یکشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۵
آ. نعمتزاده – اندیشهٔ نو: پژوهشکدهٔ جنبش معلمان اخیراً گزارشی در ۶۲ صفحه (شامل منابع) با عنوان «سرکوب آموزش عمومی فرایندی چندلایه و مستمر» منتشر کرد که در آن نقض حقوق معلمان از اول مهر ۱۴۰۴ تا ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ مستند شده است. این گزارش را واحد پژوهش و تحقیق این پژوهشکده زیر نظر جعفر ابراهیمی اَزَندَریانی با هدف شناسایی الگوهای سرکوب و بررسی راهکارهای مقابله با آن بر پایهٔ تحلیل دادهها و مصاحبه با فعالان صنفی تهیه کرده است.
در ابتدای این گزارش آمده است:
نهاد آموزش عمومی در ایران همواره عرصۀ مبارزه، اعتراض، و فعالیت معلمان و دانش آموزان بوده است و در سالهای اخیر با تکامل راهبردهای سرکوب مبنی بر اِعمال فشار چندلایه و مستمر علیه معلمان و فعالان صنفی، مواجه شده است. این پژوهش با هدف مستندسازی موارد نقض حقوق معلمان از اول مهر ۱۴۰۴ تا ۲۵ مرداد ۱۴۰۵، شناسایی الگوهای سرکوب و بررسی راهکارهای مقابله با آن انجام شده است. رویکرد پژوهش ترکیبی و بر پایۀ تحلیل دادههای ثانویه و مصاحبههای گروهی متمرکز با فعالان صنفی است.
یافته ها دستکم ۱۵ مورد جان باختن،
۷۸ مورد بازداشت،
۴۶ مورد احضار و صدور حکم برای ۳۰ معلم و فعال صنفی را نشان میدهد.
مجموع احکام صادرشده شامل ۴۰ سال و یک ماه و ۱۶ روز حبس و ۳۸۲ میلیون تومان جزای نقدی بوده و مصادرۀ ۷۵ میلیارد ریال وثیقه، تشکیل ۱۵ پروندۀ جدید و ۱۹ مورد نقض حقوق توسط آموزش وپرورش، از جمله ۷ مورد اخراج، نیز مستند شده است.
یافتههای پژوهش بر ضرورت تقویت تشکلیابی مستقل معلمان بهعنوان سازوکاری برای مستندسازی نقض حقوق، حمایت متقابل، و افزایش مقاومت در برابر سرکوب تأکید دارد.
مهمترین توصیههای گزارش شامل برگزاری منظم مجامع عمومی، ایجاد نظام مستمر مستندسازی، حمایت سازمانیافته از خانوادههای جانباختگان، توجه به ابعاد جنسیتی، طبقاتی، و جغرافیایی سرکوب، و استفاده از بسترها و رویدادهای مشارکتی برای حفظ و گسترش شبکههای ارتباطی است.
نتایج همچنین نشان میدهد که تشکلیابی صرفاً ابزار پیگیری مطالبات صنفی نیست، بلکه نقشی اساسی در حفظ توان جمعی معلمان، جلوگیری از گمنام ماندن موارد سرکوب، و استمرار فعالیت صنفی در شرایط اختناق و فشار ایفا میکند.
دی ۱۴۰۴، یکی از خونبارترین دورهها
در مقدمهٔ گزارش آمده است: «دیماه سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ یکی از خونبارترین دورههای تاریخ آموزش و پرورش ایران است که در آن بسیاری از کودکان و معلمان جانشان را از دست دادند. از تعبیر «یکی از خونبارترین دورهها» استفاده می کنیم، زیرا اطلاع دقیقی از آمار معلمان و دانشآموزان جانباخته در دورههای مختلف تاریخ معاصر ایران، بهویژه در بازههای زمانی کوتاه، در دست نداریم.»
و در ادامه: «آمار دقیق و مشخصی از شمار دانشآموزان و معلمان جانباخته در کوران انقلاب ۵۷ وجود ندارد و نمیدانیم در طول هشت سال جنگ ایران و عراق، در هر دورۀ زمانی، چه بر سر دانشآموزان و معلمان آمد. از طرفی، آمار دقیقی از کشتار مخالفان حکومت، از جمله دانشآموزان و معلمان، در دهۀ شصت به تفکیکِ دورههای زمانی در دست نیست.»
و، «با این حال، با ثبت و انتشار گستردهتر اطلاعات، تصویر مشخصتری از شمار جانباختگان در اعتراضهای دهۀ اخیر وجود دارد. از این رو، برای درک جایگاه دیماه سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ مرور کوتاهی بر مهمترین اعتراضهای ده سال گذشته ضروری است. با مقایسۀ مهمترین اعتراضها در این سالها، روند تشدید سرکوب و ابعاد آن در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ روشنتر میشود.»
در این گزارش شمار کشتهها به تفکیک نوع شغل یا بازنشستگی، استان یا شهر، وجود یا نبود تشکل، ذکر شده است:
آمارهای مشابهی نیز در مورد دستگیرشدگان و احضارشدگان و محرومشدگان از حقوق مدنی و صنفی داده شده است.
در گزارش آمده است: «اِعمال محرومیتها بر روند زندگی روزمرۀ معلمان جلوهای دیگر از سرکوب در جمهوری اسلامی است. در این گزارش مجموعاً ۱۸ مورد محرومیت را که بر ۳ زن و ۱۵ مرد اعمال شد مستند کردیم. در یک نمونه، نهادهای امنیتی با حمایت قوۀ قضائیه سیمکارت تلفن ۸ تن از فعالان صنفی کرمانشاه را در خرداد ۱۴۰۵ بدون هیچ توضیح و حکم قضایی قطع کردند. محرومیتها در زندانها هم در جریان است.»
بررسی عملکرد آموزش و پرورش جمهوری اسلامی
در بخشهای پایانی گزارش دربارهٔ عملکرد آموزش و پرورش جمهوری اسلامی آمده است: «بررسی عملکرد آموزش و پرورش نشان میدهد که این نهاد نیز در چرخۀ فشار و سرکوب نقش مهمی ایفا میکند. فشار بر معلمان تنها از مسیر نهادهای امنیتی و قضایی اعمال نمی شود، بلکه آموزش و پرورش نیز با استفاده از سازوکارهای اداری، از جمله تشکیل پرونده های انضباطی و اِعمال محدودیتهای شغلی و محرومیت از اشتغال، در افزایش هزینۀ فعالیت صنفی و مدنی معلمان نقش دارد. در نتیجه، فشار امنیتی و قضایی در بسیاری از موارد با فشار اداری و شغلی تکمیل میشود.»
و در ادامه: «مجموع این یافتهها نشان میدهد که سیاست سرکوب معلمان در جمهوری اسلامی صرفاً واکنشی مقطعی به اعتراضها نیست. آنچه در این گزارش مشاهده میشود بخشی از راهبرد مستمر برای کنترل تشکلیابی، محدود کردن فعالیت صنفی، و افزایش هزینۀ فعالیت اجتماعی است. این راهبرد با توزیع کارکردهای سرکوب میان نهادهای مختلف امکان استمرار فشار را افزایش میدهد و مسئولیت اِعمال آن را در میان ساختارهای متعدد حکومتی پراکنده میکند.»
متن کامل این گزارش را در اینجا میتوانید بخوانید.