۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام
پنجشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
در هفتههای اخیر شاهد اوجگیری مجدد صدور و اجرای احکام اعدام با عنوانهای مختلف بودهایم. حضور اعتراضی خانوادههای زندانیان و شهروندان در برخی نقاط با شعار «#نه_به_اعدام»، نشانههایی روشن از گسترش مخالفت اجتماعی در برابر سیاست مرگ و سرکوب است. این حضور اعتراضی و موج تنفری که نسبت به این احکام در جامعه مشاهده میشود نه تنها واکنش به اعدام و خطر اعدامهای بیشتر زندانیان است، بلکه بیانگر شکاف عمیق میان باور جامعه و حاکمان و نشانهای از شکلگیری هستههای اولیه همبستگی گستردهای است که صرف نظر از نوع اتهامات و باورپذیر بودن اصل اتهامات وارده، در برابر خشونت سازمانیافته، درحال شکل گیری است.
حق حیات، بنیادیترین حق انسانی و سنگبنای همه حقوق و آزادیهای دیگر است. بر همین اساس، مجازات اعدام از منظر حقوق بشر و حقوق مبتنی بر ادیان الهی، شدیدترین شکل سلب حق حیات به دست حکومت است؛ مجازاتی برگشت ناپذیر که در صورت خطای قضایی، هیچ امکان جبران ندارد و کرامت ذاتی انسان را نقض میکند. تجربه جهانی نیز نشان داده اعدام نه عامل مؤثری در کاهش جرم است و نه امنیت پایدار ایجاد میکند، بلکه چرخه خشونت را تداوم میبخشد.
تاریخ مجازات، تاریخ تحول اندیشه بشر درباره عدالت نیز هست. در جوامع پیشامدرن، مجازاتها عمدتاً بر انتقام، ارعاب و نمایش قدرت استوار بودند؛ اعدام، شکنجه، قطع عضو و مجازاتهای بدنی ابزارهایی برای تثبیت اقتدار حکومتها محسوب میشدند. اما با گسترش اندیشههای روشنگری، شکلگیری نظام حقوق بشر و تحول حقوق کیفری مدرن، این نگرش به چالش کشیده شد.
امروزه در بسیاری از نظامهای حقوقی پیشرو، هدف عدالت، نه انتقام بلکه پیشگیری از جرم، اصلاح و بازپروری، جبران خسارت بزه دیده و بازسازی روابط آسیبدیده اجتماعی است. «عدالت ترمیمی» بر این اصل استوار است که پاسخ به جرم باید به ترمیم آسیب، مسئولیت پذیری مرتکب، حمایت از قربانی و بازگشت انسان به جامعه بینجامد، نه حذف فیزیکی او.
اصرار بر مجازات اعدام، در واقع استمرار منطقی الگوهای کیفری ماقبل مدرن است؛ الگویی که دولت را مالک جان انسانها میپندارد و خشونت را ابزار مشروع حفظ قدرت میداند.
جامعهای که در پی آزادی، عدالت و کرامت انسانی است، نمیتواند بر چنین بنیانی استوار باشد.
متاسفانه حاکمان، به جای بازنگری در رویههای خشن و نادرست گذشته، با اقدام به موج جدید و فزایندهای از اعدامها صراحتا اعلام می نمایند که خشونت، نه یک انحراف یا واکنش مقطعی، بلکه بخشی جداییناپذیر از منطق و شیوه حکمرانی است.
در این ساختار، اعدام، زندان، شکنجه، جنگ، سرکوب ملیتها و نابودی تشکلهای مستقل مردمی، اقداماتی پراکنده یا استثنایی نیستند، بلکه تجلی ماهیت اقتدارگرایانی است که بقای خود را بر انحصار، خشونت، سرکوب سازمانیافته و سلب آزادیهای بنیادین بنا کردهاند.
در این میان هجوم تجاوزکارانه متجاوزان بینالمللی، فرصت مغتنمی را در اختیار حاکمیت قرار داده تا همزمان با شدت یافتن فضای جنگی، امنیتیسازی جامعه و گسترش اعدامها را نیز شدت بخشیده، میکوشد هرگونه اعتراض، سازمانیابی و مقاومت اجتماعی را درهم بشکند تا تداوم سلطه خود را تضمین کند. در چنین شرایطی، نخستین قربانیان؛ #کودکان، #آموزش، #آزادیهای_مدنی، #حق_اعتراض، #حق_تشکلیابی و #حق_حیات شهروندان هستند. از این رو، می توان گفت جنگ و سرکوب داخلی، دو روی یک سیاست واحد هستند.
امروزه مخالفت با اعدام، صدای مشترک زندانیان، خانوادههای دادخواه، دانشجویان، زنان، جوانان، معلمان، کارگران، پرستاران، بازنشستگان و همه نیروهای آزادیخواهی است که برای کرامت انسانی، آزادی و عدالت اجتماعی مبارزه میکنند.
کانون صنفی معلمان ایران براساس رسالت معلمی خود بر این باور است که مبارزه برای لغو مجازات اعدام، بخشی جداییناپذیر از مبارزه برای کاهش خشونت و تاکید بر وجه رحمانی دین، استقلال دستگاه قضایی، آزادیهای مدنی، برابری، عدالت اجتماعی و صلح پایدار است.
دفاع از حق حیات، دفاع از کرامت انسان و دفاع از آیندهای است که در آن عدالت نه با مرگ، بلکه با حقیقت، مسئولیت پذیری، آزادی و برابری معنا مییابد.
کانون صنفی معلمان ایران(تهران)
۱۴۰۵/۵/۱۵