دهد. این همان تاکتیکی است که در بسیاری از مذاکرات میتوان آن را تقسیم نقش میان «مذاکرهکننده» و «قدرت پشت سر مذاکرهکننده» دانست.
اما احتمال سومی نیز وجود دارد که نمیتوان آن را نادیده گرفت: سپاه میکوشد پیش از آغاز دور تازهٔ دیپلماسی، محدودهٔ مُجاز دیپلماسی را خودش تعیین کند.
اگر چنین باشد، اعلام عمومی شش شرط فقط یک سخنرانی معمولی نیست، بلکه نوعی ایجاد «امر واقع سیاسی» است. پس از آن، مذاکرهکنندهٔ ایرانی برای هر مصالحهای دربارهٔ برنامه هستهای، داراییها، لبنان، یا یمن با مشکل داخلی روبهرو خواهد بود: سپاه قبلاً خطوط قرمز را در برابر افکار عمومی اعلام کرده است.
در این صورت، سپاه لزوماً پشت میز مذاکره نمینشیند، اما ابعاد میز و فاصلهٔ صندلیها را پیشاپیش تعیین میکند.
آیا این بار «میدان» میخواهد چارچوب دیپلماسی را تعیین کند؟
سالها در سیاست خارجی جمهوری اسلامی از دوگانهٔ «میدان و دیپلماسی» سخن گفته شده است.
در شکل کلاسیک این روند، دیپلماسی مذاکره میکرد و میدان قدرت چانهزنی را فراهم میآورد. حتی هنگامی که سپاه نفوذ زیادی بر سیاست منطقهای داشت، وزارت خارجه و شورای عالی امنیت ملی دستکم صورت رسمی سیاست خارجی را حفظ میکردند. اما سخنان تازهٔ مُحبی ممکن است نشانهٔ شکل دیگری از این رابطه باشد.
سپاه همزمان دو چیز را اعلام کرده است:
از یک طرف، گسترش محدودهٔ اعمال قدرت دریایی ایران از هرمز به دریای عمان و دریای عرب؛
و از طرف دیگر، شروط سیاسی جمهوری اسلامی برای پایان یافتن جنگ.
قرار دادن این دو در یک سخنرانی شاید تصادفی نباشد. پیام میتواند این باشد که همان نهادی که قدرت نظامی لازم برای بستن یا محدود کردن مسیرهای دریایی را در اختیار دارد اکنون میخواهد دربارهٔ شرایطی نیز سخن بگوید که با تحقق آنها قدرتش افزایش خواهد یافت.
یعنی اهرم فشار و هزینهٔ کنار گذاشتن و نادیده گرفتن آن، هر دو، از یک زبان اعلام میشود. اما یک تناقض بزرگ باقی میماند. اگر این شش شرط واقعاً تصمیم جدید جمهوری اسلامی است، یک سؤال ساده باید پاسخ داده شود:
مصوبهٔ شورای عالی امنیت ملی کجاست؟
اگر شورا این سیاست را تصویب کرده، چرا دبیر شورا آن را اعلام نکرده است؟ اگر «رهبر نظام» سیاست جدیدی تعیین کرده، چرا این تغییر از مسیر نهاد مسئول سیاست دفاعی و امنیتی کشور توضیح داده نشده است؟ و اگر چنین مصوبهای وجود ندارد، سخنگوی یک نیروی نظامی بر چه مبنایی شروط سیاسی، اقتصادی، و دیپلماتیک «جمهوری اسلامی» را تعیین میکند؟
تا زمانی که «دفتر رهبری»، شورای عالی امنیت ملی، رئیسجمهور، یا وزارت خارجه توضیح روشنی ندهند، نباید از سکوت آنها نتیجه گرفت که سپاه کودتایی نهادی علیه شورا کرده است. اما همانقدر نیز نباید این تغییر را عادی تلقی کرد.
بهخصوص که رسانههای منتشرکنندهٔ خبر سخنان محبی را نه «شروط سپاه»، بلکه «شروط جمهوری اسلامی برای پایان یافتن جنگ» توصیف کردهاند. این در حالی است که در برخی گزارشها بهصراحت آمده است که محبی نگفته این شروط مصوبهٔ همهٔ نهادهای تصمیمگیر است یا موضع خودِ سپاه.
از «دیپلماسی در خدمت میدان» به «دیپلماسی تحت فرمان میدان»؟
شاید هنوز برای چنین حکمی زود باشد، اما پرسش را میتوان مطرح کرد.
تفاهم اسلامآباد محصول سازوکاری بود که، دستکم در ظاهر، «رهبری نظام»، شورای عالی امنیت ملی، برجستهترین فرماندهان سپاه در شورای امنیت ملی، دولت، و دستگاه دیپلماسی را درگیر میکرد. مسائل حلنشدهٔ هستهای به مذاکرهٔ بعدی سپرده شده بود و موضوع موشکی اساساً از میز مذاکره کنار گذاشته شده بود.
اکنون سپاه نهفقط میگوید توان موشکی قابل مذاکره نیست، بلکه مداخله نکردن در پیشبرد آن را یکی از شروط پایان یافتن جنگ اعلام میکند؛ همزمان، قواعد جدید دریایی وضع میکند و دربارهٔ لبنان و یمن و داراییهای مسدودشده نیز شرط میگذارد.
شاید پرسش اصلی مرحلهٔ بعدی سیاست ایران دیگر همان پرسش قدیمی «میدان یا دیپلماسی؟» نباشد.
پرسش تازه میتواند این باشد:
آیا «میدان» دیگر به فراهم کردن اهرم برای دیپلماسی قانع و راضی نیست و میخواهد خودش تعیین کند دیپلماسی دربارهٔ چه چیزی، با چه کسی، و تا کجا اجازهٔ مذاکره دارد؟
پاسخ این پرسش را نه سخنان سخنگوی سپاه، بلکه رفتار شورای عالی امنیت ملی و دولت و «رهبری» جمهوری اسلامی در روزهای آینده روشن خواهد کرد.
اگر آنها این شش شرط جدید را رسماً تأیید کنند، با موازنهٔ قدرت داخلی تازهای روبهرو هستیم.
اگر متوجه اختلافنظرهای جدّی میان این دو گروهبندی صاحب قدرت در مورد پایان دادن به جنگ یا ادامه دادن به آن باشیم، باید فکر کرد که تفوق و دست بالا پیدا کردن میدان میتواند به چه نتایجی بینجامد و کشور را بهسوی سالها جنگ خانمانسوز هدایت کند. تجربهٔ تلخ و پُرهزینهٔ ادامه یافتن جنگ با عراق پس از فتح خرمشهر پیش چشم ماست. جنگ اوکراین نیز الگویی از چگونگی هدایت و کشاندن درگیریهای نظامی به جنگهای بیپایانی است که نه با هدف صرفاً ژئوپلیتیک، بلکه برای کسب سود در بازار مالی نظامی طراحی و اجرا میشوند.