شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
وزارت امنیت داخلی ایالات متحده جمعه ۳۱ جولای از اضافه شدن بیش از ۴۰ نهاد چینی به فهرست نهادهای مشمول قانون جلوگیری از کار اجباری اویغورها خبر داد.
سخنگوی وزارت بازرگانی چین روز اول اوت در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت این اقدامات آمریکا هیچ مبنای واقعی ندارد. ایالات متحده بارها با استناد به «حقوق بشر» و «کار اجباری» و با تکیه بر قوانین داخلی خود، بهطور خودسرانه شرکتهای چینی را هدف تحریمهای یکجانبه قرار داده و نمونهای آشکار از اجبار اقتصادی را به نمایش گذاشته است.
وی خاطرنشان کرد: این اقدامات بهطور جدی به حقوق و منافع مشروع شرکتهای آسیبدیده لطمه میزند و ثبات زنجیرههای صنعتی و تأمین جهانی را نیز به شدت تضعیف میکند.
این سخنگو همچنین تأکید کرد که در ۳۰ ژوئیه، مقامهای ارشد اقتصادی و تجاری چین و آمریکا طی تماسی ویدئویی درباره حفظ ثبات روابط اقتصادی و تجاری، گفتوگوهایی صریح، عمیق و سازنده انجام دادند. با این حال، تنها یک روز بعد، آمریکا اقداماتی را علیه منافع چین به اجرا گذاشت که با اجماع حاصلشده میان سران دو کشور در تضاد است. چین این اقدامات را به شدت محکوم کرده و قاطعانه با آن مخالفت میکند.