چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۵
وزیران خارجهٔ هشت کشور عربی و اسلامی در بیانیهای مشترک از تصمیم دولت بریتانیا برای ممنوع کردن واردات کالاهای تولیدشده در شهرکهای غیرقانونی صهیونیستنشین در اراضی اشغالی فلسطین و اعمال محدودیت بر خدمات مرتبط با این شهرکها استقبال کردند.
به نوشتهٔ مرکز اطلاعرسانی فلسطین، این بیانیه را وزیران خارجهٔ مصر، قطر، اردن، امارات، اندونزی، پاکستان، ترکیه، و عربستان سعودی صادر کردند. آنها ابراز امیدواری کردند این تصمیم دولت بریتانیا زمینهٔ اقدامات مشابه از سوی دیگر کشورهای جهان را فراهم کند و به پاسخگو کردن نهادها و افرادی منجر شود که در فعالیتهای غیرقانونی شهرکسازی مشارکت دارند.
وزیران خارجهٔ این هشت کشور همچنین از بیانیهٔ مشترک کانادا، دانمارک، فنلاند، فرانسه، ایسلند، ایرلند، نروژ، لهستان، پرتغال، اسپانیا، سوئد و بریتانیا دربارهٔ اعمال محدودیتهای تجاری علیه شهرکهای صهیونیستنشین استقبال کردند و جامعهٔ جهانی را به برداشتن گامهای عملی برای پایان دادن به فعالیتهایی که به تداوم این شهرکها کمک میکند فراخواندند.
در این بیانیه تاکید شده است که این اقدامات با حقوق بینالملل، قطعنامه ۲۳۳۴ شورای امنیت، و نظر مشورتی ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۴ دیوان بینالمللی دادگستری همخوانی دارد که بر تعهد کشورها به نپذیرفتن وضعیت ناشی از اشغال غیرقانونی سرزمینهای فلسطینی و خودداری از هرگونه کمک به تداوم آن تأکید دارد.
این هشت کشور بار دیگر از رژیم صهیونیستی خواستند همهٔ اقدامات مرتبط با توسعهٔ شهرکسازی غیرقانونی و دیگر اقداماتی را که با هدف تغییر بافت جغرافیایی و جمعیتی اراضی اشغالی فلسطین انجام میشود لغو کند.
در بخش دیگری از بیانیه تأکید شده است که نوار غزه بخشی جداییناپذیر از اراضی اشغالی فلسطین است. وزیران خارجهٔ این کشورها همچنین خواستار اجرای کامل و فوری طرح جامع دونالد ترامپ برای پایان جنگ در غزه شدند و اعلام کردند اجرای این طرح باید به بهبود وضعیت انسانی، تسهیل بازسازی، و فراهم شدن زمینهٔ صلح پایدار منجر شود.
این هشت کشور در پایان تأکید کردند تنها راه دستیابی به صلح عادلانه و پایدار و فراگیر تشکیل کشور مستقل و دارای حاکمیت فلسطین در مرزهای چهارم ژوئن ۱۹۶۷ به پایتختی قدس (اورشلیم) شرقی و با پیوستگی جغرافیایی است.
دولت بریتانیا روز گذشته (۱۷ شهریور) رسماً اعلام کرد واردات کالا از شهرکهای غیرقانونی در اراضی اشغالی فلسطین در کرانهٔ باختری را ممنوع خواهد کرد و همچنین شرکتها و افرادی را که در تولید، تأمین مالی، و توسعهٔ این شهرکها نقش دارند هدف تحریم قرار خواهد داد.