شنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۵
طی نیمهٔ نخست سال ۲۰۲۶ دو آمار از وضع اقتصادی چین منتشر شد که برای بسیاری از تحلیلگران اقتصادی غیرمنتظره بود. از یک طرف، واردات نفت خام این کشور بیش از ۴۰درصد کاهش یافت و از طرف دیگر، صادرات کالاهای چینی برخلاف پیشبینیها نهتنها اُفت نکرد، بلکه رکوردهای تازهای ثبت کرد. اکنون این پرسش مطرح میشود که بزرگترین اقتصاد تولیدی جهان چگونه توانسته است در شرایطی که یکی از اصلیترین مسیرهای تأمین انرژیاش دچار اختلال شده رشد اقتصادی و تجاریاش را حفظ کند؟
آمارها نشان میدهد که از یک سو، بهدلیل درگیریهای ایران و آمریکا و اختلال در رفتوآمد کشتیها در تنگهٔ هرمز، واردات نفت خام چین در ماه ژوئن با افت ۴۱٫۳درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل روبهرو شد و در مجموعِ شش ماه نخست سال نیز ۱۱٫۴درصد کاهش یافت. از سوی دیگر، رشد تجارت خارجی چین نهتنها تحت تأثیر تنشهای منطقه قرار نگرفت، بلکه عملکردی بسیار بهتر از تمام پیشبینیهای پیش از جنگ به نمایش گذاشت. واردات کالای این کشور در نیمهٔ اول سال به ۱۰٫۷۴ تریلیون یوان (۱٫۴۹تریلیون دلار) رسید که رشد ۲۲٫۱درصدی را نشان میدهد. همزمان، صادرات مدارهای مجتمع (آیسی)، قطعات الکترونیکی، و توربینهای بادی به ترتیب ۸۸٫۷، ۶۲٫۶، و ۳۵٫۶درصد افزایش یافت.
در نگاه نخست، این دو دسته آمار متناقض به نظر میرسند: کشوری که واردات نفتش را نزدیک به نصف کاهش داده، چگونه توانسته در تجارت خارجی رکورد بزند؟ پاسخ این پرسش در برنامهٔ ۲۲سالهٔ چین در حوزهٔ انرژی نهفته است. در این مدت چین همزمان بر چند محور کلیدی تمرکز کرده است: توسعهٔ ذخایر راهبردی نفت، افزایش واردات از طریق خطوط لولهٔ روسیه، گسترش صنایع تبدیل زغالسنگ به فراوردههای شیمیایی، و افزایش ظرفیت نیروگاههای انرژی تجدیدپذیر.
در بخش ذخایر راهبردی، چین از سال ۲۰۰۴ ساخت مخازن راهبردیاش را آغاز کرده و اکنون حجم ترکیبی ذخایر دولتی و شرکتیاش به حد زیادی رسیده است. در ماه مارس امسال چین صادرات فراوردههای نفتی را متوقف کرد تا منابع بیشتری را در داخل نگه دارد و امنیت تأمین انرژی را بهبود بخشد. تحلیلها نشان میدهد ذخایر نفتی چین در شرایط بحرانی میتواند نیاز داخلی را بدون مشکل تأمین کند. از این رو آسیبپذیری این کشور از بحرانهای منطقهیی بسیار کمتر از دیگر اقتصادهای آسیایی است.
چین همچنین با تنوعبخشی به منابع وارداتی ریسک تأمین انرژیاش را توزیع کرده است. تعداد کشورهای تأمینکنندهٔ نفت چین همواره بین ۴۰ تا ۵۰ کشور بوده و ۵ منطقهٔ همکاری نفتی و گازی در آسیای مرکزی-روسیه، خاورمیانه، آفریقا، آمریکا، و آسیا-آرام (پاسیفیک) ایجاد کرده است. علاوه بر مسیرهای دریایی، سه خط لولهٔ زمینی میانمار-چین، آسیای مرکزی-قزاقستان-چین، و روسیه-چین نیز فعال است. نکتهٔ جالب اینجاست که با وجود رشد مستمر تقاضای انرژی در چین طی بیش از یک دههٔ اخیر، سهم نفت در سبد انرژی این کشور همواره در حدود ۱۸درصد ثابت مانده است.
سومین راهبرد کلیدی صنعت تبدیل زغال سنگ به فراوردههای شیمیایی است. اگرچه نرخ خودکفایی نفت در چین حدود ۲۰درصد است، اما این کشور با داشتن چهارمین ذخایر بزرگ زغالسنگ جهان کاملترین و بزرگترین زنجیرهٔ صنعت پتروشیمی زغالسنگ را در اختیار دارد که بیش از ۸۰درصد ظرفیت جهانی را شامل میشود. تنها در سال ۲۰۲۴ صنایع تبدیلی زغالسنگ معادل ۱۴۰میلیون تن نفت و گاز وارداتی را جایگزین کردهاند. از سوخت هواپیما و قیر گرفته تا الیاف شیمیایی و کودهای کشاورزی همگی در صورت نیاز از زغالسنگ قابل تولیدند.
محور چهارم، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر است. ظرفیت نیروگاههای بادی و خورشیدی چین با سرعت زیادی در حال رشد است و همزمان ظرفیت ذخیرهسازی انرژی نیز افزایش یافته است. در طول برنامهٔ پنجسالهٔ چهاردهم (۲۰۲۱-۲۰۲۵)، سهم انرژیهای تجدیدپذیر در مصرف انرژی چین برای اولین بار از نفت پیشی گرفت و به دومین منبع انرژی کشور تبدیل شد. پیشبینی میشود این سهم تا سال ۲۰۶۰ به ۸۰درصد برسد. علاوه بر این، انرژی هیدروژن و همجوشی هستهیی نیز در برنامههای آینده قرار دارند و میتوانند به موتورهای جدید رشد اقتصادی تبدیل شوند.
نکتهٔ مهم دیگر تحول ساختاری در سیستم برق چین در نیمهٔ اول سال جاری است. برای نخستین بار سهم نیروگاههای زغالسنگی در تولید برق به کمتر از ۵۰درصد رسید. در مقابل، تولید برق از منابع تجدیدپذیر به حدود ۲تریلیون کیلوواتساعت رسیده که ۴۱٫۲درصد از کل تولید برق را تشکیل میدهد و برای اولین بار مرز ۴۰درصد را رد کرده است. در این میان، مجموع تولید برق بادی و خورشیدی از ۱٫۲تریلیون کیلوواتساعت فراتر رفته که تقریباً یکچهارم کل مصرف برق جامعه را پوشش میدهد.
مجموعهٔ این عوامل باعث شده که چین در برابر شوکهای ناگهانی ثباتش را حفظ کند و عملاً نقش «ضربهگیر» را برای اقتصاد ناپایدار جهانی ایفا نماید.
همزمان با کاهش واردات نفت، رشد دورقمی تجارت خارجی چین ادامه داشته که نشاندهندهٔ تغییر عمیق در ساختار بازرگانی این کشور است. بر اساس آمار گمرک، کل تجارت کالایی چین در نیمهٔ اول امسال به ۲۵٫۴۷تریلیون یوان رسیده که ۱۶٫۹درصد رشد نشان میدهد.
تغییرات بخش صادرات نیز قابل توجه است. در نیمهٔ اول سال ۲۰۲۶ صادرات رُباتهای صنعتی به ۶٫۲۹میلیارد یوان رسید که ۱۸٫۶درصد رشد داشت. صادرات رباتهای جراحی نیز با رسیدن به ۴۸۰میلیون یوان ۳٫۳برابر شد و تعداد مقاصد صادراتی آن از ۲۳ کشور به ۴۹ کشور گسترش یافت. سیستمهای هوشوارهٔ (هوش مصنوعی) صنعتی و داروهای نوآورانه نیز بهسرعت در حال فتح بازارهای بینالمللیاند. این محصولات با فناوری پیشرفته در حال جایگزینی «سه کالای جدید» صادراتی چین (خودروهای برقی، باتریهای لیتیومی، و صفحههای خورشیدی) هستند.
در نهایت، چین با اتکا به سیستم انرژی و صنعتی متنوع، مستحکم، و انعطافپذیرش توانسته است شوکهای ژئوپلیتیکی را مدیریت کند، قیمتهای جهانی انرژی را تا حدی تثبیت نماید، و رقابتپذیری صادراتیاش را حفظ کند. اگر این بحران انرژی را آزمونی بزرگ بدانیم، کارنامهٔ چین پاسخی است که هم امنیت انرژی داخلیاش را تأمین کرده است و هم مسئولیتپذیریاش را در قبال ثبات اقتصاد جهانی نشان میدهد.
از وبگاه سیجیتیان