وزارت کار دولت یازدهم به‌جای اجرای وظایف قانونی خود در زمینه ایجاد بستر لازم برای برپایی تشکل‌های مستقل کارگری، با این تشکل‌ها مقابله می‌کند. مخالفت رسمی این وزارت‌خانه با برگزاری مجامع عمومی سندیکاهای «کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه» و «فلزکار مکانیک» از آخرین نمونه‌های چنین عملکردی است.
کلمه – گروه کارگری: سازمان بین‌المللی کار در سال ۱۹۹۸ (۱۳۷۷) سندی را تحت عنوان «اعلامیه جهانی اصول و حقوق بنیادین کار» ـ شامل ۸ مقاوله‌نامه ـ به تصویب رساند. از جمله مقاوله‌نامه شماره ۸۷ دربارهٔ «آزادی تشکل و حفاظت از حق سازماندهی» و مقاوله‌نامه شماره ۹۸ دربارهٔ «حق تشکل و مذاکرهٔ دسته‌جمعی».
همه اعضای سازمان بین‌المللی کار، حتی اگر مقاوله‌نامه‌های فوق را تصویب نکرده باشند، به‌خاطر تعهدی که ناشی از عضویت‌شان در این سازمان است، موظفند که اصول مربوط به حقوق بنیادین کار را که موضوع این مقاوله‌نامه‌ها است، محترم بشمارند و زمینهٔ اجرای این مقاوله‌نامه‌ها را فراهم بیاورند.
پس از گذشت زمانی نزدیک به ۱۷ سال از تصویب سند «اعلامیه جهانی اصول و حقوق بنیادین کار»، جمهوری اسلامی ایران تا به امروز از تصویب و اجرای مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ خودداری کرده است. در حالی‌که در اسفند ۱۳۸۳ تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان بین‌المللی کار، وزارت کار و برخی از تشکل‌های رسمی کارگری به امضاء رسید که بر اساس آن جمهوری اسلامی ایران متعهد شد تا زمینهٔ اجرای مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ را که مهم‌ترین مقاوله‌نامه‌ها درباره حق برپایی تشکل‌های مستقل کارگری است، فراهم کند.
قابل توجه است که جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس سازمان بین‌المللی کار به تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۳ به‌عنوان عضو اصلی هیأت مدیره این سازمان برگزیده شد و یکی از وظایف مهم هیأت مدیره نظارت بر اجرای مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار از سوی اعضاء این سازمان می‌باشد.
وزارت کار دولت یازدهم به‌جای اجرای وظایف قانونی خود در زمینه ایجاد بستر لازم برای برپایی تشکل‌های مستقل کارگری، با این تشکل‌ها مقابله می‌کند. مخالفت رسمی این وزارت‌خانه با برگزاری مجامع عمومی سندیکاهای «کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه» و «فلزکار مکانیک» از آخرین نمونه‌های چنین عملکردی است.
اما وزارت کار آقای ربیعی به این هم اکتفا نمی‌کند و با ارائه طرحی تحت عنوان «توانمندسازی و ساماندهی مشارکت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در تنظیم روابط کار» قصد دارد ساختار سه تشکل رسمی کارگری موجود را تغییر دهد. این طرح دو هدف را دنبال می‌کند: جستجوی راهی به‌منظور شانه خالی کردن دولت از اجرای تعهدات خود در مقابل سازمان بین‌المللی کار؛ و اِعمال کنترل بیشتر دولت بر تشکل‌های رسمی کارگری.
پیشبرد مؤثر مبارزات کارگران کشورمان و احقاق حقوق قانونی آن‌ها در گرو ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری است. برپایی این تشکل‌ها بر مبنای اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و شرایط پیش‌بینی شده در مقوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار، حق مسلم کارگران کشورمان است و آن‌ها می‌توانند با تکیه بر نیروی خود در این زمینه اقدام کنند.