چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵
آ. نعمتزاده – اندیشهٔ نو: بینالملل آموزش (EI) با مرور گزارش تازهٔ سازمان ملل متحد با عنوان «دنیای بدهکار» (۲۰۲۵) تصریح میکند که این گزارش تصویری تکاندهنده از وضع مالی کشورهای در حال توسعه ارائه میدهد: بیش از ۳٫۴میلیارد نفر در کشورهایی زندگی میکنند که بودجهٔ بازپرداخت بدهی از بودجهٔ سلامت و آموزش پیشی گرفته است. در چنین وضعی، حق آموزش میلیونها کودک تهدید میشود. بهعلاوه، این جابهجایی اولویتها نشان میدهد که بحران مالی کنونی نه ناشی از کمبود منابع، بلکه نتیجهٔ مستقیم تصمیمهای سیاسی است.
موگونا مالولکه، رئیس بینالملل آموزش (Education International)، در رویداد «Go Public» در ژوهانسبورگ در آفریقای جنوبی توضیح میدهد که مسئلهٔ اصلی نبود پول نیست، بلکه انتخاب دولتهاست که باعث میشود بودجهای که باید صرف ساختن مدرسه، استخدام معلم، و حمایت از دانشآموزان شود، به طلبکارها داده میشود، در حالی که بهخاطر جریانهای مالی غیرقانونی و فرار مالیاتی هر سال میلیاردها دلار از کشورهای در حال توسعه خارج میشود.
گزارش کنفرانس تجارت و توسعهٔ سازمان ملل متحد «اونکتاد» نشان میدهد که تعداد کشورهایی که بدهی زیادی دارند در یک دهه از ۲۲ کشور در سال ۲۰۱۱ به ۵۹ کشور در سال ۲۰۲۲ رسیده است. بخش مهمی از این افزایش به هزینههای مقابله با همهگیری کووید-۱۹ مربوط میشود، اما ساختارهای مالی جهانی نیز نقش تعیینکنندهای در آن دارند. بهویژه، نرخهای سنگین بهرهٔ بدهیها کشورهای آفریقایی را مجبور میکند که چهاربرابر آمریکا و هشتبرابر اروپا برای وام گرفتن و بازپرداخت وام هزینه کنند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، این وضع را «بحران بدهی خردکننده» مینامد و هشدار میدهد که تمرکز این بحران در کشورهای فقیر باعث شده که جدّی گرفته نشود، در حالی که همین بحران مانع سرمایهگذاری در توسعهٔ پایدار در سراسر جهان شده است.
صندوق بینالمللی پول اکنون ۳۶ کشور را در وضع «فروپاشی ناشی از بدهی» قرار داده است و ۱۶ کشور دیگر نیز نرخهای بهرهٔ سنگینی میپردازند که قابل دوام نیست؛ یعنی در مجموع ۵۲ کشور یا حدود ۴۰درصد کشورهای در حال توسعه در وضعیاند که بهدلیل پرداخت بدهیها عملاً توان سرمایهگذاری در بخشهای سلامت و آموزش و دیگر حوزههای حیاتی اجتماعی را از دست دادهاند. مطالعهٔ مشترک بینالملل آموزش و اکشناید (ActionAid) نیز نشان میدهد که توصیههای صندوق بینالمللی پول همچنان بازپرداخت بدهی را بر تأمین مالی خدمات اجتماعی مقدم میداند و با وجود ادعای حمایت از آموزش، توصیههایش با شرایط واقعی کشورها نمیخواند.
در گزارش سازمان ملل متحد تأکید شده است که ساختارهای مالی جهانی نیازمند اصلاحات اساسیاند. این ساختارها هنوز بازپرداخت بدهی را هدف اصلی میدانند و به کشورهای در حال توسعه امکان و فرصت مشارکت واقعی در تصمیمگیریها نمیدهند. مالولکه نیز همین نکته را برجسته میکند و میگوید صندوق بینالمللی پول همچنان در خدمت منافع دولتهای کشورهای پیشرفته (بهاصطلاح «شمال جهانی») و شرکتهای چندملیتی عمل میکند، در حالی که توصیههای ریاضتیاش هرگز شامل کشورهای ثروتمند نمیشود.
یونسکو «مبادلهٔ بدهی در برابر آموزش» (Debt4Ed) را بهعنوان راهحل پیشنهاد میکند. در این الگو، اگر بودجهٔ در نظر گرفتهشده در آموزش سرمایهگذاری شود، بخشی از بدهی کشور بخشوده میشود. این روش میتواند برای کشورهایی که در بحران بدهی اسیرند حیاتی باشد و به بخش آموزش امکان دهد در دریافت بودجه در اولویت قرار بگیرد. با این حال، یونسکو تأکید میکند که این ابزار جایگزین کاهش گستردهٔ بدهی نیست و باید با اصلاحات ساختاری همراه شود که نقش طلبکاران خصوصی و میراث نظامهای استعماری را نیز در نظر بگیرد.
مالولکه در پایان بهصراحت میگوید که سیاست کمبود بودجه را باید کنار گذاشت و افسانهٔ نبود پول را نپذیرفت. او تأکید میکند که جهان باید اولویتهایی را به چالش بکشد که سلاح را پیش از مدرسه و طلبکاران را پیش از کودکان تأمین مالی میکنند و جنبشی سازمان دهد که بتواند تضمین کند آموزش عمومی باکیفیت عالی در حد وعده نماند، و هر کودکی در جهان بتواند از چنین آموزشی برخوردار شود.