دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
🔸طرح رتبهبندی معلمان در ایران که در اسفند ۱۴۰۰ پس از یک دهه فرازونشیب با هدف بهبود معیشت فرهنگیان و ارتقای کیفیت آموزش به تصویب رسید، اکنون در چهارمین سال اجرای خود با انتقادهای فراوان روبهرو است. روزنامه «شرق» در گزارشی نوشته است که این مصوبه نه تنها تحول ملموسی در زندگی معلمان ایجاد نکرده، بلکه به پیدایش بازار سیاه برای خرید و فروش مدارک آموزشی و پژوهشی دامن زده است.
🔸بر اساس معیارهای این طرح، معلمان برای ارتقای رتبه و دریافت افزایش حقوق مایل به بارگذاری مستنداتی چون گواهی دورههای «ضمن خدمت»، مقالات علمی و تقدیرنامهها در سامانه وزارت آموزش و پرورش هستند. اما دشواری تامین این مدارک، مسیری تازه را برای دستیابی به آن باز کرده است.
🔸یکی از معلمان شاغل، به روزنامه شرق میگوید: «از ۲۵۰ هزار تومان تا چند میلیون تومان پول میدهی و مدارک ضمن خدمت و مقاله دریافت میکنی. در کانالهای پیامرسان ایتا، افرادی با دریافت مبالغی بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان، به جای معلم در آزمونهای آنلاین شرکت میکنند و مدرک میگیرند.»
🔸به گفته این معلم، پدیده خرید و فروش مدارک موضوع جدیدی نیست اما در سالهای اخیر به دلیل فشارهای معیشتی و اجبارهای طرح رتبهبندی، به یک تجارت پررونق تبدیل شده است؛ تا جایی که برخی از گردانندگان این کانالها اقدام به استخدام دستیار کردهاند.
🔸فرآیند ارزیابی و بارگذاری مدارک برای بسیاری از معلمان، بهویژه کسانی که سابقه جابهجایی بین شهرها را داشتهاند یا مدیرانشان بازنشسته شدهاند، به یک مانع اداری بزرگ تبدیل شده است. از سوی دیگر، خروجی مالی این طرح با انتظارات اولیه فاصله روانی و ارقام چشمگیری دارد.
🔸یکی از معلمان مدارس ابتدایی تهران به شرق میگوید که پس از سالها بارگذاری مداوم مدارک، دریافتی او در مرحله اول حدود دو میلیون تومان و در مرحله بعدی در سال ۱۴۰۴ تنها حدود یک میلیون تومان افزایش یافته است. معلم دیگری از اصفهان نیز میگوید: «این طرح نه از نظر مالی سود هنگفتی دارد و نه بر کیفیت کار ما تاثیر گذاشته است؛ این فقط یک کار بوروکراتیک دیگر است.»
🔸محمد حبیبی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، در گفتگو با شرق این طرح را یک «شکست صنفی» ارزیابی میکند. به گفته او، هدف اولیه معلمان از دهه ۹۰، رساندن حقوق خود به ۸۰ درصد دستمزد اعضای هیئت علمی دانشگاهها بود تا شکاف درآمدی میان معلمان و سایر کارکنان دولت کاهش یابد؛ هدفی که محقق نشد: «در حال حاضر در بهترین حالت، دستمزد یک معلم بین ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان است، در حالی که خط فقر در حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان تخمین زده میشود. بهبود نسبی معیشت در سال ۱۴۰۰ نیز با تورم سالهای اخیر و کاهش شدید قدرت خرید کاملاً از بین رفته است.»
🔸به گفته این فعال صنفی دورههای آموزشی ارائه شده کاملاً فرمالیته هستند و کمکی به افزایش دانش یا توانمندی معلمان نمیکنند. معلمان مناطق محروم، نیروهای جدیدالاستخدام، مربیان پیشدبستانی و بازنشستگان همچنان با مشکلاتی جدی در زمینه شمول یا اجرای ناقص این قانون مواجه هستند.
🔸در بدنه دولت، مقامات آموزش و پرورش کماکان از رتبهبندی به عنوان «مهمترین اقدام برای انگیزه بخشی به معلمان» یاد میکنند. علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، پیشتر از اصلاح آییننامه این طرح در هیئت دولت و صدور احکام ارتقای رتبه بیش از ۲۰۰ هزار معلم خبر داده بود.
🔸اما علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، با تایید بدهیهای سنگین این وزارتخانه بابت معوقات رتبهبندی معلمان شاغل و بازنشسته از نیمه دوم سال ۱۴۰۰، اولویت را تسویه طلب بازنشستگان اعلام کرده است. از سوی دیگر، کمیسیون تلفیق مجلس مدعی است که منابع لازم برای اجرای کامل این طرح و پرداخت بدهیها را در بودجه سال ۱۴۰۵ پیشبینی کرده است.
🔸در شرایطی که مسئولان به اصلاحات آییننامهای و وعدههای بودجهای دلخوش کردهاند، بدنه آموزشی کشور معتقد است این طرح تا زمان اصلاح بنیادین و همسانسازی واقعی دستمزدها با نرخ تورم، کارکرد اصلی خود را باز نخواهد یافت.