الف. کیوان
دوشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۵
اقتصاد ایران باید از تاریخ خاص خودش فهمیده شود: از تحول مالکیت، ساختار دولت، نفت، جایگاه سرمایهٔ خصوصی، نهادهای شبه‌دولتی، بازار جهانی، تحریم، و مناسبات طبقاتی. مفاهیم باید این واقعیت را توضیح دهند؛ واقعیت نباید برای جا گرفتن در یک مفهوم ساده شود.
درآمد
انقلاب چه اقتصادی را تحویل گرفت؟
برای فهم مسیر اقتصاد ایران پس از انقلاب، نقطهٔ آغاز را نمی‌توان به چند تعبیر کلی مانند «اقتصاد وابسته»، «اقتصاد نفتی»، یا «سرمایه‌داری شاه» فروکاست. انقلاب ۱۳۵۷ اقتصادی را تحویل گرفت که طی دو دههٔ پیش از آن دگرگونی عمیقی را پشت سر گذاشته بود: مناسبات ارباب ـ رعیتی به‌طور گسترده عقب نشسته بود، صنعتی شدن شتاب گرفته بود، جمعیت شهری و کار مزدی گسترش یافته بود، و دولت- به اتکای درآمد نفت- به بزرگ‌ترین نیروی سرمایه‌گذاری و تخصیص منابع بدل شده بود. در کنار آن، بورژوازی صنعتی و تجاری تازه‌ای رشد کرده و اقتصاد بیش از گذشته به واردات کالاهای سرمایه‌ای، فناوری، و بازار جهانی پیوند خورده بود. بنابراین، با اقتصادی سرمایه‌داری و در حال صنعتی‌شدن روبه‌رو بودیم که دولت در شکل‌دادن به مسیر انباشت نقشی تعیین‌کننده داشت، نه با اقتصاد بازار آزاد و نه با بخش خصوصی‌ای که مستقل از دولت جهت توسعه را تعیین کند.[۱][۲]
از اوایل دههٔ ۱۳۴۰، راهبرد صنعتی شدن بر پایهٔ جانشینی واردات با جدیت دنبال شد. تعرفه‌ها و محدودیت‌های وارداتی از بازار داخلی حفاظت می‌کردند و سرمایه‌گذاری عمومی، اعتبار، و دسترسی به ارز شرایط گسترش صنایع جدید را فراهم می‌ساختند. این سیاست پایهٔ صنعتی کشور را گسترش داد، اما هم‌زمان رابطه‌ای ویژه میان دولت و سرمایهٔ خصوصی پدید آورد: بخش خصوصی رشد می‌کرد، ولی بخش مهمی از امکان رشدش را از حمایت، اعتبار، مجوز، پروژه‌های دولتی، و درآمد نفتی می‌گرفت. دورهٔ ۱۳۴۲ تا انقلاب در پژوهش‌های تاریخی اقتصاد ایران طولانی‌ترین دورهٔ انباشت صنعتی پایدار در دوران پهلوی شناخته شده است.[۱]
رشد سرمایهٔ خصوصی واقعی و قابل توجه بود. بازرگانان، واردکنندگان، پیمانکاران، صنعتگران، و گروهی از کشاورزان تجاری از گسترش بازار داخلی، اعتبارات دولتی، پروژه‌های عمرانی، و افزایش درآمد نفت بهره بردند. به این ترتیب، اصلاحات ارضی و صنعتی شدن به‌تدریج جایگاه ملاکان بزرگ را ضعیف کرد و بورژوازی صنعتی ـ تجاری و لایه‌های حرفه‌ای و بوروکراتیک شهری را در ساختار طبقاتی کشور برجسته‌تر ساخت. ترکیب طبقات در آستانهٔ انقلاب با جامعهٔ دو دهه پیش از آن تفاوت اساسی پیدا کرده بود.[۳]
اما همین تحول نشان می‌دهد که دوگانهٔ سادهٔ «دولت یا بخش خصوصی» برای توضیح دادن اقتصاد آن دوره کافی نیست. دولت نه نیرویی بیرون از مناسبات سرمایه‌داری، بلکه یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری و گسترش سرمایه‌داری جدید بود. درآمد نفت امکان می‌داد بدون اتکای متناسب به مالیات بر درآمد و دارایی زیرساخت ساخته شود، اعتبار تخصیص یابد، صنایع بزرگ ایجاد شود، و تقاضای داخلی افزایش پیدا کند. در دههٔ ۱۳۵۰ نفت بخش عمدهٔ منابع ارزی کشور را تأمین می‌کرد. این درآمد قدرت اقتصادی دولت را افزایش می‌داد و در همان حال وابستگی مسیر انباشت به درآمدی را عمیق‌تر می‌کرد، که منشأ آن بیرون از تولید داخلی قرار داشت.[۳]
اصلاحات ارضی نیز ساختار روستا را عمیقاً دگرگون کرد، اما نتیجهٔ آن ایجاد یک [جامعهٔ] دهقانی یکدست و برخوردار نبود. طبقهٔ سنتی ملاکان بزرگ به‌شدت ضعیف شد، اما بخش قابل توجهی از جمعیت روستایی بی‌زمین ماند و بسیاری از قطعات واگذارشده برای تأمین پایدار معیشت یک خانوار کافی نبودند. در سوی دیگر، گروهی از کشاورزان مرفه، تجار روستایی، و صاحبان کشاورزی تجاری موقعیت اقتصادی‌شان را تقویت کردند. بنابراین، اصلاحات ارضی فقط شکل مالکیت را تغییر نداد، بلکه ترکیب طبقاتی روستا را از نو ساخت.[۳]
هم‌زمان، وزن کشاورزی در اقتصاد کاهش یافت و انتقال نیروی کار از روستا به شهر، همراه با رشد سریع جمعیت، یکی از منابع گسترش کار مزدی شد. صنایع بزرگ مدرن قادر به جذب همهٔ این جمعیت نبودند و بخش مهمی از اشتغال تازه در صنایع کوچک، ساختمان، خدمات، و فعالیت‌های حاشیه‌ای شکل گرفت. شهرنشینی نیز با سرعت افزایش یافت؛ در آستانهٔ انقلاب تقریباً نیمی از جمعیت کشور در شهرها زندگی می‌کردند.[۳]
طبقهٔ کارگر نیز در همین فرایند گسترش یافت. بخشی از کارگران صنایع بزرگ، نفت، و واحدهای مدرن از افزایش مزد واقعی بهره بردند، اما در کنار آنان جمعیت وسیعی از کارگران نیمه‌ماهر، ساختمانی، خدماتی، و شاغلان مشاغل ناپایدار قرار داشتند. بنابراین، رشد اقتصادی را نمی‌توان صرفاً داستان فقیرتر شدن عمومی جامعه دانست؛ سطح زندگی بخش‌هایی از مزدبگیران و روستاییان بهبود یافت. تناقض در توزیع ناموزون حاصل رشد و تفاوت موقعیت‌های طبقاتی و اجتماعی قرار داشت.
در کنار کارگران، لایهٔ گسترده‌ای از کارمندان، متخصصان، معلمان، تکنیسین‌ها، و کارکنان بوروکراسی دولتی نیز پدید آمد. گسترش آموزش، دستگاه اداری، و بخش عمومی به رشد سریع این لایه‌های میانی شهری انجامید. آنان در بسیاری موارد از نوسازی اقتصادی بهره‌مند شدند، اما ساختار سیاسی امکان متناسبی برای تبدیل شدن موقعیت اجتماعی تازهٔ آنان به قدرت سیاسی مستقل فراهم نمی‌کرد.[۳]
همین محدودیت دربارهٔ نیروهای دیگر نیز دیده می‌شد. بورژوازی جدید از حمایت گستردهٔ اقتصادی دولت برخوردار بود، اما استقلال سیاسی محدودی داشت؛ تشکل‌های کارگری نیز زیر کنترل شدید قرار داشتند. از منظر ماتریالیسم تاریخی، این تمایز اهمیت اساسی دارد: رشد نیروهای مولد و پیدایش طبقات و لایه‌های تازه خودبه‌خود قدرت اجتماعی مستقل تولید نمی‌کند. مناسبات سیاسی تعیین می‌کند که نیروهای برآمده از تحول اقتصادی تا چه اندازه قادرند منافع خودشان را به سازمان، مطالبه، و قدرت اجتماعی تبدیل کنند.[۴]
جهش قیمت نفت در سال‌های ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳ این الگو را وارد مرحله‌ای تازه کرد. افزایش ناگهانی درآمد نفت امکان گسترش بسیار سریع هزینه‌های دولتی و سرمایه‌گذاری را فراهم آورد، اما ظرفیت تولیدی، زیرساخت، و نیروی انسانی کشور توان جذب چنین حجمی از منابع را نداشت. فشار تورمی افزایش یافت و وابستگی به واردات و فناوری خارجی عمیق‌تر شد. اقتصاد در عین برخورداری از یکی از سریع‌ترین دوره‌های رشد، با عدم‌تعادل‌هایی روبه‌رو شد که بخشی از آنها محصول همان سرعت و شیوهٔ رشد بود.[۲]
در همین‌جا یکی از تناقض‌های اصلی الگوی توسعهٔ پهلوی آشکار می‌شود. سیاست صنعتی در آغاز برای جانشینی واردات طراحی شده بود، اما گسترش صنایع جدید خود به واردات ماشین‌آلات، قطعات، مواد واسطه‌ای، و فناوری وابستگی فزاینده پیدا کرد. صنعتی شدن توان تولید داخلی را افزایش داد، اما وابستگی اقتصاد به درآمد نفت برای تأمین ارز و نیازهای توسعه را از میان نبرد؛ در مواردی حتی آن را عمیق‌تر کرد.[۵]
از این رو، میراث اقتصادی ۱۳۵۷ مجموعه‌ای از پیشرفت و تناقض بود. ایران صاحب زیرساخت، صنعت، شبکهٔ حمل‌ونقل، نظام بانکی، نیروی کار صنعتی، و جمعیت تحصیل‌کرده‌ای بسیار گسترده‌تر از دو دههٔ پیش شده بود. روابط ارضی سنّتی دگرگون شده، بازار ملی گسترش یافته، و مناسبات سرمایه‌داری به‌شکل مسلط سازمان اقتصادی بدل شده بودند. در مقابل، انباشت سرمایه همچنان به‌شدت به نفت و تصمیم‌های دولت وابسته بود؛ توسعه میان مناطق و طبقات [متفاوت] ناموزون بود؛ سرمایهٔ خصوصی بدون پیوند با حمایت دولت استقلال محدودی داشت و واردات و فناوری خارجی سهمی فزاینده در روند توسعه یافته بود.
انقلاب چنین اقتصادی را تحویل گرفت: سرمایه‌داری نفتیِ دولت‌محوری که در آن صنعتی شدن، رشد سرمایهٔ خصوصی، و پیوند با اقتصاد جهانی همگی تا حد زیادی از مجرای دولت عبور می‌کردند. پرسش بعدی از همین‌جا آغاز می‌شود: انقلاب با این ساختار چه کرد و جابه‌جایی مالکیت پس از سقوط سلطنت قدرت اقتصادی را به کجا منتقل کرد؟
انقلاب و جنگ؛ بازآرایی مالکیت و گسترش اقتصاد دولتی
انقلاب ۱۳۵۷ فقط ساختار سیاسی را دگرگون نکرد؛ در مدتی کوتاه، آرایش مالکیت و کنترل اقتصادی نیز به‌شدت تغییر کرد. بانک‌ها و بیمه‌ها ملی شدند و بخش بزرگی از صنایع بزرگ زیر مالکیت و مدیریت دولت قرار گرفت. قانون اساسی نیز این جهت‌گیری را تثبیت کرد: اصل ۴۴ اقتصاد را بر سه بخش دولتی، تعاونی، و خصوصی استوار ساخت، اما برای بخش دولتی حوزه‌ای گسترده در صنایع بزرگ، بانکداری، بیمه، انرژی، و زیرساخت‌ها در نظر گرفت.[۶]
این جابه‌جایی را نمی‌توان صرفاً «دولتی‌شدن اقتصاد» نامید و از کنار آن گذشت. بخشی از سرمایه‌داران و مدیران بزرگ وابسته یا نزدیک به رژیم پیشین کشور را ترک کرده بودند؛ بسیاری از بنگاه‌ها با بدهی، اختلال مدیریتی، و کشمکش‌های کارگری روبه‌رو بودند و دولت برای ادامهٔ تولید نیز به مداخله کشیده شد. اما در همان حال، ملی‌سازی و مصادرهٔ قدرت اقتصادی بخش مهمی از بورژوازی صنعتی شکل‌گرفته در دو دههٔ پیش را در هم شکست و دارایی‌های بزرگی را از دست صاحبان پیشین خارج کرد.
تمام این دارایی‌ها نیز در قالب مالکیت دولتی متعارف متمرکز نشد. بنیادهای انقلابی بخشی از اموال مصادره‌شده و فعالیت‌های اقتصادی را در اختیار گرفتند. از همان سال‌های نخست، در کنار دولت و بخش خصوصی، حوزه‌ای از مالکیت شکل گرفت که نه خصوصی بود و نه کاملاً تابع سازوکارهای معمول دستگاه دولت. بخش قابل توجهی از اموال مصادره‌شده به سازمان‌های شبه‌دولتی منتقل شد و بدین‌ترتیب یکی از ویژگی‌هایی که بعدها در اقتصاد جمهوری اسلامی اهمیت فزاینده یافت از همان آغاز شکل گرفت.[۶]
این تمایز برای فهم تحولات بعدی تعیین‌کننده است. انتقال مالکیت از سرمایه‌دار خصوصی به دولت یا بنیاد به‌خودی‌خود به معنای اجتماعی شدن مالکیت نبود. شکل حقوقی مالکیت تنها یک سوی مسئله است؛ باید دید کنترل واقعی منابع، تصمیم دربارهٔ سرمایه‌گذاری، و امکان تصاحب و توزیع مازاد در اختیار چه نیروهایی قرار گرفته است. انقلاب قدرت اقتصادی بخش مهمی از طبقات ممتاز پیشین را از میان برد، اما در همان روند مراکز تازه‌ای برای تمرکز و اعمال قدرت اقتصادی در دولت و نهادهای برآمده از انقلاب ایجاد شد.[۴]
جنگ ایران و عراق از ۱۳۵۹ این روند را عمیق‌تر کرد. محدودیت منابع ارزی، کاهش درآمد نفت، تحریم‌ها، و به‌ویژه افت قیمت نفت در میانهٔ دههٔ ۱۳۶۰، همراه با نیازهای اقتصاد جنگی، دخالت دولت در تولید و توزیع و تجارت خارجی و تخصیص ارز را گسترش داد. سهمیه‌بندی، کنترل قیمت‌ها، و یارانه‌ها به ابزارهای اصلی حفظ دسترسی به کالاهای اساسی بدل شدند. این سیاست‌ها بخشی از فشار معیشتی جنگ را مهار کردند، اما کمبود ارز و کسری بودجه فشارهای تورمی را از میان نبرد.
گسترش مالکیت دولتی در دههٔ نخست پس از انقلاب به معنای حذف مالکیت خصوصی یا کناررفتن بازار نبود. بخش خصوصی، بازار سنتی، و مبادلات کالایی همچنان حضور داشت و در کنار آنها دولت، بنیادها، و نهادهای اقتصادی تازه‌تأسیس سهم فزاینده‌ای در مالکیت و تولید و توزیع منابع به دست آوردند. ساختاری یکدست شکل نگرفت؛ دولت‌گرایی، سیاست‌های بازتوزیعی، الزامات جنگ، بازار، و نهادهای تازهٔ قدرت اقتصادی در کنار یکدیگر عمل می‌کردند.
این دوره در توزیع درآمد نیز آثاری متناقض داشت. شواهد از کاهش نابرابری درآمدی نسبت به سال‌های پایانی سلطنت حکایت دارد، اما بخشی از این کاهش حاصل افت موقعیت گروه‌های بالایی در توزیع بود و نمی‌توان آن را یکسره با ارتقای پایدار سطح زندگی طبقات پایین یکی گرفت. در عین حال، سیاست‌های یارانه‌ای، توزیع کالاهای اساسی، و گسترش برخی خدمات اجتماعی در حفاظت نسبی از گروه‌های کم‌درآمد نقش داشتند.[۷]
در روستا نیز جهت سیاست اقتصادی تغییر کرد. حمایت از کشاورزی و تأکید بر امنیت غذایی جایگاه پررنگ‌تری یافت و بخش کشاورزی در دههٔ ۱۳۶۰ نسبت به بسیاری از بخش‌های دیگر عملکرد مقاوم‌تری داشت. این تحول همان تناقض عمومی این دوره را بازتاب می‌داد: تلاش برای کاهش برخی نابرابری‌ها و وابستگی‌ها، بدون آنکه ساختار نفتی اقتصاد یا محدودیت‌های بنیادی آن دگرگون شود.[۶]
در پایان جنگ، ایران دیگر همان ساختار اقتصادی سال ۱۳۵۷ را نداشت. بخش مهمی از بورژوازی صنعتی پیشین از موقعیت مسلط کنار رفته بود؛ دولت مالک و مدیر مجموعهٔ بزرگی از صنایع و بانک‌ها شده بود؛ بنیادها به بازیگران اقتصادی مهمی بدل شده بودند؛ و کنترل اداری بر ارز و تجارت و توزیع گسترش یافته بود. در همان حال، وابستگی به نفت پابرجا مانده و هشت سال جنگ، کاهش درآمدهای ارزی، و فرسودگی سرمایه اقتصاد را با نیاز گسترده به بازسازی روبه‌رو کرده بود.[۸]
در پایان دههٔ ۱۳۶۰ اقتصاد ایران با ساختاری روبه‌رو بود که مالکیت و کنترل اقتصادی در آن به‌مراتب متمرکزتر از پیش شده بود، اما همین ساختار برای بازسازی، جذب سرمایه، و افزایش تولید با محدودیت‌های جدّی روبه‌رو بود. از اینجا مسئلهٔ تازه‌ای پیش آمد: چگونه می‌توان بدون بر هم زدن آرایش جدید قدرت اقتصادی، میدان بیشتری برای سرمایه‌گذاری، بازار، و بخش خصوصی گشود؟ پاسخ این پرسش جهت‌گیری اقتصادی سال‌های پس از جنگ را شکل داد.
پس از جنگ؛ بازسازی، تعدیل، و چرخش به سازوکارهای بازار
پایان جنگ اقتصاد ایران را در برابر مجموعه‌ای از نیازهای انباشته قرار داد: زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های تولیدی باید بازسازی می‌شدند، رشد جمعیت تقاضای گسترده‌ای برای اشتغال و خدمات ایجاد کرده بود، و منابع موجود پاسخ‌گوی این نیازها نبودند. سیاست اقتصادی به همین دلیل از مدیریت کمبود و الزامات اقتصاد جنگی به‌سوی رشد، سرمایه‌گذاری، و افزایش نقش سازوکارهای بازار چرخید. این تغییر صرفاً پاسخی فنی به ویرانی‌های جنگ نبود؛ رابطهٔ دولت و بازار و سرمایهٔ خصوصی در حال بازتعریف شدن بود.[۸]
برنامهٔ اول توسعه از ۱۳۶۸ این جهت‌گیری را رسمیت بخشید. اصلاح نظام ارزی، برداشتن بخشی از محدودیت‌های تجاری، آزادتر کردن برخی قیمت‌ها، تغییر سیاست اعتباری، و آغاز واگذاری بنگاه‌های دولتی در دستور کار قرار گرفتند. هم‌زمان، دولت برنامه‌ای گسترده برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و بازسازی اجرا کرد. بنابراین، چرخش بازارمحور از همان آغاز با عقب‌نشینی عمومی دولت همراه نبود. بازارگرایی به سیاست رسمی راه یافت، در حالی که دولت نفتی همچنان بزرگ‌ترین صاحب منابع و یکی از اصلی‌ترین سرمایه‌گذاران اقتصاد باقی ماند.[۹]
این هم‌زیستی برای فهم مسیر بعدی اهمیت اساسی دارد. سیاست‌های جدید میدان بیشتری برای سرمایهٔ خصوصی ایجاد می‌کرد، اما منابع اصلی ارز، اعتبارات بانکی، پروژه‌های بزرگ، و بخش مهمی از سرمایه‌گذاری همچنان از مجاری دولت عبور می‌کرد. بازار قرار نبود بیرون از ساختار قدرت موجود شکل بگیرد؛ برعکس، در درون همان ساختاری گسترش می‌یافت که طی دههٔ نخست انقلاب بخش بزرگی از مالکیت و منابع را در دولت و نهادهای برآمده از انقلاب متمرکز کرده بود.
سال‌های نخست بازسازی با رشد سریع همراه شد. گسترش پروژه‌های عمرانی و آزادتر شدن واردات، همراه با تقاضای انباشتهٔ سال‌های جنگ، نیاز به ارز را به‌شدت افزایش داد. بخشی از این نیاز از طریق استقراض خارجی تأمین شد. بحران تراز پرداخت‌ها و بدهی‌های کوتاه‌مدت در اوایل دههٔ ۱۳۷۰ دولت را به محدود کردن واردات، کنترل دوبارهٔ تخصیص ارز، و عقب‌نشینی از بخشی از اصلاحات واداشت.
سیاست ارزی نمونهٔ روشنی از همین تناقض بود. تعداد نرخ‌های رسمی ارز کاهش یافت و در ۱۳۷۲ تلاشی برای یکسان‌سازی صورت گرفت، اما فشار ارزی و بحران بدهی موجب شد این سیاست پایدار نماند. این رفت‌وبرگشت تصادفی نبود. سازوکار بازار در اقتصادی گسترش می‌یافت که ارز اصلی آن از فروش نفت در اختیار دولت قرار داشت؛ بنابراین، بازار ارز نیز نمی‌توانست از ساختار سیاسی تخصیص منابع مستقل شود.
پیامدهای اجتماعی این چرخش نیز یکدست نبود. بازسازی، ساختمان، تجارت، و گسترش فعالیت‌های خصوصی فرصت‌های تازه‌ای برای انباشت و اشتغال ایجاد کرد؛ اما تورم، تعدیل قیمت‌ها، و بی‌ثباتی ارزی فشار بیشتری بر مزدبگیران و خانوارهایی وارد ساخت که درآمدشان با افزایش قیمت‌ها همگام نمی‌شد. رشد بازار نه‌فقط فرصت‌های تازهٔ انباشت، بلکه شکل تازه‌ای از توزیع هزینه‌های بازسازی نیز پدید آورد.
برنامهٔ دوم توسعه در شرایطی آغاز شد که دولت باید هم با بدهی خارجی و تورم مقابله می‌کرد و هم رشد را حفظ می‌کرد. محدودیت واردات، بازگشت برخی کنترل‌ها، و دشواری اجرای اصلاحات سبب شد بسیاری از هدف‌های مرحلهٔ نخست تعدیل شود. مسیر اصلاحات از آغاز خطی نبود؛ هرجا محدودیت‌های ارزی و تورم و فشارهای اجتماعی شدت می‌گرفت، دولت دوباره مستقیماً وارد تخصیص منابع می‌شد.[۸]
از این رو، دههٔ ۱۳۷۰ نه گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد آزاد، بلکه آغاز ترکیب تازه‌ای از بازارگرایی و تمرکز قدرت اقتصادی بود. دولت بخشی از مالکیت مستقیم خود را آمادهٔ واگذاری کرد و میدان بیشتری برای سرمایهٔ خصوصی گشود، اما منابع اصلی ارز، اعتبار، نفت، و پروژه‌های بزرگ همچنان از مجاری سیاسی و اداری توزیع می‌شد. بازار گسترش یافت، بی‌آنکه قدرت اقتصادی از قدرت سیاسی جدا شود.
همین ویژگی مسیر خصوصی‌سازی سال‌های بعد را از پیش تحت تأثیر قرار داد. مسئله دیگر صرفاً این نبود که دولت چه مقدار از دارایی‌هایش را واگذار می‌کند؛ تعیین‌کننده‌تر آن بود که این دارایی‌ها به چه نیروهایی منتقل می‌شود و صاحبان تازهٔ مالکیت چه نسبتی با مراکز توزیع منابع و قدرت سیاسی دارند.
خصوصی‌سازی، ادغام جهانی، و اقتصاد زیر فشار تحریم
چرخش بازارمحور دههٔ ۱۳۷۰ در سال‌های بعد به مرحله‌ای گسترده‌تر وارد شد. خصوصی‌سازی از واگذاری محدود برخی بنگاه‌ها فراتر رفت و به یکی از محورهای رسمی سیاست اقتصادی بدل شد. سیاست‌های جدید اصل ۴۴ افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی، کاهش تصدی مستقیم دولت، و آماده‌سازی بنگاه‌های داخلی برای رقابت و تعامل گسترده‌تر با اقتصاد جهانی را هدف قرار داد. در سیاست‌های اعلام‌شده، حتی تغییر نقش دولت از مالک و مدیر مستقیم به سیاست‌گذار و ناظر تصریح شد.[۱۰]
اما خصوصی‌سازی در ایران در بخش مهمی از موارد به خصوصی شدن واقعی کنترل اقتصادی منجر نشد. صندوق‌های بازنشستگی، بنیادها، بانک‌ها، تعاونی‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، و مجموعه‌های وابسته به نهادهای عمومی و نظامی در شمار دریافت‌کنندگان دارایی‌های واگذارشده قرار گرفتند. بخشی از اموال از مالکیت مستقیم دولت خارج شد، بی‌آنکه لزوماً از قلمرو شبکه‌هایی که به منابع و مراکز تصمیم‌گیری عمومی دسترسی داشتند بیرون رود. آنچه رخ داد صرفاً کوچک شدن مالکیت دولتی نبود؛ ترکیب صاحبان قدرت اقتصادی نیز بازآرایی شد.[۱۱]
این تمایز از نظر طبقاتی اساسی است. خصوصی‌سازی را نمی‌توان تنها با تعداد شرکت‌های واگذارشده یا ارزش اسمی معاملات سنجید. باید دید چه کسانی از توان مالی، اعتبار بانکی، اطلاعات، ارتباط نهادی، و امکان خرید دارایی‌های عمومی برخوردار بودند. اگر دسترسی به این امکانات از پیش نابرابر باشد، واگذاری دارایی نه‌فقط مالکیت، بلکه خودِ نابرابری قدرت اقتصادی را نیز بازتولید می‌کند. طرح‌هایی مانند «سهام عدالت» نیز میان مالکیت اسمی و کنترل واقعی بنگاه تفاوت را از میان نبردند.[۱۱]
هم‌زمان، تلاش برای پیوند گسترده‌تر با اقتصاد جهانی ادامه یافت. ایران در ۱۹۹۶ رسماً تقاضای عضویت در سازمان تجارت جهانی داد، کارگروه الحاق در ۲۰۰۵ تشکیل شد، و روند مذاکرات در سال‌های بعد ادامه یافت، هرچند به عضویت نینجامید. استمرار این جهت‌گیری در دوره‌های سیاسی مختلف نشان می‌دهد که گرایش به حضور گسترده‌تر در تجارت و بازار جهانی از تصمیم مقطعی فراتر رفته بود.[۱۲]
در سیاست‌های بازنگری‌شدهٔ اصل ۴۴ نیز افزایش توان رقابت بین‌المللی بنگاه‌ها و سازگارکردن تدریجی آنها با قواعد تجارت بین‌المللی از هدف‌های اعلام‌شده بود. از این رو نمی‌توان اقتصاد جمهوری اسلامی را در تمام دوره‌ها اقتصادی دانست که صرفاً در پی جدایی از بازار جهانی بوده است؛ میل به ادغام بیشتر و گرایش به استقلال اقتصادی، بسته به شرایط و نیروهای سیاسی، در کنار یکدیگر حضور داشته است.[۱۰]
اما ادغام در اقتصاد جهانی برای همهٔ نیروهای اجتماعی معنای واحدی نداشت. سرمایهٔ تجاری و بنگاه‌های بزرگ دارای توان صادرات و واردات می‌توانستند از گسترش تجارت بهره ببرند؛ بخشی از صنایع داخلی و تولیدکنندگان کوچک در برابر رقابت خارجی آسیب‌پذیرتر بودند؛ کشاورزی نیز، بسته به محصول، حمایت دولتی، و قدرت رقابت با واردات در موقعیت‌های متفاوت قرار می‌گرفت. برای کارگران نیز افزایش تجارت تنها زمانی می‌توانست به بهبود موقعیت طبقاتی منجر شود که رشد تولید و اشتغال با امنیت شغلی و افزایش واقعی مزد همراه باشد. گشایش اقتصادی، همانند خصوصی‌سازی، برنده و بازنده داشت.
این مسیر به‌تدریج با تشدید تحریم‌ها در هم تنید. تحریم‌های مالی و نفتی و تجاری، به‌ویژه از آغاز دههٔ ۱۳۹۰ و سپس پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا در ۱۳۹۷، سرمایه‌گذاری، تجارت، تأمین مالی، و ارتباط نظام بانکی ایران با جهان را به‌شدت محدود کرد. بررسی بنگاه‌های صنعتی نیز نشان می‌دهد که تحریم‌ها بر درآمد، سود، و بهره‌وری بنگاه‌های دولتی و خصوصی اثر منفی گذاشته‌اند، هرچند واکنش و شدت اثر در آنها یکسان نبوده است.[۱۳]
تحریم باعث شد دسترسی به ارز، مجوز، شبکه‌های بانکی، و مسیرهای غیررسمی تجارت به امتیازی اقتصادی تبدیل شود؛ امتیازی که بیش از همه در اختیار بازیگران نزدیک‌تر به مراکز تصمیم‌گیری بود. هنگامی که انتقال پول، واردات، صادرات، و فروش نفت از مسیرهای عادی دشوار می‌شود، امکان دستیابی به منابع ارزی و شبکه‌های جایگزین خود به منبعی برای قدرت اقتصادی تبدیل می‌شود. بدین ترتیب، فشار خارجی درون ساختار موجود مالکیت و قدرت عملکرد و تفاوت در دسترسی به فرصت‌های اقتصادی را پررنگ‌تر ساخت.
هزینهٔ تحریم نیز به‌طور مساوی میان جامعه تقسیم نشد. تحریم، رکود، و تورم قدرت خرید خانوارها را کاهش داد. بررسی‌های مربوط به فقر در ایران از افزایش جدّی آسیب‌پذیری معیشتی در دههٔ ۱۳۹۰ حکایت دارد. صاحبان دارایی، بنگاه‌های برخوردار از امکان تعدیل قیمت، و گروه‌های دارای دسترسی به ارز یا بازارهای خاص ابزارهای بیشتری برای انتقال یا جبران هزینه‌ها داشتند؛ مزدبگیران، مستمری‌بگیران، و خانوارهای کم‌دارایی چنین امکانی نداشتند. بحران عمومی بود، اما توان گریز از هزینهٔ آن طبقاتی بود.[۱۴]
از این رو، حاصل خصوصی‌سازی، تلاش برای ادغام جهانی، و تحریم را نمی‌توان در یک حرکت ساده از «دولت» به «بازار» خلاصه کرد. مالکیت مستقیم دولت در برخی حوزه‌ها کاهش یافت، اما بخشی از دارایی‌ها در قلمرو نهادهای میانی و شبه‌دولتی قرار گرفت؛ سرمایهٔ خصوصی گسترش یافت، اما در شرایطی که دسترسی به منابع و فرصت‌ها به‌شدت نابرابر باقی ماند؛ و اقتصادی که در پی پیوند بیشتر با بازار جهانی بود، هم‌زمان زیر فشار تحریم به‌سوی مسیرهای غیرعادی تجارت و تأمین مالی رانده شد.
اقتصاد ایران نه از بازار جهانی جدا شد و نه توانست به‌طور عادی در آن ادغام شود؛ نه دولت از اقتصاد کنار رفت و نه بازار به حوزه‌ای مستقل از ساختار قدرت تبدیل شد. همین درهم‌تنیدگی زمینهٔ ساختاری را پدید آورد که امروز با آن روبه‌رو هستیم.
اقتصاد امروز؛ مالکیت، قدرت، و توزیع هزینه‌ها و منافع
حاصل بیش از چهار دهه دگرگونی اقتصاد ایران را نمی‌توان با تقسیم سادهٔ «دولتی» و «خصوصی» توضیح داد. مرز حقوقی مالکیت با محل واقعی کنترل اقتصادی همیشه منطبق نیست. در کنار شرکت‌های دولتی و بنگاه‌های خصوصی، مجموعه‌ای گسترده از بنیادها، صندوق‌های بازنشستگی، تعاونی‌ها، بانک‌ها، هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری، و پیمانکاران وابسته به نهادهای عمومی و نظامی شکل گرفته‌اند. بخشی از این مجموعه‌ها نه در تعریف کلاسیک دولتی می‌گنجند و نه می‌توان آنها را سرمایهٔ خصوصی مستقل دانست.
از همین رو، کاهش مالکیت مستقیم دولت به کاهش متناظر قدرت اقتصادی ساختار حاکم منجر نشده است. شکل اعمال این قدرت تغییر کرده است: از مالکیت مستقیم بنگاه‌ها تا کنترل بر نفت، بودجه، ارز، اعتبار، مقررات، قیمت‌گذاری، قراردادهای عمومی، و حضور نهادهای شبه‌دولتی. در بسیاری از موارد سند مالکیت تغییر کرده، اما دسترسی به منابع تعیین‌کنندهٔ انباشت همچنان با موقعیت در ساختار قدرت پیوند دارد.
البته این ساختار بلوک اقتصادی کاملاً یکپارچه و بی‌تعارضی نیست. بنیادها، صندوق‌ها، مجموعه‌های نظامی ـ اقتصادی، بانک‌ها، هلدینگ‌ها، و شرکت‌های خصوصی بزرگ بر سر بازار، اعتبار، پروژه، و منابع با یکدیگر رقابت نیز می‌کنند. تقلیل تمام اقتصاد ایران به سلطهٔ یک سازمان یا نهاد واحد پیچیدگی واقعی این شبکه را از میان می‌برد. اما رقابت میان آنها به معنای برابری شرایط نیست. دسترسی متفاوت به اعتبار، ارز، قراردادهای بزرگ، اطلاعات، و مراکز تصمیم‌گیری خود بخشی از سازوکار شکل‌گیری قدرت اقتصادی است.[۱۱]
بخش خصوصی نیز نه ناپدید شده و نه صرفاً نقشی حاشیه‌ای دارد. سرمایهٔ خصوصی در صنعت، ساختمان، خدمات، کشاورزی، تجارت، و بازارهای مالی حضور گسترده دارد. اما عنوان «خصوصی» به‌تنهایی دربارهٔ نحوهٔ انباشت چیزی نمی‌گوید. بنگاه خصوصی می‌تواند حاصل سرمایه‌گذاری مستقل باشد یا در شبکه‌ای از اعتبار، روابط بانکی، قراردادهای عمومی، و پیوندهای سیاسی رشد کرده باشد. برای شناخت ساختار سرمایه در ایران [دانستن] شکل حقوقی مالکیت کافی نیست؛ باید مسیر دسترسی به منابع و کنترل واقعی سرمایه را دنبال کرد.
تحریم‌ها این مناسبات را تشدید کرده‌اند. محدودشدن دسترسی عادی به ارز، شبکهٔ بانکی جهانی، تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی منابع کمیاب تازه‌ای ایجاد کرده است. امکان دستیابی به این منابع برای همهٔ بنگاه‌ها یکسان نیست. هرچه راه‌های رسمی محدودتر می‌شود، ارزش اقتصادی ارتباط با شبکه‌هایی که امکان تأمین ارز، انتقال پول، واردات و صادرات را دارند افزایش می‌یابد. بدین ترتیب، قدرت سیاسی و نهادی می‌تواند مستقیماً به مزیت اقتصادی تبدیل شود.
اما ساختار قدرت اقتصادی را تنها از بالای هرم نمی‌توان شناخت. باید دید هزینه‌های آن در پایین چگونه توزیع می‌شود. تورم مزمن یکی از مهم‌ترین سازوکارهای این توزیع بوده است. افزایش مداوم قیمت‌ها برای همه یکسان عمل نمی‌کند. صاحبان دارایی‌های قابل تعدیل با تورم، گروه‌های برخوردار از اعتبار و ارز، و بنگاه‌های دارای امکان افزایش قیمت یا موقعیت انحصاری ابزارهای بیشتری برای حفظ موقعیت خودشان دارند. مزدبگیران، مستمری‌بگیران، و بخش بزرگی از شاغلان غیررسمی چنین قدرتی ندارند.
از این منظر، تورم فقط افزایش عمومی قیمت‌ها نیست؛ یکی از سازوکارهای بازتوزیع درآمد و ثروت میان موقعیت‌های نابرابر طبقاتی است. کسی که دارایی، سرمایه، یا امکان انتقال افزایش هزینه به دیگری دارد در برابر تورم همان جایگاهی را ندارد که حقوق‌بگیری با درآمد ثابت. بنابراین، حتی بحرانی که در ظاهر همهٔ جامعه را درگیر می‌کند در عمل آثار طبقاتی متفاوتی بر جای می‌گذارد.[۱۴]
نظام رفاهی نیز تصویری پیچیده‌تر از دوگانهٔ «وجود» یا «فقدان» حمایت اجتماعی دارد. بیمه‌های اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی، یارانه‌ها، و پرداخت‌های حمایتی بخش مهمی از زندگی اقتصادی میلیون‌ها نفر را تشکیل می‌دهند. مسئله در بسیاری موارد نه نبود مطلق حمایت، بلکه پراکندگی، نابرابری پوشش، بحران مالی صندوق‌ها، و فرسایش ارزش واقعی حمایت‌ها زیر فشار تورم است. بنابراین، اطلاق سادهٔ «دولت رفاه ناچیز» نیز بدون بررسی ساختار و پوشش و کارکرد واقعی آن بیش از آنکه توضیح دهد نیازمند توضیح است.[۱۵]
از منظر طبقاتی، جامعه را نیز نمی‌توان به «مردم» در برابر «دولت» فروکاست. صاحبان سرمایه و دارایی، مدیران شبکه‌های بزرگ اقتصادی، واردکنندگان، تولیدکنندگان، مزدبگیران، بازنشستگان، کشاورزان، خرده‌مالکان، و شاغلان غیررسمی در برابر سیاست ارزی، تورم، خصوصی‌سازی، و تحریم موقعیت یکسانی ندارند. هر سیاست در ساختاری طبقاتی عمل می‌کند و همان ساختار تعیین می‌کند چه کسی امکان انتقال هزینه را دارد و چه کسی ناچار به تحمل آن است. طبقه را نیز نمی‌توان با فقر، سطح درآمد، یا محل سکونت یکی گرفت؛ جایگاه در مناسبات تولید، مالکیت، و سازمان اجتماعی کار تعیین‌کننده است.[۱۶]
حاصل این مسیر اقتصادی است که در آن مالکیت و قدرت اقتصادی لزوماً در یک نقطه جمع نشده‌اند، اما از یکدیگر نیز جدا نیستند. دولت، نهادهای عمومی و شبه‌دولتی، سرمایهٔ خصوصی بزرگ، بانک‌ها، و شبکه‌های تجاری در ساختاری درهم‌تنیده عمل می‌کنند؛ ساختاری که در آن بازار وجود دارد، رقابت وجود دارد، و سرمایهٔ خصوصی نیز فعال است، اما دسترسی به منابع، فرصت‌ها، و امکان انباشت به‌شدت از روابط قدرت تأثیر می‌پذیرد.
در نتیجه، پرسش اصلی دیگر این نیست که چه سهمی از اقتصاد «دولتی» و چه سهمی «خصوصی» است. چنین ارقامی بدون شناختن مناسبات واقعی کنترل تنها بخشی از واقعیت را نشان می‌دهند. پرسش اساسی این است که چه کسی دربارهٔ سرمایه‌گذاری تصمیم می‌گیرد، چه کسی به اعتبار و ارز دسترسی دارد، چه کسی می‌تواند ریسک و هزینه را به دیگری منتقل کند، و چه نیروهایی سهم بزرگ‌تری از مازاد اجتماعی را تصاحب می‌کنند.
این همان ساختاری است که اکنون می‌توان نام‌گذاری آن را سنجید. تاریخ مسیر را نشان داده است: مالکیت بارها جابه‌جا شده، شکل حضور دولت تغییر کرده، بازار گسترش یافته، سرمایهٔ خصوصی رشد کرده، نهادهای تازهٔ اقتصادی شکل گرفته‌اند، و تحریم نیز نسبت میان قدرت و دسترسی به منابع را دگرگون کرده است. هر نامی که بر این ساختار می‌گذاریم تنها زمانی ارزش تحلیلی دارد که بتواند این روابط واقعی را توضیح دهد، نه آنکه آنها را پشت یک عنوان واحد پنهان کند.
سنجش ادعای نولیبرالیسم و جمع‌بندی
اکنون، پس از بازسازی مسیر تاریخی، می‌توان پرسید آیا «نولیبرالیسم» نام مناسبی برای کلیت اقتصاد ایران است. پیش از پاسخ دادن، خود این مفهوم نیازمند تفکیک است. نولیبرالیسم گاه به یک سنّت فکری دربارهٔ برتری سازوکار بازار اشاره دارد؛ گاه به مجموعه‌ای از سیاست‌ها مانند خصوصی‌سازی، آزادسازی تجارت و قیمت‌ها، و کاهش برخی مداخلات دولت؛ و گاه به دوره یا صورت‌بندی گسترده‌تری در تحول سرمایه‌داری جهانی اطلاق می‌شود.[۱۷][۱۸]
اقتصاد ایران از چرخش‌های سرمایه‌داری جهانی بی‌تأثیر نمانده است. خصوصی‌سازی، آزادسازی نسبی قیمت‌ها و تجارت، تقویت سازوکار بازار، تلاش برای جذب سرمایه، و پیوند بیشتر با اقتصاد جهانی واقعیت‌هایی انکارناپذیر در چند دههٔ گذشته‌اند. بخشی از این سیاست‌ها با جهت‌گیری‌هایی هم‌زمان شدند که از دههٔ ۱۹۸۰ در سطح جهانی قدرت گرفته بود. انکار این تأثیرها همان‌قدر نادرست است که تبدیل کردن آنها به توضیح همهٔ آنچه در اقتصاد ایران رخ داده است.[۱۷]
اما بررسی تاریخی تصویری بسیار پیچیده‌تر در برابر ما گذاشت. دولت نفتی هرگز از نقش تعیین‌کننده‌اش در تخصیص منابع کنار نرفت؛ بنیادها، صندوق‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی، و مجموعه‌های شبه‌دولتی در مالکیت و انباشت سرمایه جایگاهی گسترده یافتند؛ خصوصی‌سازی در بخش قابل توجهی از موارد به انتقال دارایی به سرمایهٔ خصوصی مستقل و رقابتی محدود نماند؛ ارز، اعتبار، تجارت، و قراردادهای بزرگ همچنان با تصمیم‌ها و دسترسی‌های سیاسی و نهادی درآمیخته ماندند؛ و تحریم‌ها نیز بر همین ساختار سوار شدند و راه‌های تازه‌ای برای امتیازگیری، واسطه‌گری، و دسترسی نابرابر به منابع ایجاد کردند.
وجود خصوصی‌سازی یا آزادسازی به‌تنهایی برای تعیین ماهیت نظام اقتصادی کافی نیست. پرسش تعیین‌کننده این است که چه چیزی خصوصی شد، به چه کسی منتقل شد، و قدرت کنترل آن پس از واگذاری در کجا ماند. گسترش بازار نیز بدون شناختن شرایط ورود به آن چیزی را حل نمی‌کند: چه کسانی به اعتبار، ارز، مجوز، انحصار، و قرارداد دسترسی دارند و چه کسانی باید در شرایط نابرابر با آنان رقابت کنند؟ بازار بیرون از مناسبات قدرت وجود ندارد.
از همین رو، می‌توان از سیاست‌ها و گرایش‌های نولیبرالی در ایران سخن گفت و میزان تأثیر آنها را بر دوره‌ها و حوزه‌های معیّن بررسی کرد، اما از وجود این سیاست‌ها نمی‌توان بی‌واسطه نتیجه گرفت که یک منطق نولیبرالی یکپارچه بر کلیت اقتصاد ایران مسلط بوده است.[۱۷][۱۸]
مشکل جدّی‌تر زمانی آغاز می‌شود که «نولیبرالیسم» از توصیف مجموعه‌ای مشخص از سیاست‌ها فراتر می‌رود و به علت عمومی فقر، نابرابری، بحران مسکن، مهاجرت، حاشیه‌نشینی، کاهش حمایت اجتماعی، فروپاشی معیشت، و حتی تغییرات جمعیتی بدل می‌شود. در این نقطه، مفهوم دیگر چیزی را کشف نمی‌کند؛ پاسخ را پیش از طرح پرسش در اختیار تحلیلگر قرار می‌دهد.
به‌جای آنکه پرسیده شود چه نهادی تصمیم گرفته، مالکیت چگونه جابه‌جا شده، چه نیروهایی بر منابع مسلط شده‌اند، چه طبقات و گروه‌هایی از سیاست‌های اقتصادی سود برده‌اند، و هزینهٔ بحران بر دوش چه کسانی افتاده است، همهٔ این روابط در یک واژه حل می‌شود. بدین‌ترتیب، «نولیبرالیسم» از ابزار تحلیل به جانشین تحلیل تبدیل می‌شود.
این جابه‌جایی بی‌اهمیت نیست. هنگامی که سرچشمهٔ بحران‌های ایران در یک نیروی عمومی و جهانی خلاصه شود، ساختار مشخص قدرت اقتصادی در جمهوری اسلامی به حاشیه می‌رود. بنیادها، شبکه‌های شبه‌دولتی، رانت‌های ارزی و اعتباری، انحصارها، مناسبات نفتی، نظام بانکی، قدرت سیاسی در تخصیص منابع و گروه‌هایی که از این ساختار منتفع شده‌اند پشت واژه‌ای فراگیر ناپدید می‌شوند. نتیجه آن است که بحران توضیح داده نمی‌شود؛ فقط نام دیگری پیدا می‌کند.
از دیدگاه ماتریالیسم تاریخی، این وارونگی پذیرفتنی نیست. نقطهٔ عزیمت تحلیل نه نام مکتب اقتصادی، بلکه مناسبات مشخص مالکیت، تولید، قدرت، و توزیع مازاد است. باید نشان داد چه نیروهایی بر منابع مسلط‌اند، چگونه این سلطه را بازتولید می‌کنند، و چه طبقات و لایه‌هایی هزینهٔ آن را می‌پردازند. هر مفهومی، از جمله نولیبرالیسم، تنها به اندازه‌ای ارزش دارد که به روشن شدن این مناسبات کمک کند.[۴][۱۶]
این شیوهٔ نام‌گذاری یک پیامد سیاسی نیز دارد. هنگامی که علت بحران عمدتاً به عقب‌نشینی دولت و سلطهٔ بازار نسبت داده شود، راه‌حل نیز به‌آسانی می‌تواند به «بازگشت دولت» تقلیل یابد. اما تاریخ جمهوری اسلامی نشان داده است که دولت و نهادهای متصل به ساختار قدرت هیچ‌گاه بازیگرانی حاشیه‌یی در اقتصاد نبوده‌اند. مسئله فقط کوچک یا بزرگ بودن دولت نیست؛ مسئله ماهیت دولت، مناسبات مالکیت، و نیروهایی است که بر تصمیم‌گیری و تخصیص منابع آن تسلط دارند.
سیر اقتصاد ایران نیز در قالب حرکتی خطی از «اقتصاد دولتی» به «اقتصاد بازار» نمی‌گنجد. انقلاب بخش بزرگی از مالکیت خصوصی پیشین را به دولت و نهادهای تازه منتقل کرد؛ جنگ تمرکز اداری و اقتصادی را افزایش داد؛ پس از جنگ سازوکارهای بازار و خصوصی‌سازی گسترش یافت؛ اما واگذاری‌ها قلمرو بزرگی از مالکیت شبه‌دولتی و شبکه‌ای را نیز تقویت کرد؛ تلاش برای ادغام بیشتر در اقتصاد جهانی زیر فشار تحریم‌ها تغییر شکل یافت؛ و در تمام این مراحل درآمد نفت و قدرت سیاسی در تخصیص منابع نقشی تعیین‌کننده باقی ماند.
بنابراین، مسئله بر سر انکار سیاست‌ها و گرایش‌های نولیبرالی در ایران نیست. مسئله این است که تبدیل کردن نولیبرالیسم به نام کلی اقتصاد ایران و علت فراگیر بحران‌های اقتصادی و اجتماعی خود نشانهٔ فقر تحلیل است. آنجا که یک واژه بتواند هم خصوصی‌سازی را توضیح دهد، هم رانت را، هم انحصار را، هم فقر را، هم مهاجرت را، و هم بحران اجتماعی را، باید پرسید آیا هنوز با یک مفهوم تحلیلی روبه‌رو هستیم یا با برچسبی که تفاوت‌های واقعی را می‌پوشاند.
پرسش تعیین‌کننده از این رو نه «آیا ایران نولیبرال است؟»، بلکه این است: در این پنج دهه چه کسانی بر منابع اقتصادی مسلط شده‌اند، این سلطه چگونه جابه‌جا و بازتولید شده، و چه کسانی هزینهٔ آن را پرداخته‌اند؟ پاسخ این پرسش است که می‌تواند جایگاه خصوصی‌سازی، بازار، دولت، تحریم، و تأثیر روندهای جهانی را نیز در اندازهٔ واقعی‌اش نشان دهد.
اقتصاد ایران باید از تاریخ خاص خودش فهمیده شود: از تحول مالکیت، ساختار دولت، نفت، جایگاه سرمایهٔ خصوصی، نهادهای شبه‌دولتی، بازار جهانی، تحریم، و مناسبات طبقاتی. مفاهیم باید این واقعیت را توضیح دهند؛ واقعیت نباید برای جا گرفتن در یک مفهوم ساده شود.
منابع:
۱ Massoud Karshenas & Hassan Hakimian, “Industrialization ii. The Mohammad Reza Shah Period, 1953–۷۹,” Encyclopaedia Iranica.
https://www.iranicaonline.org/articles/industrialization-ii/
۲ M. Hashem Pesaran, “Economy ix. In the Pahlavi Period,” Encyclopaedia Iranica.
https://www.iranicaonline.org/articles/economy-ix/
۳ Ahmad Ashraf & Ali Banuazizi, “Class System vi. Classes in the Pahlavi Period,” Encyclopaedia Iranica.
https://www.iranicaonline.org/articles/class-system-vi/
۴ Karl Marx, Preface to A Contribution to the Critique of Political Economy, ۱۸۵۹.
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1859/critique-pol-economy/preface.htm
۵ “Commerce vii. In the Pahlavi and Post-Pahlavi Periods,” Encyclopaedia Iranica.
https://www.iranicaonline.org/articles/commerce-vii/
۶ “Economy x. Under the Islamic Republic,” Encyclopaedia Iranica.
https://www.iranicaonline.org/articles/economy-x-under-the-islamic-republic/
۷ Sohrab Behdad, “Winners and Losers of the Iranian Revolution: A Study in Income Distribution,” International Journal of Middle East Studies, Vol. 21, No. 3, 1989, pp. 327–۳۵۸.
https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-middle-east-studies/article/winners-and-losers-of-the-iranian-revolution-a-study-in-income-distribution/072251B7B10E507AF809700305C79BAD
۸ Parvin Alizadeh, “Industrialization iii. The Post-Revolutionary Period, 1979–۲۰۰۰,” Encyclopaedia Iranica.
https://www.iranicaonline.org/articles/industrialization-3/
۹] World Bank, گزارش مربوط به بازسازی و اصلاحات اقتصادی ایران پس از جنگ و برنامهٔ اول توسعه.
https://documents.worldbank.org/curated/en/316891468772147060/pdf/multi0page.pdf
۱۰ Iran Data Portal, “The General Policies Pertaining to Article 44 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran.”
https://irandataportal.syr.edu/the-general-policies-pertaining-to-principle-44-of-the-constitution-of-the-islamic-republic-of-iran/
۱۱ Kevan Harris, “The Rise of the Subcontractor State: Politics of Pseudo-Privatization in the Islamic Republic of Iran,” International Journal of Middle East Studies, Vol. 45, No. 1, 2013, pp. 45–۷۰.
https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-middle-east-studies/article/rise-of-the-subcontractor-state-politics-of-pseudoprivatization-in-the-islamic-republic-of-iran/0C8E2194D6CF27B6031399BADABD12DF
۱۲] World Trade Organization, پروندهٔ الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی.
https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/a1_iran_e.htm
۱۳] Ebad Ebadi & Priscilla Toffano, “How Do State-Owned Enterprises Adjust During Downturns? Evidence from Iranian Manufacturing Firms,” IMF Working Paper, No. 2022/200.
https://www.imf.org/en/publications/wp/issues/2022/09/30/how-do-state-owned-enterprises-adjust-during-downturns-evidence-from-iranian-manufacturing-524058
۱۴ World Bank, Iran Poverty Diagnostic, ۲۰۲۳.
https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/a184a627-677f-4d33-b032-244e394aff70
۱۵ Kevan Harris, A Social Revolution: Politics and the Welfare State in Iran, University of California Press, 2017.
https://www.ucpress.edu/book/9780520280823/a-social-revolution
۱۶ V. I. Lenin, “A Great Beginning,” ۱۹۱۹.
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1919/jun/19.htm
۱۷ Kayhan Valadbaygi, “Neoliberalism and State Formation in Iran,” Globalizations, ۲۰۲۲.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14747731.2021.2024391
۱۸ Mehrdad Vahabi & Nasser Mohajer, “A Critical Reflection on Neoliberalism,” Critique: Journal of Socialist Theory, Vol. 48, No. 4, 2020, pp. 461–۵۰۳.
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03017605.2020.1850767
از صدای مردم