دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۵
اندیشهٔ نو: به گزارش رسانههای ایران، هشت سال بعد از امضای «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر»، بالاخره هفتهٔ گذشته لایحهٔ آن برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. این لایحهٔ حقوقی که حاصل سالها دیپلماسی فشرده میان پنج کشور ساحلی خزر است در شرایطی راهی مجلس میشود که ایران تنها کشور از میان پنج کشور ساحلی دریای خزر است که هنوز این سند بنیادین را در مجلس تصویب نکرده است.
از جمله دلایلی که منجر به تأخیر در ارسال این لایحه به مجلس شده است حساسیت زیاد داخلی دربارهٔ سهم ایران در خزر و ابهام در تعیین مرز بستر و زیربستر بوده است.
در خبرها بود که حاجیدلیگانی، نمایندهٔ مجلس، از همین حالا اصرار داد که «مجلس اجازه تصویب کنوانسیون دریای خزر را نمیدهد.»
از زمان امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در دولت روحانی، این توافق همواره محل مناقشهٔ حقوقی و سیاسی در داخل کشو ربوده است. منتقدان با ابراز نگرانی از سرنوشت سهم ایران، منابع بستر و زیربستر و پیامدهای بلندمدت کنوانسیون آن را نیازمند شفافسازی و تضمین صریح حقوق ایران دانستهاند.
در مقابل، مقامهای وزارت امور خارجه با رد کردن ادعاهایی که دربارهٔ واگذاری یا کاهش سهم ایران میشود، تأکید کردهاند که کنوانسیون اساساً متضمن تعیین حدود بستر و زیربستر نیست و این موضوع همچنان به توافقهای جداگانه میان کشورهای ساحلی موکول است. از این رو، تصویب آن بهخودیخود نه به معنای تعیین سهم ایران و نه به معنای عدول از حقوق حاکم و منافع کشور در خزر خواهد بود.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجی، در نشست خبری روز شنبه ۱۷ مرداد توضیح داد: «کنوانسیون دریای خزر در سالهای ۹۷ و ۹۸ از سوی دولت وقت برای تصمیمگیری به مجلس ارجاع شده است. این در حالی است که چهار کشور دیگر ساحلی دریای خزر کنوانسیون را پذیرفتهاند و پذیرش جمهوری اسلامی ایران منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است.»
در سال ۱۳۹۷، زمانی که این کنوانسیون در دولت حسن روحانی میان رؤسای جمهوری کشورهای ساحلی این دریا به امضا رسید، محمدجواد ظریف، وزیر خارجهٔ وقت، در گفتوگویی دربارهٔ سهم ایران و انتقادهای واردشده تأکید کرده بود که نه در گذشته سهم ایران از خزر ۵۰درصد بوده و نه اکنون این سهم به ۱۱درصد رسیده است. او در آن مقطع گفت که هنوز برای ایران سهمی در بستر و زیربستر بهصورت نهایی تعیین نشده و تعیین حدود بستر و زیربستر به مذاکرات آینده موکول شده است.
حسن قشقاوی، نمایندهٔ مجلس ایران، در مصاحبهای که روز چهارشنبه با خبرگزاری ایرنا داشت کنوانسیون خزر را «از منظر امنیتی فوقالعاده و چارچوب آن را بسیار محکم» توصیف کرد و گفت: «متأسفانه ما آخرین کشوری هستیم که داریم آن را تصویب میکنیم.»
قشقاوی به بیان اینکه اکنون نوبت جمهوری اسلامی ایران و شهر تهران است که میزبان اجلاس آتی رؤسای جمهور و سران کشورهای ساحلی دریای خزر باشد، تأکید کرد: «قطعاً شایسته و مقتضی نیست درحالیکه ما میزبانی این اجلاس مهم بینالمللی را بر عهده داریم، هنوز این کنوانسیون در مجلس ما به تصویب نرسیده باشد.»
میزبانی تهران، مصوبه اجلاس رؤسای جمهوری کشورهای ساحلی دریای خزر در تیر ۱۴۰۱ در آکتائو در ترکمنستان است. هفتمین نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر قرار بود مرداد امسال در تهران برگزار شود، اما فعلاً به دلایل شرایط جنگی به زمان دیگری موکول شده است.
سه ملاحظهٔ ایران در خزر
کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه، روز شنبه دربارهٔ تصمیم دولت برای ارسال لایحه تصویب «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» به مجلس گفت که تصویب و لازمالاجرا شدن کنوانسیون تأثیری بر تعیین حدود بستر و زیربستر خزر ندارد.
غریبآبادی سه ملاحظهٔ اصلی را مطرح میکند که عبارتاند از: «شرایط امنیتی جدید در خزر، ضرورت تقویت همکاریهای اقتصادی و تجاری میان کشورهای ساحلی، و تعیین تکلیف مسائل حقوقی مرتبط با خزر.»
به گفتهٔ او، طی یکی دو سال گذشته شرایط امنیتی منطقه تغییر کرده و با تصمیم برخی کشورهای ساحلی «پای بیگانگان در حال باز شدن به خزر است.» او دربارهٔ انتقادهای مطرحشده در داخل کشور نیز میگوید دولت این دغدغهها را جدی میگیرد و وزارت خارجه قصد دارد با منتقدان و محافل علمی و پژوهشی نشستهایی برگزار کند تا مستندات و دیدگاههای مختلف شنیده شود.
رژیم حقوقی ویژه خزر؛ نه دریا و نه دریاچه
نبیالله اعظمی، رئیس دبیرخانه دریای خزر، میگوید یکی از ویژگیهای برجسته کنوانسیون، تثبیت رژیم حقوقی ویژه Sui generis برای دریای خزر است. در این رژیم حقوقی، دریای خزر نه دریاچه تعریف شده و نه دریا و بر همین اساس، کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها بر آن اعمال نمیشود. این موضوع از منظر منافع جمهوری اسلامی ایران اهمیت ویژهای دارد، زیرا که در صورت اعمال کنوانسیون حقوق دریاها بر دریای خزر، با توجه به شکل مقعر سواحل ایران در این دریا، کشورمان میتوانست در موضوعهایی از جمله ترسیم خطوط مبدأ و تحدید حدود بستر و زیربستر با چالشها و محدودیتهای بیشتری مواجه شود.
به گفتهٔ او، کنوانسیون همچنین بستر مناسبی را برای تعامل سازنده میان کشورهای ساحلی در حوزههای مختلف سیاسی، نظامی و امنیتی، شیلات، محیطزیست، کشتیرانی، علمی، و تحقیقاتی فراهم میآورد.
این سند با ارائهٔ تعاریف دقیق از مفاهیم حقوقی و فنی از جمله «آبهای داخلی»، «آبهای سرزمینی»، «منطقه انحصاری ماهیگیری»، «پهنه مشترک دریایی»، «منابع زیستی آبزیان»، و «آلودگی» مبنایی حقوقی مشترک برای تفسیر و اجرای مؤثر مقررات میان پنج کشور ساحلی فراهم میسازد.
کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر شامل یک مقدمه، ۲۴ ماده، و نقشههای منضم به آن است. این سند کلیات حقوق و تعهدهای کشورهای ساحلی را مشخص میکند.
«سهم ایران از خزر» در کنوانسیون تعیین نشده است
در خصوص تحدید حدود بستر و زیربستر دریای خزرـ که در افکار عمومی از آن با عنوان «سهم ایران از دریای خزر» یاد میشود- نبیالله اعظمی میگوید که کنوانسیون صرفاً به «اصل و موازین عموماً شناختهشده حقوق بینالملل» اشاره کرده و انجام تحدید حدود و تعیین سهم هر کشور را به تدوین موافقتنامههای دو و سهجانبه کشورهای همسایه در آینده موکول کرده است.
بنابراین، در صورت لازمالاجرا شدن کنوانسیون، در تعیین سهم ایران از منابع انرژی دریای خزر، از جمله نفت و گاز، تغییری ایجاد نخواهد شد. مذاکرات دوجانبه جمهوری اسلامی ایران در خصوص تحدید حدود مرز دریایی، مناطق ماهیگیری، و بستر و زیربستر با کشورهای ترکمنستان و جمهوری آذربایجان نیز در حال انجام است.
شایان ذکر است که در معاهدههای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و شوروی اساساً مطلبی در خصوص سهم کشورها از منابع بستر و زیربستر دریای خزر بیان نشده است.
به نوشتهٔ اعظمی، پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱، میان ایران و شوروی و پیش از آن نیز میان ایران و روسیه تزاری سند مستقلی در مورد وضعیت حقوقی دریای خزر منعقد نشده بود. معتبرترین اسناد منعقدشده میان دو کشور، که بخشهایی از آنها به مسائل دریای خزر اختصاص دارد، معاهدهٔ دوستی میان ایران و روسیه در سال ۱۹۲۱ و قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۴۰ است. با توجه به اینکه مفاد مربوط در این دو سند بهصورت جامع همهٔ موضوعهای مرتبط با دریای خزر را پوشش نمیداد، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تشکیل چهار جمهوری مستقل در اطراف دریای خزر، بحث و گفتوگو برای تعیین رژیم حقوقی جامع برای این پهنه آبی آغاز شد.
فریدون مجلسی، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاست خارجی، میگوید هر سخنی دربارهٔ مرزهای آبی و منافع سرزمینی ایران حساسیت ایجاد میکند، اما مشکل از جایی آغاز میشود که یک مسئلهٔ پیچیدهٔ حقوقی و جغرافیایی به یک عدد ساده تقلیل پیدا کند: «۵۰ درصد سهم ایران».
مجلسی تصریح میکند که البته هرگونه توافقی نباید به «از دست رفتن حقوق ایران» تعبیر شود. این مسئله با ماجرای بحرین از اساس یکسان نیست. به گفتهٔ او، آنچه باید تعیینکننده باشد نقشه، مختصات جغرافیایی، خطوط مبدأ، اصول حقوقی، و محاسبات دقیق کارشناسی است.
مجلسی میگوید: «منافع ایران در خزر فقط در کیلومترمربع خلاصه نمیشود. یک بندر فعال، یک مسیر تجاری پایدار، میتواند ارزشی بهمراتب بیشتر از یک مناقشه بیپایان داشته باشد.»
او تأکید میکند که «دفاع از حق با ناسیونالیسم احساسی تفاوت دارد.» به باور او، خزر نباید «استخوان لای زخم» بماند، بلکه باید به دریایی برای تجارت، سرمایهگذاری، و همکاری منطقهیی تبدیل شود.