سعیده شفیعی
یکشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۵
بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، طی سال گذشته نرخ بیكاری جمعيت ۱۵ساله و بيشتر ۷٫۵درصد بوده که هرچند در وهلهٔ اول مثبت به نظر میرسد، اما بررسی دقیقتر ارقام بیکاری به تفکیک گروهها و نرخ مشارکت اقتصادی نشان از پنج مشکل ساختاری در بازار کار ایران دارد.
همزمانی نرخ بیکاری کم و کاهش مشارکت
گزارش اخیر مرکز آمار نشان میدهد نرخ بیکاری کل با ۰٫۱درصد کاهش به ۷٫۵درصد رسیده است. در متون اقتصادی، این کاهش زمانی نشانهٔ بهبود است که با افزایش یا حداقل ثبات مشارکت اقتصادی همراه باشد. اما بر اساس ارقام همین گزارش، نرخ مشارکت اقتصادی ۰٫۴درصد کاهش یافته و نسبت اشتغال نیز ۰٫۴درصد پایین آمده است. وقتی جمعیت واجد شرایط کار افزایش مییابد (افزایش ۸۱۰هزار نفری جمعیت ۱۵ساله و بیشتر) اما نرخ مشارکت و نسبت اشتغال همزمان اُفت میکند، کاهش نرخ بیکاری فریبی آماری است. واقعیت این است که بخشی از جویندگان کار بهدلیل ناامیدی کامل از یافتن شغل یا نامتناسب بودن مزدها با تورم از بازار کار خارج شدهاند و به جمع جمعیت غیرفعال (۳۹٫۳میلیون نفر) پیوستهاند. در تعریف مرکز آمار، کسی که جویای کار نباشد بیکار محسوب نمیشود. بنابراین، کاهش نرخ بیکاری در اینجا نه محصول اشتغالزایی، بلکه نتیجهٔ تغییر نیروی کار (جویای اشتغال) به نیروی غیرفعال است.
تناقض در شاخص نیت (NEET)
گزارش نشان میدهد که نرخ جوانانی که نه کار میکنند و نه تحصیل (نیت) در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل از آن ۰.۸درصد کاهش یافته و به ۲۳٫۵درصد رسیده است. در نگاه اول، این یک سیگنال مثبت ارزیابی میشود اما بررسیهای دقیقتر نشان میدهد این عدد غیرقابلاعتماد است. در همین دوره، نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور ۰.۴ درصد کاهش یافته است. همانگونه که ذکر شد این بدان معناست که بخشی از جمعیت فعال اقتصادی عملا از جستجوی کار ناامید شده و به جمعیت غیرفعال تبدیل شدهاند. همچنین برخلاف روند نزولی نیت، نرخ بیکاری جوانان ۲۴-۱۵ ساله ۰.۲درصد افزایش یافته و به ۲۰.۳درصد رسیده است. چگونه ممکن است نرخ بیکاری جوانان افزایش یابد اما نرخ نیت که خود شامل جوانان بیکار است، کاهش پیدا کند؟ پاسخ در تعریف این شاخص است. احتمال دارد بخشی از جوانان ناامید از یافتن شغل، برای فرار از بیکاری مطلق، دوباره به چرخهی آموزشهای غیررسمی یا دانشگاهی بازگشته باشند یا عملاً از بازه سنی مشارکت اقتصادی خارج شده و در قالب جمعیت غیرفعال پنهان شده باشند که این به معنای بهبود شرایط پایداری بازار کار نیست. در روستاها نسبت اشتغال بالا گزارش شده، اما بالا بودن همزمان شاخص نیت نشان میدهد که ساختار سنتی اشتغال روستایی (مانند بخش کشاورزی که سهم آن در کل کشور ثابت مانده یا کاهش یافته) دیگر کشش جذب نسل جوان را ندارد. جوانان روستایی پس از پایان تحصیلات مقدماتی، گزینههای محدودی برای ادامهی تحصیل یا اشتغال رسمی در محل سکونت خود دارند.
نبود توازن جنسیتی در بازار کار
نرخ مشارکت زنان در سال ۱۴۰۴ فقط ۱۳٫۴درصد در مقابل ۶۷٫۹درصد نرخ مشارکت مردان بوده است. از کل جمعیت فعال کشور (حدود ۲۶٫۸میلیون نفر)، فقط ۴٫۴میلیون نفر را زنان تشکیل میدهند. با همین نرخ مشارکت پایین، نرخ بیکاری زنان با ۱۵درصد بیش از دوبرابر مردان با ۶درصد است. دادهها نشان میدهد در سال ۱۴۰۴ اشتغال مردان حدود ۲۲۸هزار نفر افزایش، اما اشتغال زنان حدود ۱۹۴هزار نفر کاهش داشته است. به بیان دیگر، تقریباً تمام افزایش اشتغال مردان با کاهش اشتغال زنان خنثی شده و درنهایت اشتغال خالص تنها ۳۴هزار نفر بوده است. همچنین تفاوت نرخ نیت بین زنان (۳۲٫۶ یا ۳۶٫۲درصد بر اساس بخشهای مختلف گزارش) و مردان (۱۵٫۲درصد) نشاندهندهٔ نامتوازن بودن ساختاری است. این آمار نشان میدهد که بیش از یکسوم دختران و زنان جوان در این سن خارج از چرخهٔ تحصیل و اشتغال رسمی قرار دارند. زنان جوان یا وارد دانشگاه میشوند و سپس بهدلیل نبود فرصتهای شغلی متناسب به خیل بیکاران فارغالتحصیل میپیوندند، یا از همان ابتدا جذب بازار کار و دانشگاه نشده و بهعنوان نیت طبقهبندی میشوند.
محروم ماندن بخش زیادی از زنان کشور از بازار کار یا سوق داده شدن آنها به اقتصاد غیررسمی و ثبتنشده به معنای هدررفت نیمی از توان تولیدی جامعه است. این در حالی است که بخش بزرگی از خروجی دانشگاهها را دختران تشکیل میدهند، اما برای جذب آنها در اقتصاد فضایی وجود ندارد.
بحران اشتغال تحصیلکردگان
شاخص سهم فارغالتحصیلان از کل بیکاران به ۳۹٫۰درصد رسیده است. یعنی از هر ۵ نفر بیکار در ایران، ۲ نفر دارای مدرک دانشگاهی هستند. این ارقام دو پدیدهی مهم را نشان میدهد. اول عدم تقاضا برای نیروی کار ماهر است. ساختار اقتصادی کشور به سمت تمرکز بر مشاغل با ارزش افزوده پایین و واسطهگری (بخش خدمات با سهم ۵۳.۲ درصدی) حرکت کرده است که نیازی به تخصص دانشگاهی ندارند. دوم شکاف عمیق نظام آموزشی و بازار کار را نشان میدهد. دانشگاهها مهارتهایی تولید میکنند که در بازار کار کاربردی ندارد. پیامد مستقیم این پدیده، سرخوردگی اجتماعی، اتلاف سرمایهگذاریهای عمومی در آموزش عالی و در نهایت تشدید مهاجرت نخبگان است.
رشد اشتغال در بخش خدمات
توزیع بخشهای اقتصادی نشان میدهد سهم خدمات به ۵۳٫۲درصد افزایش یافته، در حالی که سهم صنعت به ۳۲٫۸درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر، ۳۸٫۴درصد از شاغلان کشور بیشکاری دارند؛ یعنی بیش از ۴۹ ساعت کار در هفته کار میکنند. باید توجه داشت رشد بخش خدمات در اقتصادهای توسعهیافته معمولا محصول پیشرفت تکنولوژی و خدمات مالی است اما در اقتصاد ایران، این رشد نشانهی گسترش مشاغل کاذب، دستفروشی، رانندگی اینترنتی و خدمات کمکیفیت به دلیل رکود در بخشهای مولد مانند صنعت و کشاورزی است. وقتی نزدیک به ۴۰ درصد شاغلان ناچارند فراتر از استانداردها کار کنند، یعنی نیروی کار برای پوشش هزینههای زندگی و عقب نماندن از تورم، استهلاک جسمی و روحی شدیدی را تحمل میکند که این امر عملاً مفهوم کار شایسته مد نظر سازمان بینالمللی کار را زیر سؤال میبرد.
جمعبندی: ثبات ظاهری در قبال بحران ساختاری
هرچند گزارش مرکز آمار ایران از کاهش نرخ بیکاری در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۳ خبر میدهد، اما بررسی دقیق ارقام در بخشها و گروههای مختلف نشاندهندهٔ بحران در بازار کار است. اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با پدیدهٔ شاغلان فقیر (ساعت کار زیاد، بدون رفاه)، رانده شدن زنان به حاشیه، هدررفت استعداد فارغالتحصیلان و نسل جوان در وضعیت نه کار و نه تحصیل دستوپنجه نرم میکند.