سهشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۵
وقایع مربوط به کنشهای کارگری مرداد ۱۴۰۵ را نمیتوان صرفاً با شمارش تجمعها و اعتصابهای کارگران درک کرد. پشت ۶۸ کنش ثبتشده در شهرهای کشور فشارهای اقتصادی قرار دارد که زندگی مزدبگیران را روزبهروز سختتر میکند؛ تورم زیاد، کوچکتر شدن سبد معیشت، افزایش هزینهٔ درمان، جهش نرخ ارز، و نامشخص ماندن چشمانداز مذاکرات ایران و آمریکا همزمان قدرت خرید مزدی را که قرار بود در میانهٔ سال متناسب با تورم ترمیم شود کاهش داده و ناامنی اقتصادی را تشدید کرده است. در روزهای پایانی مرداد جهش دوبارهٔ نرخ ارز و عبور دلار از ۲۰۰هزار تومان در روزهای ابتدایی شهریور چشمانداز دشوارتری را پیش روی کارگران و بازنشستگان قرار داده است.
اگر بخواهیم وضعیت امروز جامعه کارگری ایران را بفهمیم، نقطه شروع را نباید صرفاً در کارخانه، اداره یا محل تجمع جستوجو کرد. باید از اقتصاد کلان به زندگی روزمره کارگران رسید؛ از تورم و نرخ ارز به قیمت مواد غذایی، اجاره مسکن، هزینه درمان و در نهایت به ارزش واقعی دستمزد.
در ماههای ابتدایی تابستان، نرخ تورم همچنان در سطوح بسیار بالا قرار داشت و فشار هزینههای زندگی بر خانوارهای کارگری افزایش یافت. همزمان، مذاکرات میان ایران و آمریکا که میتوانست دستکم بخشی از فشارهای اقتصادی و تحریمی را کاهش دهد، به نتیجه نرسید. در چنین شرایطی، اقتصاد ایران نهتنها با محدودیتهای ساختاری خود روبهروست، بلکه زیر فشار ادامه تحریمها و محدود شدن دسترسی به منابع و بازارهای خارجی نیز قرار دارد.
بنابر آخرین آمارهای اعلام شده تورم نقطهبهنقطه در نخستین ماه تابستان تیرماه به حدود ۸۸ درصد رسید و تورم سالانه نیز در گزارش مرکز آمار ۶۶ درصد اعلام شد؛ این یعنی فاصله میان درآمد و هزینههای زندگی با سرعتی بیشتر از گذشته در حال گسترش است.
این در حالی است که در روزهای پایانی مرداد، با اعلام تنگتر شدن محاصره اقتصادی از سوی آمریکا، شوکی جدی به اقتصاد ایران وارد شد و بازار ارز نیز جهش تازهای را تجربه کرد. دلار آزاد که مرداد را در محدوده ۱۹۰ هزار تومان آغاز کرده بود، در پایان ماه به حدود ۱۹۳ هزار تومان رسید و در روزهای ابتدایی شهریور از مرز ۲۰۰ هزار تومان عبور کرد.
این اعداد فقط شاخصهای اقتصادی نیستند و مستقیماً به سفره کارگران، هزینه درمان بازنشستگان، قیمت مواد غذایی، اجاره مسکن و توان خرید مزدبگیران منتقل میشوند. در شرایطی که مذاکرات میان ایران و آمریکا به نتیجهای نرسیده و چشمانداز روشنی برای کاهش فشار تحریمها و محاصره اقتصادی وجود ندارد، جهش نرخ ارز میتواند موج تازهای از افزایش قیمتها را به اقتصاد تحمیل کند.
با این مقدمه، بررسی ۶۸ کنش کارگری ثبتشده در مرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد اعتراضات کارگری در این ماه بیش از هر چیز محصول انباشت مطالباتی است که زیر سایه جنگ و بحرانهای سیاسی و اقتصادی داخلی، ماههاست بدون پاسخ باقی مانده است. گرچه بازنشستگان همچنان بزرگترین گروه معترض بودند، اما در کنار آنها کارگران پیمانکاری، نیروهای اخراجشده برخی بنگاههای اقتصادی، کارکنان نفت و پتروشیمی، کارگران شهرداری، رانندگان و حتی جوانان جویای کار نیز به میدان آمدند. از معوقات مزدی و بیمه تا تبعیض در پرداخت، اخراج و بیاثر ماندن آرای بازگشت به کار، مجموعه این اعتراضات تصویری از فرسایش حقوق و امنیت شغلی نیروی کار ارائه میدهد. همزمان، تصویب کلیات طرح «مقابله با نفوذ» در مجلس، نگرانیهایی درباره دشوارتر شدن ارتباطگیری، شبکهسازی و تشکلیابی مستقل گروههای مختلف مدنی و صنفی و به ویژه کارگران ایجاد کرده است.
مرداد چگونه گذشت
مروری بر دادههای جمعآوری شده از اعتراضات مردادماه حاکی از آن است که تعداد شهرها و مناطق درگیر اعتراض به حدود ۲۵ شهر رسیده است. اعتراضات از مراکز بزرگی مانند تهران و اصفهان تا شهرهای صنعتی و نفتی خوزستان، عسلویه، تبریز، رشت و دیگر مناطق کشور پراکنده بوده است.
در عین حال، بسیاری از تجمعات مستقیماً متوجه نهادهای دولتی و عمومی بودهاند؛ سازمان تأمین اجتماعی، فرمانداری، استانداری، وزارتخانهها و نهادهای مدیریتی. این موضوع نشان میدهد دولت در بخش بزرگی از این اعتراضات، مستقیم یا غیرمستقیم، یکی از طرفهای اصلی مطالبه است.
گروههای معترض هم متنوعاند. از بازنشستهای که ماهها منتظر معوقات خود است تا کارگر شهرداری که شش ماه مزد طلب دارد؛ کارگری که رأی بازگشت به کار گرفته اما هنوز بیکار است، کارگر پیمانکاری که سالها سابقه دارد اما همچنان در ساختار نابرابر پیمانکاری قرار گرفته و جوانی که حتی برای ورود به بازار کار، خود را در برابر روندهای غیرشفاف استخدامی میبیند. اگر بخواهیم فقط یک ویژگی را از مجموعه ۶۸ کنش انتخاب کنیم، شاید مهمترین آن تداوم مطالبهگری بدون دستیابی به نتیجه نهایی باشد.
بازنشستگان همچنان میداندار اعتراضها
بازنشستگان همچنان بزرگترین گروه حاضر در اعتراضهای مرداد بودند. بازنشستگان مخابرات، تأمین اجتماعی و فولاد مهمترین بخش این اعتراضات را تشکیل دادند و مطالبات آنها عمدتاً حول معیشت، متناسبسازی، معوقات مزدی، بیمه درمانی و خدمات رفاهی متمرکز بود.
در مورد بازنشستگان تأمین اجتماعی، عدم پرداخت مابهالتفاوت افزایش حقوق فروردین و اردیبهشت و ناکافی بودن مستمری در برابر هزینههای زندگی از مطالبات اصلی بود. بازنشستگان مخابرات و فولاد نیز علاوه بر مسائل مزدی، اجرای متناسبسازی و مشکلات بیمهای را مطرح کردند. در واقع، بحران بازنشستگان را نمیتوان فقط به «پایین بودن حقوق» تقلیل داد. مستمری ناکافی، معوقات، افزایش هزینه درمان و اختلال در بیمههای تکمیلی ز دیگر مطالبات این گروه از مزدبگیران است که بسیاری از آنها حل نشده باقی مانده است. در حال حاضر با افزایش ۳۵ درصدی تعرفههای خدمات درمانی، هزینههای درمان به یکی از فشارهای جدی بر معیشت بازنشستگان تبدیل شده است. وضعیت امروز درمان بازنشستگان را میتوان با مقایسه آن با سالهای گذشته بهتر درک کرد. پیش از سال ۱۳۸۳، درمان بازنشستگان در دو قالب مستقیم و غیرمستقیم ارائه میشد؛ در درمان مستقیم، خدمات بدون دریافت هزینه از بازنشسته ارائه میشد و در درمان غیرمستقیم نیز سهم پرداختی بازنشستگان در خدمات سرپایی ۳۰ درصد و در خدمات بستری ۱۰ درصد بود.
اما از سال ۱۳۸۳ و با تغییر رویکرد مدیریتی سازمان، بهتدریج سهم پرداختی بازنشستگان افزایش یافت و پوشش درمانی محدودتر شد. از سال ۱۳۹۱ نیز بیمه تکمیلی به این ساختار اضافه شد؛ در حالی که بازنشستگان همچنان سهم مربوط به درمان را از محل حق بیمه خود پرداخت میکنند و هزینه بیمه تکمیلی نیز به آن افزوده شده است. با این حال، به گفته فعالان بازنشستگی، پوشش بیمه تکمیلی موجود همچنان پاسخگوی هزینههای واقعی درمان نیست و بخش قابلتوجهی از هزینهها همچنان بر دوش بازنشسته باقی میماند.
در این میان دولت تلاش میکند با وعده پرداخت معوقات ماههای ابتدایی سال تا حدی از انباشت مطالبات و گسترش دامنه این اعتراضات بکاهد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روزهای اخیر سرانجام اعلام کرد پرداخت معوقات فروردین از ۹ شهریور آغاز خواهد شد و پرداخت معوقات اردیبهشت نیز در ادامه انجام میشود. وعدهای که باید منتظر تحقق آن ماند. اما باید توجه داشت که وقتی بخشی از مطالبات مربوط به ماههای نخست سال، تا پایان مرداد همچنان پرداخت نشده، اعتراض بازنشستگان دیگر صرفاً یک اعتراض دورهای نیست و به نشانهای از تداوم بحران درآمد و تأمین اجتماعی تبدیل شده است.
معوقات مزدی: وقتی مزد به مطالبهای چندماهه تبدیل میشود
در کنار بازنشستگان، معوقات مزدی یکی از پرتکرارترین محورهای اعتراضات مرداد بود. کارگران ریختهگری ماشینسازی تبریز از عدم پرداخت حقوق خرداد و تیر خبر دادند و کارگران شرکتی شهرداری زاهدان نیز از حدود شش ماه حقوق و مزایای پرداختنشده سخن گفتند. در زاهدان، کارگران در شرایطی که مسئول نظافت و پاکیزگی شهر هستند، از تأخیر طولانی در پرداخت حقوق خود گلایه داشتند و نسبت به افزایش حجم مطالبات در ماههای آینده هشدار دادند. مسئله برای این کارگران صرفاً یک اختلاف حساب با کارفرما نیست؛ چرا که حقوق عقبافتاده در شرایط تورمی مستقیماً به بحران معیشت خانواده تبدیل میشود.
در ماهشهر نیز کارگران شهرداری به دلیل تأخیر در پرداخت حقوق، عدم پرداخت اضافهکاری، مابهالتفاوت حقوق فروردین و اردیبهشت، مزایای رفاهی و سهم کارفرما از حق بیمه تأمین اجتماعی دست به اعتصاب زدند.
شهرداری اعلام کرده بخشی از مطالبات را مستقیم پرداخت کرده و بخش دیگری را به حساب پیمانکار واریز کرده است؛ اما پیمانکار مطالبات کارگران را نپرداخته است. با وجود اینکه زنجیره پیمانکاری میتواند مسئولیت را میان چند طرف توزیع کند، اما هزینه این تقسیم مسئولیت در نهایت بر دوش کارگر میافتد و واقعیت این است که برای کارگری که مزد و بیمهاش پرداخت نشده، اینکه شهرداری مسئول است یا پیمانکار، تفاوتی در قبضهای پرداختنشده و هزینه زندگی او ایجاد نمیکند.
پتروشیمی کارون: ۲۴۰ کارگر و بیش از ۲۰ روز اعتراض
یکی از مهمترین نمونههای اعتراضات مرداد، اعتراض بیش از ۲۴۰ کارگر ارکان ثالث پتروشیمی کارون در ماهشهر بود که بیش از ۲۰ روز ادامه یافت. این کارگران، که بسیاری از آنها بیش از ۱۷ سال سابقه کار دارند، نسبت به حذف بخشی از دستمزد و اختلاف فاحش دریافتی میان نیروهای پیمانکاری و رسمی اعتراض کردند. به گفته کارگران، آیتم «ترمیم حقوق» معادل ۹۰ ساعت که از سال ۱۳۹۹ تا پایان ۱۴۰۴ بهطور مستمر در فیش حقوقی آنها درج میشد، چهار ماه است حذف شده است. اعتراض ابتدا در محوطه شرکت برگزار میشد، اما پس از ممنوعالورود شدن کارگران در هفته نخست مرداد، تجمعها به بیرون مجتمع منتقل شد. گزارشهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی نیز ادامه اعتراض کارگران پیمانکاری پتروشیمی کارون را تأیید میکنند.
این مورد، یکی از روشنترین نمونههای تبعیض میان نیروی رسمی و پیمانکاری در دادههای مرداد است. کارگرانی که سالها در یک مجموعه کار کردهاند، با ساختار مزدی متفاوتی روبهرو هستند و حذف یک آیتم پرداختی میتواند مستقیماً به کاهش درآمد آنها منجر شود. در اینجا مسئله فقط «ترمیم حقوق» نیست؛ مسئله بزرگتر، دوگانه شدن نیروی کار در شرایط کاری شبیه هم است. همان قصهی همیشگی که کارگر رسمی و کارگر پیمانکاری، با کار مشابه یا نزدیک به هم، حقوق و مزایای متفاوت دریافت میکنند.
پتروشیمی امیرکبیر: وقتی رأی بازگشت به کار اجرا نمیشود
نمونه مهم دیگر در اعتراضهای یک ماه اخیر، اعتراضهای کارگران روزمزد اخراجشده پتروشیمی امیرکبیر در منطقه ویژه اقتصادی و پتروشیمی سربندر هستند. این کارگران که از آذر ماه سال گذشته اخراج شدهاند، پس از پیگیریهای مداوم، با تشکیل کمیسیونی از نمایندگان اداره کار، فرمانداری، مدیریت شرکت، اداره اطلاعات و نمایندگان کارگری، در نهایت رأی به بازگشت به کار گرفتند. بر اساس این رای مقرر بود کارگران ظرف هفت تا ۱۰ روز به محل کار بازگردند. اما با وجود صدور رأی، اقدامی برای اجرای آن انجام نشده و کارگران همچنان بیکار و بلاتکلیف ماندهاند. موردی که یک گام فراتر از «اخراج» است. وقتی رأیی به نفع کارگر صادر میشود اما اجرا نمیشود، یعنی مسئله به بیاثر شدن سازوکار حل اختلاف برمیگردد و میتواند اعتماد به سازوکارهای رسمی حل اختلاف را به شدت کاهش دهد.
علاوه بر کارگران اخراجی پتروشیمی امیرکبیر، کارگران تعدیلشده پروژههای گاز، نیروهای بیکار شده پتروشیمی سلمان فارسی، کارکنان پیمانکاری و نیروهای خدمات شهری نیز با اشکال مختلفی از ناامنی شغلی مواجهاند.
در برخی موارد، کارگر سالها سابقه کار دارد اما همچنان با قرارداد پیمانکاری یا حجمی کار میکند. در برخی موارد، کارگر اخراج شده اما بازگشتش به کار عملی نمیشود. در موارد دیگر، رأی بازگشت به کار وجود دارد ولی اجرا نمیشود. این وضعیت نشان میدهد که امنیت شغلی در بسیاری از بخشهای بازار کار نه یک حق تثبیتشده، بلکه نتیجه توان کارگر برای پیگیری مداوم آن است.
فولاد اهواز: اعتراض به توقف تولید و فرسایش زندگی کارگر
گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز نیز از جمله گروههای معترض یک ماه اخیر بود؛ اعتراضی که البته مسبوق به سابقه است و در سالهای گذشته نیز بارها به دلیل مشکلات تولید، مطالبات مزدی و وضعیت اشتغال، شاهد اعتراض کارگران این مجتمع بودهایم. این بار کارگران خواستار بازگشت خطوط تولید به چرخه فعالیت، پرداخت کامل حقوق و دستمزدهای معوق، برخورداری از بیمه درمانی کارآمد و رسیدگی به مشکلات بازنشستگی شدند.
اهمیت این اعتراض به در کنار هم قرار گرفتن چند مسئله تولید، دستمزد، بیمه و آینده شغلی برمیگردد. برای کارگر صنعتی، بحران تولید صرفاً مسئلهای مربوط به عملکرد شرکت نیست. توقف یا کاهش تولید میتواند مستقیماً به امنیت شغلی، پرداخت مزد، بیمه و آینده بازنشستگی او منتقل شود. تداوم اعتراضات فولاد اهواز نیز نشان میدهد که این مسائل نه مطالباتی مقطعی، بلکه بخشی از مشکلات انباشتهای هستند که در سالهای گذشته بارها خود را در قالب اعتراض کارگری نشان دادهاند.
جوانان جویای کار: اعتراض به نابرابری در دسترسی به شغل
یکی از مهمترین موارد جدیدی که باید در تصویر مردادماه دیده شود، تجمع جوانان جویای کار در شهرهای مختلف است. در کشت و صنعت کارون، معترضان نسبت به آنچه استخدامهای بیضابطه و توصیهای میدانستند اعتراض کردند و خواستار دسترسی برابر به فرصتهای شغلی شدند. مدیریت شرکت اعلام کرده بود توزیع فرمهای استخدامی غیرقانونی بوده و مجموعه در حال حاضر برنامهای برای استخدام ندارد؛ در مقابل، معترضان مدعی وجود مواردی از استخدامهای رابطهای و بدون ضابطه بودند. فارغ از اختلاف دو طرف درباره جزئیات، خود شکلگیری اعتراض اهمیت دارد. بحران بازار کار فقط در محل کار و میان کارگران شاغل دیده نمیشود؛ جوانانی که هنوز وارد بازار کار نشدهاند نیز نسبت به نحوه توزیع فرصتهای اشتغال معترضاند. وقتی دسترسی به شغل به جای سازوکارهای شفاف و عمومی، به رابطه و توصیه گره بخورد، اعتراض به یکی از معدود راههای مطالبه حق اشتغال تبدیل میشود.
پرستاران: وقتی مطالبهگری صنفی همچنان هزینهزاست
در ادامه اعتراضات پراکنده پرستاران در ماههای اخیر، اعتراض پرستاران بیمارستان شماره ۲ فیاضبخش تهران نیز یکی از رخدادهای مهم مرداد بود. مطالبات عمده پرستاران شامل مشکلات معیشتی، کمبود نیرو، فشار کاری و اضافهکاری اجباری بارها تکرار شده و در جریان آنها برخوردهایی با پرستاران معترض صورت گرفته است. در ادامه همین برخوردها، در جریان اعتراضات یک ماه گذشته پرستاران بیمارستان فیاضبخش دو نفر بازداشت شدند و برای شش نفر حکم انفصال از خدمت صادر شده، ۱۲ نیروی غیررسمی اخراج شدهاند و سایر معترضان نیز با تهدید به پرونده انضباطی و کسر حقوق مواجه شدهاند.
در مورد جزئیات برخوردها روایتهای متفاوتی منتشر شده است؛ اما مستقل از اختلاف درباره ابعاد برخورد، خود اعتراض نشاندهنده فشار همزمان دستمزد، کمبود نیرو و حجم کار بر کادر درمان است.
طرح «مقابله با نفوذ»: نگرانی تازه برای محدود شدن تشکلیابی
دادههای مرداد نشان میدهد کارگران بارها برای مطالبات مشابه تجمع کردهاند، اما بسیاری از این مطالبات همچنان تکرار میشوند. این یعنی چرخه مطالبهگری، تجمع، وعده بیپاسخ، ادامهدار شدن مشکل و اعتراض دوباره مرتبا در حال تکرار است. یکی از دلایل تکرار این چرخه، ضعف امکان شکلگیری تشکلهای مستقل و پایدار است؛ تشکلهایی که بتوانند اعتراضهای پراکنده را به مذاکره و قدرت چانهزنی مستمر تبدیل کنند.
در چنین شرایطی، تصویب کلیات طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» در ۲۵ مرداد، یک تحول مهم دیگر بود. مجلس کلیات این طرح را با ۱۸۳ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۸ نماینده حاضر تصویب کرد اما از جزییات آن اطلاعاتی منتشر نشده است.
اهمیت این طرح ۳۳ مادهای برای جامعه کارگری از آنجا ناشی میشود که فعالیت صنفی مستقل در دنیای امروز فقط در چارچوب محل کار اتفاق نمیافتد. تشکلها و فعالان کارگری ممکن است برای آموزش، تبادل تجربه، اطلاعرسانی، ارتباط با اتحادیههای بینالمللی، گزارش نقض حقوق کار یا پیگیری مسائل صنفی با نهادها و افراد خارج از کشور ارتباط داشته باشند. در این میان اگر ارتباطات خارجی با تعاریف گسترده و مبهم از «نفوذ» در قالب طرح مجلس، در معرض جرمانگاری یا نظارت قرار گیرد، میتواند هزینه ارتباطگیری و شبکهسازی صنفی را افزایش دهد. نگرانی اصلی لزوماً این نیست که طرح مستقیماً بگوید «تشکل کارگری ممنوع است». پیامد میتواند غیرمستقیمتر باشد و فعال صنفی پیش از برقراری ارتباط، ناچار شود مدام درباره اینکه این ارتباط چگونه تفسیر خواهد شد، ریسک امنیتی آن چیست و آیا نیازمند ثبت یا مجوز است، تصمیم بگیرد.
جمعبندی: مرداد ماه فرسایش حقوق کار
مرداد ۱۴۰۵ را میتوان ماه انباشت مطالبات، فرسایش امنیت شغلی، و تداوم اعتراضهای حلنشده دانست. ۶۸ کنش در حدود ۲۵ شهر نشان میدهد اعتراض کارگری همچنان در نقاط متعدد کشور جریان دارد. بازنشستگان بزرگترین بخش این اعتراضها را تشکیل دادهاند، اما دامنهٔ اعتراض بسیار گستردهتر است. از کارگر اخراجی پتروشیمی تا نیروی پیمانکاری، از کارگر شهرداری تا راننده، از پرستار تا جوانی که هنوز نتوانسته وارد بازار کار شود.
مطالبات نیز از تقاضا برای «مزد بیشتر» فراتر رفته است. در مرداد، کارگران برای دریافت مزد، دریافت بیمه، حفظ شغل، اجرای رأی بازگشت به کار، برخورداری برابر از مزایا، دسترسی عادلانه به فرصت شغلی، و پایان دادن به تبعیض اعتراض کردهاند. در مقابل، بخش بزرگی از این مطالبات همچنان بیپاسخ یا بلاتکلیف مانده است. به همین دلیل، شاید دقیقترین توصیف از مرداد این باشد که اعتراضها در حال تکرار است، چون مطالبات انباشته شده و مسئله در حال حل شدن نیست. اما مسئله فقط تکرار اعتراض نیست. آنچه در بلندمدت تعیینکننده خواهد بود این است که آیا این اعتراضهای پراکنده میتوانند به سازماندهی و قدرت چانهزنی پایدار تبدیل شوند یا نه.
در این نقطه، طرحهای همچون طرح «مقابله با نفوذ» اهمیت پیدا میکند. این طرح، در صورت تصویب شدن و اجرای مقررات گسترده درباره ارتباطات خارجی و فعالیتهای مدنی، میتواند هزینهٔ ارتباطگیری و شبکهسازی را برای تشکلها و فعالان افزایش دهد. البته درباره آثار قطعی آن هنوز باید منتظر متن نهایی قانون و نحوه اجرای آن ماند. اما همین جهتگیری حقوقی، در کنار برخوردهای اداری و امنیتی با برخی اعتراضهای صنفی، میتواند فضای لازم برای سازماندهی مستقل را محدودتر کند. در این میان شاید مهمترین مسئله پیش روی جامعه کارگری همین باشد که در شرایطی که بحران معیشت و امنیت شغلی عمیقتر میشود، توان کارگران برای سازماندهی جمعی و واداشتن طرف مقابل به اجرای تعهدات تا چه اندازه تضعیف خواهد شد.
از وبگاه داوطلب