چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۵
وزارت بازرگانی چین دوشنبه ۲۹ ژوئن (۸ تیر)، بیست نهاد، از جمله مؤسسهٔ ملی مطالعات دفاعی ژاپن، را به فهرست کنترل صادرات و بیست نهاد دیگر، از جمله شرکت میتسویی ایانداس، را به فهرست شرکتهای زیر نظارت اضافه کرد. این دومین بسته از فهرستهایی است که چین امسال (۲۰۲۶)، پس از فهرست منتشرشده در ماه فوریه، برای مقابله با حرکت ژاپن بهسمت «نظامیگری جدید» منتشر کرده است.
پیام این اقدام روشن است: چین در حفاظت از امنیت خودش و حفظ صلح و ثبات منطقهیی مصمم است و ابزارهای لازم را نیز در اختیار دارد. هرگونه تلاش ماجراجویانهٔ ژاپن برای پیشبرد نظامیگری دوباره هزینهٔ سنگینی خواهد داشت و هر اقدام تحریکآمیزی در نهایت نتیجهای معکوس خواهد داشت.
در مقایسه با دور نخست، که بیشتر بر بخش تولید متمرکز بود، این مرحله بهطور مستقیم مؤسسات پژوهشی نظامی و شرکتهای اصلی پشتیبان را هدف قرار داده و در واقع «مغز» مجتمع نظامی-صنعتی ژاپن را نشانه گرفته است تا روند طراحی، تحقیق، توسعه، و ارتقای تسلیحات تهاجمی را در نطفه مهار کند.
این اقدام نشان میدهد که چین یک سازوکار بلندمدت کنترلی ایجاد کرده که میتواند متناسب با اقدامات ژاپن بهصورت پویا گسترش یابد. رسانههای ژاپنی گزارش دادهاند که صادرات دیسپروزیم و تربیوم، دو مادهٔ کلیدی برای تولید آهنرباهای قوی، به ژاپن به صفر رسیده و تأمین تنگستن نیز با اختلال روبهرو شده است.
برآوردها نشان میدهد اگر واردات عناصر خاکی کمیاب از چین به مدت یک سال متوقف شود، و همزمان محدودیتهایی برای قطعات نیز اعمال شود، تولید ناخالص داخلی واقعی ژاپن ممکن است حدود ۱٫۳درصد، معادل نزدیک به ۷تریلیون ین، کاهش یابد. صنایع نظامی و تولید پیشرفتهٔ ژاپن وابستگی زیادی به زنجیرهٔ تأمین چین دارد. از آنجا که ژاپن از این ظرفیت برای اعمال فشار امنیتی علیه چین استفاده میکند، چین اجازه نخواهد داد منابع و بازارهایش به تقویت ماشینی نظامی منجر شود که حاکمیت و امنیت کشور را تهدید میکند.
چین بر اساس محاسبات خودش عمل میکند. هر دو فهرست تحریمها با هدف جلوگیری از نظامیسازی مجدد و جاهطلبیهای هستهیی ژاپن تدوین شده است. فهرست نخست، که در ماه فوریه منتشر شد، هشداری روشن بود، اما دولت ژاپن نهتنها در سیاستهایش تجدیدنظر نکرد، بلکه روند تقویت نظامی، استقرار تسلیحات تهاجمی، و توسعهٔ توان موشکیاش را در خارج از کشور نیز تشدید کرد.
همچنین، در مجامع چندجانبه روایت «اجبار چین» را مطرح کرد، بهدنبال جلب حمایت غرب رفت، و روند «چینیزدایی» از زنجیرههای تأمین را پیش برد. در نتیجه، ژاپن همچنان در مسیر اشتباه حرکت میکند و تشدید اقدامات متقابل نیز اجتنابناپذیر خواهد بود.
این «نظامیگری جدید» با بیان و لحنی ملایم مطرح میشود؛ بهجای سخن گفتن از گسترش نظامی، از «تقویت توان دفاعی» صحبت میشود؛ بهجای استقرار نظامی در دریا، از «اتحاد ژاپن و آمریکا» نام برده میشود، و بهجای توسعهٔ نظامی، از «پاسخ به تهدیدهای مشترک» سخن گفته میشود. این روند نظامیسازی پنهان و سازمانیافته بسیار فریبنده و خطرناک است.
دیگر کشورهایی که هنوز موضع روشنی ندارند نیز باید هوشیار باشند. آسیب رساندن به حاکمیت، امنیت، و منافع توسعهیی چین بدون هزینه نخواهد بود. ژاپن نیز از این قاعده مستثنا نیست و نمونهای از این روند است.
اقدامات چین دقیق، محدود، و در چارچوب قانون است و فقط اقلام دو منظوره و شماری از نهادهای ژاپنی را هدف قرار میدهد. این اقدامات بر روابط عادی اقتصادی و تجاری چین و ژاپن تأثیری ندارد و شرکتهایی که مطابق قانون فعالیت میکنند جای نگرانی نخواهند داشت. هرچه «نظامیگری جدید» بیشتر مهار شود، مبادلات تجاری و غیرنظامی نیز امنتر خواهد بود.
صلح و رفاه منطقهٔ آسیا و اقیانوسیه حاصل دههها تلاش است و چین اجازه نخواهد داد ماجراجویی نظامی آن را تضعیف کند. اگر ژاپن در سیاستهایش بازنگری کند و به مسیر درست بازگردد، همچنان امکان بهبود روابط دو کشور وجود دارد. در غیر این صورت، کنترلها و محدودیتهای چین دقیقتر و شدیدتر خواهد شد.