(تصویر آرشیوی اعتراض پرستاران در شهر کُرد)
چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۵
یک فعال صنفی حوزهٔ پرستاری با انتقاد از اختلاف چشمگیر در پرداخت میان گروههای متفاوت نظام سلامت، ریشهٔ بخشی از اعتراضها و نارضایتیهای پرستاران را احساس تبعیض در نظام پرداخت دانست و خواستار ایجاد نظامی شفاف، قانونمند، و عادلانه شد که دریافتی کارکنان را بر اساس تخصص، مسئولیت، سختی کار، و میزان مشارکت آنها در فرایند درمان تعیین کند.
اسماعیل شریعتی، فعال صنفی حوزه پرستاری، در یادداشتی به سلامت نیوز نوشت: امروز اگر شاهد اعتراضهای صنفی و معیشتی پرستاران هستیم، باید ریشهٔ این اعتراضها را بهصورت جدّی بررسی کنیم. پرستار زمانی که به وضع معیشتی و صنفیاش اعتراض میکند لزوماً به دنبال ایجاد خلل در خدمترسانی به مردم نیست، بلکه مطالبهٔ او این است که عدالت در پرداخت و اجرای قانون دربارهٔ او نیز رعایت شود.
یکی از مشکلات اساسی وجود اختلاف بسیار زیاد در پرداخت مزد میان گروههای متفاوت در نظام سلامت است، اختلافی که در برخی موارد به هیچ عنوان با میزان مشارکت افراد در فرایند درمان، مسئولیت حرفهیی، سختی کار، و حجم خدماتی که ارائه میکنند تناسب ندارد.
در نظام سلامت، درمان فرایندی تیمی است. پزشک و پرستار و دیگر اعضای گروه درمان در کنار یکدیگر برای نجات جان بیمار و ارائهٔ خدمت فعالیت میکنند. نمیتوان فرایند درمانی را گروهی انجام داد، اما در زمان پرداخت، ارزش خدمات اعضای این گروه را با فاصلهای بسیار زیاد از یکدیگر محاسبه کرد.
چگونه میتوان پذیرفت پرستاری که در فرایندهای تخصصی-درمانی حضور مستقیم دارد، مسئولیت اجرای بخش مهمی از مراقبت و پایش بیمار را بر عهده دارد، و در کنار پزشک در فرایندهای درمان مشارکت میکند، بابت تعرفهٔ ارائه خدمات مبلغی کمتر از ۱۰میلیون تومان در ماه دریافت کند، اما کارانهٔ برخی گروهها با اختلاف بسیار زیادی محاسبه و پرداخت شود؟ این فاصله پرداخت زمانی که با نقش و مسئولیت و میزان مشارکت واقعی در فرایند درمان تناسب نداشته باشد از منظر عدالت قابل قبول نیست.
بحث ما حذف یا کاهش حقوق هیچ گروهی نیست. اتفاقاً معتقدیم هر گروهی باید متناسب با تخصص، مسئولیت، مهارت، سختی کار، میزان اثرگذاری، و کیفیت خدمتی که ارائه میدهد دریافتی عادلانه داشته باشد. مسئله این است که عدالت نباید یکطرفه باشد.
اگر دولت برای یک گروه از کارکنان نظام سلامت سازوکارهای افزایش پرداخت، کارانه، یا مزایای ویژه در نظر میگیرد، باید برای کارکنان دیگری که بخش جداییناپذیر فرایند درمان هستند نیز سازوکار عادلانهای وجود داشته باشد.
به همین دلیل، ما معتقدیم وزارت بهداشت نیازمند نظام پرداخت واحد، شفاف، قانونمند، و عادلانه است که در آن پرداختها بر اساس ارزش واقعی خدمت، میزان مسئولیت، تخصص، سختی کار، حجم فعالیت، و کیفیت خدمات تعیین شود، نه بر اساس اینکه فرد در کدام گروه قرار گرفته است.
ما پیشنهاد اصلاح ساختار نظام پرداخت را نیز ارائه کردهایم و معتقدیم باید از نظام پرداخت ناصحیح فاصله بگیریم و به سمت الگویی برویم که تمام اجزای گروه سلامت را در چارچوبی منصفانه ببیند.
این الگو باید دو هدف را همزمان دنبال کند: اول، تأمین حقوق عادلانهٔ کارکنان، و دوم، ارتقای کیفیت خدمترسانی به مردم. بنابراین، صرفاً افزایش عدد پرداختی کافی نیست؛ باید نظامی طراحی شود که کیفیت، بهرهوری، مسئولیت حرفهیی، و نتیجهٔ خدمت نیز در آن دیده شود.
ما ضمن تأکید بر اینکه هیچ اعتراضی نباید موجب آسیب زدن به روند خدمترسانی به مردم شود و این موضوع پذیرفته نیست، از دولت و وزارت بهداشت هم انتظار داریم بهجای برخورد مقطعی با اعتراضها، ریشهٔ مسئله را حل کنند.
ریشهٔ بخشی از این نارضایتیها همین احساس تبعیض در پرداخت است. اگر نظام پرداختی عادلانه، شفاف، و قابل دفاع ایجاد شود و هر فرد متناسب با نقش واقعیاش در درمان سهم عادلانهای از ارزش خدمت دریافت کند، بخش زیادی از زمینههای نارضایتی نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
بنابراین، انتظار ما از وزیر بهداشت این است که این موضوع را بهعنوان مسئلهای جدّی و فوری در دستور کار قرار دهد و زمینهٔ شکلگیری نظام پرداخت عادلانه برای تمام کارکنان نظام سلامت را فراهم کند، نظامی که در آن هم شأن و حقوق کارکنان حفظ شود و هم مردم از نظام سلامت باکیفیتتر و باانگیزهتری بهرهمند شوند.