شنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۵
تورم و افزایش شدید قیمت خوراک، آب و برق، کاهش قدرت خرید، بحران اشتغال و حذف صدها هزار کارگر از پوشش بیمه، زندگی میلیونها خانوار را زیر فشار قرار داده؛ در همین حال، تداوم سیاستهای جنگی و نظامی هزینهای است که بخش مهمی از پیامدهای اقتصادی آن به مردم منتقل میشود.
وضع فقر و معیشت مردم در سال ۱۴۰۵ با مجموعهای از شاخصهای هشداردهنده روبهرو شده است؛ از برآورد شاخص فلاکت ۹۶درصدی و تورم نقطهبهنقطه ۸۸٫۶درصدی در ماه تیر تا افزایش قیمت مواد غذایی، جهش مبلغ قبض آب و برق، کاهش قدرت خرید، و گسترش ناامنی شغلی. در حالی که بسیاری از خانوارها برای تأمین ابتداییترین نیازهای زندگی با مشکل مواجهاند، جهتگیری بخشهایی از ساختار قدرت همچنان بر تداوم آمادگی و سیاستهای جنگی متمرکز است، وضعی که پرسش اساسی دربارهٔ اولویت تخصیص منابع عمومی و مسئولیت حکومت در قبال زندگی و رفاه مردم پیش آورده است. تازهترین گزارشهای اقتصادی نیز از افت قدرت خرید، تضعیف کیفیت اشتغال، و فشار بسیار شدیدتر تورم در مناطق محروم حکایت دارد.
شاخص فلاکت به مرز ۹۶درصد رسید
یکی از روشنترین نشانههای بحران، افزایش «شاخص فلاکت» است؛ شاخصی که معمولاً از مجموع نرخ تورم و بیکاری محاسبه میشود.
بر اساس محاسبات منتشرشده، در بهار ۱۴۰۵ با در نظر گرفتن نرخ بیکاری ۸.۱ درصدی و میانگین تورم نقطهبهنقطه سهماهه نخست سال، شاخص فلاکت کل کشور حدود ۹۰ درصد برآورد شده و در تیرماه این رقم به حدود ۹۶ درصد رسیده است.
شرایط در برخی استانها بهمراتب وخیمتر گزارش شده است. ایلام با رقم برآوردی ۱۲۰.۶ درصد در صدر قرار گرفته و لرستان، کردستان، کرمانشاه و هرمزگان نیز در محدوده ۱۱۵ تا ۱۱۹ درصد قرار دارند.
دادههای دیگری که اخیراً منتشر شده، تورم نقطهبهنقطه تیرماه را ۸۸.۶ درصد و تورم ماهانه را ۹.۵ درصد اعلام میکند. همزمان، نرخ رسمی بیکاری به تنهایی نمیتواند وضعیت بازار کار را نشان دهد؛ زیرا پایین بودن مشارکت اقتصادی و گسترش مشاغل ناپایدار، تصویر واقعی اشتغال را دشوارتر کرده است.
سفرهای که هر ماه کوچکتر میشود
افزایش قیمت مواد غذایی اکنون مستقیماً اقلام پایه سفره خانوار را هدف قرار داده است.
قیمت برخی انواع برنج ایرانی بر اساس دادههای ارائهشده به این گزارش، به کیلویی ۴۵۰ تا ۵۵۰ هزار تومان رسیده است. قیمت هر کیلو پنیر لیقوان نیز تا حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان گزارش شده؛ در حالی که دریافتی روزانه یک کارگر حداقلبگیر با حقوق ماهانه حدود ۲۱ میلیون تومان، تقریباً ۷۰۰ هزار تومان محاسبه میشود.
به این ترتیب، یک کارگر باید بیش از دو روز دستمزد کامل خود را تنها برای خرید یک کیلو از این نوع پنیر کنار بگذارد؛ آن هم پیش از پرداخت هزینه مسکن، انرژی، حملونقل، درمان و سایر نیازهای خانواده.
گزارشهایی درباره وضعیت بازنشستگان نیز از دشواری تأمین حتی مواد غذایی ساده مانند نان و پنیر حکایت دارد.
در فاصله آذر ۱۴۰۴ تا تیر ۱۴۰۵ نیز متوسط تورم ماهانه، بر اساس دادههای ارائهشده، ۶.۲۴ درصد بوده و شاخص کل قیمت خانوار از ۴۱۷.۵ در پایان آبان به ۶۷۶.۹ در پایان تیر رسیده است؛ افزایشی حدود ۶۲ درصدی در سطح عمومی قیمتها.
آب و برق؛ فشار تازه بر بودجه خانوار
بحران تنها به مواد غذایی محدود نیست. گزارشها از افزایش قابل توجه قبوض آب و برق در خرداد و تیرماه حکایت دارند.
در مواردی، قبضی که پیشتر حدود ۳۰۰ هزار تومان بوده، به ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تومان افزایش یافته است. چنین جهشی در شرایطی رخ میدهد که درآمد بسیاری از خانوارها متناسب با افزایش هزینهها رشد نکرده است.
موضوع فقط قیمت انرژی نیست. دسترسی به آب، برق و سایر خدمات ضروری بخشی از شرایط لازم برای برخورداری از یک سطح مناسب زندگی است. اسناد حقوق بشری نیز آب، مسکن، غذا، برق و خدمات ضروری را در چارچوب حقوق اقتصادی و اجتماعی و استاندارد مناسب زندگی مورد توجه قرار میدهند.
۵۰۰هزار کارگر ساختمانی از بیمه محروم شدهاند
بحران معیشت در بازار کار نیز چهره دیگری پیدا کرده است. بر اساس اظهارات نمایندگان صنفی کارگران ساختمانی، طی پنج سال گذشته بیمه حدود ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی قطع شده و صدها هزار نفر دیگر همچنان در صف برخورداری از بیمه قرار دارند.
رکود ساختوساز، کاهش صدور پروانه و افت فعالیتهای ساختمانی نیز امنیت شغلی این گروه را بیش از گذشته تهدید کرده است.
تحلیلهای اقتصادی منتشرشده در روزهای اخیر نیز بر ضعف اشتغال پایدار تأکید دارند. به گفته حسین راغفر، فرصتهای شغلی کافی ایجاد نمیشود و بسیاری از مشاغل موجود از ثبات و کیفیت لازم برخوردار نیستند. او همچنین از وجود تبعیض در دسترسی به فرصتهای شغلی سخن گفته است.
هزینهٔ جنگ را چه کسی میپردازد؟
این بحران اقتصادی در شرایطی ادامه دارد که کشور همچنان با پیامدهای جنگ و سیاستهای نظامی روبهرو است. حتی در گزارشهای داخلی، مقامهای نظامی از اختصاص ظرفیتهای تولیدی به تجهیزات دفاعی و اداره شرایط جنگی سخن میگویند.
در چنین وضعیتی، پرسش اصلی درباره اولویتهای حکومت در تخصیص منابع است: هنگامی که میلیونها نفر با گرانی خوراک، بحران مسکن، قبوض سنگین، بیکاری و محرومیت از بیمه مواجهاند، چه میزان از منابع کشور صرف کاهش فشار بر زندگی روزمره مردم میشود و چه میزان در خدمت سیاستهای نظامی و جنگی قرار میگیرد؟
نسبت دادن همه تورم و فقر به جنگ به تنهایی دقیق نیست؛ بحران اقتصادی ریشههای ساختاری، مدیریتی و سیاستی متعددی دارد. اما تداوم یک وضعیت جنگی میتواند از طریق اختلال در تولید، تجارت، سرمایهگذاری، بودجه عمومی و انتظارات تورمی، فشار موجود را تشدید کند. در عمل نیز این خانوارهای کمدرآمد هستند که توان کمتری برای جذب چنین شوکهایی دارند.
فرشاد مؤمنی نیز با انتقاد از سیاستهای اقتصادی در شرایط جنگی، بر بحران تولید، ضرورت بازنگری در ساختار هزینههای حکومت و پیامدهای فقرزای سیاستهای اقتصادی تأکید کرده است. او هشدار داده که تضعیف تولید و افزایش وابستگی به واردات، توان ایجاد اشتغال را کاهش میدهد.
بنابراین، در شرایطی که بخشهایی از ساختار قدرت بر ادامه سیاستهای نظامی و آمادگی جنگی تأکید میکنند، هزینه اقتصادی چنین انتخابهایی نباید با افزایش قیمتها، کاهش خدمات عمومی و فرسایش سفره خانوارها به مردم منتقل شود. حفاظت از زندگی و معیشت شهروندان باید در مرکز سیاستگذاری عمومی قرار گیرد.
بحران معیشت مسئلهٔ حقوق بشر است
فقر صرفاً یک عدد اقتصادی نیست. هنگامی که درآمد یک خانواده برای تأمین غذا، مسکن، درمان، آب، برق و سایر نیازهای ضروری کفایت نمیکند، موضوع مستقیماً به برخورداری از حقوق اقتصادی و اجتماعی ارتباط پیدا میکند.
ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر برخورداری از سطح مناسب زندگی برای سلامت و رفاه، شامل غذا، مسکن، مراقبت پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری را به رسمیت میشناسد.
میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز تعهدات مشخصی را مطرح میکند: ماده ۶ درباره حق کار، ماده ۹ درباره حق تأمین اجتماعی و ماده ۱۱ درباره حق برخورداری از سطح مناسب زندگی، شامل غذا، پوشاک و مسکن کافی است. ماده ۱۱ همچنین بر بهبود مستمر شرایط زندگی و حق بنیادین رهایی از گرسنگی تأکید دارد.
این تعهدات به معنای تضمین یک نتیجه اقتصادی ثابت در هر شرایطی نیست، اما دولت را موظف میکند با استفاده از منابع موجود، برای تحقق تدریجی این حقوق اقدام مؤثر انجام دهد و حداقلهای اساسی را در اولویت قرار دهد. دفتر حقوق بشر سازمان ملل نیز حقوقی مانند غذا، مسکن، سلامت، تأمین اجتماعی، آب و کار را از حقوق اقتصادی و اجتماعی بنیادین میداند.
هنگامی که همزمان تورم نزدیک به ۹۰ درصد، حذف پوشش بیمه صدها هزار کارگر، افزایش چندبرابری برخی قبوض و جهش قیمت مواد غذایی گزارش میشود، مسئله دیگر صرفاً «گرانی» نیست؛ سخن از فرسایش توان میلیونها انسان برای برخورداری از یک زندگی شایسته است.
در چنین شرایطی، مسئولیت نخست ساختار حکمرانی باید حفاظت از مردم، مهار فقر، تأمین خدمات عمومی و هدایت منابع به سوی غذا، اشتغال، مسکن، سلامت و تأمین اجتماعی باشد. ادامه سیاستهایی که هزینه بحرانهای سیاسی و نظامی را بر دوش خانوارها منتقل کند، شکاف میان این مسئولیت و واقعیت زندگی مردم را عمیقتر خواهد کرد.
از وبگاه کانون حقوق بشر ایران