چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۵
لیندا سارنگ – اندیشهٔ نو: به گزارش آسوشیتدپرس، آژانس بینالمللی انرژی اتمی (IAEA) پس از دو دهه بار دیگر پروندهٔ هستهیی ایران را بهدلیل پایبند نبودن ایران به تعهدهای نظارتی و پادمانی برای بررسی و تصمیمگیری به شورای امنیت سازمان ملل متحد (UNSC) ارجاع داد.
پس از ماهها تنش دیپلماتیک و فشارهای کشورهای غربی به آژانس، شورای حکام آژانس در نشست غیرعلنی روز چهارشنبه ۹ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۸ شهریور ۱۴۰۵) در وین قطعنامهای علیه ایران را که آمریکا، بریتانیا، فرانسه، و آلمان پیشنهاد داده بودند تصویب کرد. به موجب این قطعنامه، «از مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی میخواهد که پروندهٔ ایران را به شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد گزارش دهد.»
تصویب این قطعنامه و ارجاع پروندهٔ هستهیی ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد در بحبوحهٔ تنشهای نظامی میان آمریکا و ایران میتواند نقطهٔ عطفی در تحولات منطقه و در روابط خارجی جمهوری اسلامی باشد، بهویژه در دورهای که آمریکا از برجام خارج شده است.
جزئیات رأیگیری و کشورهای موافق و مخالف
قطعنامهٔ شورای حکام با ۲۳ رأی موافق، ۳ رأی مخالف، و ۸ رأی ممتنع به تصویب رسید. نمایندگان کشورهای روسیه و چین و نیجر رأی منفی دادند و با ارجاع پروندهٔ ایران به شورای امنیت مخالفت کردند. مخالفان معتقدند این اقدام فضا را برای حلوفصل دیپلماتیک بحران کاملاً محدود میکند.
رضا نجفی، سفیر ایران در سازمان ملل در وین، گفت این قطعنامه یک «ابزار سیاسی» است. او پس از رأیگیری به خبرنگاران گفت: «ایران فقط تا حدی همکاری خواهد کرد که شرایط و ایمنی اجازه دهد.»
دلایل اصلی ارجاع پرونده به شورای امنیت
شورای حکام آژانس دلایل زیر را محرکهای اصلی این تصمیمگیری اعلام کرده است:
وجود اورانیوم در مکانهای اعلامنشده: جمهوری اسلامی سالهاست که از دادن پاسخهای فنی معتبر دربارهٔ منشأ ذرات اورانیوم یافتشده در برخی از مکانهای اعلامنشده خودداری کرده است.
ممانعت از دسترسی بازرسان: پس از حملههای نظامی اخیر آمریکا به برخی از تأسیسات هستهیی ایران، جمهوری اسلامی درخواستهای مکرر آژانس برای بازرسی مجدد و ارزیابی خسارت و آسیبهای ساختاری را رد کرده است.
کاهش همکاریها: لغو روادید بازرسان باسابقه آژانس و خاموش کردن برخی از دوربینهای نظارتی عملاً امکان راستیآزمایی ماهیت صلحآمیز برنامه هستهیی ایران را از بین برده بود.
سناریوهای پیش رو در شورای امنیت
در پی انتقال پروندهٔ هستهیی ایران به شورای امنیت، این نهاد بینالمللی موظف است برخورد با ایران، احتمال اقدامات تنبیهی، یا درخواستهای الزامآور علیه جمهوری اسلامی ایران را بررسی کند. با این حال، کارشناسان پیشبینی میکنند که بهدلیل اوضاع کنونی، احتمالاً اقدام شورای امنیت بیشتر جنبهٔ نمادین و فشار سیاسی خواهد داشت.
حق وتوی روسیه و چین: پیشبینی میشود که این دو عضو دائم شورای امنیت هرگونه قطعنامهٔ شورای امنیت برای اعمال تحریمهای جدید بینالمللی (به موجب فصل هفتم منشور ملل متحد) را وتو کنند.
سازوکار ماشه (Snapback): کشورهای اروپایی امضاکنندهٔ برجام ممکن است تهدید کنند که از سازوکار ماشه برای بازگرداندن خودکار تمام تحریمهای سازمان ملل متحد قبل از انقضای کامل توافق استفاده خواهند کرد که میتواند تیر خلاصی به بازماندههای توافق برجام در سال ۲۰۱۵ باشد.
واکنش احتمالی ایران
جمهوری اسلامی همواره اتهامهای کشورهای غربی را سیاسی خوانده و بر صلحآمیز بودن برنامه هستهییاش تأکید کرده است. مقامات ایرانی پیش از این هشدار داده بودند که هرگونه اقدام تقابلی در شورای حکام آژانس با پاسخ فوری مواجه خواهد شد. گامهای احتمالی ایران ممکن است شامل افزایش میزان غنیسازی اورانیوم (نزدیک شدن به مرز ۹۰درصد)، نصب سانتریفیوژهای پیشرفتهتر در فردو و نطنز، یا در سناریوی خطرناکتر، تجدیدنظر در عضویت در پیمان منع گسترش سلاحهای هستهیی (NPT) باشد.
با وجود این، نمایندگی دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد و دیگر سازمانهای بینالمللی مستقر در وین ضمن یادداشتی که دربارهٔ گزارش مدیرکل آژانس به شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی منتشر کرده نوشته است: «جمهوری اسلامی ایران بهطور کامل به تعهدات خود ذیل موافقتنامهٔ پادمان جامع (INFCIRC/214) پایبند بوده و نهایت تلاش خود را به عمل آورده است تا آژانس بتواند فعالیتهای راستیآزمایی خود را در ایران بهطور مؤثر انجام دهد. حملات گسترده و غیرقانونی نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل و همچنین تهدیدات جدی مستمر ایجادشده از سوی آنها اجرای پادمان را بهشدت تحت تأثیر قرار داده است. موافقتنامه پادمان جامع فاقد مقرراتی برای اجرای آن در شرایط جنگی است.»
در همین یادداشت آمده است که همانگونه که قبلاً اشاره شده است، «اعمال مجدد قطعنامههای پیشین شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص ایران فاقد هرگونه مبنای حقوقی است.»
در پایان این یادداشت آمده است: «این رویکرد تقابلی باید خاتمه یافته و با همکاری واقعی جایگزین شود. این امر میتواند راه را برای اجرای روان اقدامات پادمانی هموار کند. روند جدیدی که در آن هم مدیرکل و هم شورای حکام با فاصله گرفتن از رویکرد سیاسی به وظایف قانونی خود بازگردند، به آژانس اجازه خواهد داد وظایف خود را بهصورت حرفهای و عادلانه انجام دهد… تا امروز، نحوهٔ برخورد شورای حکام با برنامه هستهیی ایران عمدتاً تحت تأثیر انگیزههای سیاسی بوده است، نه یک رویکرد صرفاً فنی یا حقوقی.»