الف. کیوان
چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۵
توافق می‌تواند از ویرانی بیشتر جلوگیری کند، اما صلح اجتماعی را تضمین نمی‌کند. مرز میان صلح در خدمت بازسازی قدرت و سرمایه و صلح در خدمت زندگی مردم تنها در متن توافق تعیین نمی‌شود؛ توازن نیروهای اجتماعی و میزان سازمان‌یافتگی مردم در تعیین آن نقشی اساسی دارد.
نگاهی به اقتصاد سیاسی مناسبات ایران و آمریکا
درآمد
در مناسبات میان دولت‌ها، جنگ و مذاکره لزوماً دو مسیر جدا و متضاد نیستند. دولت‌ها گاه هم‌زمان که فشار نظامی، اقتصادی، و سیاسی را افزایش می‌دهند، در جست‌وجوی نقطه‌ای برای معامله نیز هستند. جنگ می‌تواند وسیله‌ای برای تغییر موازنهٔ نیروها باشد و مذاکره راهی برای تثبیت موازنه‌ای تازه. ازاین‌رو، گذار از تقابل به توافق لزوماً به معنای پایان منازعه نیست، چه‌بسا فقط صورت آن را دگرگون سازد.
در روابط ایران و آمریکا نیز توافق احتمالی را نمی‌توان صرفاً حاصل تمایل دو طرف به برقراری صلح یا پایان‌دادن به رنج مردم دانست. اقتصاد ایران برای مهار کردن بحران‌های انباشته‌اش به سرمایه، فناوری، بازار، ارتباط بانکی، و کاهش فشار تحریم‌ها نیاز دارد. در سوی دیگر، دولت آمریکا ایران را نه‌فقط بازاری بالقوه، بلکه حلقه‌ای مهم در موازنهٔ قدرت خاورمیانه، امنیت انرژی، و رقابت با دیگر قدرت‌های جهانی می‌بیند.
از این منظر، توافق احتمالی پیش از هر چیز بر سر شرایط پیوند دوبارهٔ اقتصاد ایران با بازار جهانی و جایگاه حاکمیت ایران در نظم منطقه‌یی و بین‌المللی شکل خواهد گرفت. نفت، سرمایه، تجارت، تحریم، و دسترسی بانکی می‌تواند موضوع چانه‌زنی قرار گیرد، اما اقتدار سیاسی، نفوذ منطقه‌یی، امنیت، اعتبار، و تضمین‌های متقابل به‌سادگی قابل تقسیم و قیمت‌گذاری نیستند.
افزون بر این، دولت‌ها با اراده‌ای یکپارچه به میز مذاکره نمی‌آیند. درون هر ساختار قدرت جناح‌ها، نهادها، و شبکه‌های اقتصادی متفاوتی حضور دارند که توافق را بر پایهٔ جایگاه و منافع خودشان ارزیابی می‌کنند. توافقی که برای اقتصاد کشور یا حتی بقای عمومی حکومت ضرورت داشته باشد ممکن است قدرت، درآمد، یا مشروعیت برخی از اجزای همان ساختار را تهدید کند. بازیگران منطقه‌یی و جهانی نیز هر توافقی را با تأثیر آن بر موقعیت خودشان می‌سنجند.
از همین‌جا پرسش اصلی شکل می‌گیرد: توافق احتمالی ایران و آمریکا بر چه منافعی استوار می‌شود؟ چه نیروهایی از آن سود یا زیان می‌بینند؟ چرا وجود منافع اقتصادی مشترک لزوماً به توافق نمی‌انجامد؟ و مردم ایران در این بازآرایی سرمایه و قدرت چه جایگاهی دارند؟
نیاز ایران به گشایش اقتصادی: ضرورت اجتماعی یا نیاز حکومت؟
اقتصاد ایران سال‌هاست زیر فشار هم‌زمان تحریم، کمبود سرمایه‌گذاری، عقب‌ماندگی فناوری، فرسودگی زیرساخت‌ها، بحران نظام بانکی، و نااطمینانی مزمن قرار دارد. صنعت نفت و گاز، شبکهٔ برق، حمل‌ونقل، آب، تولید صنعتی، و بسیاری از بخش‌های زیربنایی برای ادامهٔ فعالیت و نوسازی به منابع و فناوری‌هایی نیاز دارند که تنها از راه درآمدهای داخلی و انباشت موجود قابل تأمین نیستند.
از این منظر، کاهش تنش خارجی، رفع محدودیت‌های بانکی، دسترسی به فناوری، و جذب سرمایه برای اقتصاد ایران به ضرورتی واقعی بدل شده است. اما این ضرورت را نباید بی‌واسطه با منافع مردم یکی گرفت. اقتصاد ایران در خلأ عمل نمی‌کند؛ مسیر ورود و تخصیص و توزیع منابع را ساختار مالکیت، مناسبات طبقاتی، و موازنهٔ قدرت تعیین می‌کند.
سرمایه‌ای که وارد کشور می‌شود پیش از آنکه به مزد، مسکن، آموزش، درمان، و امنیت اجتماعی تبدیل شود، از مجاری دولت، بانک‌ها، شرکت‌های بزرگ، پیمانکاران، و نهادهای اقتصادی برخوردار از قدرت عبور می‌کند. بنابراین، مسئله فقط کمبود سرمایه نیست؛ باید پرسید چه نیرویی آن را در اختیار می‌گیرد، در کدام بخش به کار می‌اندازد، و محصول آن چگونه توزیع می‌شود.
دولت برای تأمین بودجه، ادارهٔ دستگاه اجرایی، و بازسازی زیرساخت‌ها به افزایش درآمدهای ارزی نیاز دارد. حکومت نیز برای حفظ ثبات، بازتولید قدرت، و مهار نارضایتی اجتماعی به کاهش فشار اقتصادی نیازمند است. ازاین‌رو، افزایش فروش نفت، دسترسی به منابع مالی، و عادی شدن نسبی مبادلات بانکی برای آن فقط ضرورتی اقتصادی نیست، بلکه بخشی از ضرورت سیاسی حفظ نظم موجود است.
اما گشایش اقتصادی می‌تواند بدون تغییر اساسی در مناسبات داخلی بیش از هر چیز به بازسازی توان دولت و گسترش فعالیت سرمایهٔ بزرگ بینجامد. ممکن است تولید و صادرات افزایش یابد، اما مزدها همچنان از تورم عقب بماند؛ سرمایه‌گذاری گسترش پیدا کند، اما اشتغال ارزان، موقت، و بی‌ثبات باقی بماند؛ درآمدهای ارزی افزایش یابد، اما آموزش، درمان، و مسکن عمومی همچنان در حاشیه قرار گیرند.
رشد اقتصادی به‌خودی‌خود معادل بهبود زندگی اکثریت جامعه نیست. جهت حرکت منابع را مناسبات قدرت و توازن نیروهای اجتماعی تعیین می‌کند. از زاویهٔ دید حکومت، مسئله آن است که اقتصاد ایران دوباره به چرخهٔ سرمایه، تجارت، و فناوری جهانی متصل شود، بی‌آنکه کنترل سیاسی و طبقاتی بر منابع از دست برود. از زاویهٔ دید مردم، پرسش چیز دیگری است: آیا منابع آزادشده به ترمیم مزد، رفاه، و خدمات عمومی خواهد انجامید، یا فقط امکان تازه‌ای برای انباشت سرمایه و تثبیت ساختار قدرت فراهم خواهد آورد؟
بنابراین، نیاز اقتصاد ایران به گشایش واقعی است، اما پاسخ این نیاز می‌تواند مسیرهای متفاوتی پیدا کند. یک مسیر بازسازی اقتصاد در چارچوب همان مناسبات نابرابر و ادغام دوباره در تقسیم کار سرمایه‌داری جهانی است، مسیری که ممکن است بخشی از بحران حکومت را کاهش دهد، بی‌آنکه بحران زندگی مردم را برطرف سازد. مسیر دیگر مستلزم آن است که درآمد، سرمایه، و فناوری در چارچوب برنامه‌ای اجتماعی و تحت نظارت عمومی در خدمت نیازهای اکثریت جامعه قرار گیرد.
هدف‌های آمریکا: بازار، انرژی، و بازآرایی هژمونی
سیاست آمریکا در قبال ایران را نمی‌توان تنها با پروندهٔ هسته‌یی، امنیت اسرائیل، یا دستیابی به بازاری تازه توضیح داد. هر یک از این عوامل اهمیت دارد، اما در چارچوب گسترده‌تری معنا می‌یابد: تلاش برای بازتنظیم جایگاه ایران در نظمی که سرمایه، امنیت، و موازنهٔ قدرت در آن به سود آمریکا و متحدانش سازمان یافته است.
ایران با بازار گسترده، زیرساخت‌های نیازمند نوسازی، منابع طبیعی فراوان، و نیاز انباشته به فناوری برای سرمایهٔ خارجی جذاب است. بخش‌های انرژی، حمل‌ونقل، صنعت، بانکداری، ارتباطات، و خدمات می‌توانند میدان‌های سودآوری بزرگی برای شرکت‌های بین‌المللی باشند. بااین‌حال، نباید هدف سیاست آمریکا را به تصرف بازار ایران فروکاست.
برای واشنگتن [دولت آمریکا] مسئله فقط گشوده شدن بازار نیست؛ تعیین شرایط این گشایش اهمیت بیشتری دارد. دولت آمریکا می‌کوشد که دسترسی ایران به سرمایه، فناوری، تجارت، و نظام مالی جهانی به اهرمی برای تنظیم رفتار حکومت تبدیل شود. تحریم در این معنا فقط وسیلهٔ مجازات اقتصادی نیست، بلکه سازوکاری برای کنترل مسیر ورود و خروج سرمایه، محدودکردن شرکای تجاری، و تحمیل شروط سیاسی است.
از همین رو، رفع تحریم‌ها نیز لزوماً به معنای کنار گذاشتن این ابزار نیست. تحریم‌ها می‌توانند مرحله‌یی، مشروط، و قابل بازگشت تعلیق شوند تا همچنان به‌عنوان اهرم فشار باقی بمانند. دولت آمریکا می‌کوشد امتیازهای اقتصادی‌اش را تدریجی و برگشت‌پذیر نگه دارد، درحالی‌که از طرف مقابل تعهدهایی روشن، فوری، و قابل نظارت مطالبه می‌کند.
انرژی دومین محور مهم این سیاست است. اهمیت ایران فقط به ذخایر نفت و گاز آن محدود نمی‌شود. موقعیت جغرافیایی کشور، نزدیکی به تنگهٔ هرمز، و قرار گرفتن در مرکز شبکه‌ای از مسیرهای انرژی و تجارت جایگاهی راهبردی به آن بخشیده است. برای آمریکا مسئله صرفاً خرید نفت ایران نیست، بلکه حفظ نظمی اهمیت دارد که در آن جریان انرژی، امنیت کشتی‌رانی، و مسیرهای انتقال زیر نفوذ رقیبان جهانی قرار نگیرد.
همین مسئله ایران را به بخشی از رقابت گسترده‌تر آمریکا با چین و روسیه بدل می‌کند. تحریم‌های طولانی اقتصاد ایران را به‌سوی همکاری بیشتر با قدرت‌های غیرغربی سوق داده است. گشایش کنترل‌شده می‌تواند برای واشنگتن راهی باشد تا از وابستگی بیشتر تهران [حکومت ایران] به چین و روسیه جلوگیری کند. هدف لزوماً تبدیل کردن ایران به متحد آمریکا نیست؛ کافی است ایران نتواند به حلقه‌ای مؤثر در شکل‌گیری نظمی مستقل از نفوذ واشنگتن [دولت آمریکا] تبدیل شود.
در اینجا مسئلهٔ هژمونی اهمیت می‌یابد. هژمونی آمریکا را نمی‌توان پایان‌یافته دانست. این کشور همچنان از برتری نظامی، نقش مرکزی دلار، نفوذ در بانکداری جهانی، توان فناوری، و شبکه‌ای گسترده از متحدان برخوردار است. اما رشد چین، بازگشت روسیه به رقابت ژئوپولیتیکی، گرایش دولت‌های بیشتری به تنوع بخشیدن به روابط خارجی، و ناتوانی آمریکا در تحمیل کم‌هزینهٔ اراده‌اش نشانه‌های فرسایش نسبی این هژمونی‌اند.
توافق با ایران می‌تواند برای آمریکا راهی برای کاهش هزینهٔ تقابلی فرسایشی و بازآرایی نفوذ منطقه‌یی باشد. در چنین صورتی، توافق نشانهٔ کنار گذاشتن اعمال قدرت نیست، بلکه تغییر شیوهٔ آن است: جایگزین کردن بخشی از فشار نظامی با ابزارهای مالی، تجاری، فناورانه، و دیپلماتیک.
بااین‌حال، این سیاست با تناقضی درونی روبه‌روست. آمریکا از یک سو خواهان کاهش هزینه‌های تقابل و بهره‌گیری از فرصت‌های اقتصادی است؛ از سوی دیگر نمی‌خواهد گشایش اقتصادی به تقویت استقلال ایران، افزایش توان منطقه‌یی آن، یا تضعیف متحدان آمریکا بینجامد. از همین رو، هر توافق احتمالی با مطالباتی دربارهٔ برنامهٔ هسته‌یی، توان نظامی، مناسبات منطقه‌یی، و جهت‌گیری بین‌المللی ایران همراه می‌شود.
دولت آمریکا نمایندهٔ مستقیم و سادهٔ یک شرکت یا بخش معیّن از سرمایه نیست. وظیفهٔ آن تنظیم منافع عمومی بلوک سرمایه‌داری، حفظ شرایط انباشت، و پاسداری از موقعیت جهانی سرمایهٔ آمریکایی است. ممکن است بخش‌هایی از سرمایه از جنگ و بخش‌هایی دیگر از گشایش بازار سود ببرند؛ دولت [آمریکا] می‌کوشد میان این منافع توازن برقرار کند، بی‌آنکه برتری عمومی آمریکا به خطر افتد.
بنابراین، توافق احتمالی برای واشنگتن تنها قراردادی با حکومت ایران نیست. چنین توافقی می‌تواند وسیله‌ای برای تعیین جایگاه ایران در تقسیم کار جهانی، محدودکردن نفوذ رقیبان، تضمین امنیت انرژی، و بازآرایی موقعیت هژمونیک آمریکا باشد. مردم ایران در این محاسبه موضوع اصلی نیستند؛ وضعیت آنان تا جایی اهمیت می‌یابد که به ثبات سیاسی، گسترش بازار، و امکان اجرای توافق یاری رساند.
توافق در نظم سرمایه‌داری: سود قابل معامله، قدرت دشوار مصالحه
در نظم سرمایه‌داری، جنگ و صلح می‌توانند دو شیوهٔ متفاوت برای تنظیم منافع و تغییر موازنهٔ نیروها باشند. دولت‌ها هنگامی به‌سوی مذاکره می‌روند که ادامهٔ تقابل پُرهزینه‌تر از معامله شود. اما معامله زمانی امکان‌پذیر است که موضوع اختلاف بتواند اندازه‌گیری، مرحله‌بندی، و در برابر امتیازی متقابل قرار گیرد.
در روابط ایران و آمریکا بسیاری از مؤلفه‌های اقتصادی چنین قابلیتی دارند. میزان صادرات نفت، آزادسازی دارایی‌ها، تعلیق تحریم‌ها، دسترسی به نظام بانکی، ورود فناوری، و قراردادهای سرمایه‌گذاری را می‌توان کم‌وزیاد کرد، به مراحل مختلف تقسیم نمود، و به اجرای تعهدهای طرف مقابل مشروط ساخت. از این جهت، سود اقتصادی نه‌فقط انگیزهٔ توافق، بلکه زبان مشترک مذاکره است.
مشکل اصلی هنگامی آغاز می‌شود که گفت‌وگو از حوزهٔ سود مستقیم به میدان اقتدار، امنیت، و جایگاه سیاسی وارد می‌شود. اقتدار را نمی‌توان مانند نفت یا سرمایه تقسیم کرد. هر امتیاز در این حوزه ممکن است در داخل کشور به‌منزلهٔ ضعف، عقب‌نشینی، یا پذیرش برتری طرف مقابل تعبیر شود.
حکومت ایران نمی‌خواهد توافقی را بپذیرد که به تضعیف ابزارهای بازدارندگی، کاهش نفوذ منطقه‌یی، یا خدشه‌دار شدن روایت استقلال سیاسی‌اش بینجامد. دولت آمریکا نیز توافقی را مطلوب نمی‌داند که فشار اقتصادی را کاهش دهد، اما توان منطقه‌یی ایران و امکان همکاری آن با رقیبان آمریکا را دست‌نخورده باقی گذارد.
به همین دلیل، تنها مقدار امتیازها تعیین‌کننده نیست، بلکه معنای سیاسی آنها نیز اهمیت دارد. امتیازی که در اتاق مذاکره منطقی به نظر می‌رسد ممکن است در میدان سیاست داخلی به تسلیم یا خیانت تعبیر شود. هر مذاکره‌کننده هم‌زمان با طرف خارجی و با نیروهای درون ساختار قدرت خود روبه‌روست.
مسئلهٔ تضمین نیز از همین‌جا سر برمی‌آورد. توافق زمانی پایدار خواهد بود که هر طرف اطمینان یابد امتیاز داده‌شده با تغییر دولت، فشار نهادهای داخلی، یا دگرگونی شرایط منطقه‌یی بی‌اثر نمی‌شود. اما در مناسباتی که بی‌اعتمادی تاریخی و تجربهٔ نقض تعهد وجود دارد تضمین کامل دشوار است.
هر دو طرف می‌کوشند امتیازهایشان را تدریجی و قابل بازگشت نگه دارند، اما امتیازهای طرف مقابل را فوری و قابل راستی‌آزمایی دریافت کنند. همین عدم تقارن توافق را شکننده می‌کند. هرچه سازوکار بازگشت‌پذیری گسترده‌تر باشد، اعتماد کمتر می‌شود، و هرچه توافق بیشتر به اعتماد وابسته بماند، امکان فروپاشی آن افزایش می‌یابد.
بنابراین، وجود منفعت اقتصادی مشترک به معنای آسان بودن توافق نیست. اقتصاد راه معامله را می‌گشاید، اما قدرت حدود آن را تعیین می‌کند. سود را می‌توان تقسیم و تنظیم کرد؛ اقتدار، نفوذ، و امنیت به‌مراتب دشوارتر به مصالحه سپرده می‌شوند.
نیروهای داخلی، منطقه‌یی و جهانی؛ موانع و حدود توافق
یکی از اصلی‌ترین موانع توافق وجود نیروهایی است که از تغییر موازنهٔ قدرت، بازتوزیع منابع، یا کاهش فضای تقابل زیان می‌بینند. این نیروها لزوماً مخالف هر نوع توافقی نیستند. برخی خواهان توافقی‌اند که منابع تازه‌ای فراهم آورد، اما جایگاه و سهم آنان را دست‌نخورده باقی گذارد.
نخست باید از این تصور فاصله گرفت که دولت‌ها با اراده‌ای یگانه وارد مذاکره می‌شوند. در درون هر ساختار سیاسی، نهادها، جناح‌ها، و شبکه‌های اقتصادی گوناگونی حضور دارند. آنچه برای اقتصاد کشور سودمند است ممکن است برای بخشی از حکومت زیان‌بار باشد؛ و آنچه برای ثبات عمومی ضرورت دارد، ممکن است نفوذ یا اعتبار یک جریان را کاهش دهد.
ایران: نزاع بر سر شکل گشایش و کنترل منابع
در ایران همهٔ اجزای حکومت از الگوی واحدی برای گشایش اقتصادی دفاع نمی‌کنند. بخشی از ساختار قدرت ممکن است خواهان توافقی باشد که فروش نفت، ورود سرمایه، و دسترسی به منابع مالی را ممکن کند، اما کنترل قراردادها و توزیع منافع همچنان در اختیار شبکه‌های موجود باقی بماند.
اقتصاد تحریمی، با همهٔ ویرانی‌هایی که بر تولید و معیشت تحمیل کرده، برای برخی شبکه‌های برخوردار از دسترسی ویژه امکان انحصار در تجارت خارجی، ارز، حمل‌ونقل، و قراردادهای دولتی را فراهم آورده است. رفع تحریم‌ها می‌تواند این امتیازها را محدود یا دگرگون کند.
بااین‌حال، نباید همهٔ نیروهای نزدیک به قدرت را سودبرندگان تحریم دانست. بسیاری از آنان نیز از کاهش منابع، فرسودگی اقتصاد، و کمبود سرمایه زیان می‌بینند. نزاع اصلی بیشتر بر سر شرایط گشایش و مالکیت منافع آن است. نیرویی ممکن است از ورود سرمایه استقبال کند، اما با شفافیت، نظارت، یا کاهش نقش انحصاری‌اش مخالفت ورزد.
مسئلهٔ مشروعیت سیاسی نیز اهمیت دارد. جریانی که هویت خودش را بر تقابل پایدار با آمریکا بنا کرده است نمی‌تواند بدون هزینه از آن روایت فاصله بگیرد. توافقی گسترده ممکن است دربارهٔ حاصل چند دهه تقابل و هزینه‌های تحمیل‌شده بر جامعه پرسش ایجاد کند. ازاین‌رو، حتی پذیرش مذاکره باید به‌گونه‌ای عرضه شود که نه عقب‌نشینی، بلکه نتیجهٔ مقاومت پیشین جلوه کند.
در عین حال، همهٔ نگرانی‌ها را نمی‌توان به رانت یا رقابت جناحی فروکاست. بی‌اعتباری تضمین‌های آمریکا، احتمال بازگشت تحریم‌ها، و خطر محدود شدن ابزارهای دفاعی نگرانی‌هایی واقعی‌اند. مرز مخالفت مشروع با سنگ‌اندازی در جایی است که یک نیرو منافع محدودش را بر هزینهٔ گسترده‌ای که ادامهٔ تنش بر جامعه تحمیل می‌کند مقدم بدارد و جایگزینی معتبر و کم‌هزینه نیز ارائه نکند.
آمریکا: بی‌ثباتی تعهد و گسترش مطالبات
در آمریکا نیز دولت مستقر تنها بازیگر تصمیم‌گیر نیست. کنگره، دستگاه‌های امنیتی، جریان‌های حزبی، گروه‌های فشار، و بخش‌های مختلف سرمایه می‌توانند بر شکل و دوام و اجرای توافق اثر بگذارند.
رقابت حزبی از مهم‌ترین سرچشمه‌های بی‌ثباتی است. توافق ممکن است نه‌فقط بر پایهٔ محتوایش، بلکه بر اساس اینکه کدام دولت آن را به‌عنوان دستاورد خودش ثبت می‌کند ارزیابی شود. در این صورت، سیاست خارجی به امتداد رقابت داخلی تبدیل می‌شود و تعهدی که باید از ثبات بلندمدت برخوردار باشد به تصمیمی موقت فروکاسته می‌شود.
ساختار تحریم نیز در طول زمان به شبکه‌ای حقوقی، مالی، و سیاسی بدل شده است. لغو تحریم‌ها فقط تصمیمی دیپلماتیک نیست، بلکه با قوانین، نهادها، و محاسبات امنیتی گوناگونی پیوند دارد. هرچه این ساختار پیچیده‌تر شود، برداشتن تحریم دشوارتر و بازگرداندن آن آسان‌تر خواهد شد.
بخش‌هایی از مجتمع نظامی-صنعتی و دستگاه‌های امنیتی نیز از استمرار فضای تهدید بودجه و نفوذ بیشتری به دست می‌آورند. این بدان معنا نیست که سیاست خارجی آمریکا مستقیماً به فرمان شرکت‌های تسلیحاتی تعیین می‌شود، اما ساختاری که از خطر دائمی تغذیه می‌کند در برابر کاهش آن بی‌طرف نخواهد ماند.
افزون بر این، برخی نیروهای سیاسی آمریکا می‌کوشند برنامهٔ هسته‌یی، توان موشکی، سیاست منطقه‌یی، و جهت‌گیری جهانی ایران را در یک بستهٔ واحد بگنجانند. گسترش بی‌پایان موضوع‌ها مذاکره را از توافقی محدود به پروژه‌ای برای بازتنظیم کلی رفتار حکومت ایران تبدیل می‌کند که پذیرش آن برای تهران [حکومت ایران] به معنای واگذاری بخشی از ابزارهای اصلی قدرت است.
بازیگران منطقه‌یی و جهانی
توافق میان ایران و آمریکا تنها بر روابط دو کشور اثر نمی‌گذارد. هر تغییر در موقعیت ایران می‌تواند جایگاه اسرائیل، کشورهای عربی خلیج فارس، چین، روسیه، و اروپا را دگرگون سازد. هر یک از این بازیگران توافق را نه‌فقط بر اساس کاهش خطر جنگ، بلکه بر پایهٔ تأثیر آن بر قدرت و منافع خود ارزیابی می‌کند.
اسرائیل توافقی را مطلوب می‌داند که نه‌فقط برنامهٔ هسته‌یی، بلکه توان موشکی و نفوذ منطقه‌یی ایران را نیز محدود کند. رفع فشار اقتصادی بدون محدود شدن این حوزه‌ها از دید اسرائیل می‌تواند به تقویت رقیبی منطقه‌یی بینجامد. حفظ برتری نظامی و موقعیت محوری اسرائیل در سیاست خاورمیانه‌یی آمریکا نیز بخشی از این محاسبه است.
کشورهای عربی خلیج فارس در موقعیتی دوگانه قرار دارند. جنگ مستقیم زیرساخت‌های انرژی و بندرها و ثبات اقتصادی آنان را تهدید می‌کند، اما توافقی که جایگاه ایران را بدون مشارکت آنان تقویت کند نیز می‌تواند نگرانی‌آفرین باشد. آنان خواهان کاهش تنش‌اند، اما نه به بهای دگرگونی موازنهٔ منطقه‌یی به زیان خودشان.
چین و روسیه نیز از جنگ گسترده و اختلال در جریان انرژی و تجارت زیان می‌بینند، اما انزوای نسبی ایران قدرت چانه‌زنی و نفوذ آنان را افزایش داده است. عادی شدن گستردهٔ روابط ایران با غرب می‌تواند از این وابستگی بکاهد. بنابراین، نمی‌توان بدون سند آنان را خواهان شکست توافق دانست، اما می‌توان دریافت که شکل و حدود توافق برای آنان نیز اهمیت دارد.
اروپا نیز میان منافع اقتصادی و وابستگی راهبردی گرفتار است. سرمایهٔ اروپایی می‌تواند از بازار ایران بهره ببرد و دولت‌های اروپایی از کاهش جنگ و بی‌ثباتی انرژی سود ببرند، اما وابستگی امنیتی به آمریکا و جایگاه نظام مالی ایالات متحد آمریکا توان عمل مستقل اروپا را محدود می‌کند.
این نیروها لزوماً با اقدام پنهانی بر مذاکرات اثر نمی‌گذارند. فشار دیپلماتیک، تعیین شروط، نفوذ بر تصمیم‌گیران، تهدید به تغییر ائتلاف‌ها، و افزایش هزینهٔ سیاسی توافق می‌تواند همان اندازه مؤثر باشد. نسبت دادن خراب‌کاری مستقیم بدون سند تحلیل را به گمانه‌زنی بدل می‌کند. باید میان مخالفت آشکار، فشار سیاسی، و اقدام اثبات‌شده تفاوت گذاشت.
مهم‌ترین پیامد این فشارها تضعیف اعتماد متقابل است. هر طرف نه‌فقط به ارادهٔ طرف مقابل، بلکه به توان او برای مهار کردن نیروهای داخلی و متحدان خارجی‌اش نیز تردید می‌کند. ازاین‌رو، یکی از بزرگ‌ترین موانع توافق نبود منفعت مشترک نیست، بلکه فقدان تضمین برای دوام آن منفعت است.
مردم در دایرهٔ پیامدها، بیرون از دایرهٔ تصمیم‌گیری
مردم ایران بیش از هر نیروی دیگری هزینهٔ جنگ، تحریم، تورم، کمبود، و فرسایش زیرساخت‌ها را می‌پردازند. بااین‌حال، در مذاکرات نه طرف مستقل گفت‌وگو هستند و نه خواست‌های آنان معیار اصلی تنظیم توافق قرار می‌گیرد. آنچه در متن توافق تعیین می‌شود پیش از هر چیز به تحریم‌ها، امنیت، انرژی، نفوذ، و تضمین‌های متقابل مربوط است.
این به معنای بی‌اهمیت‌بودن توافق برای زندگی مردم نیست. کاهش خطر جنگ، رفع بخشی از تحریم‌ها، ثبات نسبی ارز، و آسان‌تر شدن واردات کالاهای ضروری می‌تواند از فشارهای سنگین بکاهد. حتی گشایشی محدود نیز در شرایط بحران دارای اهمیتی واقعی است.
اما باید میان کاهش فشار و تغییر موقعیت طبقاتی مردم تفاوت گذاشت. توافق می‌تواند از وخیم‌تر شدن اوضاع جلوگیری کند، بی‌آنکه مناسباتی را تغییر دهد که فقر، بیکاری، نابرابری، و ناامنی شغلی را بازتولید می‌کنند. ممکن است اقتصاد کلان به ثباتی نسبی برسد، اما بحران مسکن، مزد، آموزش، و درمان همچنان ادامه یابد.
حکومت بهبود نسبی زندگی مردم را کاملاً بی‌اهمیت نمی‌داند. کاهش فشار اقتصادی می‌تواند نارضایتی را مهار کند و توان ادارهٔ جامعه را افزایش دهد. اما این توجه با قرار گرفتن منافع مردم در مرکز سیاست یکسان نیست. رفاه محدود می‌تواند نه به‌عنوان حقی اجتماعی، بلکه به‌مثابهٔ ابزاری برای حفظ ثبات اهمیت پیدا کند.
در سوی دیگر، دولت آمریکا نیز با وجود کاربرد زبان حمایت از مردم ایران، سیاستش را بر پایهٔ منافع راهبردی خودش تنظیم می‌کند. فشار اقتصادی ممکن است حکومت [ایران] را هدف اعلام‌شده قرار دهد، اما آثار آن از راه تورم، کاهش تولید، و دشوار شدن زندگی روزمره بر جامعه فرود می‌آید.
بنابراین، نه منافع حکومت ایران و نه هدف‌های دولت آمریکا را نباید با منافع مردم ایران یکسان دانست. مردم ممکن است از پیامدهای مثبت توافق بهره‌مند شوند، اما تضمینی وجود ندارد که منابع آزادشده به مزد، مسکن، اشتغال، درمان، و آموزش عمومی اختصاص یابد.
مردم تنها زمانی از حاشیهٔ توافق بیرون می‌آیند که مطالباتشان به نیرویی اجتماعی، سازمان‌یافته، و مستقل تبدیل شود که بتواند بر جهت هزینه‌کرد منابع، سیاست‌های اقتصادی، و چگونگی توزیع ثروت اثر بگذارد. بدون چنین نیرویی توافق ممکن است رابطهٔ میان دولت‌ها را تغییر دهد، اما جایگاه مردم را در ساختار قدرت دست‌نخورده باقی گذارد.
پایان جنگ و حدود طبقاتی توافق
تحلیل مادّی و طبقاتی باید هم ضرورت فوری پایان یافتن جنگ و تحریم را ببیند و هم حدود طبقاتی توافق را آشکار سازد. جنگ و تحریم پیش از همه زندگی کارگران، زحمتکشان، و قشرهای کم‌درآمد را هدف قرار می‌دهند، منابع اجتماعی را به‌سوی هزینه‌های نظامی می‌رانند، و فضای جامعه را امنیتی‌تر می‌کنند. ازاین‌رو، مخالفت با جنگ و مطالبهٔ رفع تحریم‌ها دفاع از امکان زندگی و مبارزهٔ اجتماعی مردم است.
اما پایان جنگ و رفع تحریم به‌خودی‌خود به معنای بهبود پایدار زندگی مردم نیست. توافق احتمالی در درجهٔ نخست بر سر سرمایه، بازار، انرژی، امنیت، و موازنهٔ قدرت شکل می‌گیرد. مردم می‌توانند از کاهش فشار سود ببرند، اما منافع آنان موضوع مستقل و تعیین‌کنندهٔ مذاکره نیست.
ورود سرمایه، افزایش درآمد نفتی، و گسترش تجارت زمانی به بهبود زندگی اکثریت منجر می‌شود که جهت مصرف منابع، سیاست مزد، اشتغال، خدمات عمومی، و توزیع ثروت تغییر کند. در غیر این صورت، توافق می‌تواند بحران بازتولید حکومت و سرمایه را تخفیف دهد، بی‌آنکه بحران معیشت مردم را برطرف سازد.
ازاین‌رو، حمایت از پایان یافتن جنگ نباید به حمایت از سیاست‌های حکومت تبدیل شود؛ همان‌گونه که مخالفت با فشار و مداخلهٔ خارجی نباید تضادهای طبقاتی درون جامعه را پنهان کند. معیار ارزیابی توافق باید این باشد که کدام نیروها از آن سود می‌برند، منابع آزادشده در اختیار چه کسانی قرار می‌گیرد، و چه سهمی به نیازهای عمومی جامعه اختصاص می‌یابد.
توافق می‌تواند از ویرانی بیشتر جلوگیری کند، اما صلح اجتماعی را تضمین نمی‌کند. مرز میان صلحی در خدمت بازسازی قدرت و سرمایه و صلحی در خدمت زندگی مردم تنها در متن توافق تعیین نمی‌شود؛ توازن نیروهای اجتماعی و میزان سازمان‌یافتگی مردم در تعیین آن نقشی اساسی دارد.
توافق شاید صدای جنگ را خاموش کند، اما تنها حضور آگاهانه و سازمان‌یافتهٔ مردم می‌تواند مانع آن شود که آرامش پس از جنگ صرفاً به آرامش سرمایه و ادامهٔ اضطراب زندگی بدل گردد.
از وبگاه صدای مردم