چهارشنبه ۳ تیر ۱۴۰۵
وزیر کشاورزی شامگاه شنبه در گفتوگوی تلویزیونی گفت: «وقتی حقوق کارگران ۶۰درصد افزایش پیدا کند، این موضوع روی قیمت تأثیر میگذارد.» چطور افزایش مزدی که حقوق کارگران را به نزدیک خط فقر هم نرسانده است عامل گرانی معرفی میشود؟!
به گزارش ایلنا، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی دولت چهاردهم، در روزهای پایانی خرداد با حضور در یکی از برنامههای صدا و سیما به افزایش قیمت برخی کالاها و مواد غذایی واکنش نشان داد و بخشی از علت افزایش قیمتها را افزایش مزد مصوب شورای عالی کار دانست.
نوری قزلجه شامگاه شنبه در گفتوگوی تلویزیونی با تأکید بر اهمیت امنیت غذایی گفت: «وقتی حقوق کارگران ۶۰درصد افزایش پیدا کند، این موضوع روی قیمت کالا تأثیر میگذارد.»
پیش از این نیز وزیران صنعت و اقتصاد دولتهای قبلی با افزایش ۵۷درصدی حداقل مزد سال ۱۴۰۱ علت گرانیها را مستقیماً ناشی از افزایش مزد دانسته بودند و بهنوعی مشکلات را بر گردن همکارشان در هیئت وزیران (یعنی وزیر کار) انداخته بودند.
اظهارات نوری قزلجه در حالی بیان میشود که طبق اعلام مرکز آمار ایران، از ماههای پایانی سال گذشته (زمستان)-که هنوز نه مزدی افزایش شصتدرصدی یافته بود و نه جنگی صورت گرفته بود- نرخ تورم نقطهبهنقطهٔ کالاهای خوراکی وارد بازهٔ ۷۰درصدی شد.
به نظر میرسد گرانی کالاهای خوراکی و محصولات کشاورزی که وابستگی کمی به تغییرات نرخ ارز دارند در ماههای اخیر از عوامل متفاوتی تأثیر گرفته است. تحریم و محدودیت صادرات برای کارفرمایان تولیدکننده، گرانی انرژی، سوخت و آب و برق، و سودهای سنگینِ تسهیلات بانکی و نبود حمایت دولتی از کارفرمایان کوچک و متوسط از مواردی است که هزینهٔ تولید محصولات غذایی و کشاورزی را بسیار افزایش داده است.
همهٔ اینها در حالی مطرح میشود که بسیاری از کارگران بخش کشاورزی با وجود شمول قانون کار، سالهاست بهدلیل ضعف بازرسیها از حداقلهای مزد تعیینشده در قانون کار بهرهمند نیستند و بسیاری از اراضی دایر کشور نیز بهصورت خانوادگی مدیریت میشوند و هزینهٔ مزد چندان بار سنگینی بر دوش کارفرمایان کشاورزی نمیگذارد.
گرانی ناشی از ناکارآمدی سیاستگذاری را بر گردن کارگران نیندازید!
سمیه گلپور، فعال کارگری و رئیس پیشین کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور، با انتقاد از اظهارات وزیر کشاورزی، در گفتوگو با ایلنا گفت: «بهعنوان فعال کارگری لازم میدانم به سخنان وزیر جهاد کشاورزی دربارهٔ دلایل گرانی کالاهای اساسی پاسخ دهم، زیرا بخشی از این اظهارات متأسفانه تلاش میکند بار سنگین ناکارآمدی سیاستگذاری را بر دوش کارگران و حداقلبگیران جامعه بیندازد.»
او افزود: «نخست باید پرسید چگونه تصمیمی به بزرگی حذف ارز ترجیحی، بدون در نظر گرفتن پیامدهای گستردهٔ آن بر معیشت مردم اتخاذ شد؟ سالها کارشناسان، اقتصاددانان، و تشکلهای صنفی هشدار دادند که حذف این ابزار حمایتی اگر بدون ایجاد نظام جبرانی مؤثر، کنترل زنجیرهٔ توزیع، و نظارت دقیق بر بازار صورت پذیرد، مستقیماً به افزایش قیمت کالاهای اساسی و کوچکتر شدن سفرهٔ مردم منجر خواهد شد. با این حال، این سیاست اجرا شد و امروز که آثار آن بهروشنی در قیمت مواد غذایی و کالاهای ضروری دیده میشود هیچ پاسخ روشنی دربارهٔ جبران خسارتی که به معیشت خانوارهای کارگری وارد شده ارائه نمیشود.»
گلپور ادامه داد: «واقعیت این است که بسیاری از مشکلات امروز اقتصاد کشور ریشه در سوءمدیریت، تصمیمگیریهای شتابزده، و نبود نظام کارآمد نظارت و توزیع دارد. دولت نمیتواند هر پیامد منفی اقتصادی را به عوامل بیرونی نسبت دهد و از پذیرش مسئولیت سیاستهای داخلی شانه خالی کند. مدیریت اقتصادی دقیقاً برای همین شرایط دشوار تعریف میشود، نه برای زمانی که همهچیز در بهترین حالت قرار دارد.»
این فعال کارگری اضافه کرد: «اشاره به افزایش ۶۰درصدی مزد کارگران بهعنوان یکی از عوامل گرانی نوعی وارونهنمایی واقعیتهای اقتصادی است. آنچه با عنوان افزایش ۶۰درصدی مطرح میشود در عمل تنها به این معناست که حداقل مزد از حدود ۱۱میلیون تومان در سال گذشته به حدود ۱۶میلیون تومان رسیده است. این افزایش نهتنها رفاه ایجاد نکرده، بلکه حتی بخشی بسیار ناچیز از عقبماندگی مزدی ناشی از تورمهای سالهای گذشته را هم جبران نکرده است. در شرایطی که هزینهٔ واقعی سبد معیشت خانوار کارگری چندین برابر این رقم برآورد میشود، چگونه میتوان چنین مزدی را عامل گرانی دانست؟»
رئیس پیشین کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور تصریح کرد: «اگر واقعاً قرار است دربارهٔ اثر مزد بر زندگی سخن گفته شود، شاید بد نباشد مسئولان محترم یک بار حقوق خودشان را در سطح همین حداقل مزد ۱۶میلیونی قرار دهند و سپس از پشت تریبونهای رسمی دربارهٔ وضع معیشت کارگران قضاوت کنند. تصمیمگیری دربارهٔ زندگی میلیونها کارگر بدون لمس واقعی شرایط زندگی آنان نتیجهای جز تحلیلهای دور از واقعیت نخواهد داشت.»
او همچنین تأکید کرد: «سهم مزد در بسیاری از کالاهای اساسی بخش کوچکی از هزینهٔ تولید و توزیع را تشکیل میدهد. عوامل اصلی افزایش قیمتها در سالهای اخیر بیشتر به سیاستهای ارزی، هزینههای واردات، ضعف مدیریت در زنجیرهٔ تأمین، حضور واسطههای متعدد، نبود شفافیت در نظام توزیع، و ضعف نظارت بر بازار بازمیگردد. بنابراین، نسبت دادن تورم به مزد کارگران نهتنها از نظر اقتصادی قابل دفاع نیست، بلکه نوعی انتقال مسئولیت از سیاستگذار به ضعیفترین بخش جامعه است.»
این کارشناس روابط کار، با انتقاد از نوری قزلجه خاطرنشان کرد: «آقای وزیر کشاورزی! کارگران با “بازی با کلمات” سیر نمیشوند. مسئلهٔ امروز جامعه کوچک شدن سفرهها و حذف تدریجی بسیاری از اقلام ضروری از زندگی مردم است. وقتی سیاستهای اقتصادی بهگونهای اجرا میشود که نان، گوشت، لبنیات، و بسیاری از کالاهای اساسی برای بخش بزرگی از جامعه دستنیافتنیتر میشود، طبیعی است که مردم انتظار پاسخگویی و ارائهٔ راهکار دارند.»
گلپور در پایان اظهار کرد: «سؤال روشن و صریح این است که برنامهٔ دولت برای بازگرداندن امنیت غذایی و ترمیم قدرت خرید مردم چیست؟ چه راهکاری برای جبران آسیبی که به سفرهٔ کارگران و اقشار کمدرآمد وارد شده در نظر گرفته شده است؟ و چگونه قرار است از تکرار تصمیمهایی که بدون پیشبینی پیامدهای اجتماعی و معیشتی اتخاذ میشود جلوگیری شود؟ کارگران نه عامل گرانیاند و نه مقصر بحران معیشت. آنان نخستین قربانیان سیاستهای اقتصادی نادرستاند. انتظار طبیعی جامعهٔ کارگری این است که بهجای فرافکنی و ارائهٔ تحلیلهای یکسویه، مسئولان با پذیرش مسئولیت سیاستهایشان را اصلاح کنند و برای بازگرداندن نان ازدسترفته به سفرهٔ مردم برنامهای روشن ارائه دهند.»