محمدرضا جعفری – پژوهشگر محیط زیست و کنشگر اجتماعی
چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵
کیومرث اشتریان، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، در یادداشتی مینویسد: «ادارهٔ قوهٔ مجریه در زمان جنگ نیازمند تجدیدنظر در سازوکارهای اداری است که میتوان از آن به «حقوق اداری جنگ» نام برد. سبک ادارۀ قوۀ مجریه در زمان جنگ نیازمند تفویض اختیارات عمودی و افقی است…».
از دید او، چنین روندی مستلزم «تفویض اختیارات تنظیمگری به بخش خصوصی… و تسامح قضایی در رسیدگی به پیامدهای ناخواستهٔ تصمیمگیری» است و بهدلیل اعتقاد جعفری که «وضعیت بهگونهای است که سرمایه به اندازهٔ استحقاقش نقش کافی در تنظیمگری آزاد بخش عمومی ندارد»، بنابراین «همهٔ سخن در تفویض همین اختیار از دولت به بخش خصوصی (و مشخصاً سرمایهداری ایرانی است)».
تنها نکتهٔ درست در فراز بالا خط نخست آن است. جنگ مدیریت اقتصاد و تنظیمگری خاص خودش را متناسب با شرایط بحرانی و نیازهای اجتماعی میطلبد. اگرچه در تحلیل نهایی، دولت دموکراتیکِ فراگیر است که باید در روندهای مشارکتی، کنترل اقتصاد، و مدیریت بنگاههای بزرگ را برای تأمین نیازهای اجتماعی، برقراری رفاه، و برآوردن عدالت اجتماعی در دست داشته باشد، اما در شرایط کنونی که دولت نه در جهت خیر عمومی، که در نقش پشتیبان سرمایه عمل میکند، حفظ ساختار جامعه، و همچنین امکان مقاومت و تابآوری در برابر تهدید نظامی خارجی، نیازمند دخالت حداکثری دولت، کاهش نقش بازار، حذفِ سوداگریِ تولید برای منفعت شخصی، و جهت دادن همین تولید برای حفظ بقا و تضمین کارکرد عادیِ جامعه و زیست باکیفیت است.
چنین امری تغییر در شیوههای جاری تولید و عرضه را میطلبد. باید طیف وسیعی از اقدامات و سیاستها انجام و در پیش گرفته شود تا جنگ در ساختار اقتصادی-اجتماعی کشور کمترین خدشه و خلل را وارد کند. این البته جدا از سیاستهای بازتوزیعی دولت است. حاکمیتی [حکومتی] که ضرورتِ این تغییر و ترجیحِ حتی مقطعیِ خیر عمومی را در نیابد در مقابل فروپاشی اقتصادی ناچار است به قنداق تفنگ تکیه کند.
از آنجا که از یک طرف کمبود منابع و سوداگری سرمایه در شرایط بحران آنقدر شدید میشود که قیمتها به سطحی میرسد که فقط اغنیا میتوانند خرید کنند، و از طرف دیگر کارخانهها و بنگاههای اقتصادی هرگز بدون دخالت دولت داوطلبانه تولید سودآورشان را متوقف نمیکنند تا ترجیحهای عمومی را بسازند، از این رو دولتها ناگزیر از برنامهریزی متمرکز برای تولید و کنترل تراز منابع و جلوگیری از کمیابی، قیمتگذاری دستوری برای جلوگیری از گرانی و تورم، و جیرهبندی برای تقسیم عادلانهٔ کمبودها و داشتهها هستند.
چنین اقدامات و سیاستهایی نه عجیب است و نه بیسابقه. کشورهایی که توانستهاند از بحران جنگ بهسلامت خارج شوند یا آسیبهای آن را مدیریت کنند، ناچار، با درک منطق اجتماعی و ضروریات وضعیت جنگی، بخشی از انگارههای ایدئولوژیک سرمایهداری را کنار نهاده یا به حال تعلیق در آوردهاند. تجربهٔ تاریخی کشورها نشان میدهد که در زمان جنگ، اتکا به سازوکار (مکانیسم) قیمتگذاری آزاد و سازوکار عرضه-تقاضا برای کنترل تورم و تأمین مایحتاج عمومی کافی نیست و مجموعهای از سیاستهای ترکیبی شامل ملیسازی بنگاههای بزرگ و کارخانهها، کنترل مستقیم قیمتها، اجرای نظام جیرهبندی (درصورت لزوم)، مدیریت تولید، و انضباط مالی ضروری است.
آمریکا در بحبوحۀ جنگ جهانی دوم ابزارهای متنوعی برای تنظیم اقتصاد به کار گرفت. بهعنوان مثال، قانون اضطراری کنترل قیمت در سال ۱۹۴۲ قیمت اکثر کالاهای مصرفی و خردهفروشی را در سطح پیش از آن تثبیت کرد و ادارهٔ قیمتگذاری (OPA) را موظف به اجرای آن نمود. در اوج جنگ، حدود ۹۰درصد قیمتهای خردهفروشی مواد غذایی کنترل میشد. در کنار این سیاست، جیرهبندی همگانی از طریق دفترچههای کوپن به اجرا درآمد و اقلامی مانند بنزین، شکر، قهوه، کفش، و کنسرو تحت این قانون عرضه شد. این کار هم تورم را مهار کرد و هم توزیع عادلانه و همگانی را ممکن ساخت و شرطِ تمکن مالی برای برخورداری از ضروریات زندگی را تضعیف کرد.
در سیاستی دیگر، دولت وقت آمریکا با به دست گرفتن مدیریت تولید، از طریق دایر کردن ادارهٔ تولید جنگی (WPB)، خط تولید برخی کالاهای غیرضروری را به تولید ملزومات جنگی اختصاص داد و اولویتبندی شدیدی در دستور کار قرار گرفت تا تمام منابع معطوف به تأمین نیازهای اجتماعی-جنگی شود. همچنین، دولت آمریکا با انتشار اوراق قرضه و افزایش تصاعدی مالیات منابع مالی لازم برای تأمین کالاهای ضروری و خدمات عمومی و تولیدات جنگی فراهم کرد. علاوه بر این، توافقنامههای کارگری در دستور کار قرار گرفت تا میزان مزدها و توان خرید کارگران حفظ شود و از اعتصابهای کارگری جلوگیری شود. در آن کشور، تمرد بنگاهها و سرمایهداران از اجرای اوامر دولت به خلعید آنان منجر میشد.
در طول جنگ جهانی دوم، در بریتانیا، با تشکیل کابینهٔ جنگ، یک سیستم برنامهریزی اقتصادی متمرکز در عین حفظ نهادهای دموکراتیک ایجاد شد که طبق آن دولت با تأسیس وزارتخانهها و نهادهای جدید از ابزارها و اختیارات بسیار گستردهای برخوردار گردید. در این زمینه، تأسیس وزارت کار و خدمات ملی به وزارت یکی از رهبران اتحادیههای کارگری برای کنترل بازار کار و شرایط کار؛ وزارت تولید با هدف برنامهریزی و اولویتبندی کل فرایند تولید و اطمینان از تخصیص بهینهٔ مواد اولیه-نیروی کار و خط تولید کارخانهها برای دستیابی به هدفهای تعیینشده؛ وزارت غذا برای مدیریت بحران کمبود مواد غذایی، اجرای جیرهبندی، کنترل قیمتها، و حتی تنظیم منوی رستورانها برای مدیریت مصرف گوشت و شکر را میتوان نام برد. در کنار اینها همچنان کنترل پارلمان بر دولت وجود داشت و آزادیهای فردی شهروندان حفظ میشد.
با این تغییرات گستردهٔ اقتصادی جامعهمحور زندگی اقتصادی کشور بهشدت کنترل میشد تا از اتلاف منابع انسانی و مواد اولیه جلوگیری شود و شرایط زندگی تا حد امکان عادلانه گردد. جیرهبندی همگانی، مالیاتهای سنگین بر کالاهای غیرضروری، کنترل مزدها و شرایط کار از جملهٔ این اقدامات بود. بهعنوان نمونه، با اولویتبندی مصرفکنندگان مواد مغذی مانند شیر و پرتقال برای کودکان و مادران باردار رایگان یا با یارانه زیاد توزیع میشد. همچنین، نرخ مالیات بر درآمد تا بیش از ۵۰درصد افزایش یافت و «مالیات بر سود مازاد» ۶۰درصدی از شرکتها گرفته میشد. در بخش تغذیه، دولت برای مواد غذایی پایه مانند گوشت و نان یارانه پرداخت میکرد.
در شوروی، فاتح برلین و پیروز نبردهای سهمگین مسکو، که از قبل ساختار اقتصادی متمرکز و دولتی در آن برقرار بود، برای هماهنگی بین منابع و مصارف «نظام سراسری موازنهٔ مواد» ابداع شد که در آن تولید فولاد، سیمان، زغالسنگ، و مواد اولیه بهصورت سراسری تراز میشد و هرگونه عدمتوازن بین ورودی و خروجی کارخانهها اصلاح میگردید.
موفقیت اجرای این سیاستها و عملکرد مثبت نهادهای تازه، در کنار آسیبهای ناشی از جنگ و الزامات بازسازی کشورها و نیاز به حفظ توان بازتولید نیروی کار، دولتها را بر آن داشت تا برنامهریزی اقتصادی، ملیسازی گسترده، و سیاستهای بازتوزیعی وسیع را پس از جنگ در دستور کار خود قرار دهند. این امر به شکلگیری الگوی سوسیال-دموکراتیکِ «دولت رفاه» انجامید که تا پیش از نولیبرالسازی جهانی اقتصاد در دههٔ ۸۰ میلادی ادامه داشت.
در دوران معاصر نیز کشورهای اوکراین و روسیه که نزدیک به پنج سال درگیر جنگ هستند با ابزارهای مالی و سیاستهای پولی متعدد تورم را در سطح معقولی کنترل کردهاند. دولت اوکراین با افزایش شدید نرخ بهره برای مهار کردن انتظارات تورمی، تثبیت نرخ ارز، مدیریت قیمت کالاهای اساسی، حمایت بودجهیی از اقلام ضروری، برای ایجاد ثبات اقتصادی در دوران جنگ واکنش نشان داد. روسیه نیز با جرح و تعدیلهایی در روندهای اقتصادی مانند افزایش نرخ بهره، محدودیت خروج ارز، و اجبار شرکتهای بزرگ به فروش ارز حاصل از صادرات، هدایت اعتبارات و تزریق مالی به تولیدات ضروری، سیاست حمایت از تولید داخل و جایگزینی واردات، و دخالت مستقیم در قیمتها (مانند قیمت حاملهای انرژی) سعی در مهار کردن تورم و ایجاد پایداری اقتصادی داشته است. همچنین، دولت روسیه از ابتدای جنگ تاکنون داراییهایی به ارزش تقریبی ۵۰میلیارد دلار را مصادره کرده است؛ این روند شامل ۱۰۲ دارایی بزرگ خصوصی داخلی و خارجی بوده است. این دو کشور موفق شدهاند تورم را در مرز ۱۰درصد در جنگ نگاه دارند.
در هیچکدام از نمونههای تاریخی واقعی دولت اختیاراتش را تفویض نکرده است. برعکس، با ایجاد نهادهای تازه و صدور دستورالعملهای جدید متناسب با شرایط عینی کشور، دایرهٔ نفوذ و مدیریت و تنظیمگریاش را چنان گسترده است تا بازار را، دستِ نامرئیِ سوداگرِ بازار را، زیر سیطرهاش درآورد. علیرغم تبلیغات رسانههای جریاناصلیِ راستگرا، چابکی و انعطافپذیری ساختار بوروکراتیک و سرعت پاسخ به مسائل و چالشهایی که جنگ پیش میآورد از طریق نهادهای تازه و مختارِ دولتی افزایش مییابد و حوزههای عمومی بیشتری زیر نظر و اقدام قرار میگیرد. گفتنی است که کارایی مؤثر این روشها از یک سو برمیگردد به ترجیحهای ایدئولوژیک و حدی از میهندوستی در حکومتها، شفافیت و نظارتپذیریِ دولت، انتخابات آزاد و حزبهای مستقل، دموکراتیک بودن روندها و مشارکت مردمی، و اطمینان از پاکدستیِ حاکمیتی در جلوگیری از غارت منابع، ایجاد رانت و طبقهٔ رانتی، و افزایش فاصلهٔ طبقاتی. در غیر این صورت موجی از رانت، احتکار، گرانفروشی، کمیابی مصنوعی، و بیعدالتی توزیعی رخ خواهد داد.
در عوض، «سرمایهداری ایرانی» که در همپوشانی و پیوند نهادی با بخش سیاسی و هستهٔ مرکزی قدرت قوام گرفته است، و قوتیافته از رانت، شرایط (کاسبی) تحریم، انحصار قانونی و فراقانونیِ تولید و واردات، ترجیح دلالیِ بازرگانی به سرمایه مولد است، از هر فاجعه و بحران، فارغ از ترجیحهای اجتماعی و اولویتهای انسانی، به نفع بیشینهسازی سودش نهایتِ (سوء)استفاده را میبَرد. این سرمایهداری ایرانی با حذف قانونیِ رقیبان خارجی (به بهانهٔ تحریم و حمایت از تولید داخلی)، و از این طریق حذف یکی از مدعاهای بازار آزاد مبنی بر رقابت سرمایهها، به یکهتاز بازار انحصاری ایران تبدیل شده است. استفاده از منابع ارزان و یارانهٔ انرژی، سرکوب قدرت چانهزنی کارگران، و داشتن توان کنترل عرضهٔ کالا به بازار-احتکار، مستظهر به «تسامح قضایی» و فقدان نظارت، تولید کالا با هزینهٔ ریالی را به قیمت دلاری در بازار میفروشد. بازنگشتن ارزهای حاصل از صارات همین کالاها، حضور سرمایهدار ایرانی در مراجع قانونگذاری و آییننامهنویسی، دسترسی به رانت اطلاعاتی، سوداگری در بخش مستغلات، و بازپرداخت نکردن وامهای کلان منجر به تورمی افسارگسیخته و نادر در کشور شده است. مالیاتگریزی این بخش بزرگ، در سوی دیگر، مانعی بزرگ در برابر اجرای سیاستهای بازتوزیعی و انجام خدمات اجتماعی دولت است. با این وصف، «تفویض اختیار» به این بخش، بهجای دموکراتیکسازی روندهای اقتصادی، شفافیت مالی، و نظارتپذیری گسترده، فاجعهٔ جنگ را به فاجعهٔ تورم گره زده، فلاکت اقتصادی پیش از جنگ را (که بیشترین شاخص فلاکت در ۵ سال اخیر است) دوچندان خواهد کرد.
پیشتر، اندکی پس از جنگ دوازدهروزه، مدنیزاده، وزیر اقتصاد و از هواداران فریدمن، چنین گفته بود: «در دورهٔ جاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، آنچه بهصورت جدّی دنبال میشود توسعهٔ بخش خصوصی و خصوصیسازی واقعی است، به این معنا که دولت و نهادهای عمومی دست از فعالیتهای اقتصادی بردارند و نهتنها مالکیت، بلکه مدیریتها را هم واگذار کنیم تا بخش خصوصی بتواند توسعه پیدا کند.»
نائومی کلاین در کتاب «دکترین شوک، ظهور سرمایهداری فاجعه» دربارهٔ عملکرد «دکترین شوک» چنین مینویسد: «در اثر فاجعهٔ اصلى (مثلاً یک کودتا، حملهای تروریستى، فروپاشى بازار، جنگ، سونامى، یا طوفان)، یک حالت شوک همگانی بر تمام جمعیت مستولى مىشود. […] فروریختن بمبها، موج ترور، و طوفانهاى درهمکوبنده نیز در خدمت سست کردن و به راه آوردنِ کل جامعه قرار مىگیرد. […] جوامعِ شوکهشده نیز غالباً از چیزهایى که در حالت عادى سرسختانه از آنها محافظت مىکردند دست برمىدارند».
او، در ادامه، روند استفاده از این سازوکار را چنین خلاصه میکند: «نشستن در انتظار بحرانی عمده؛ سپس به حراج نهادن و فروش اجزای دولت به بازیگران بخش خصوصی، در حالی که شهروندان هنوز از شوک دچار سرگیجهاند؛ و آنگاه، دائمیکردن «اصلاحات» کذایی با سرعت هرچه تمامتر».
ظاهراً بخشی از نولیبرالهای ایرانی به این نتیجه رسیدهاند که شرایط برای آن جراحیِ اقتصادیِ کذایی، همان تصاحب داراییهای ملی و عمومی که در اختیار دولت به نمایندگی از مردم است، رسیده است. مردم که اسیر بیثباتی بازار، گرانفروشی کارخانهها و تولیدکنندگان بزرگ و خردهفروشان، احتکار، و تورم بیش از ۱۰۰درصدی اقلام ضروریاند و اخبار جنگ را بیش از هر خبری پیگیری و تحلیل میکنند از کنار چنین گرایشهایی خواهند گذشت [چشم میپوشند]، غافل از اینکه سرمایه وطن ندارد؛ مرزهای وطنِ سرمایه سود اوست.
برگرفته از وبگاه قلمرو رفاه
(تأکیدها همهجا از اندیشهٔ نو است.)