جمعه ۲۲ خرداد ۱۴۰۵
چرا چرخه استثمار کودکان متوقف نمیشود؟
دوازدهم ژوئن [۲۲ خرداد امسال] «روز جهانی منع کار کودکان» است» اما گزارشهای بینالمللی و داخلی در ایران از فاصلهای معنادار میان وعدهها و واقعیتها حکایت دارند. در سطح جهانی، هدفهای توسعهٔ پایدار به نتیجه نرسیده و میلیونها کودک در مشاغلی که بسیاری از آنها خطرناکاند گرفتار شدهاند. همچنین، در ایران در پی فقر ساختاری، مشکلات اقتصادی، و انسداد فعالیت نهادهای مدنی، شرایطی بحرانی و بسیار نگرانکننده برای کودکان به وجود آمده است.
کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری (ITUC) در بیانیهای به مناسبت این روز، با استناد به آمارهای سازمان بینالمللی کار (ILO)، اعلام کرد که ۱۳۸میلیون کودک در سراسر جهان در تلهٔ کار گرفتار شدهاند که از آن میان ۵۴میلیون نفر در مشاغل پُرخطر فعالیت میکنند.
بر اساس این گزارش، جهان در سال ۲۰۲۵ ضربالاجل هدف ۸٫۷ توسعهٔ پایدار (SDG 8.7) برای ریشهکن کردن کار کودکان را از دست داد. به گفتهٔ این نهاد، این وضع نتیجهٔ مستقیم وعدههای مکرر عملنشده، بودجهٔ ناپایدار خدمات عمومی/دولتی، و مصونیت شرکتها در زنجیرههای تأمین جهانی است.
در فوریه ۲۰۲۶، در ششمین کنفرانس جهانی حذف کار کودکان، «چارچوب اقدام جهانی مراکش» به تصویب دولتها و کارفرمایان رسید تا گامی برای اجرای جدّیتر کنوانسیونهای ۱۳۸ و ۱۸۲ سازمان بینالمللی کار باشد. لوک ترایانگل، دبیرکل ITUC، با تأکید بر اینکه بیش از ۷۰درصد کار کودکان در بخش کشاورزی است، خواستار تبدیل شدن این چارچوب به نقشههای راه ملی و الزامآور شد و گفت: «جنبش سندیکایی جهان تا زمان تحقق مزدهای شایسته و پایان یافتن استثمار آرام نخواهد گرفت. هر کودکی سزاوار حضور در مدرسه است، نه کارگاه.»
ایران: حرکت روندها در جهت معکوس و انتقال به کارگاههای پنهان
در شرایطی که آمارهای جهانی کار کودکان در بلندمدت رو به کاهش بوده، فعالان حقوق کودک در ایران از گسترش این بحران اجتماعی خبر میدهند. فقر ساختاری، ترک تحصیل، ضعف نظام حمایتی، و پیامدهای اقتصادی اخیر به این وضع دامن زده است.
در ایران آمار رسمی و دقیقی وجود ندارد. در حالی که مرکز پژوهشهای مجلس در آخرین برآورد رسمیاش در سال ۱۴۰۲ اعلام کرده بود حدود ۱۵درصد از کودکان کشور به شکلهای گوناگون درگیر کارند، نهادهای مدنی آمار واقعی را به مراتب بیشتر و بین یک تا هفتمیلیون کودک تخمین میزنند.
افخم صباغ، رئیس هیئتمدیرهٔ مؤسسه مهر و ماه، در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا ضمن انتقاد از سیاستهای انتظامی و نگاه امنیتی بر فعالیتهای مدنی میگوید که حذف فیزیکی کودکان از سطح شهر تنها پاک کردن صورتمسئله است: «با دستگیری کودکان کار در خیابان نه سر سفرهٔ خانوادهٔ آنها نان برده میشود و نه آن کودک به کلاس درس بازمیگردد. اگر حضور کودکان در خیابان کمتر دیده میشود، به این معنی است که محل کار آنها به کارگاههای زیرزمینی، مراکز تفکیک زباله، و اماکن دور از انظار انتقال یافته است.»
او همچنین به وضعیت کودکان ایرانی اشاره میکند و میگوید که در استانهای محروم، مانند کرمانشاه یا سیستان و بلوچستان که ورود مهاجران افغانستانی ممنوع است، آمار زیاد کودکان کار نشاندهندهٔ فراوانی کودکان کار ایرانی است و مسئولان نمیتوانند به بهانهٔ غیرایرانی بودن کودکان از مسئولیتهای قانونیشان بر اساس کنوانسیون جهانی حقوق کودک و قانون حمایت از کودکان مصوب ۱۳۹۹ شانه خالی کنند.
پلمب دفاتر حمایتی؛ حذف پناهگاههای مدنی کودکان
بخشی مهم از این بنبست ساختاری به انسداد فعالیتهای مدنی و توقف کار نهادهای مستقل مردمی بازمیگردد. سرکوب سمنها و سازمانهای غیردولتی در یک دههٔ اخیر نشان میدهد که این مراکز به تعطیلی کشانده میشود و هیچ جایگزینی هم برای جبران کردن نقش حیاتی آنها در جامعه در نظر گرفته نشده است.
یکی از شاخصترین نمونهها انحلال «جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی» بود. این نهاد، که از سال ۱۳۷۸ راهاندازی شد و با جذب حدود ۱۰هزار داوطلب در سراسر کشور گسترهٔ فعالیتش را از توزیع ارزاق تا حمایت از زنان سرپرست خانوار، آموزش کودکان، و مهار آسیبهای اجتماعی گسترش داد، در نهایت در اسفند ۱۳۹۹ پس از ۲۱ سال فعالیت بیوقفه منحل شد.
سال گذشته نیز دفتر «جمعیت دفاع از حقوق کودکان کار و خیابان» در منطقهٔ پاسگاه نعمتآباد تهران را مأموران امنیتی پلمب کردند. در جریان این اقدام، تمام وسایل شخصی و کاری مددجویان، مددکاران، و کارکنان توقیف شد. همزمان، حسین میربهاری، از بنیانگذاران این جمعیت که پیش از آن نیز تجربهٔ بازداشت را داشت، مجدداً بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
سیستان و بلوچستان: محرومیت انباشته و بحران آموزش دیجیتال
ابعاد این آسیب در مناطق کمبرخوردار بهویژه سیستان و بلوچستان تشدید شده است. فریبا بلوچ، فعال حقوق زنان و کودکان به دویچهوله میگوید که پس از بحرانهای معیشتی اخیر، نرخ ترک تحصیل شتاب بیشتری گرفته است. به گفتهٔ او، با مجازی شدن بخشی از فرایندهای آموزشی، فقر ساختاری مانع خرید ابزارهای هوشمند شده و در کنار مشکلاتی چون مدرسههای دونوبتی، کمبود معلم، و دوری راهها کودکان را بهسمت بازار کار سوق داده است. در این میان، دختران با کارهای پنهان خانگی، سوزندوزی، و کودکهمسری، و کودکان فاقد شناسنامه بهدلیل «نامرئی بودن در آمارها» در معرض بیشترین آسیب و استثمار اقتصادی قرار دارند.
فاصلهٔ میان قوانین و بازتولید چرخهٔ فقر
اگرچه مادهٔ ۷۹ قانون کار ایران اشتغال کودکان زیر ۱۵ سال را ممنوع کرده و نهادهای متعددی متولی این حوزهاند، اما سیاستهای انتظامی و «پاک کردن مبلمان شهری» جایگزین ریشهکنی فقر شده است.
اعظم بهرامی، پژوهشگر توسعهٔ پایدار، در گفتوگو با دویچهوله میگوید که خروج از چرخهٔ آموزش شتابدهندهٔ اصلی ورود به مشاغل پُرخطری چون زبالهگردی و باربری بدون بیمه و حقوق قانونی است.
منع واقعی کار کودکان بدون تأمین مالی نظام رفاهی، تضمین مزدهای عادلانه برای سرپرستان خانوار، و سرمایهگذاری در آموزش رایگان و باکیفیت، و همچنین بدون آزادی دادن به انجمنهای حمایت از کودکان و جامعهٔ مدنی تحقق نخواهد یافت. بیانیهها و طرحهای ضربتی بهتنهایی توانایی شکستن چرخهٔ فقر و پایان دادن به کار کودکان را نخواهند داشت.
از وبگاه اصل۲۰