یکشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۵
اخبارروز- علی مختاری: گسست فزاینده میان حکومت و بخشهای مهمی از جامعه، یکی از مسائل بنیادی تحولات ایران معاصر است. این گسست تنها به اختلاف بر سر سیاستهای روزمره یا عملکرد نهادهای حکومتی محدود نمیشود، بلکه ریشه در فاصلهای عمیقتر میان دگرگونیهای اجتماعی و فرهنگی جامعه از یک سو و ساختار سیاسی و ارزشی حاکم از سوی دیگر دارد. جامعهای که در نگرشها، سبکهای زندگی، مطالبات فردی و جمعی، و درک خود از حقوق و آزادیها تغییرات گستردهای را تجربه کرده است، با ساختاری روبهروست که نهتنها نتوانسته پاسخگوی این تحولات باشد، بلکه در بسیاری از عرصهها در برابر آنها ایستاده است. پرسش این است که تداوم چنین گسستی چه پیامدهایی برای زندگی اجتماعی، سیاست و امکان تغییر بنیادین در ایران خواهد داشت.
تحولات دو سال اخیر، از اعتراضات اجتماعی تا جنگ، تهدیدهای خارجی و افزایش نااطمینانی نسبت به آینده، این گسست را آشکارتر کرده و بر روندهای فرسایشی پیشین افزودهاند. گسست میان حکومت و جامعه در عرصههای مختلف، از مطالبات زنان و گروههای اتنيک و مذهبی تا مسائل طبقاتی، فرهنگی و سیاسی، اکنون در شرایطی خود را نشان میدهد که مسئله فقط بحرانهای اقتصادی یا سیاسی مقطعی نیست، بلکه پرسش از مشارکت موثر، امکان برآمدن نیروی اجتماعی و سیاسی برای تغییر بنیادی و عبور از وضعیت موجود است
محمد مالجو، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد سیاسی، در مجموعهای از نوشتههای اخیر خود کوشیده است این وضعیت را از منظر پیوند میان طبقه، نگرشهای اجتماعی و سازوکارهای بازتولید سیاسی بررسی کند. مفاهیمی چون «دو ایران»، «افق مسدود»، «بحران بازتولید راهبردی» و «دوام فرساینده» در چارچوب تحلیلی او برای توضیح وضعیتی به کار میروند که در آن، مسئله نه فروپاشی فوری، بلکه فرسایش تدریجی ظرفیت جامعه و نظام سیاسی برای تصور و ساختن آینده است.
پژوهش او با عنوان «نقشه نگرشی طبقات اجتماعی در جامعه شهری ایران در سال ۱۴۰۲» نیز پرسشهای مهمی درباره رابطه میان موقعیت طبقاتی، نگرش سیاسی و پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی پیش کشیده است. یافتههایی که نشان میدهد برخی گروههای فرودست در بعضی حوزهها به مؤلفههای رسمی نظم سیاسی نزدیکترند، در عین حال با بیاعتمادی، نارضایتی و بدبینی نسبت به آینده همراه است، بحثهای گستردهای را در میان پژوهشگران و نیروهای سیاسی، از جمله در میان نیروهای چپ، برانگیخته است. این گفتوگو در شرایطی انجام شده است که جامعه ایران همچنان با پیامدهای اعتراضات، جنگ، تهدیدهای خارجی، مذاکرات و نااطمینانی نسبت به آینده روبهروست. در این گفتوگو تلاش شده است ضمن بررسی روششناسی و محدودیتهای این پژوهش، درباره معنای یافتههای آن برای فهم طبقات اجتماعی، رابطه جامعه و حکومت، نسبت جنگ و بحرانهای درونی، و امکان بازگشایی افق آینده پرسش شود.
اخبارروز: شما این نوشتهها را در شرایطی منتشر کردهاید که جامعۀ ایران همچنان تحت تأثیر جنگ، احتمال بازگشت درگیری، مذاکرات و نااطمینانی نسبت به آینده قرار دارد. به عنوان پژوهشگری که در داخل ایران زندگی میکند، این وضعیت تا چه اندازه بر موضوعات پژوهشی و زاویۀ نگاه شما به جامعه اثر گذاشته است؟ آیا تجربۀ زیستۀ امروز ایران، درک ما از دادههای اجتماعی سال ۱۴۰۲ را تغییر میدهد؟
مالجو: باید میان دو چیز تمایز گذاشت: یکی خود دادهها و دیگری افقی که از درون آن به دادهها مینگریم. دادههای پژوهش اخیر من دربارۀ نقشۀ نگرشی طبقات اجتماعی در جامعۀ شهری ایران مربوط به سال ۱۴۰۲ است و طبیعتاً جنگ و مذاکرات اخیر بر محتوای آن دادهها تأثیر نگذاشته است. اما تجربۀ جنگ و نیز موضعگیری برخی هموطنانمان در حمایت از تهاجم خارجی قطعاً در شکلدهی به پرسشهایی که از آن دادهها پرسیدم نقش داشتهاند. دادههای سال ۱۴۰۲ برای من تصویری از جامعهایاند که هنوز وارد بحران جنگ نشده بود. ازهمینرو برایم این پرسش پیش آمد که آیا برحی از ظرفیتها و شکافها و جهتگیریهای نگرشی که در دورۀ جنگ خود را آشکار کردند پیشتر نیز در دادههای سال ۱۴۰۲ قابل مشاهده بودند یا نه.
در مجموعه نوشتههای اخیرتان از مفاهیمی مانند «دو ایران؛ ایران نگرشها و ایران نهادها»، «پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی»، «افق مسدود»، «بحران بازتولید راهبردی» و «دوام فرساینده» استفاده کردهاید. آیا این مفاهیم اجزای یک چارچوب تحلیلی واحد هستند؟ اگر بخواهید مهمترین مسئلۀ ایران امروز را در یک گزاره خلاصه کنید، آن را چگونه صورتبندی میکنید؟
این مفاهیم ابتدا به صورت مستقل شکل گرفتند نه همچون اجزای ازپیشطراحیشدۀ یک دستگاه نظری. اما اکنون که نگاهشان میکنم میبینم همگی کمابیش به یک مسئلۀ مشترک اشاره دارند: چرا جامعۀ ایران، بهرغم دگرگونیهای عمیق در نگرشها و شیوههای زندگی و مطالباتش، کماکان با نهادهایی روبهروست که نتوانستهاند خود را با این تحولات اجتماعی همگام کنند؟ به همین دلیل، «دو ایران» به شکاف میان جامعه و نهادهای حکومتی اشاره دارد؛ «پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی» تلاشی است برای فهم گسترۀ نیروهای اجتماعی که هنوز از نظم سیاسی موجود حمایت میکنند؛ «افق مسدود» وضعیت ذهنی جامعهای را توصیف میکند که نه از وضع موجود رضایت دارد و نه راه روشنی برای خروج از آن میبیند؛ «بحران بازتولید راهبردی» ناتوانی ساختار حکمرانی در بازتعریف راهبردها متناسب با شرایط جدید را توضیح میدهد؛ «دوام فرساینده» نیز نامی است برای وضعیتی که بقا داریم اما بقایی که سالبهسال تحملناپذیرتر میشود. اگر به گفتۀ شما بخواهم همۀ اینها را در یک گزاره خلاصه کنم میگویم مسئلۀ اصلی ایران امروز شکاف روزافزون میان جامعه و ساختار سیاسی مستقر است. این شکاف هر چه عمیقتر شود، حکومت برای حفظ نظم سیاسی موجود بهناگزیر بر ابزارهای نامتعارف بیشتر تکیه خواهد کرد و جامعه نیز امید کمتری به روشهای درونزا برای بهبود و تغییر خواهد داشت. این وضعیت عملاً چرخهای از فرسایش متقابل را پدید میآورد که نه به فروپاشی فوری میانجامد و نه به اصلاح پایدار. از نظر من، بسیاری از بحرانهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی امروزمان در ایران جلوههای گوناگون همین شکاف بنیادیناند.
در مقالۀ «پایگاه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی» میان «پایگاه اجتماعی»، «نزدیکی به مؤلفههای رسمی نظم سیاسی» و «رضایت از وضعیت موجود» تفاوت گذاشتهاید. با این حال، بخشی از خوانندگان نتیجه گرفتهاند که یافتههای شما به معنای وجود پایگاه اجتماعی حامی جمهوری اسلامی در میان تهیدستان و کارگران است. تفاوت دقیق این مفاهیم چیست و چرا این تمایز اهمیت دارد؟ یکی از بحثبرانگیزترین یافتههای پژوهش شما این است که تهیدستان شهری، و تا حدی طبقۀ کارگر، در مقایسه با طبقات دیگر نزدیکی بیشتری به برخی مؤلفههای رسمی نظم سیاسی نشان میدهند. در میان بخشی از نیروهای چپ این پرسش مطرح شده که چگونه میتوان نزدیکی نسبی تهیدستان و کارگران به برخی مؤلفههای رسمی نظم سیاسی را با تجربۀ تاریخی فرودستان از استثمار، کاهش دستمزد واقعی، تضعیف تشکلهای مستقل و سیاستهای اقتصادی چند دهۀ اخیر توضیح داد؟ آیا این یافته ما را ناگزیر به بازنگری در برخی تحلیلهای رایج طبقاتی میکند؟
«نزدیکی به برخی مؤلفههای رسمی نظم سیاسی» فقط به این معناست که فلان طبقه، در مقایسه با سایر طبقات، در بعضی پهنهها مواضع نزدیکتری به مواضع رسمی دارد. این بههیچوجه معادل رضایت از عملکرد حکومت نیست و به طریق اولی الزاماً معادل «پایگاه اجتماعی» هم نیست. پایگاه اجتماعی مفهومی بسیار قویتر است. پایگاه احتماعیِ یک نظام سیاسی یعنی آن بخش از جامعه که از موجودیت و تداوم آن نظام به صور گوناگون حمایت میکند و در بزنگاههای سیاسی نیز آمادگی دفاع از آن نظام را دارد. یافتههای من هرگز نمیگویند که تهیدستان یا طبقۀ کارگر «حامی جمهوری اسلامی» هستند. واحد تحلیل در این پژوهش فقط نگرشهای افراد است نه هویت سیاسی یا رفتار سیاسیشان. من صرفاً الگوهای نگرشی طبقات مختلف را با یکدیگر مقایسه کردهام. نتیجه عبارت از این است که اگر به مجموعۀ نگرشهای سیاسی طبقات اجتماعی بنگریم، خواهیم دید که تهیدستان و تا حدی طبقۀ کارگر، در مقایسه با سایر طبقات، نزدیکترین نگرشها را به برخی مؤلفههای رسمی نظم سیاسی دارند. این یک داوری کاملاً نسبی است نه مطلق. «نزدیکترین» به این معنا نیست که این طبقات به نظام الزاماً نزدیکاند بلکه فقط یعنی فاصلهشان از سایر طبقات کمتر است. ممکن است همۀ طبقات از نظم سیاسی فاصله داشته باشند اما یکیشان نسبت به بقیه فاصلۀ کمتری داشته باشد. وانگهی، این نزدیکی نیز یک نزدیکی همهجانبه نیست. یافتهها نشان میدهد که تهیدستان و کارگران نیز، مانند سایر طبقات، در حوزههایی چون اعتماد اجتماعی و رضایت از وضع موجود و امید به آینده و بسیاری از نگرشهای فرهنگی با مسائل و شکافهای جدی روبهرو هستند. بر همین مبنا بود که در یادداشتم نوشته بودم: «جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۲ در جامعۀ شهری فاقد یک پایگاه اجتماعی یکپارچه و بسیجشده و رضایتمند بود اما بیبهره از هر گونه لنگر اجتماعی نیز نبود».
این یافته پرسش مهمتری را نیز پیش میکشد: چگونه ممکن است گروههایی که از منظر اقتصادی در موقعیت فرودست قرار دارند و طعم تجربههایی مانند کاهش قدرت خرید و ناامنی اقتصادی و ضعف تشکلهای مستقل را چشیدهاند، در برخی حوزهها به مؤلفههای رسمی نظم سیاسی نزدیکتر باشند؟ پاسخ را نباید در این تصور جستوجو کرد که طبقۀ اجتماعی به طور خودکار یک موضع سیاسی معین تولید میکند. میان موقعیت طبقاتی و نگرش سیاسی رابطهای وجود دارد اما این رابطه بههیچوجه مستقیم و مکانیکی نیست. طبقات اجتماعی فقط بر اساس منافع اقتصادی آنی تعریف نمیشوند. طبقه در طول تاریخ از طریق تجربههای مشترک و خاطرات جمعی و روابط اجتماعی و ارزشها و نگرشها و افقهای مشترکِ معنایی شکل میگیرد. تهیدستان و کارگران ایرانی نیز فقط حامل تجربۀ استثمار اقتصادی نیستند بلکه، همزمان، حامل تجربههای دیگری نظیر تعلق ملی و باورهای دینی و رابطۀ تاریخی با دولت و برداشتهای خاصی از عدالت و نظم اجتماعیاند. بنابراین ممکن است یک طبقه در عرصۀ اقتصادی احساس محرومیت و بیعدالتی داشته باشد اما در عرصههایی مانند نظم فرهنگی یا اقتدار سیاسی به مواضعی متفاوت گرایش پیدا کند. یافتههای پژوهش من بیش از آن که تحلیلهای طبقاتی را رد کنند ما را به پیچیدهترکردن تحلیلهای طبقاتیمان فرامیخوانند. تحلیل طبقاتی اگر به این معنا باشد که هر طبقه صرفاً بر اساس جایگاه اقتصادی خود یک موضع سیاسی ثابت دارد با واقعیت اجتماعی سازگار نیست. اما اگر طبقه را یک تجربۀ تاریخی و اجتماعی بدانیم، آنگاه باید انتظار داشته باشیم که درون هر طبقه نیز گرایشهای متفاوت و حتی متعارض وجود داشته باشد. بنابراین، نتیجۀ اصلی پژوهش این نیست که تهیدستان و کارگران «پایگاه اجتماعی حمهوری اسلامی» هستند بلکه این است که نزدیکترین لنگر اجتماعی نظم سیاسی موجود در جامعۀ شهری ایران در سال ۱۴۰۲ در میان این طبقات قرار داشت، لنگری که خود نیز بر بستری از نارضایتی و بیاعتمادی و نااطمینانی نسبت به آینده قرار گرفته بود. اگر این تمایزها نادیده گرفته شود، هم اندازۀ واقعی پایگاه اجتماعی نظام را بیش از حد برآورد میکنیم و هم از پیچیدگیهای تجربۀ طبقاتی فرودستان ایرانی غافل میمانیم.
شما همزمان تأکید میکنید که همین گروههای اجتماعی از بیاعتمادی، بدبینی نسبت به آینده و نارضایتی گسترده رنج میبرند. چگونه میتوان این دو وضعیت را کنار هم فهمید: نزدیکی بیشتر به نظم سیاسی از یک سو، و نارضایتی عمیق از سوی دیگر؟ آیا این وضعیت را باید نوعی حمایت، نوعی محافظهکاری، یا پدیدهای متفاوت دانست؟
البته باید توجه داشت که دادههای تجربی من فقط دربارۀ نگرشهاست و بهخودیخود نمیتواند به این پرسش پاسخ دهد که این همزمانیِ نزدیکی و نارضایتی دقیقاً چه ماهیتی دارد. آنچه در اینجا مطرح میکنم تلاشی تحلیلی و نظرورزانه برای تفسیر این یافتههاست.
به نظر من این وضعیت را نباید تناقضآمیز دانست. رابطۀ مردم با یک نظام سیاسی فقط بر اساس رضایت یا نارضایتی از عملکرد روزمرهاش شکل نمیگیرد. ممکن است یک گروه اجتماعی به برخی مؤلفههای هویتی یا ارزشی یا سیاسیِ یک نظم نزدیک باشد اما همزمان از وضعیت اقتصادی و عملکرد نهادها و چشمانداز آینده ناراضی باشد. بنابراین، آنچه دربارۀ تهیدستان و کارگران مشاهده میکنیم نه حمایت کامل است و نه مخالفت کامل بلکه نوعی رابطۀ چندلایه با نظم سیاسی موجود است: نزدیکی به برخی عناصر آن، همراه با نارضایتی از نتایج و کارکردهایش. به بیان دیگر، میان «ارزیابی عملکرد حکومت» و «داوری دربارۀ برخی مؤلفههای نظم سیاسی» نباید علامت مساوی گذاشت. افراد ممکن است از عملکرد حکومت ناراضی باشند اما در برخی موضوعها کماکان به مؤلفههایی از نظم سیاسی موجود نزدیکتر از سایر گروهها باشند. خطای تحلیل هنگامی رخ میدهد که این رابطۀ پیچیده را به یک دوگانۀ ساده «حامی/مخالف» تقلیل دهیم.
در «نشست کتاب روزآرزو در سخنرانی خودتان با عنوان «نقشۀ نگرشی جامعۀ شهری ایران در سال۱۴۰۲» شما گفتهاید «جهتگیریها را طبقه تعیین نمیکند، شدت جهتگیری را طبقه تعیین میکند». در سنت مارکسیستی، طبقه نهفقط یک موقعیت اقتصادی بلکه حامل منافع، تجربۀ تاریخی و امکان کنش جمعی تلقی میشود. در چارچوب تحلیلی شما، چگونه باید رابطه میان موقعیت طبقاتی، آگاهی اجتماعی و جهتگیری سیاسی را فهمید؟ آيا اين سخن شما به معنای فاصله گرفتن از برداشتهای کلاسیک دربارۀ رابطۀ میان جایگاه طبقاتی و موضع سیاسی است؟
حرفی که در نشست روزآروز زدم به معنای فاصلهگرفتن از تحلیل طبقاتی نیست بلکه به معنای فاصلهگرفتن از یک برداشت سادهانگارانه از رابطۀ طبقه و سیاست است. مرادم از این که «جهتگیریها را طبقه تعیین نمیکند، شدت جهتگیری را طبقه تعیین میکند» این نیست که طبقه هیچگاه در شکلگیری جهتگیریها نقش ندارد. منظورم این است که موقعیت طبقاتی به صورت مکانیکی و اجتنابناپذیر یک موضع سیاسی مشخص تولید نمیکند. یافتههای پژوهش من نشان میدهد که اثر طبقه در همۀ حوزهها یکسان نیست. در برخی حوزهها، مثلاً نظم سیاسی و نظم فرهنگی، موقعیت طبقاتی به طور معناداری با تفاوتهای نگرشی پیوند دارد. در این عرصهها جهان اجتماعی را طبقات اجتماعی گوناگون از موقعیتهای متفاوتی میبینند و ارزیابیهای متفاوتی از نظم موجود ارائه میکنند. اما در حوزههایی مثل اعتماد اجتماعی یا بدبینی نسبت به آینده یا نارضایتی از وضع موجود شاهدیم که تجربهای مشترک از زندگی در جامعۀ ایران بر مرزهای طبقاتی غلبه میکند.
بنابراین، رابطۀ میان طبقه و نگرش را باید پیچیدهتر از یک رابطۀ مستقیم و خطی فهمید. طبقه هم میتواند سرچشمۀ تفاوت باشد و هم در برابر تجربههای مشترک اجتماعی عقبنشینی کند. افراد فقط با جایگاه اقتصادی خود جهان پیرامونشان را تفسیر نمیکنند بلکه به مجموعهای از تجربههای تاریخی و ارزشها و خاطرات جمعی و افقهای معنایی نیز مجهزند. از این منظر که بنگریم، تحلیل طبقاتی نه کنار گذاشته میشود و نه به یک توضیح همهجانبه برای همۀ پدیدهها تبدیل میشود. طبقه یک عامل مهمِ سازماندهندۀ نگرشهاست اما قدرت تبیینیاش در یک عرصۀ اجتماعی بیشتر است و دز یک عرصۀ دیگر کمتر. فهم جامعۀ ایران مستلزم دیدن همزمان دو منطق است: منطق تفاوتهای طبقاتی و منطق تجربههای مشترک اجتماعی. بنابراین، یافتههای این پژوهش نشان میدهد رابطۀ میان موقعیت طبقاتی و نگرشهای اجتماعی اصولاً رابطهای تاریخی و پیچیده و غیرمکانیکی است. طبقه نه یک موقعیت اقتصادی صرف است که به طور خودکار آگاهی سیاسی معینی تولید کند و نه عاملی بیاهمیت در برابر تحولات اجتماعی. طبقه یک تجربۀ تاریخی است که در شرایط مختلف گاه تفاوت میآفریند و گاه در برابر تجربههای مشترکِ جامعه رنگ میبازد. از این منظر، طبقۀ اجتماعی را باید نه منشأ تولید خودکار مواضع سیاسی بلکه عاملی دانست که احتمال غلبۀ برخی جهتگیریها را نسبت به برخی جهتگیریهای دیگر تغییر میدهد. به همین دلیل در پژوهش من، طبقه در برخی قلمروها بیش از آن که جهت نگرشها را تعیین کند شدتشان را توضیح میدهد. شاید مهمترین نتیجۀ روششناختیام همین باشد که اثر طبقه اصلاً ثابت و یکسان نیست. نمیتوان پیشاپیش فرض کرد که طبقه در همۀ عرصههای زندگی اجتماعی به یک اندازه تعیینکننده است. در برخی حوزهها تفاوتهای طبقاتی آشکارترند اما در برخی دیگر از حوزهها تجربههای مشترک زندگی در جامعۀ ایران بر مرزهای طبقاتی غلبه میکنند. بنابراین، خودِ «وزن تبیینی طبقه» نیز متغیری تجربی است نه یک پیشفرض نظری.
اگر یافتههای شما دربارۀ نزدیکی نسبی فرودستان به برخی مؤلفههای رسمی نظم سیاسی درست باشد، آیا این امر نیازمند بازنگری در برخی پیشفرضهای رایج در میان نیروهای چپ نیست؛ از جمله این تصور که گروههای فرودست اقتصادی الزاماً رادیکالترین مخالفان نظم موجود هستند؟ به بیان دیگر، در تحلیل شما چگونه باید رابطه میان موقعیت طبقاتی، تجربۀ زیسته، آگاهی اجتماعی و جهتگیری سیاسی را فهمید؟
به گمان من، اگر یافتههای این پژوهش ما را به بازنگری در یکی از پیشفرضهای رایج فرابخواند، آن پیشفرض قطعاً اهمیتِ طبقه نیست. اهمیت طبقه کماکان پابرجاست. آنچه باید دربارهاش بازاندیشی کنیم این تصور است که هر طبقۀ اجتماعی را بتوان یک فاعل سیاسیِ یکپارچه و ازپیشتعیینشده دانست. بخشی از سنت چپ گاه چنان سخن میگوید که گویی فرودستان اقتصادی به حکم موقعیت طبقاتیشان الزاماً رادیکالترین مخالفان نظم موجودند. یافتههای من چنین برداشتی را تأیید نمیکنند. آنچه از طبقهای به طبقۀ دیگر تغییر میکند نه وجود یا عدم وجود یک گرایش بلکه وزن نسبی گرایشهای مختلف است. برای مثال، در سال ۱۴۰۲ گرایش به برخی مؤلفههای رسمی نظم سیاسی در میان تهیدستان و تا حدی طبقۀ کارگر نسبت به سایر طبقات وزن بیشتری داشت اما همین طبقات نیز بههیچوجه یکدست نبودند و بخش قابلتوجهی در میانشان منتقد یا مخالف نظم سیاسی بودند. پیآمد این یافته برای تحلیل طبقاتی این است که سیاست را نباید صرفاً از دل موقعیت اقتصادی استنتاج کرد. میان موقعیت طبقاتی، تجربۀ زیسته، آگاهی اجتماعی و جهتگیری سیاسی هیچ رابطۀ خطی و ازپیشتعیینشدهای وجود ندارد. موقعیت طبقاتی بر تجربههای زیسته اثر میگذارد، تجربههای زیسته در شکلگیری نگرشها و آگاهیهای اجتماعی نقش دارند و این نگرشها نیز در تعامل با عواملی مانند حافظۀ تاریخی، باورهای دینی، هویت ملی، تجربۀ دولت، رسانه و رخدادهای سیاسی به جهتگیریهای سیاسی تبدیل میشوند. بنابراین تحلیل طبقاتی را نه باید کنار گذاشت و نه به جبرگرایی اقتصادی فروکاست. به نظر من، مهمترین درس این پژوهش برای نیروهای چپ این است که، اگر بخواهند جامعه را واقعبینانه بفهمند، باید از تصور طبقات همچون بلوکهای سیاسیِ ازپیشآماده فاصله بگیرند. طبقات اجتماعی را باید نه بلوکهای سیاسی یکدست بلکه میدانهایی از کشاکش گرایشهای مختلف بدانیم. سیاست نیز نه بیرون از طبقات بلکه دقیقاً در همین کشاکشهای درونی شکل میگیرد.
پژوهش شما بر پایۀ دادههای پیمایش ملی ارزشها و نگرشهای ایرانیان، دادههای بازار کار و هزینه و درآمد خانوارهای شهری استوار است. برخی خوانندگان پرسیدهاند چگونه میتوان از چنین دادههایی به نتیجهای دربارۀ «پایگاه اجتماعی» یک نظام سیاسی رسید؟ فرآیند استنتاج شما دقیقاً چگونه انجام شده است؟
ازآنجاکه دادههای «پیمایش ملی ارزشها و نگرشهای ایرانیان» فاقد متغیر طبقاتی است، کوشیدم بُعد طبقاتی را غیرمستقیم بازسازی کنم. این کار از طریق تلفیق سه پایگاه داده انجام شد. ابتدا با استفاده از دادههای بازار کار کوشیدم ساختار طبقاتی جامعه را بر اساس جایگاه افراد در ساختار تولید، یعنی گروه شغلی و وضع شغلی و حضور در بخش رسمی یا غیررسمی و نسبت با مالکیت، بازسازی کنم. برای بیکاران و جمعیت غیرفعال نیز طبقۀ اجتماعی را بر اساس طبقۀ سرپرست خانوارشان تعیین کردم. البته چون دادههای کافی نداریم متأسفانه نتوانستم موقعیت افراد در بازارهای سرمایه و دارایی را نیز همزمان لحاظ کنم. سپس با استفاده از دادههای هزینۀ خانوار کوشیدم الگوی توزیع مصرف هر طبقه را برآوزد کنم و در گام بعد این الگو را به دادههای پیمایش ارزشها و نگرشها متصل کردم. بر این مبنا از طریق یک فرایند کالیبراسیون تجربی برای هر پاسخگو یک موقعیت طبقاتی برآورد شد.
البته این برآوردها برای جامعۀ روستایی از انسجام و واقعنمایی تجربی کافی برخوردار نبود. ازاینرو، برای پرهیز از تحمیل یک طبقهبندی کماعتبار بر دادهها، قلمرو تحلیل را به جامعۀ روستایی بسط ندادم. نتایج پژوهش فقط دربارۀ جامعۀ شهری ایران در سال ۱۴۰۲ است. بنابراین، استنتاج من دربارۀ نقشۀ نگرشی طبقات یا میزان نزدیکی نسبیشان به مؤلفههای رسمی نظم سیاسی نه حاصل یک حدس نظری بلکه مبتنی بر تلفیق سه پایگاه داده و بازسازی تجربی ساختار طبقاتی در دادههای پیمایش ارزشها و نگرشهاست. طبیعی است که این بازسازی، مثل هر برآورد تجربی دیگری، نقصانها و محدودیتهای خود را دارد اما درعینحال امکان مطالعۀ طبقاتی نگرشها را در ابعاد ملی فراهم میکند.
در مقالۀ «پایگاه اجتماعی» دربارۀ سرمایهداران نوشتهاید که آنها بیشترین فاصله را از نظم سیاسی موجود نشان میدهند. اما برخی خوانندگان پرسیدهاند که مفهوم «سرمایهدار» در ایران امروز بسیار ناهمگون است: از سرمایۀ صنعتی و تجاری تا سرمایههای وابسته به نهادهای عمومی، شبهدولتی و اشکال مختلف انباشت. آیا بدون تعین تاریخیترِ مفهوم سرمایهدار در ایران، تحلیل رابطۀ طبقه سرمایهدار و نظم سیاسی ناقص نمیماند؟
این نقد تا حدی وارد است و به ناهمگونی درونی سرمایهداران در ایران اشاره میکند. بااینحال باید توجه داشت که مطلب من بر دادههایی حاوی حدوداً یازدههزار نمونه تکیه دارد که پرسشهایش را خودم طراحی نکردهام و در مقام یک محقق مستقل نیز امکان مالی و لجستیکیِ اجرای پیمایشی در این ابعاد را نداشتهام. بنابراین ناگزیر از استفاده از همین دادههای موجود بودهام که این تمایزها را لحاظ نمیکنند. بر این اساس، گزارۀ مربوط به فاصلۀ بیشتر سرمایهداران از نظم سیاسی را باید در معنای مقایسهای و میانگینگیریشدهاش فهمید نه همچون حکمی یکدست دربارۀ همۀ شکلهای سرمایه. مسلم است که برای دستیابی به تصویری دقیقتر از لایههای گوناگون سرمایهداران به تحقیقات تجربی گستردهتری نیاز است که فعلاً امکاناتش فراهم نیست. بهویژه در ایران امروز باید میان سرمایۀ خصوصی مستقل، سرمایۀ وابسته به حکومت، سرمایۀ شبهدولتی و اشکال گوناگون انباشت تمایز گذاشت. دادههای موجود امکان چنین تفکیکی را به من نمیدادند و یافتهها را باید در همین سطح کلی تفسیر کرد. درعینحال، این محدودیت منحصر به سرمایهداران هم نیست و دربارۀ سایر طبقات اجتماعی نیز صدق میکند، چراکه ناهمگونیهای درونی همۀ طبقات اجتماعی در این سطح از تحلیل اجباراً به صورت فشرده و سادهشده در نظر گرفته شده است.
در جامعهای مانند ایران که پاسخدهندگان ممکن است در بیان برخی دیدگاههای سیاسی یا اجتماعی ملاحظاتی داشته باشند، مسئلۀ خودسانسوری تا چه اندازه میتواند بر نتایج پیمایش اثر گذاشته باشد؟ روششناسی پژوهش شما چگونه با این محدودیت احتمالی مواجه شده است؟
مسئلۀ خودسانسوری یکی از محدودیتهای شناختهشده در همۀ پیمایشهای نگرشی است، خصوصاً در جوامعی که بیان دیدگاههای سیاسی و اجتماعی میتواند با ملاحظات پرشمارتری همراه باشد. در جامعهای مانند ایران نیز این احتمال وجود دارد که درصدی از پاسخگویان در بیان صریح دیدگاههای خود احتیاط کرده یا پاسخهایی ارائه دهند که از نظر هنجاری مقبولتر تلقی میشود. در پیمایش ارزشها و نگرشهای ایرانیان نیز دادهها بر پایۀ خوداظهاری پاسخگویان استوارند و بنابراین، مثل سایر پیمایشها، ممکن است تحت تأثیر خطاهای ناشی از حافظه و ملاحظات هنجاری و تمایل به ارائۀ پاسخهای مطلوب اجتماعی و نیز درجاتی از خودسانسوری قرار گرفته باشند. بهویژه در موضوعات حساس سیاسی و فرهنگی همواره این احتمال وجود دارد که نگرشهای اظهارشده به طور کامل با نگرشهای واقعی افراد منطبق نباشد و این امر میتواند به نوعی سوگیری در برآوردها بینجامد. درعینحال، لازم است یک تفکیک مهم روششناختی روشن شود: من طراح یا مجری این پیمایش نبودهام بلکه فقط از دادههای خام آن برای تحلیل ثانویه استفاده کردهام. اساساً اجرای پیمایشهایی با این ابعاد وسیع از نظر حجم نمونه و پوشش جغرافیایی و هزینههای اجرایی در توان محققان مستقلی چون من نیست و ناگزیر باید بر دادههای موجود تکیه کرد و به صورت ثانویه بازخوانیشان کرد. بااینحال، در چارچوب همین دادهها نیز میتوان اثر این محدودیتها را با اتخاذ رویکردی محتاطانه مدیریت کرد. از یک سو، پیمایشهای معتبر معمولاً با تمهیداتی مانند تأکید بر محرمانهبودن پاسخها و ناشناسبودن مشارکتکنندگان طراحی میشوند که تا حدی از فشار هنجاری میکاهد. از سوی دیگر، در مرحلۀ تحلیل نیز نتایج با درنظرگرفتن این محدودیتها تفسیر شدهاند، به این معنا که یافتهها نه بازتاب کامل و بیواسطۀ نگرشهای درونی بلکه برآوردی از نگرشهای اظهارشده در یک بافت اجتماعی خاص تلقی میشوند. وانگهی، حتی اگر خودسانسوری وجود داشته باشد، لزوماً نتایج مقایسهای میان طبقات را از بین نمیبرد، مگرآنکه فرض کنیم میزان خودسانسوری در همۀ طبقات اجتماعی به طرزی نظاممند متفاوت بوده است. من تاکنون شاهد تجربی معتبری برای این فرض نیافتهام. بنابراین یافتههای این پژوهش را باید بیش از هر چیز به منزلۀ مقایسۀ الگوهای نگرشی میان طبقات فهمید، نه اندازهگیری دقیق سطح مطلق هر نگرش. در مجموع، هرچند نمیتوان اثر خودسانسوری را به طور کامل حذف کرد اما با آگاهی از این محدودیت و با تفسیر سنجیده و محتاطانۀ دادهها میتوان کماکان به نتایجی معتبر در سطح تحلیل دست یافت. اگر این مسیر را طی نکنیم دستمان به لحاظ تجربی به هیچ بند است و ناگزیریم یا بدون توجه به میدانی در ابعاد ملی فقط نظروزیهای غیرتجربی کنیم یا به نمونهپژوهیهای محدوذ تجربی قناعت ورزیم.
در مقالۀ «دو ایران» نوشتهاید که جامعۀ ایران در سطح نگرشها از نهادهای رسمی جلو زده است؛ بهویژه در حوزههایی مانند استقلال فردی، روابط جنسیتی و اقتدار خانوادگی. چگونه این تحول فرهنگی گسترده با یافتههای مقالۀ «پایگاه اجتماعی» دربارۀ نزدیکی نسبی برخی طبقات به نظم سیاسی موجود جمع میشود؟
گمان میکنم اتفاقاً این دو یافته نهفقط با یکدیگر تعارض ندارند بلکه وقتی کنار هم قرار میگیرند از قضا تصویر کاملتری از جامعۀ شهری ایرانِ امروز به دست میدهند. تفاوت فقط در این است که یکی به عرصۀ فرهنگ و زندگی روزمره میپردازد و دیگری به عرصۀ سیاست. اگر بخواهم مهمترین نتیجۀ مشترک این دو یادداشت را در یک جمله خلاصه کنم میگویم: حکومت در عرصۀ سیاسی هنوز تا حدی لنگر اجتماعی دارد اما در عرصۀ فرهنگی حتی نزدیکترین لنگرهای اجتماعیاش نیز دستخوش همان تحولاتی شدهاند که کل جامعۀ شهری تجربه کرده است.به گمان من، این یکی از مهمترین ویژگیهای جامعۀ ایران امروز است.
یادداشت «پایگاه اجتماعی» نشان میدهد که در سال ۱۴۰۲ تهیدستان و تا حدی طبقۀ کارگر، در مقایسه با سایر طبقات، به برخی مؤلفههای رسمی نظم سیاسی نزدیکتر بودند، از جمله در مشارکت انتخاباتی، نگرش به ولی فقیه، حمایت از محور مقاومت یا انتقال آرمانهای انقلاب به نسل بعدی. اما همین یادداشت همزمان نشان میدهد که این نزدیکی هرگز به معنای رضایت همهجانبه نبود. همین طبقات نیز از بیاعتمادی اجتماعی و بدبینی نسبت به آینده و نارضایتی از وضع موجود رنج میبردند. بنابراین حتی لنگرهای سیاسی حکومت نیز لنگرهایی فرسوده و شکنندهاند نه یک پایگاه اجتماعی یکپارچه و بسیجشده. اما هنگامی که از عرصۀ سیاست به عرصۀ فرهنگ میآییم، تصویر دگرگون میشود. یادداشت «دو ایران» نشان میدهد که حمایت از استقلال فردی و برابری بیشتر زنان و مردان و بازتعریف اقتدار خانوادگی و آزادی انتخاب سبک زندگی تقریباً در همۀ طبقات اجتماعی گسترش یافته است. تفاوت طبقات عمدتاً در شدت این گرایشهاست نه در اصل وجودشان. به همین دلیل است که میگویم حتی نزدیکترین لنگرهای اجتماعی حکومت در عرصۀ سیاسی نیز در عرصۀ فرهنگی همان مسیر تحول جامعه را پیمودهاند.
این نکته از نظر تحلیلی اهمیت زیادی دارد. معمولاً تصور میشود که اگر گروهی از نظر سیاسی به حکومت نزدیکتر باشد از نظر فرهنگی نیز باید حامل ارزشهای رسمی باشد. یافتههای تحقیق من دقیقاً این تصور را به چالش میکشد. ممکن است همان فردی که در انتخابات شرکت میکند یا نگاه مثبتتری به برخی مؤلفههای نظم سیاسی دارد در زندگی روزمره از استقلال زنان و آزادی انتخاب یا بازتعریف روابط خانوادگی نیز دفاع کند. بنابراین همگرایی سیاسی و همگرایی فرهنگی الزاماً بر یکدیگر منطبق نیستند. اگر این تحلیل درست باشد، مسئلۀ اصلی جمهوری اسلامی دیگر صرفاً کاهش پایگاه اجتماعی نیست. مسئلۀ اصلیاش عبارت است از واگرایی روزافزون میان منطق فرهنگی جامعه و منطق فرهنگی حکومت. حتی نزدیکترین لنگرهای سیاسی نظام نیز دیگر حامل جهان فرهنگیِ رسمی نیستند. این همان شکافی است که به گمان من فهم بسیاری از تنشهای امروز ایران بدون توجه به آن ممکن نیست.
در دو مفهوم «افق مسدود» و «دوام فرساینده» استدلال میکنید که مسئله فقط بحران اقتصادی یا سیاسی روزمره نیست، بلکه کاهش توان جامعه و نظام سیاسی برای تصور و ساختن آینده است. آیا این مفاهیم را باید توصیف وضعیت کنونی دانست یا نوعی نظریه دربارۀ مسیر آینده ایران؟ چه عواملی میتوانند این روند را تغییر دهند؟
این دو مفهوم را عمدتاً نه پیشبینی آینده بلکه تشخیصی دربارۀ منطق حاکم بر وضعیت کنونی ایران میدانم. «افق مسدود» به تضعیف توان جامعه و حکومت برای تصور و ساختن آیندهای مشترک اشاره دارد و «دوام فرساینده» یکی از پیآمدهای سیاسی همین وضعیت است، یعنی بقایی که هنوز برقرار است اما حفظ آن هر روز هزینههای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی بیشتری میطلبد. به همین دلیل، این دو مفهوم را باید نه دو ایدۀ مستقل بلکه دو سطح از یک تحلیل واحد تلقی کرد: انسداد افق مشخصاً بحران در سطح بازتولید راهبردی است که، بهنوبۀخود، بحران دوام فرساینده را تشدید میکند. اگر این روند ادامه یابد، احتمالاً همین منطق در آینده نیز تداوم خواهد یافت. اما این مفاهیم مدعی پیشگویی نیستند.
آنچه میتواند این مسیر را تغییر دهد، بیش از هر چیز، بازگشایی دوبارۀ افق است. جامعه زمانی میتواند از منطق بقا خارج شود که چشماندازی معتبر برای بهبود زندگی و مشارکت مؤثر در ساخت آیندۀ پیشاروی خود ببیند. به همین دلیل نیز مسئلۀ اصلی فقط رشد اقتصادی یا کاهش تنشهای سیاسی نیست بلکه بازسازی امید به آینده و احیای ظرفیت تصمیمگیری درازمدت در جامعه و حکومت است. بازشدن افق نیز صرفاً با رشد اقتصادی حاصل نمیشود بلکه مستلزم بازسازی اعتماد و امکان مشارکت و ظرفیت تصمیمگیری جمعی است. بدون چنین افقی، حتی موفقیتهای مقطعی نیز بهسختی میتوانند روند فرسایش را متوقف کنند.
اگر امروز، پس از تحولات دو سال اخیر، از جمله اعتراضات، جنگ و تغییر شرایط منطقهای، همین پژوهش دوباره انجام میشد، انتظار دارید نقشۀ نگرشی طبقات اجتماعی ایران در چه زمینههایی تغییر کرده باشد؟ و به نظر شما مهمترین متغیری که آیندۀ رابطه جامعه و حکومت در ایران را تعیین خواهد کرد چیست؟
تا زمانی که دادههای جدید در دست نباشد، هر پاسخی در حد فرضیه است نه یافته. اما اگر بخواهم بر اساس آنچه طی دو سال اخیر رخ داده انتظاری را مطرح کنم، احتمال میدهم نخستین تغییر نه در نگرشهای فرهنگی بلکه در نگرشهای سیاسی و احساس امنیت و افق آینده رخ داده باشد. اعتراضات و جنگ و تشدید نااطمینانی و تغییرات منطقهای احتمالاً احساس ناامنی و بیاعتمادی و نگرانی نسبت به آینده را در اکثر طبقات اجتماعی تقویت کرده است، هرچند احتمالاً شدت این تغییرات در طبقات مختلف یکسان نباشد. همچنین گمان میکنم تجربۀ جنگ احتمالاً حس تعلق ملی را نیز تقویت کرده باشد. در مقابل، انتظار ندارم تحولاتی که پیشتر در حوزههایی مانند استقلال فردی و روابط جنسیتی و اقتدار خانوادگی مشاهده کرده بودم بهسادگی معکوس شده باشد. این تغییرات محصول روندی درازمدت بودند و معمولاً دگرگونیهای فرهنگی از این دست با یک یا دو شوک سیاسی یا نظامی به عقب بازنمیگردند، حتی اگر رفتارهای روزمره موقتاً تحت تأثیر شرایط امنیتی قرار گیرند.
اما مهمترین پرسشِ آینده، به گمان من، دیگر این نیست که کدام طبقه به حکومت نزدیکتر یا دورتر خواهد شد. پرسش اصلی این است که آیا حکومت خواهد توانست خود را با جامعهای که بهسرعت در حال تغییر بوده است همگام کند یا نه. به بیان دیگر، تعیینکنندهترین متغیر آینده نه صرفاً رشد اقتصادی است و نه صرفاً توازنهای منطقهای بلکه توان حکومت برای بازسازی افقی مشترک با جامعه است، افقی که بتواند هم امکان بهبود زندگی را برای مردم باورپذیر کند و هم راهی برای مشارکت مؤثرشان در تعیین آینده بگشاید. اگر چنین افقی بازسازی نشود، حتی بهبودهای مقطعی اقتصادی یا کاهش تنشهای خارجی نیز احتمالاً برای ترمیم شکاف حکومت و جامعه کاقی نخواهد بود.
شما در نوشتههای اخیرتان از «انسداد افق» و تأثیر جنگ بر فرسایش توان بازتولید جامعه سخن گفتهاید. در شرایطی که هم سیاستهای حکومت ایران و هم فشارها و تهدیدهای خارجی در شکل دادن به این وضعیت نقش دارند، چگونه باید رابطه میان عوامل داخلی و خارجی را تحلیل کرد؟ چگونه میتوان همزمان مخالف جنگ بود و از نقد مناسبات قدرت داخلی نیز غافل نشد؟
به گمان من، خطاست اگر بحران امروز ایران را صرفاً محصول سیاستهای داخلی یا صرفاً نتیجۀ فشارهای خارجی بدانیم. این دو عامل در عمل یکدیگر را تقویت کردهاند. فشار خارجی مشخصاً هزینههای سیاست داخلی را افزایش داده و کاستیهای سیاست داخلی نیز آسیبپذیری ایران را در برابر فشارهای خارجی بیشتر کرده است. بنابراین مخالفت با جنگ نباید به سکوت در برابر مسائل داخلی بینجامد و نقد سیاستهای داخلی نیز نباید به بیاعتنایی نسبت به خطر جنگ و مداخلۀ خارجی تبدیل شود. گمان میکنم باید سه سطحِ بههمپیوسته از سیاست را همزمان جلو برد. در سطح اول، اولویت مطلق با جلوگیری از تشدید جنگ و ممانعت از تشدید انزوای بینالمللی است. در شرایطی که جامعه از عاملیت سازمانیافتۀ کافی برای اثرگذاری مستقیم بر تصمیمهای کلان برخوردار نیست، هر شکافی در درون هیئت حاکمه که به سود تعامل و پرهیز از جنگ باشد باید به نفع مخالفان جنگ تقویت شود. حمایت از تعاملگرایانِ درون هیئت حاکمه به معنای تأیید کارنامۀ سیاسیشان نیست بلکه ناشی از تشخیص این واقعیت است که، در غیاب نیروی اجتماعی سازمانیافته، جلوگیری از وقوع فاجعه مستلزم بهرهگیری از هر امکان موجود است. کارویژۀ این سطح از سیاست صرفاً دفع فوریِ خطر جنگ است نه حل مسائل بنیادی کشور. اما اگر فقط به همین سطح از سیاست اکتفا شود، بنبست بهسرعت دوباره بازسازی میشود. اینجاست که دومین سطح از سیاست اهمیت مییابد. در فضای امنیتی امروز که امکان کنش مستقل نیروهای اجتماعی محدودتر از همیشه است، مخالفت با جنگ و انزوا میتواند به حداقلِ مشترکی برای شکلگیری ائتلافهای مدنی تبدیل شود. این دومین سطح از سیاست را باید به چشمِ گذار از پراکندگی و انفعال به سوی شکلهای اولیۀ سازمانیابی اجتماعی نگریست، فرایندی که جامعه از تماشاگر شکافهای درون قدرت به نیرویی برای تعمیق و جهتدهی به آن شکافها تبدیل میشود. بااینهمه، حتی موفقیت در دو سطح پیشگفتۀ سیاست نیز کافی نیست. تعاملگرایان درون حاکمیت، حتی در بهترین حالت، فقط میتوانند از وقوع جنگ جلوگیری کنند اما خودشان همواره از کارگزارانِ مسیر طیشدهای بودهاند که ایران را به بحرانهای انباشته و وضعیت کنونی رسانده است. اینجاست که سومین سطح از سیاست ضرورت مییابد: بازسازی عاملیت اجتماعی از پایین برای مهارِ میراث سیاسیِ چندین دهۀ گذشته که کشور را بارها به آستانۀ بحران کشانده و امرور بیشازپیش بلای جان ایران شده است. به بیان دیگر، مخالفت با جنگ و مخالفت با اقتدار داخلی دو دستورکار جداگانه نیستند. اولی شرط لازم حفظ امکان آینده است و دومی شرط لازم برای ساختن آیندهای متفاوت.