نوشین مقدمپناه، روزنامهنگار
جمعه ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
در شرایطی که مشارکت اقتصادی زنان در ایران به ۱۲ تا ۱۵درصد رسیده و بحرانهای اقتصادی گروههای کمبرخوردار را بیش از پیش در معرض حذف از بازار کار قرار داده است، تعاونیها میتوانند با تکیه بر فناوری و شبکهسازی به موتور بازسازی اشتغال و توانمندسازی اقتصادی تبدیل شوند، به شرط آنکه از ظرفیت مغفول به الگویی مدرن و اثرگذار تغییر مسیر دهند.
در روزگاری که سایهٔ رکود و نااطمینانی اقتصادی بر بازار کار سنگینی میکند و فشارهای ناشی از بحرانهای اجتماعی و اقتصادی گروههای کمبرخوردار را بیش از پیش در معرض حذف از چرخهٔ اشتغال قرار داده است، یک ظرفیت قدیمی اما کمتر دیدهشده بار دیگر در کانون توجه قرار میگیرد: تعاون. نهادی که فلسفهٔ وجودیاش بر تجمیع توانهای کوچک، خلق فرصتهای جمعی، و تبدیل سرمایههای خرد به قدرت اقتصادی استوار است میتواند بهویژه برای زنانی که در حاشیهٔ بازار کار قرار گرفتهاند به پلی میان فقر و توانمندی بدل شود.
آمارها تصویری روشن از عمق این چالش ارائه میکنند؛ از ابتدای سال حدود ۵۰۰ هزار نفر برای دریافت مقرری بیمه بیکاری درخواست ثبت کردهاند و در این میان، زنان با موانع ساختاری بیشتری برای ورود، ماندگاری و ارتقای شغلی مواجهاند. تنها ۱۲ تا ۱۵ نفر از هر ۱۰۰ زن در سن کار کشور در بازار کار فعال حضور دارند؛ رقمی که در مقایسه با مشارکت بیش از دوسوم مردان، شکافی عمیق و پایدار را نشان میدهد. این فاصله، صرفاً یک تفاوت آماری نیست؛ نشانهای از مسئلهای ریشهدار در ساختار اشتغال، دسترسی نابرابر به فرصتهای اقتصادی و الگوهای سنتی بازار کار است. در حالی که میانگین جهانی مشارکت اقتصادی زنان براساس دادههای بانک جهانی و سازمان جهانی کار حدود ۴۰ درصد برآورد میشود، سهم زنان ایرانی از فعالیت اقتصادی همچنان در محدوده ۱۲ تا ۱۵ درصد قرار دارد؛ شکافی که در دورههای بحران و ناامنی اقتصادی، ابعاد گستردهتری پیدا میکند.
تجربه کشورهای درگیر بحران نیز نشان میدهد که جنگها و شوکهای اجتماعی، اشتغال زنان را نهفقط بهصورت مقطعی، بلکه به شکل ساختاری تحت تأثیر قرار میدهند؛ چنانکه در افغانستان پس از تحولات سال ۲۰۲۱، اشتغال زنان حدود ۲۵ درصد کاهش یافت، در حالی که این افت برای مردان حدود ۷ درصد گزارش شد. اکنون در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که آیا تعاونیها میتوانند از یک ظرفیت مغفول، به یکی از موتورهای بازسازی اشتغال و توانمندسازی اقتصادی تبدیل شوند؟
سرمایه فراموششده اشتغال
در میان راهکارهای متنوع برای عبور از بحران اشتغال، بهویژه برای گروههایی که بیش از دیگران در معرض حذف از بازار کار قرار دارند، تعاونیها میتوانند بهعنوان یک سازوکار اقتصادی و اجتماعی، نقشی تعیینکننده ایفا کنند. این نهادهای مشارکتی با تکیه بر تجمیع سرمایههای خرد، همافزایی توانمندیها و تقسیم منافع میان اعضا، ظرفیت آن را دارند که بهخصوص برای زنان کارگر، سرپرستان خانوار و گروههای کمبرخوردار، مسیرهای تازهای برای درآمدزایی و حضور پایدار در اقتصاد ایجاد کنند. با این حال، «تعاون» در اقتصاد ایران همچنان یکی از ظرفیتهای کمتر بهرهبرداریشده باقی مانده است.
سیمین یعقوبیان، فعال صنفی زنان کارگر، با اشاره به جایگاه قانونی تعاونیها در اصل ۴۴ قانون اساسی، معتقد است این بخش طی دهههای گذشته با وجود برخورداری از پشتوانه قانونی، کمتر مورد توجه عملی قرار گرفته و نتوانسته جایگاه واقعی خود را در ساختار اقتصادی کشور پیدا کند. به گفته او، در شرایط رکود اقتصادی و فشارهای ناشی از بحران، ایجاد فرصتهای جدید شغلی برای بسیاری از اقشار آسیبپذیر، بهویژه زنان، دشوارتر میشود؛ در چنین وضعیتی، تعاونیها میتوانند با فراهم کردن امکان مشارکت جمعی، بخشی از خلأهای بازار کار را جبران کنند و فرصتهایی هرچند محدود اما پایدار برای تأمین معیشت ایجاد کنند. تجربه کشورهای مختلف نیز نشان میدهد تعاونیهای محلی، بهویژه در جوامع روستایی و کمبرخوردار، زمانی که با حمایت دولت و نهادهای مدنی همراه شدهاند، توانستهاند به ابزار توانمندسازی اقتصادی زنان و کاهش فقر تبدیل شوند. اکنون بهبود جایگاه تعاون و بهرهگیری از این تجربهها، میتواند یکی از اولویتهای سیاستگذاری اقتصادی باشد؛ مسیری که روز جهانی تعاون نیز یادآور اهمیت آن است.
تعاون در عصر فناوری
تحول در اقتصاد امروز بدون بهرهگیری از فناوریهای نوین امکانپذیر نیست و بخش تعاون نیز برای عبور از الگوهای سنتی و ایفای نقش مؤثرتر در توسعه اقتصادی، ناگزیر است خود را با ابزارهای جدید فناوری، ارتباطات دیجیتال و مدلهای نوین کسبوکار هماهنگ کند. تعاونیهای آینده دیگر صرفاً بر پایه گردهمایی سرمایههای خرد شکل نمیگیرند، بلکه با تکیه بر داده، شبکههای ارتباطی، هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال میتوانند به بازیگرانی اثرگذار در زنجیره تولید و اشتغال تبدیل شوند. به مناسبت روز جهانی تعاون، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به شعار «تعاونیها برای جهانی صلحآمیز»، بر این نکته تأکید کرد که تعاون تنها یک الگوی اقتصادی نیست، بلکه فرهنگی مبتنی بر مشارکت، اعتماد متقابل، همبستگی و عدالت اجتماعی است؛ فرهنگی که میتواند در کنار ایجاد اشتغال و کاهش نابرابری، زمینهساز تقویت سرمایه اجتماعی در جامعه باشد.
بر همین اساس، توسعه بخش تعاون در سیاستهای جدید بر سه محور اصلی استوار شده است: افزایش مشارکت مردم، بهبود فضای کسبوکار و تسهیل دسترسی تعاونیها به منابع مالی. با این حال، یکی از مهمترین الزامات تحقق این اهداف، حرکت تعاونیها به سمت استفاده از فناوریهای مدرن و ارتقای بهرهوری از مسیر نوآوری است. در این میان، تجربه زنان فعال در اقتصاد دیجیتال نشان میدهد که بسیاری از شکلهای جدید اشتغال، دیگر محدود به چارچوبهای سنتی نیستند. امروز بسیاری از زنان تولیدکننده صنایع دستی، زیورآلات و محصولات خانگی، از شبکههای اجتماعی و ابزارهای آنلاین برای معرفی، بازاریابی و فروش محصولات خود استفاده میکنند؛ اما فعالیتهای پراکنده و فردی، اغلب با مشکلاتی مانند کمبود سرمایه، ضعف بازاریابی و محدودیت دسترسی به بازار مواجه است. تبدیل این فعالیتها به تعاونیهای مدرن میتواند ضمن کاهش موانع، قدرت اقتصادی و بهرهوری اعضا را افزایش دهد.
تعاونیهای دانشبنیان
نسل جدید تعاونیها تنها به حوزههای سنتی محدود نمیشود؛ بلکه میتواند در عرصههای فناوری اطلاعات، نوآوری و اقتصاد دانشبنیان نیز به یکی از پایههای مهم تولید ثروت تبدیل شود. شکلگیری تعاونیهای تخصصی در حوزه فناوری، فرصتی برای پیوند میان توانمندیهای فردی، سرمایههای خرد و ظرفیتهای شرکتهای دانشبنیان فراهم میکند و میتواند به ایجاد شبکههای بزرگمقیاس تولید و خدمات منجر شود.
در همین راستا، شهریار احمدبیگی، مدیرکل تشکیل و ترویج تعاونیهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تشکیل تعاونیهای تخصصی را بازویی همافزا برای شرکتهای دانشبنیان دانسته و بر ظرفیتهای قانونی موجود برای توسعه این مدل تأکید کرده است. به گفته او، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ظرفیتهایی همچون حضور سهامداران غیرعضو را پیشبینی کرده که میتواند زمینه مشارکت سرمایهگذاران و تقویت منابع مالی تعاونیها را فراهم کند. تعاونیها به دلیل ماهیت مشارکتی خود، امکان تجمیع توانمندیهای پراکنده و تبدیل ظرفیتهای کوچک به قدرت اقتصادی بزرگتر را دارند. این ویژگی در اقتصاد امروز، که رقابت بر پایه شبکهسازی، نوآوری و دسترسی به بازارهای گسترده شکل میگیرد، اهمیتی دوچندان یافته است.
با وجود این ظرفیتها، تحقق جایگاه واقعی تعاون نیازمند تغییر نگاه از یک ساختار سنتی به یک الگوی مدرن اقتصادی است؛ الگویی که در آن فناوری، دانش و سرمایه اجتماعی در کنار یکدیگر قرار میگیرند. تعاونیهای آینده اگر بتوانند از فرصتهای هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال و شبکههای نوین ارتباطی بهره بگیرند، خواهند توانست از یک نهاد حمایتی صرف فراتر رفته و به موتورهای جدید اشتغال، نوآوری و توسعه پایدار در اقتصاد ایران تبدیل شوند.
از پراکندگی تا همافزایی
در اقتصاد امروز، هیچ نهادی صرفاً با اتکا به ظرفیتهای درونی خود نمیتواند در میدان رقابت پایدار بماند؛ قدرت اقتصادی بیش از آنکه محصول توان منفرد باشد، نتیجه پیوند، همکاری و شکلگیری شبکههای مؤثر است. بخش تعاون نیز برای عبور از محدودیتهای تاریخی خود، نیازمند گذار از تعاونیهای پراکنده به سمت شبکههای منسجم، تخصصی و توسعهمحور است.
شبکهسازی میان تعاونیها میتواند قدرت چانهزنی این نهادهای مشارکتی را افزایش دهد، دسترسی آنها به بازار و منابع مالی را تسهیل کند و زمینه شکلگیری زنجیرههای تأمین و ارزش را فراهم آورد. در شرایطی که بسیاری از بنگاههای اقتصادی تحت فشار رکود و نااطمینانی فعالیت میکنند، تجمیع ظرفیتهای خرد میتواند به خلق قدرتی جمعی منجر شود که هر واحد بهتنهایی از دستیابی به آن ناتوان است.
تجربه اقتصادهای موفق نشان میدهد تعاونیهایی که در قالب شبکههای تخصصی فعالیت میکنند، از توان بالاتری برای نوآوری، توسعه بازار و افزایش بهرهوری برخوردارند. در مقابل، پراکندگی نهادی، یکی از مهمترین موانع اثرگذاری تعاون در اقتصاد کلان است؛ زیرا مجموعههای کوچک و جدا از هم، قدرت لازم برای حضور مؤثر در زنجیرههای اقتصادی را ندارند.
امروز فناوری اطلاعات و بسترهای دیجیتال نیز فرصت تازهای برای شبکهسازی فراهم کردهاند؛ فرصتی که میتواند ارتباط میان تعاونیها را سریعتر، کمهزینهتر و اثربخشتر کند و زمینه شکلگیری نسل جدیدی از اقتصاد مشارکتی را فراهم سازد.
تعاون و امنیت اجتماعی
شبکهسازی در بخش تعاون، صرفاً یک سازوکار برای افزایش بهرهوری اقتصادی نیست؛ بلکه میتواند به شکلگیری سرمایه اجتماعی، تقویت اعتماد عمومی و ایجاد پیوندی پایدار میان نهادهای اثرگذار در مسیر توسعه کشور منجر شود. در شرایطی که اقتصاد با فشارهای متعدد، کاهش فرصتهای شغلی و افزایش آسیبپذیری گروههای مختلف اجتماعی مواجه است، تعاونیها میتوانند با سازماندهی توانهای پراکنده، تجمیع سرمایههای خرد و فراهمکردن امکان مشارکت گستردهتر مردم، بخشی از خلأهای موجود در حوزه اشتغال و حمایت اجتماعی را جبران کنند. در این میان، ارتباط میان بخش تعاون و سازمان تأمین اجتماعی اهمیتی راهبردی پیدا میکند. این دو نهاد، اگرچه کارکردهای متفاوتی دارند، اما در هدفی مشترک یعنی کاهش ناامنی اقتصادی، حمایت از نیروی کار و تقویت عدالت اجتماعی به یکدیگر نزدیک میشوند.
تعاونیها با ایجاد فرصتهای درآمدی، توسعه اشتغال پایدار و فراهمکردن زمینه حضور گروههای مختلف در چرخه اقتصادی، میتوانند به افزایش تابآوری معیشتی جامعه کمک کنند؛ در مقابل، سازمان تأمین اجتماعی با ارائه خدمات بیمهای و حمایتی، پشتوانهای برای استمرار فعالیت اقتصادی و حفظ امنیت شغلی افراد فراهم میآورد. با این حال، تحقق این ظرفیت مشترک، نیازمند عبور از سطح شعار و حرکت به سمت سیاستهای عملیاتی و برنامههای اجرایی است. توسعه تعاونیها، بهرهگیری از فناوریهای نوین، ایجاد شبکههای تخصصی و پیوند میان نهادهای اقتصادی و اجتماعی، زمانی میتواند به نتیجه ملموس برسد که بر پایه نقشه راه روشن، سیاستگذاری پایدار و اراده مدیریتی مستمر شکل گیرد. آینده تعاون در ایران، وابسته به آن است که این بخش از مجموعهای پراکنده از فعالیتهای اقتصادی فراتر رود و به شبکهای منسجم، هوشمند و اثرگذار برای تولید، اشتغال، کاهش نابرابری و تحقق عدالت اجتماعی تبدیل شود؛ شبکهای که بتواند ظرفیتهای کوچک را به قدرتی بزرگ در اقتصاد ملی بدل کند.
عبور از ظرفیت بالقوه به اثرگذاری واقعی، نیازمند تغییر نگاه است
تعاونیها در بسیاری از اقتصادهای جهان، نه صرفاً بهعنوان بنگاههای اقتصادی، بلکه بهعنوان ابزارهایی برای افزایش مشارکت عمومی، کاهش نابرابری و تقویت جوامع محلی شناخته میشوند. فلسفه اصلی این نهادها بر این پایه استوار است که افراد با تجمیع تواناییها و منابع محدود خود، میتوانند به قدرتی بزرگتر از مجموع ظرفیتهای فردی دست پیدا کنند.
در ایران نیز اصل ۴۴ قانون اساسی جایگاه ویژهای برای بخش تعاون در نظر گرفته است؛ اما فاصله میان ظرفیتهای قانونی و عملکرد واقعی، همچنان یکی از چالشهای این حوزه محسوب میشود. رفع این فاصله، نیازمند بازتعریف نقش تعاونیها در اقتصاد جدید است.
نسل آینده تعاون، بر پایه فناوری، شبکهسازی، دانش و مشارکت گسترده شکل خواهد گرفت. تعاونیهایی که بتوانند خود را با الزامات اقتصاد دیجیتال هماهنگ کنند، از مرزهای محلی عبور کرده و به بازیگران مؤثر در زنجیرههای ملی و حتی بینالمللی تبدیل خواهند شد. در چنین نگاهی، تعاون دیگر یک بخش فرعی اقتصاد نیست؛ بلکه میتواند به یکی از پایههای اصلی اقتصاد مردمی و توسعه پایدار تبدیل شود.
منبع: هفتهنامه آتیهنو