سهشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۵
بانک جهانی در تازهترین گزارشش با عنوان «زنان، کسبوکار، و قانون ۲۰۲۶»، قوانین و مقررات مؤثر بر فرصتهای اقتصادی زنان در ۱۹۰ اقتصاد جهان را ارزیابی کرده است. یافتههای این گزارش نشان میدهد که کمتر از ۵درصد از زنان جهان در کشورهایی زندگی میکنند که حقوق قانونی کاملاً برابر با مردان به آنها اعطا شده است و حتی آنها هم تا کنون نتوانستهاند تمامی حقوق قانونی لازم برای مشارکت کامل زنان در فعالیتهای اقتصادی را عملی کنند.
بر اساس دادههای جمعآوریشده، میانگین جهانی امتیاز کشورها در بخش چارچوبهای قانونی ۶۷ از ۱۰۰ است. هنگامی که اجرای این قوانین و وجود سیستمهای حمایتی ارزیابی میشود، امتیاز میانگین به ۴۷ میرسد. درک و ارزیابی کارشناسان از اجرای عملی قوانین در جامعه نیز نمرهٔ ۵۳ را نشان میدهد. این آمارها گویای فاصلهای معنادار میان برابری قانونی روی کاغذ و تجربهٔ واقعی زنان در بازار کار است.
در این سند، ایران در شاخص چارچوبهای قانونی نمرهٔ ۲۶٫۲۵ را کسب کرده است. همچنین، در شاخص چارچوبهای حمایتی نمرهٔ ۲۲٫۵۰ و در شاخص ادراک از اجرای قوانین نمرهٔ ۲۴٫۸۴ را دریافت کرده است.
مشارکت اقتصادی زنان به عنوان پیشران رشد و توسعه
به وجود آوردن مشاغل باکیفیت و درآمدزا اساس توسعهٔ پایدار است. وقتی نیمی از جمعیت یک کشور با محدودیتهای قانونی و سیاستی در ورود به بازار کار مواجه باشند، رسیدن به شکوفایی پایدار و فراگیر دور از دسترس خواهد بود. بررسیهای اقتصادی ثابت کرده است که حضور زنان در محیط کار، ایجاد کسبوکار توسط آنها، و رسیدن به پُستهای مدیریتی به افزایش نوآوری و رقابتپذیری و رشد اقتصاد منجر میشود.
برآوردها حاکی از آن است که کاهش شکاف جنسیتی در نرخ مشارکت نیروی کار میتواند باعث افزایش ۱۵ تا ۲۰درصدی تولید ناخالص داخلی در بسیاری از اقتصادها شود. در یک دههٔ آینده، ۱٫۲میلیارد جوان در سراسر جهان وارد بازار کار خواهند شد که نیمی از آنان را دختران تشکیل میدهند. جنوب صحرای آفریقا، خاورمیانه [غرب آسیا]، شمال آفریقا، و جنوب آسیا مناطقیاند که بیشترین نرخ جوانان در حال ورود به بازار کار را دارند. با این حال، محدودیتهای قانونی زنان بسیار پُررنگ است. رفع این محدودیتها برای بهرهمندی از این ظرفیت جمعیتی حیاتی است. در مناطق پُردرآمد نظیر کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی و کشورهای شرق آسیا که با پدیدهٔ پیری جمعیت مواجهاند استفاده از مهارت و کار زنان برای تداوم رشد اقتصادی گریزناپذیر است.
موانع سرمایه انسانی و هنجارهای اجتماعی
پیش از بررسی مستقیم قوانین، واکاوی عواملی مانند سرمایهٔ انسانی و هنجارهای اجتماعی ضروری است. در بسیاری از کشورهای با درآمد کم و متوسط، دختران در شاخصهای آموزشی و سلامت بهتر از پسران عمل میکنند، اما در عرصهٔ اشتغال و درآمد عقب میمانند و بار اصلی کارهای مراقبتی بدون مزد در بزرگسالی بر دوش آنها قرار میگیرد. در مناطق جنوبی آسیا، با وجود بهبود میزان تحصیلات زنان، مشارکت آنان در نیروی کار ثابت مانده است، که این موضوع نشان میدهد دستاوردهای سرمایهٔ انسانی بهتنهایی برای هدایت نتایج اقتصادی برابر کافی نیستند.
هنجارهای فرهنگی و اجتماعی همچنان یکی از فراگیرترین موانع در برابر فعالیت اقتصادی زنان است. این هنجارها تعیین میکنند که چه نقشهایی برای زنان پذیرفته شده است و بر تصمیمهای فردی و ساختارهای نهادی تأثیر میگذارد. پژوهشها نشان میدهد حتی پس از در نظر گرفتن متغیرهای سرمایهٔ انسانی، محدودیتهای رفتاری و هنجاری سهم بزرگی در شکاف مشارکت نیروی کار میان مردان و زنان دارند. بر اساس نظرسنجیها، ۲۵درصد از زنان و ۳۷درصد از مردان باور دارند مردان مدیران بهتریاند. تغییر این نگرشها برای رفع موانع استخدام کامل زنان الزامی است.
چارچوب جدید ارزیابی
این گزارش بر سه رکن استوار است: چارچوبهای قانونی، چارچوبهای حمایتی، و ادراک از اجرای قوانین.
رکن چارچوبهای قانونی به متون قانونی و محدودیتهای مصوب در حوزه کار و کارآفرینی زنان میپردازد.
رکن چارچوبهای حمایتی، سیاستها، نهادها، دادگاههای تخصصی، خدمات دولتی، و سیستمهای دادهای را ارزیابی میکند که اجرای قوانین را ممکن میسازند.
رکن سوم، نظرات کارشناسان حقوقی و مدنی را دربارهٔ میزان رعایت و اجرای این قوانین در جامعهٔ از سوی مقامات دولتی میسنجد.
برای روشن شدن این ساختار میتوان به موضوع مزد برابر اشاره کرد. چارچوب قانونی بررسی میکند که آیا قانون کشور لزوم [پرداخت] مزد برابر برای کار همارزش را تصویب کرده است یا خیر. چارچوب حمایتی به بررسی وجود ابزارهایی مانند سازوکارهای (مکانیسمهای) شفافیت در پرداختها میپردازد. رکن ادراک از اجرای قوانین از کارشناسان میپرسد که آیا این قانون در عمل اجرا میشود و مقامات دولتی با تخلفها برخورد میکنند یا خیر.
بانک جهانی در این دوره برای سنجش دقیقتر دیدگاه کارشناسان در مناطق مختلف از داستانهای کوتاه فرضی استفاده کرده است تا معیار ذهنی مشترکی ایجاد کند. بر این اساس، پژوهشگران پیش از ارزیابی وضع کشورشان، سناریوهایی را از میزان کم، متوسط، و زیاد اجرای قانون در یک کشور خیالی بررسی کردهاند. این رویکرد به یکپارچگی بیشتر و کاهش سوگیری در دادههای جهانی کمک کرده است.
وضع حوزههای دهگانه در چرخهٔ زندگی اقتصادی زنان
بانک جهانی قوانین را در ده حوزهٔ مرتبط با چرخهٔ زندگی کاری زنان طبقهبندی کرده است: ایمنی، جابهجایی، محل کار، مزد، ازدواج، فرزندآوری، مراقبت از کودک، کارآفرینی، داراییها، و حقوق بازنشستگی.
بیشترین امتیازها در حوزههای جابهجایی، مزد، و ازدواج به ثبت رسیده است. اصلاحات انجامشده در این عرصهها بسیاری از محدودیتهای آشکار در رفتوآمد و استقلال زنان را لغو کرده است. زنان در ۱۶۳ کشور میتوانند آزادانه و بدون محدودیتهای دولتی سفر کنند یا محل زندگیشان را انتخاب کنند. با وجود این، در ۲۴ کشور هنوز موانعی برای دریافت گذرنامه برای زنان وجود دارد و روند اداری متفاوتی با مردان بر آنها اعمال میشود.
کمترین امتیازها به حوزههای ایمنی، کارآفرینی و مراقبت از کودک اختصاص دارد. در سطح جهان، کمتر از یکسوم قوانین مورد نیاز برای محافظت از زنان در برابر خشونت (مانند خشونت خانگی، آزار جنسی در محیط کار، و کودکهمسری) تصویب شده است. در حوزهٔ کارآفرینی، اگرچه زنان در بیشتر نقاط جهان از نظر قانونی میتوانند کسبوکار ثبت کنند، اما در نیمی از اقتصادها با موانع قانونی و عملی در دسترسی به اعتبارات بانکی و بازارها روبهرو هستند. در ۹۱ اقتصاد از ۱۹۰ اقتصاد بررسی شده، قوانین بانکی تبعیض علیه زنان در دسترسی به وام و اعتبار را بهصراحت منع نمیکنند، که این موضوع توانایی آنان را برای رشد و توسعه کسبوکار کاهش میدهد.
مراقبت از کودک یکی از نقاط ضعف در میانهٔ چرخهٔ زندگی اقتصادی زنان محسوب میشود. در ۴۴ کشور، خدمات مراقبت از کودکان زیر سه سال در مهدکودکها و مراکز پیشدبستانی تنظیم و قانونگذاری نشده است. در کشورهای کمدرآمد، فقط حدود یکدرصد از سازوکارهای نهادی لازم برای اجرای استانداردهای مراقبت از کودک برقرار است. در این شرایط، مادران ناگزیر از کاهش ساعت کاری شدهاند یا بهطور کامل از بازار کار خارج میشوند.
نابرابریهای منطقهای و درآمدی
تفاوتهای قانونی بر اساس موقعیت جغرافیایی و سطح درآمد کشورها بسیار چشمگیر است. اقتصادهای پردرآمد عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با میانگین ۸۷٫۹۳ بالاترین سطح برابری قانونی را دارند. پس از آنها کشورهای اروپا و آسیای مرکزی و بخشهایی از آمریکای لاتین قرار میگیرند. منطقهٔ غرب آسیا (خاورمیانه) و شمال آفریقا با میانگین ۴۳٫۲۴ کمترین امتیاز را ثبت کرده است که بیانگر وجود موانع حقوقی پُرشمار در مسیر مشارکت اقتصادی زنان در این بخش از جهان است. کشورهایی نظیر اسپانیا، کرواسی، اسلوونی، فرانسه، و ایتالیا در صدر فهرست جهانی قرار دارند.
تفاوتها در حوزهٔ سیستمهای حمایتی بسیار بیشتر است. میانگین امتیاز کشورهای پردرآمد در بخش نهادهای حمایتی ۷۳٫۰۴ است، در حالی که مناطق جنوب صحرای آفریقا، شرق آسیا، و غرب آسیا (خاورمیانه) در این بخش نمرههای کمتری گرفتهاند. در حوزهٔ اجرای قوانین، توزیع امتیازها نشان میدهد که حتی در کشورهای توسعهیافته نیز فاصلهٔ زیادی بین تصویب قانون و اجرای دقیق آن وجود دارد. هیچ کشوری در بخش اجرای قوانین امتیازی بیشتر از ۹۰ ندارد. دانمارک، اسلوونی، و اسپانیا بهترین عملکرد را در اجرای قوانین داشتهاند، اما بسیاری از کشورها نمرههای کمتر از ۵۰ گرفتهاند. این توزیع نمرهها نشان میدهد که داشتن منابع مالی شرط لازم برای اجرای قانون است، اما بدون تعهد سیاسی مستمر و نهادهای کارآمد برابری واقعی محقق نخواهد شد.
تاثیرات فناوری بر مشارکت اقتصادی زنان
گسترش فناوری و خدمات دیجیتال تأثیر متفاوتی بر شرایط کاری و قانونی زنان گذاشته است. دیجیتالی شدن خدمات از سویی توانسته موانع اداری و محدودیتهای تردد را کاهش دهد. سیستمهای دولت الکترونیک و سازوکارهای آنلاین ثبت شکایات هماهنگی میان نهادها را بهبود بخشیده و دسترسی به عدالت را تسریع کرده است. در فیلیپین، سیستم آنلاین درخواست گذرنامه امکان دریافت خدمات اداری را با مدارک کمتر برای زنان فراهم کرده است. در استونی، درگاه (پورتال) خدمات اجتماعی به مادران اجازه میدهد مزایای مرخصی زایمان را بهصورت آنلاین و سریع دریافت کنند. در اردن و مالزی نیز پلتفرمهای دیجیتال امکانات ثبتنام برای یارانههای مهدکودک را بهآسانی در اختیار مادران شاغل قرار دادهاند.
از سوی دیگر، توسعهٔ اقتصاد دیجیتال مشکلاتی تازه به همراه داشته است. فقدان مهارتهای دیجیتال و هزینهٔ زیاد اینترنت در مناطق روستایی سبب میشود گروهی از زنان از فرصتهای جدید محروم بمانند. آزار و اذیت آنلاین و خشونت سایبری با استفاده از فناوریهایی چون شبیهسازی صدا و تصاویر به مانعی جدّی برای حضور زنان در فضای کسبوکار اینترنتی تبدیل شده است. در واکنش به این خطرات، کشورهایی چون آرژانتین، برزیل، مالی، سریلانکا، و اوروگوئه با وضع کردن قوانین جدید آزار سایبری را جرمانگاری کردهاند تا امنیت زنان در محیط کار دیجیتال تأمین شود.
روند اصلاحات اخیر
با وجود همهٔ کاستیها، حرکت بهسوی برابری قانونی متوقف نشده است. بین ماههای اکتبر ۲۰۲۳ تا اکتبر ۲۰۲۵، ۶۸ کشور در سراسر جهان ۱۱۳ اصلاحیهٔ قانونی برای بهبود فرصتهای اقتصادی زنان تصویب کردند. حوزههای ایمنی و کارآفرینی بیشترین سهم را در این تغییرات داشتند. مصر، ماداگاسکار، سومالی، عمان، اردن، و قرقیزستان در این دوره بیشترین اصلاحات مثبت را به ثبت رساندند.
مصر با لغو محدودیتهای کار در شیفت شب، تعیین مزد برابر، و افزایش مرخصی با حقوق برای والدین گامهای مهمی برداشت. ماداگاسکار منع فعالیت زنان در بخشهای اقتصادی خاص را لغو و قوانینی برای دورکاری و مرخصی پدران وضع کرد. سومالی تبعیض سنّی در استخدام را ممنوع کرد و عمان پرداخت هزینههای مرخصی زایمان را از دوش کارفرمایان برداشت و به صندوقهای حمایت اجتماعی دولت واگذار کرد. قرقیزستان نیز با اصلاح قانون کارش موانع اشتغال زنان در بخشهای معدن، ساختوساز، و کشاورزی را حذف کرد. در اروپا نیز چند کشور بر اساس دستورالعملهای اتحادیهٔ اروپا سهمیههای اجباری مشخصی را برای حضور زنان در هیئتمدیرهٔ شرکتها در نظر گرفتند.
طبق گزارش «زنان، کسبوکار، و قانون»، دستیابی به برابری پایدار نیازمند اقداماتی فراتر از تصویب قوانین است. اگرچه وضع قوانین برابر شرطی اساسی برای مشارکت اقتصادی محسوب میشود، اما بهتنهایی قادر به ایجاد فرصتهای واقعی نیست. سیاستگذاران برای بهرهمندی از ظرفیت اقتصادی نیمی از جامعه و مقابله با مشکلات بازار کار باید به ایجاد زیرساختهای حمایتی نظیر بودجهبندی تخصصی، خدمات دسترسی به عدالت، توسعهٔ مراکز مراقبت از کودک، و سیستمهای آماری دقیق روی آورند. سرمایهگذاری در اجرای قوانین ضمانتی برای تبدیل شدن حقوق مصوب به واقعیتهای روزمره و ایجاد جوامع پویا و بهرهور خواهد بود.
از وبگاه اصل ۲۰