خصوصيسازي و اصلاح نظام بانکي، از اصليترين محورهاي صحبت رئيسجمهوري با فعالان اقتصادي در روز ملي اصناف بود؛ دو موضوع مهمي که حالا به چالشهاي اقتصاد ايران تبديل شده است. به باور بسياري از کارشناسان اقتصادي درحالحاضر، اصلاح نظام بانکي و همچنين اجراي ناقص و به دور از ابهام اصل «44» قانون اساسي که دولتها را به واگذاري امور اقتصادي به دست مردم مکلف کرده، دو گره کور اقتصاد ايران طي ادوار گذشته تاکنون بوده است. آنچه درباره بحث خصوصيسازي مطرح ميشود، آن است که در سالهاي گذشته تاکنون، اجراي ناقص اين اصل موجب ايجاد ناکارآمديهاي فراوان در بخشهاي مختلف اقتصادي در کشور شده است. ناکارآمديهايي که در طول فعاليت دولتهاي نهم و دهم بيش از هر زمان ديگري، آسيبهاي جدي به اقتصاد کشور وارد کرد. بسياري از تحليلگران اقتصادي ميگويند دولتها همواره تاجراني ورکشسته بوده و هستند. پيشازاين علي طيبنيا، وزير امور اقتصادي و دارايي، از سنگاندازي برخي نهادها بر سر اجراي اصل «44» قانون اساسي گلايهمند بود. ديروز هم حسن روحاني در جمع فعالان بخش خصوصي که با حضور رئيس اتاق اصناف کشور برگزار شد، از اراده دولت براي واگذاري امور به دست مردم سخن گفت و درعينحال گلايه کرد که برخي موانع و مشکلات و سوءمديريتها، از ابتداي انقلاب تاکنون، مانع از بهبارنشستن مفهوم خصوصيسازي در اقتصاد ايران شده است. حسن روحاني، رئيسجمهوري، واگذاري اقتصاد به مردم و بخش خصوصي را ضروري خواند و با تأکيد بر اينکه همه بايد به بخش خصوصي امنيت بدهيم، اظهار کرد: دولت يازدهم از ابتداي فعاليتش به واگذاري واقعي اقتصاد به بخش خصوصي متعهد بوده است. به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اطلاعرساني دولت، در ضيافت افطار با فعالان اقتصادي که در روز ملي اصناف برگزار شد، با بيان اينکه اين ديدار به تعبيري ديدار با تجار است، اينطور اظهارنظر کرد: اولين و عموميترين تجارت ما با خداست؛ خداوند در قرآن با بيان نرمي ميگويد آيا ميخواهيد شما را به تجارتي دلالت کنم که نجاتبخش شما از هر درد و عذاب و رنجي است؟ ماه مبارک رمضان يکي از عرصههاي اين تجارت است.
رئيسجمهوري در ادامه گفت: ماه مبارک رمضان، ماه تمرين، تحمل، استقامت و ايستادگي است. در روايت هست که اساسا ايمان بدون صبر، مثل يک جثه و بدني است که سر نداشته باشد. اين يعني همهچيز از ايستادگي، صبر و تحمل نشأت ميگيرد و اينکه اگر در جامعه بين ما شکاف و فاصله ايجاد ميشود، بهخاطر کمتحملي است. روحاني خاطرنشان کرد: يکي از ارزشمندترين مصاديق صبر، تحمل در برابر انديشه مخالف است. برخي از ما دلمان ميخواهد همه افراد طوري فکر کنند که ما بهدنبال آن فکر هستيم، درحاليکه فرهنگ دين مبين ما اين نيست. رئيسجمهوري تصريح کرد: خداوند به پيامبرش هم ميگويد تو وکيل نيستي که بخواهي بالاي سر مردم باشي و به آنها امر و نهي کني بلکه موظف هستي راه هدايت را به مردم نشان بدهي تا هرکس خواست آن راه را برگزيند اما برخي از ما فکر ميکنيم بالا سرِ مردم فرمان ميدهيم و مردم، مجري فرمان هستند. پيامبر و امامان خودشان هم اينچنين نبودند. ميدان بايد ميدان تحمل باشد و همديگر، افکار و سلايق مختلف را تحمل کرده، بپذيريم و به رسميت بشناسيم. روحاني تأکید کرد: ما به چه دليل پاي صندوق آرا آمديم و اين همه شور ايجاد کرديم؟ اين براي آينده ملت بود، نه صرفا انتخاب اين يا آن آقا. اصل موضوع بحث اين بود که شرايط کشور و مردم ما بهتر شود، اصلا خود اسلام براي چه آمده است؟ ما فکر ميکنيم خدا يک طرف است و مردم يک طرف اما خداوند دين و پيامبرانش را براي مردم فرو فرستاده است. قرآن را نيز خدا ميگويد براي هدايت مردم فرستادهايم. رئيسجمهوري همچنین گفت: اگر نهايت امر را مردم بدانيم، آنوقت توليد، توزيع و تجارت ما و تلاش اصناف ما، در نهايت همه خدمت به مردم معنا ميشود و اگر اين وضع ايجاد شد، درست است. درست است که تجارت يعني کسب سود و بايد سود باشد تا حرکتي ايجاد شود اما اصل و نهايت اين فعاليت، بايد خدمت به مردم باشد.
واگذاري در دولت دهم فقط 13 درصد بوده است
او در ادامه اظهارنظر کرد: اگرچه مصرف بيقاعده، مذموم است اما اصل مصرف، چيزی منفي نيست. مصرف متعادل و معقول، اساس اقتصاد است. اگر مصرف نباشد، چرخ فرايند تجارت، يعني توليد و توزيع به حرکت درنميآيد. همه اينها پايه حرکت اقتصادي در جامعه است.
رئيسجمهوري با اشاره به اينکه تلاش دولت يازدهم از ابتدا حذف تصديگري در وزارتخانهها بوده، خاطرنشان کرد: در ابتداي دولت، همه وزرا قول ميدهند اما بعد از گذشت مدتي گويا تصديگري لذتبخش ميشود و براي عبور از آن بهانه و دليل ميآورند که البته ممکن است اين دلايل درست باشد. روحاني تأکید کرد: ابلاغ سياستهاي اصل «44» براي اين بود که اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بکشد اما ما چهکار کرديم؟ بخشي از اقتصاد، دست يک دولت بيتفنگ بود که آن را به يک دولت باتفنگ تحويل داديم؛ اين اقتصاد و خصوصيسازي نيست. رئيسجمهوري افزود: از آن دولتي که تفنگ نداشت، ميترسيدند، چه برسد به اينکه اقتصاد را به دولتي داديم که هم تفنگ دارد و هم رسانه را در اختيار دارد و همهچيزي دارد و کسي جرأت ندارد با آنها رقابت کند. روحاني با اشاره به اينکه مقاممعظمرهبري، زماني که سياستهاي اصل «44» تدوين شد، در مراسمي با حضور مسئولان کشور فرمودند که اين سياستهاي کلي بايد يک انقلاب اقتصادي باشد، خاطرنشان کرد: اگر سياستهاي اصل «44» بهدرستي و دقيق اجرا ميشد، واقعا انقلاب و تحول بزرگي در اقتصاد روي ميداد. رئيسجمهوري ادامه داد: البته در دولت يازدهم تلاش بر اين بوده واگذاريها و خصوصيسازيها واقعي باشد و براساس آمار، واگذاريهاي دولت يازدهم همگي درست و به بخش خصوصي واقعي بود اما واگذاريهاي دولت قبل طبق اين آمار به بخش واقعي خصوصي حداکثر ۱۳ درصد بوده که اين بسيار کم است. او اظهار کرد: ما بايد اقتصاد را جز در موارد ضروري بايد واگذار کنيم و جزء موارد تصديگري نيست که دولت بخواهد برعهده گيرد؛ البته دولت، وظايفي را در برابر بخش خصوصي برعهده دارد. رئيسجمهوري با بيان اينکه بايد بخش خصوصي را در کشور تقويت کنيم، گفت: همواره ميگفتند بخش خصوصي ما ضعيف است اما در دو سال اخير براي ما آشکار شد که بخش خصوصي واقعا ضعيف است زيرا فضاي بسيار خوبي براي صادرات در روسيه و چند کشور ديگر مهيا شد اما ديديم که تاجر قوي براي انجام اين کار در کشور وجود ندارد. روحاني ادامه داد: تاجري که بتواند محصولات زراعي موجود در کشور را بهدرستي بستهبندي کرده و بهموقع به کشور مقصد برساند، وجود ندارد و اين در حالي است که ما صادرات ساعتي، لحظهاي و ادواري نداريم بلکه صادرات به بازارهاي هدف بايد استمرار و ثبات داشته باشد و نهتنها دولت کشور مقصد بلکه مردم آن کشور بايد نسبت به ثبات موجودي کالا اطمينان داشته باشند تا به سراغ کالاهاي ديگر نروند. رئيسجمهوري تصريح کرد: ما نيازمند ثبات مشتري و بازار مشترک هستيم و بايد اقتصاد به بخش خصوصي واگذار شود. روحاني با تأکيد بر اينکه همه قوا و مسئولان مربوطه بايد به بخش خصوصي امنيت بدهيم، تصريح کرد: امنيت فقط با داعش به خطر نميافتد بلکه دولت، مجلس و قوهقضائيه ميتوانند روزانه با وضع آييننامهها و برهمزدن آرامش بازار، امنيت را بر هم بزنند يا متقابلا ميتوانند امنيت را تقويت کنند. رئيسجمهوري اظهار کرد: بايد همه دست به دست هم بدهيم تا امنيت واقعي را در جامعه ايجاد کنيم.
بانکها در ارائه تسهيلات مشکل دارند
روحاني با اشاره به ضرورت حمايت و ارائه تسهيلات به بخش خصوصي تصريح کرد: البته بانکها در ارائه تسهيلات دچار مشکلات زيادي هستند، هرچند در بعضي از بخشها بهخوبي عمل کردند اما درعينحال مشکلات بانکهاي ما بسيار است. رئيسجمهوري اظهار کرد: در دولت يازدهم براي اولينبار سرمايه بانکهاي دولتي به دو برابر افزايش پيدا کرد و اين کار مهم و بيسابقهاي بود. روحاني ادامه داد: يکي از اصليترين اقدامات دولت دوازدهم قطعا اصلاح نظام بانکي خواهد بود و بايد تلاش کنيم تا بتوانيم رونق اقتصادي را در کشور ايجاد کنيم.
پيش از سخنان رئيسجمهوری، علي فاضلي، رئيس اتاق اصناف کشور و غلامحسين شافعي، رئيس اتاق بازرگاني ايران به بيان نقطهنظرات و ديدگاههاي خود پرداختند. همچنين در اين مراسم و همزمان با روز ملي اصناف با حضور دکتر روحاني، از بزرگترين سامانه اطلاعرساني اصناف و تلويزيون اينترنتي «تابان» رونمايي شد. سامانه اطلاعرساني و رسانه تعاملي اصناف (تابان) با هدف ساماندهي امر آموزش در جامعه صنفي و ارتقاي سطح علمي و مهارتي شاغلان در واحدهاي صنفي و خانواده ايشان و با عنايت به ضرورت ارتباط دائم تشکلهاي صنفي با متصديان واحدهاي صنفي و اطلاعرساني و دسترسي آحاد جامعه به محتواي صوتي و تصويري مرتبط با حوزه اصناف راهاندازي شده است.
پيشنهادهاي اتاق اصناف براي رونق کسبوکار
در ابتداي اين مراسم همچنين علي فاضلي، رئيس اتاق اصناف به بيان درخواستهاي بخش خصوصي و اصناف از دولت دوازدهم پرداخت. او در صحبتهاي خود با اشاره به مشکلاتي که فضاي کسبوکار کشور با آن دستوپنجه نرم ميکند به ارائه پيشنهادهايی درباره بهبود اين فضا براي فعالان اقتصادي پرداخت. به گفته فاضلي، براي ايجاد رونق اقتصادي و بهبود محيط کسبوکار، توجه ويژهاي به چند مورد ضروري است؛ اول آنکه قانونگذاران، سياستگذاران و تصميمسازان، الزامات پيروزي در جنگ اقتصادي را در همه عرصهها فراهم آورند؛ همچنين ضروري است تا زيرساختهاي نهادي و قوانين تقويتکننده نهادهاي اقتصاد غيردولتي و بنگاههاي اقتصادي، تدوين يا اصلاح شود. آنطور که رئيس اتاق اصناف ايران ميگويد: ضروري است مناسبات بين کارگر و کارفرما و روابط کار بهگونهاي که موجبات دلگرمي توليدکننده را فراهم آورد و نه سرخوردگي آن را، بازبيني و بازنگري شود.
او در ادامه صحبتهايش همچنين به عملکرد نهادهاي پولي و بانکي و همچنين مشوق فعاليت مولد و حامي کارآفريني اشاره و تصريح کرد: ضروري است دستورالعملها، بخشنامهها و آييننامهها تسهيلکننده فرايندهاي اقتصادي بوده و قوانين و و دستورالعملهاي مخل کسب وکار و موانع اجرايي رفع شوند زيرا باوجود تلاش قابلتوجه هيأت مقرراتزدايي همچنان پيچيدگي قوانين و تشريفات کاذب باعث سردرگمي بنگاهها و سرمايهگذاران شده است.
به گفته فاضلي، همچنين لازم است سياستگذاريها و عملکردها بهگونهاي تغيير کنند تا به افراد مولد با بازده اجتماعي بالا پاداش داده شود و مسير براي عاملان سوداگر و مختلکننده اقتصاد سخت و ناهموار شود.
آنطور که فاضلي در صحبتهاي خود به آن اشاره کرد: «براساس مطالعات سه اتاق اصناف، بازرگاني و تعاون، هزار و 50 راهکار مشخص براي دستيابي به رشد و توسعه پايدار متناظر با هر بند از سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي تهيه شده که از مجموعه اين راهکارها ۹ اولويت بهمنظور دستيابي به رشد سريع استخراج گرديده که اميدواريم با عنايت جنابعالي، تيم ويژهاي در کنار سه اتاق به تدوين دستورالعملهاي اجرايي اين اولويتها بپردازد؛ بنابر نظرسنجيهاي صورتگرفته، اصلاح قوانين کار، تأمين اجتماعي، نظام ماليات و تسهيلات بانکي و دخالت فراقانوني در حوزه کسبوکار، بزرگترين چالشهاي پيشروي فعالان اقتصادي است که اگر اصلاح نشود از اثربخشي اصلاح ساير امور نيز خواهد کاست.»
برخي مواد قانون ماليات بر ارزشافزوده و روشهاي اجرايي اين قانون، بنگاهها را با تشويش مواجه کرده و ضروري است اصلاح آن مورد توجه قرار گيرد.
توليد بدون خدمات امکان رشد ندارد
فاضلي ادامه داد: سهم بخش خدمات در ايران حدود ۵۷ درصد از توليد ناخالص داخلي و سهم بخش خدمات در کشورهاي صنعتي جهان حدود ۷۵ درصد است؛ یعنی اساسا توليد بدون خدمات، امکان رشد ندارد. سهم بخش خدمات در قيمت تمامشده محصولات بين ۳۰ تا ۷۰ درصد است و اگر در سياستگذاريها به خدمات و توليد بهطور همزمان توجه شود، شاهد رشد همهجانبه و نيز مديريت قيمت تمامشده محصولات و توسعه صادرات خواهيم بود.
او در پايان همچنين اظهار کرد: ما اصناف ايران بهعنوان متولي 17,5 درصد از توليد ناخالص داخلي و ۵۵ درصد اشتغال توليدي و با برخورداري از ۲۵ درصد جمعيت ايران آمادهايم در قامت سربازان خطمقدم عرصه توليد، توزيع، خدمات و بهعنوان آخرين حلقه زنجيره ارتباطي بين حاکميت و ملت براي کمک به دولت منتخب ملت از هيچ کوششي فروگذار نکنيم و تمام توان خود را براي سربلندي و اعتلاي ايران اسلامي مصروف کنيم. ما فعالان اقتصادي کشور معتقديم اصلاح آسيبهاي گذشته و ايجاد توسعه پايدار، همت مضاعف و همدلي و همراهي صادقانه همه ارکان و اجزاي کشور را ميطلبد و ما در اين راه سخت و دشوار اما شدني در کنار شما خواهيم ماند.
وقايعاتفاقيه