کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، جدول زمانی استعفایش را در جلوی ساختمان شمارهٔ ۱۰ خیابان داونینگ در لندن در روز ۲۲ ژوئن ۲۰۲۶ اعلام میکند. [عکس از جیمی جوی/رویترز]
نوشتهٔ جرمی کوربین، در الجزیره
ترجمه و تنظیم از اندیشهٔ نو
سهشنبه ۹ تیر ۱۴۰۵
نخستوزیر سابق در کمک کردن به نسلکشی اسرائیل موفق بود و در بهبود زندگی مردم عادی بریتانیا بهطرز فجیعی شکست خورد.
«فکر میکنم اسرائیل این حق را دارد.» وقتی کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، هفتهٔ گذشته استعفا کرد، یک کلیپ قدیمی اما همیشه محکومکننده دوباره پخش شد. این وکیل سابق حقوق بشر در اکتبر ۲۰۲۳ [شهریور ۱۴۰۲] در یک برنامهٔ رادیویی لندن ظاهر شد و به مجری گفت که اسرائیل حق دارد آب و برق جمعیت محاصرهشدهٔ غزه را قطع کند.
این یک اشتباه لفظی نبود. در عوض، نشاندهندهٔ غرایز مردی بود که بر همدستی بریتانیا در بزرگترین جنایت زمان ما نظارت داشت. استارمر به اسرائیل کمک کرد تا اعتماد به نفس و سرمایهٔ لازم را برای توجیه جنایتهایش به دست آورد. در زمان تصدی مقام نخستوزیری استارمر، دولت او به اسرائیل کمک کرد که ابزار نظامی لازم برای آن جنایتها را به دست آورد.
پس از روی کار آمدن استارمر در ژوئیه ۲۰۲۴ [مرداد ۱۴۰۳]، ارزش مجوزهای صادرات اسلحه که تنها از اکتبر تا دسامبر همان سال اعطا شده بود ۱۲۷٫۶میلیون پوند (۱۶۸٫۸میلیون دلار) بود که بسیار بیشتر از آن چیزی بود که دولت محافظهکار از ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ تصویب کرده بود. در سپتامبر ۲۰۲۴ [مهر ماه ۱۴۰۳]، دیوید لامی، وزیر امور خارجی حزب کارگر، تعلیق نسبی صادرات اسلحه به اسرائیل را اعلام کرد. دولت با متوقف کردن حدود ۳۰ مجوز صادرات اسلحه از مجموع ۳۵۰ مجوز یک نکتهٔ بزرگ و آشکار را نادیده گرفت: ادامه تأمین قطعات برای جتهای جنگنده رادارگریز F-35 اسرائیل. این شامل قطعاتی بود که به آمریکا میرفت تا به اسرائیل ارسال شود و قطعات یدکیای که به انبارهای جهانی میرفتند و ممکن است به اسرائیل رفته باشند.
فروش اسلحه معمولاً بر بحثهای مربوط به همدستی بریتانیا غالب است. با این حال، شاید ادامه نقش پایگاه نیروی هوایی سلطنتی آکروتیری در قبرس حتی مهمتر بوده است. «تمام دنیا و همه در خانه به شما متکی هستند. بخش زیادی از آنچه اینجا میگذرد را لزوماً نمیتوان همیشه در موردش صحبت کرد. ما لزوماً نمیتوانیم به دنیا بگوییم که شما چه کار میکنید.» این چیزی است که استارمر هنگام بازدید از پایگاه نیروی هوایی سلطنتی در دسامبر ۲۰۲۴ [دی ماه ۱۴۰۳]،به اعضای سرویس گفت. اگر استارمر به دنیا نگوید، ما خواهیم گفت: پایگاههای نیروی هوایی سلطنتی، عمدتاً از طریق انجام پروازهای نظارتی معمول نیروی هوایی سلطنتی بر فراز غزه، محل مهمی برای همدستی بودهاند.
اسرائیل نه تنها به حمایت نظامی بریتانیا، بلکه به حمایت اقتصادی آن نیز متکی بوده است. دولت باید از هر ابزار اقتصادی و سیاسی که در اختیار دارد برای مجبور کردن اسرائیل به توقف استفاده میکرد. این رویکردی است که دولت در قبال روسیه در پیش گرفته است. امتناع از انجام همین کار در قبال اسرائیل، ریاکاری محض است – و گواه همدستی اقتصادی، دیپلماتیک و سیاسی. اعمال تحریمهای جزئی علیه تعداد انگشتشماری از شهرکنشینان و وزرای افراطی، کافی نیست. بدون تحریمهای جامع، اسرائیل هرگز به قوانین بینالمللی پایبند نخواهد بود: نه در غزه، نه در کرانه باختری، نه در لبنان، و نه در هیچ کجا.
در ژوئن ۲۰۲۵[تیر ماه ۱۴۰۴]، من لایحهای از اعضای خصوصی را به پارلمان بریتانیا ارائه دادم و خواستار تحقیق مستقل و عمومی در مورد دخالت بریتانیا در عملیات نظامی اسرائیل در غزه شدم. دولت آن را مسدود کرد و توضیح داد که “نیازی” به تحقیق نیست.
در پاسخ، ما دادگاه خودمان را برگزار کردیم. در طول دو روز، طیف وسیعی از شاهدان بدون شک ثابت کردند که دولت بریتانیا در جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسلکشی همدست بوده است. کمی پس از دادگاه، من به دادگاه کیفری بینالمللی (ICC) نامه نوشتم تا از آن دعوت کنم تا با وزرای دولت، از جمله استارمر، در مورد نقشی که در یکی از بزرگترین جنایات زمان ما ایفا کردهاند، مصاحبه کند. تحقیقات ICC میتواند کاری را انجام دهد که تحقیقات در مورد جنگ عراق هرگز انجام نداد: پاسخگویی واقعی و عدالت واقعی.
جانشین احتمالی استارمر، شهردار سابق منچستر، اندی برنهام، خواهد بود. اگر او میخواهد تغییری نسبت به استارمر نشان دهد، کار سادهای انجام میدهد: پایان دادن به همدستی بریتانیا در نسلکشی. این به معنای پایان دادن به تمام فروش اسلحه به اسرائیل است. این به معنای اعمال تحریمهای جامع است. این به معنای معکوس کردن حمله وحشیانه به حق اعتراض و لغو ممنوعیت اقدام فلسطین است.
برنهام نباید فقط به همدستی بریتانیا در نسلکشی غزه پایان دهد. او باید به پیشروی بیوقفه بریتانیا به سوی جنگ پایان دهد. استارمر با افتخار از افزایش عظیم هزینههای نظامی، دفتر خود را ترک کرد. او نه به شکست دولتش در پایان دادن به سطوح وحشتناک فقر و بیخانمانی در جامعه ما اشاره کرد و نه به تلاشهای شرمآورش برای کاهش رفاه اجتماعی برای تأمین مالی عطش جنگطلبیاش.
برنهام به جای خرج کردن پول برای بمب و گلوله، باید آن را صرف مدارس و خدمات درمانی ملیمان کند. در نهایت، ما هرگز بدون توزیع مجدد گسترده ثروت، مالکیت و قدرت، تغییر واقعی ایجاد نخواهیم کرد. این به معنای مالیات بر ثروت، کنترل اجاره بها و پایان دادن به خصوصیسازی در انرژی، راهآهن، پست، آب و مراقبتهای بهداشتی است.
مناسب است که درست در همان روزی که استارمر استعفا داد، من لایحهام را برای یک تحقیق مستقل ارائه دادم. اگر برنهام در مورد ایجاد تغییر جدی بود، از لایحه من حمایت میکرد و این تحقیق را به واقعیت تبدیل میکرد. استارمر ممکن است رفته باشد، اما ما به جایی نمیرویم و تا زمانی که عدالت برای مردم فلسطین برقرار نشود، متوقف نخواهیم شد.