آزادی رسانه و ایران ـ با استفاده از تصاویر شاتراستاک.
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۵
وزارت اطلاعات با انتشار ابلاغیهای، فهرست ۴۴ رسانه، ۶۱ «انسانرسانه»، و ۳۱۰ صفحه و حساب مجازی مشمول تبصرهٔ مادهٔ ۴ قانون تشدید مجازات جاسوسی را اعلام کرد.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در نامهای خطاب به حجتالاسلام محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، بخشنامهای را در راستای اجرای تبصرهٔ مادهٔ ۴ قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» ابلاغ کرده که در آن فهرست مصادیق «شبکههای معاند»، «انسانرسانههای معاند»، و «صفحات مجازی معاند» بهصورت رسمی اعلام شده است.
این فهرست، که ۲۱ تیر در روزنامهٔ رسمی و پایگاه ملی اطلاعرسانی قوانین و مقررات کشور انتشار یافته، چارچوبی را برای اجرای این قانون و شناسایی مصادیق مشمول آن تعیین کرده است.
بر اساس این ابلاغیه، در بخش نخست ۴۴ رسانه و شبکه در فهرست مصادیق اعلام شدهاند. در میان آنها نام رسانههای فارسیزبان از جمله رادیو زمانه، ایرانوایر، بیبیسی فارسی، صدای آمریکا، سیمای آزادی، ایران اینترنشنال، و شماری دیگر از شبکههای تلویزیونی و رادیویی دیده میشود. نام رادیو زمانه در این فهرست دو بار تکرار شده است.
در بخش دوم، وزارت اطلاعات اسامی ۶۱ نفر را زیر عنوان «انسانرسانههای معاند» منتشر کرده است. این فهرست، علاوه بر شماری از فعالان و کاربران خارج از ایران، شامل نام چهرههای شناختهشدهای همچون حامد اسماعیلیون، حسن شریعتمداری، حسین رزاق، مازیار بهاری، حسین رونقی، گلشیفته فراهانی، زهرا امیرابراهیمی، شقایق نوروزی، فرشته قاضی، مسیح علینژاد، شیرین عبادی، رضا پهلوی، و شماری دیگر از روزنامهنگاران، فعالان سیاسی و مدنی، و شخصیتهای رسانهای است.
بخش سوم این ابلاغیه نیز به معرفی ۳۱۰ صفحه، کانال، وبگاه، و حساب کاربری در بسترهایی مانند اینستاگرام، تلگرام، ایکس، یوتیوب، و وبگاهها اختصاص دارد. این فهرست افزون بر صفحات منتسب به رسانهها و افراد یادشده، شامل مجموعهای از وبگاهها، کانالهای خبری، سازمانها، و گروههای گوناگون است که وزارت اطلاعات آنها را مشمول تبصرهٔ مادهٔ ۴ قانون دانسته است، از جمله هرانا، سازمان حقوق بشر ایران، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، سازمان حقوق بشر کردستان، کمپین فعالین بلوچ، حالوش، و مادهٔ ۱۹.
وزارت اطلاعات در متن ابلاغیه تأکید کرده است که تعیین این مصادیق بر اساس معیارهایی از جمله «وابستگی و ارتباط با رژیم صهیونیستی، گروههای تروریستی، تبلیغ و آموزش اقدامات تروریستی، ترویج خشونت، ایجاد ناامنی، و اتخاذ رویکرد معاندانه علیه جمهوری اسلامی ایران» انجام شده است.
در این ابلاغیه همچنین تصریح شده که نشانیهای درجشده صرفاً برای شناسایی اولیه مصادیق است و تغییر آدرس یا ادامهٔ فعالیت این رسانهها، افراد، یا صفحات در بسترهای دیگر موجب خروج آنها از شمول این فهرست نخواهد شد.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با استناد به مادهٔ ۴ این قانون یادآور شده است که هرگونه همکاری سیاسی، فرهنگی، رسانهای یا تبلیغی، انتشار برخی محتواها یا ارسال فیلم، عکس و اطلاعات برای شبکهها، انسانرسانهها، یا صفحات مجازی اعلامشده، در صورت احراز شرایط قانونی و تشخیص مراجع قضائی، میتواند مشمول پیگرد کیفری باشد.
همچنین، تأکید شده است که ارسال اطلاعات به شبکهها و صفحات خارجی برخلاف امنیت ملی، حتی اگر در فهرست مصادیق اعلامی نباشد، نیز بر اساس مفاد قانون قابلیت تعقیب قانونی دارد.
در پایان این ابلاغیه آمده است که فهرست مصادیق اعلامشده ثابت نخواهد بود و مطابق تبصرهٔ مادهٔ ۴ قانون، بهصورت مستمر بازبینی و در صورت لزوم بهروزرسانی و از طریق مراجع مربوطه اطلاعرسانی خواهد شد.
مجلس شورای اسلامی نخستین بار در دوم تیر ۱۴۰۴، درست پیش از پایان جنگ ۱۲روزه با اسرائیل، طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» را تصویب کرد، اما شورای نگهبان برخی از موارد آن را «مبهم» خواند.
پس از ایرادهای شورای نگهبان، مجلس در ۲۲ تیر امسال مصوبهٔ اولیه را اصلاح کرد و سرانجام ۹ مهر ۱۴۰۴ شورای نگهبان آن را قانون کرد.
پیش از اینکه شورای نگهبان مصوبهٔ مجلس را برای اصلاح برگرداند، ۵۷ حقوقدان به این مصوبه اعتراض کردند و با اشاره به «نقض اصول متعدد قانون اساسی»، تدوین و تصویب آن را شتابزده و «فاجعهای بزرگ» برای نظام قانونی و قضائی کشور دانستند.
از وبگاه رادیو زمانه