چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
گزارش جدید «ابتکار دادگستر» نشان میدهد که اعدامهای سیاسی و امنیتی در ایران پس از اعتراضهای سراسری دی ۱۴۰۴ وارد مرحلهای بیسابقه شده است. بر اساس یافتههای این گزارش، فقط در فاصلهٔ ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ دستکم ۳۸ نفر پس از دادرسیهایی که فاقد معیارهای دادرسی عادلانه توصیف شدهاند اعدام شدهاند، روندی که به گفتهٔ تهیهکنندگان گزارش با نقشآفرینی مستقیم شماری از قضات و نهادهای امنیتی و قضایی کشور همراه بوده است.
دادگستر گزارشش را با این پرسش آغاز میکند: چه کسانی مسئول افزایش شدید اعدامهای سیاسی و امنیتی پس از اعتراضهای دی ۱۴۰۴ در ایران هستند؟
از اسفند ۱۴۰۴ ایران شاهد تشدید چشمگیر اعدامها با اتهامهای سیاسی و امنیتی بوده است (در مجموع ۳۸ مورد از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۳ خرداد ۱۴۰۵).
در واکنش به این افزایش، ابتکار دادگستر مقامات و نهادهای مسئول تسهیل این اعدامها را بررسی و شناسایی کرده است. اگرچه این اعدامها فراتر از دورهٔ مورد بررسی همچنان ادامه دارد، این گزارش بر بازهٔ دوماهه بین ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تا ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ تمرکز دارد که طی آن دستکم ۳۲ نفر پس از محاکمههایی بسیار ناعادلانه اعدام شدند. جوانترین آنها امیرحسین حاتمی فقط ۱۸ سال داشت. با وجود محدود بودن دامنهٔ زمانی این گزارش، یافتهها بازتابدهندهٔ الگویی گستردهتر و مستمر است، بهگونهای که اعدامها با اتهامهای سیاسی و امنیتی همچنان با سرعتی نگرانکننده ادامه دارند.
تعداد زیادی از اعدامشدگان به مشارکت در اعتراضهای دی ۱۴۰۴، معروف به اعتراضهای دی، متهم شده بودند، اعتراضهایی که از ۷ دی ۱۴۰۴ آغاز شد و در میان خشم گستردهٔ عمومی علیه فروپاشی اقتصادی، فساد، و سرکوب دولتی بهسرعت در سراسر کشور گسترش یافت. با وجود سرکوب خشونتآمیز دولت، شامل بازداشتهای گسترده و استفادهٔ فراگیر از نیروی مرگبار، تظاهرات تا هفتهها ادامه یافت و به کشته شدن دستکم ۷٬۰۰۷ نفر در سرکوبهایی انجامید که احتمالاً مصداق جنایت علیه بشر است. در همین دوره، بیشترین شمار ثبتشدهٔ اعترافهای اجباری در سالهای اخیر نیز مشاهده شد که از ۳۵۰ مورد مستند فراتر رفت.
افراد دیگری که در این دوره اعدام شدند به مشارکت در اعتراضهای «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ یا فعالیت ادعایی مرتبط با جنگ ۱۲روزه با اسرائیل در تیر-خرداد ۱۴۰۴ متهم شده بودند.
بر اساس مستندات مجموعهٔ فعالان حقوق بشر، در بازهٔ زمانی ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ تا ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ در مجموع ۱۹۸ نفر در ایران اعدام شدند، در حالی که در دورهٔ مشابه در سال ۱۴۰۴–۱۴۰۵ تعداد اعدامها ۶۵ مورد بود. با این حال، در فاصلهٔ ۱۴۰۳–۱۴۰۴ فقط ۸ نفر به اتهام سیاسی و امنیتی اعدام شدند که نشاندهندهٔ تشدید استفاده از اعدام بهعنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی در فاصلهٔ ۱۴۰۴–۱۴۰۵ است.
ابتکار دادگستر مقامهای قضایی مسئول صدور این احکام اعدام خودسرانه را نیز شناسایی کرده است. این افراد سابقهای طولانی در نقض حق حیات و محرومسازی نظاممند از تضمینهای دادرسی عادلانه دارند. در میان آنان قاضی ایمان افشاری نقشی بهویژه محوری ایفا کرده است. در همین دوره، افشاری دستکم هشت نفر را به اتهامهای سیاسی و امنیتی به اعدام محکوم کرد، از جمله:
- احسان حسینیپور حصارلو (حکم تأیید شد)
- متین محمدی (حکم تأیید شد)
- عرفان امیری (حکم تأیید شد)
- مریم هداوند (حکم تأیید شد)
- محمدرضا مجیدی اصل (حکم نقض شد)
- بیتا همتی (حکم نقض شد)
- بهروز زمانینژاد
- کوروش زمانینژاد
افشاری همچنین در دستکم شش پروندهٔ دیگر، که جزئیات آنها در ادامهٔ این گزارش ارائه شده است، دخیل بوده که به صدور احکام اعدام خودسرانه انجامیده است.
از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تا ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ چهارده نفر در ارتباط با مشارکت در اعتراضهای دی اعدام شدند.
در این بازهٔ زمانی هجده نفر نیز به اتهامهای سیاسی و امنیتی اعدام شدند. با این حال، این اتهامها ربطی به اعتراضهای دی ۱۴۰۴ نداشت، بلکه این افراد بهدلیل ادعای مشارکت در اعتراضهای سال ۱۴۰۱ با شعار «زن، زندگی، آزادی» و همچنین فعالیتهای منتسب به آنان در جریان جنگ دوازدهروزه با اسرائیل اعدام شدند.
از وبگاه دادگستر