کسری غفوری
پنجشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
توافق اولیه میان آمریکا و ایران زمینه را برای پایان دادن به درگیریها و اختلالهای فلجکنندهٔ تجارت و انرژی در خلیجفارس فراهم کرده است، اما نباید انتظار داشت اقتصاد جهانی به دوران پیش از آغاز بمبارانها بازگردد. این جنگ تغییراتی غیرقابلبازگشت در نظم جهانی ایجاد کرده و موازنهٔ قدرت در بازار انرژی را برای همیشه تغییر داده است.
توقف نسبی صادرات خاورمیانه و جهش قیمتها کشورهای واردکننده را به تکاپو انداخته است که روند گذار به منابع تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی و بادی را بهشدت تسریع کنند. با پیشرفت فناوری باتریها و ارزانتر شدن خودروهای برقی، سرمایهگذاری در انرژیهای پاک اکنون بازدهی بسیار سریعتری دارد و بهمراتب ارزانتر از گذشته تمام میشود. در این میان، آرایش کشورهای تولیدکنندهٔ انرژی نیز دستخوش تغییرات بنیادین شده است.
به گزارش نیویورک تایمز، جنگ تنشها را افزایش داد و منجر به خروج امارات از اوپک پلاس شد، تحولی که با تضعیف اوپک میتواند نوسانهای بازار نفت را تشدید کند. همزمان، عربستان به روسیه نزدیکتر شده و در آن سوی اقیانوس اطلس کشورهایی نظیر برزیل و ونزوئلا و گویان در حال افزایش ظرفیت تولید نفت برای پُر کردن جای خالی خاورمیانه هستند. با این حال، برندهٔ بیرقیب این گذار استراتژیک چین است.
در شرایطی که دولت آمریکا با متوقف کردن پروژههای انرژی پاک از این رقابت عقبنشینی کرده است، دولت چین با تسلط مطلق بر تولید تجهیزات خورشیدی، بادی، و باتریها نفوذ استراتژیکش را تثبیت کرده و از شکاف ایجادشده میان آمریکا و متحدان اروپاییاش نهایت بهره را میبرد.
از سوی دیگر، امنیت و اعتماد منطقهیی بهشدت خدشهدار شده است. بازگشت قطعیت و آزادی کامل به کشتیرانی در تنگهٔ هرمز بسیار بعید به نظر میرسد و احتمال ایجاد اختلال در این مسیر ریسک و هزینههای تجارت را بسیار افزایش داده است. حمله به زیرساختهای حساس در کشورهای حاشیه خلیجفارس نیز تصویر این منطقه بهعنوان قطب امن سرمایهگذاری و تجارت را متزلزل کرده است.
افزون بر این، ناتوانی در باز نگه داشتن کامل مسیرهای دریایی ضربهٔ جبرانناپذیری به اعتبار آمریکا در مقام تأمینکنندهٔ امنیت جهانی و حافظ تجارت آزاد وارد آورده است. پیامدهای این بحران اقتصاد جهانی را در مسیر پُرالتهابِ رشد کُندتر و تورم بیشتر قرار داده است.
بانک جهانی پیشبینی رشد اقتصادی جهان در سال جاری را کاهش داده و به ۲٫۵درصد رسانده است. غول تورم نیز دوباره بیدار شده است. نرخ تورم آمریکا در ماه مه به ۴٫۲درصد رسید و بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را تا ۲٫۲۵درصد افزایش داد. این فشارهای مالی، همراه با رشد هزینههای نظامی و نیاز به یارانههای انرژی، بار بدهی دولتها را سنگینتر کرده و چشمانداز اقتصاد جهانی را بیش از پیش بیثبات و نگرانکننده ساخته است.
از کانال تلگرام اکونومیست فارسی