«ما کارگریم، نه برده» روی جلد گزارش ۲۰۲۶ کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری دربارهٔ شاخص حقوق جهانی زحمتکشان.
دوشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۵
نیما حیدری – اندیشهٔ نو: در تازهترین گزارش کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری (ITUC) تصویری نگرانکننده از وضع حقوق اجتماعی کارگران در جهان ترسیم شده و نویسندگان گزارش آن را «کودتای میلیاردرها علیه دموکراسی» نامیدهاند. این گزارش نشان میدهد که دولتها در کشورهای گوناگون، از بهاصطلاح دموکراسیهای پیشرفته گرفته تا نظامهای اقتدارگرا، در حال تغییر دادن قوانین کار به سود شرکتها و محدود کردن ابزارهای بنیادین اعمال قدرت کارگراناند، ابزارهایی مانند سازماندهی، چانهزنی جمعی، و اعتصاب.
این روند جهانی اکنون در کانادا نیز به نقطهای حساس رسیده است. دولت فدرال کانادا اکنون در حال بررسی راههای جدیدی برای محدود کردن حق اعتصاب است، آنهم فقط چند هفته پس از آنکه دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) این حق را بهعنوان یکی از آزادیهای بنیادین در حقوق بینالملل تأیید کرد.
گزارش آیتییوسی (ITUC) تأکید میکند که وضع حقوق اجتماعی کارگران در سراسر جهان رو به وخامت است. بر اساس دادههای شاخص جهانی حقوق کارگران، ۸۷درصد کشورها حق اعتصاب را نقض کردهاند، ۸۰درصد مذاکرهٔ جمعی را محدود کردهاند، و سهچهارم کشورها مانع تشکیل سندیکاها و اتحادیههای کارگری یا پیوستن کارگران به آنها شدهاند (که جمهوری اسلامی ایران یکی از آنهاست). حتی نیمی از کشورها کارگران را بهدلیل اعمال حقوق قانونیشان بازداشت کردهاند (باز هم از جمله در جمهوری اسلامی ایران). این آمار نشان میدهد که یورش به آزادی بیان، آزادی تجمع، و حقوق بنیادین کارگران نهتنها ادامه دارد، بلکه در بسیاری از نقاط جهان شدت گرفته است.
نکتهٔ مهم این است که این روند فقط در دولتهای اقتدارگرا و تمامیتخواه مثل جمهوری اسلامی ایران رخ نمیدهد، بلکه دولتهای بهاصطلاح دموکراتیک نیز بهطور فزایندهای قوانین محدودکنندهای تصویب میکنند که قدرت کارفرمایان را افزایش و توان چانهزنی کارگران را کاهش میدهد.
در آمریکای شمالی، ایالات متحد آمریکا یکی از بدترین رتبهها را در میان اقتصادهای صنعتی پیشرفته دارد. بهرغم افزایش سازماندهی اتحادیهها در سالهای اخیر و رویکرد بهنسبت دوستانهتر هیئت روابط کار ملی در دوران دولت بایدن، کارگران همچنان با کارزارهای ضدّاتحادیهیی تهاجمی، انتقامجویی کارفرمایان، جایگزینی مداوم اعتصابکنندگان با نیروهای مزدور و مدیریتی و موقت، و ضعف در اجرای قوانین کار مواجهاند. در کانادا وضع بهتر از آمریکا، اما همچنان نگرانکننده است. در گزارش آیتییوسی، کانادا در ردهٔ کشورهایی قرار میگیرد که «نقضهای منظم حقوق» کارگران در آنها رخ میدهد. در این گزارش به مواردی مانند مداخلهٔ دولت در مذاکرات جمعی، محدود کردن اعتصاب در ادارهها و شرکتهای دولت فدرال، و استفادهٔ مکرر از قوانین بازگشت به کار در کانادا اشاره شده است.
این روند محدودسازی در اروپا نیز دیده میشود. اگرچه کشورهای شمال اروپا همچنان بهترین عملکرد را در حفاظت از حقوق کارگران دارند، در دیگر نقاط قاره یورش به حقوق کارگران افزایش یافته است. دولتها محدودیتهای اضطراری بر اعتصاب اعمال کردهاند، نهادهای چانهزنی جمعی را ضعیف کردهاند، و قوانینی تصویب کردهاند که اعتصاب را در بخشهای حساس اقتصادی یا سیاسی محدود میکند. حتی کشورهایی با سنّتهای طولانی «گفتوگوی اجتماعی» اکنون زیر فشار فزایندهای برای کاستن از قدرت چانهزنی کارگران قرار گرفتهاند. نتیجهٔ این روند پسرفت تدریجی دموکراسی صنعتی است، جایی که حق اعتصاب روی کاغذ وجود دارد، اما در عمل با مداخلهٔ دولت بیاثر میشود.
در چنین زمینهای، رأی اخیر دیوان بینالمللی دادگستری اهمیت ویژهای دارد. این دادگاه در ماه مه اعلام کرد که حق اعتصاب طبق کنوانسیون (پیمان) شمارهٔ ۸۷ سازمان بینالمللی کار (آیالاو) محافظت میشود. در این پیمان آزادی انجمن و حق سازماندهی بهصراحت تضمین شده است. رأی دیوان بینالمللی دادگستری به اختلافی پایان داد که بیش از یک دهه میان اتحادیهها وسندیکاهای کارگری از یک طرف و سازمانهای کارفرمایی از طرف دیگر ادامه داشت. این دیوان بینالمللی تأکید کرد که بدون امکان اعتصاب، آزادی انجمن و تشکل معنای واقعی ندارد و اتحادیهها و سندیکاها نمیتوانند دفاع مؤثری از منافع کارگران بکنند. این رأی دادگاه دههها رویهٔ قضایی سازمان بینالمللی کار (ILO) را تأیید میکند و پیامدهای گستردهای برای رعایت قوانین داخلی کشورها، از جمله کانادا، دارد.
با این حال، کانادا در مسیری خلاف این اصول حرکت میکند. دولت نخستوزیر مارک کارنی بررسیهایی را در مجلس سنا آغاز کرده است تا امکان تغییر قوانین مربوط به چانهزنی جمعی و اعتصاب در بخشهای دولت فدرال را ارزیابی کند. هدف رسمی و اعلامشدهٔ این بررسی کاهش اختلال اقتصادی ناشی از توقفهای کاری در صنایع کلیدی مانند حملونقل (زمینی و دریایی و هوایی) عنوان شده است. اما پژوهشگران حقوق کارگران هشدار میدهند که این بازنگری میتواند به سازوکارهای جدیدی برای تضعیف حق اعتصاب منجر شود که دادگاههای کانادا بارها آن را بهعنوان حقی محافظتشده در قانون اساسی کشور به رسمیت شناختهاند. سندیکاها و اتحادیههای کارگری نیز این روند را محکوم کردهاند و آن را ادامهٔ مداخلههای دولتهای متوالی میدانند که طی سالها قدرت چانهزنی کارگران را کاهش دادهاند.
در کانادا، حتی زمانی که حق اعتصاب بهطور رسمی تأمین و حفاظت شده است، کارگران و کارفرمایان با این انتظار مذاکره میکنند که در صورت بروز اختلال گسترده در کار، دولت مداخله خواهد کرد (و به اعتصاب پایان خواهد داد). تصویب قانون فدرال برضد جایگزین کردن کارگران اعتصابی با نیروهای موقت و مزدور و کارکنان مدیریت (که عضو اتحادیه نیستند) پیشرفت مهمی بود، اما زمانی که دولتها همزمان تمایل بیشتری به سرکوب اعتصاب پیدا کردهاند، اثر این قانون محدود میشود.
اعتصاب صرفاً عملی نمادین نیست، بلکه ابزار اصلی اعمال قدرت کارگران در برابر تمرکز قدرت شرکتی است. بدون اعتصاب چانهزنی جمعی به مشورت فروکاسته میشود و توازن قدرت بهطور کامل به نفع کارفرمایان تغییر میکند.
گزارش آیتییوسی (ITUC) یادآوری میکند که یورش به حقوق کارگران معمولاً تدریجی و انباشتی است: اصلاحات کوچک، تصمیمهای اداری، و مداخلههای دولتی، که هرکدام بهتنهایی محدود به نظر میرسد، اما در مجموع توازن قدرت میان کار و سرمایه را به سود سرمایه به هم میزنند. کانادا (و البته جمهوری اسلامی ایران) نمونهٔ بارز این روند است. در سالهای اخیر جنبش کارگری آن کشور پیروزیهای مهمی به دست آورده است، اما این پیروزیها همواره در تقابل با فشارهای سیاسی برای محافظت از کارفرمایان در برابر پیامدهای اقتصادی اعتصابها است.
در نهایت، پرسش اصلی این است که آیا دولت کانادا (و حکومتی مثل جمهوری اسلامی ایران) اصول تأییدشده در بالاترین سطح حقوق بینالملل را رعایت خواهد کرد یا به محدودسازی حقوق کارگران ادامه میدهد. اگر روندهای جهانی نشانهای از روند غالب باشد، کارگران باید منتظر باشند که دولتها به نام «ثبات اقتصادی» و «منافع عمومی» همچنان حقوق بنیادین آنان را محدود کنند. اکنون لحظهای تعیینکننده برای جنبش کارگری کانادا و همهٔ کشورهایی است که در آنها حقوق کارگران آشکارا پایمال میشود، لحظهای که نیازمند هوشیاری، سازماندهی، و دفاع فعال از آزادیها و حقوق دموکراتیک در محیط کار است.
برگرفته از گزارش آدام کینگ در نشریهٔ کانادایی The Maple