١٤درصد از كودكان ايراني مشغول به كار هستند
از حسن محمدصادقيان، كارشناس اشتغال و كارآفريني و پژوهشگر حوزه كار كودكان پرسيديم چرا پديده كار كودكان تا اين حد ديرياب است و اطلاعات كمي در مورد آن وجود دارد. او به «اعتماد» مي‌گويد: «ما بايد ابتدا تعريفي از كار كودك ارايه دهيم. كار كودك پديده‌اي تاريخي و جهاني است، اما نشانه‌هاي آن را در كشورهاي كمتر توسعه‌يافته و توسعه‌نيافته بايد جست‌وجو كنيم. در ايران اما متاسفانه مساله كار كودك به عنوان يك مساله اجتماعي تنها اخيرا و در دولت يازدهم بود كه مورد توجه و پذيرش قرار گرفته است. بر اساس اسناد بين‌المللي، همه افراد تا زير سن ١٨ سالگي، كودك محسوب مي‌شوند و اين تعريف كم و بيش در تمامي حوزه‌هايي كه با كودكان سر و كار دارند، اعم از پزشكي، روان‌شناسي و ساير حوزه‌ها هم مورد توافق است. كودكان زير ٥ سال را اساسا چندان نمي‌توان به كار گماشت و به همين جهت، بازه ٥ تا ١٧ سال را در عرف جهاني، ذيل سن كودكي در نظر مي‌گيرند. با اين همه، بر اساس قوانين داخلي ما در ايران كه سن ١٥ تا ١٧ سالگي را دوران نوجواني در نظر مي‌گيرد، ما به افرادي كه در بازه سني ٥ تا ١٥ سالگي قرار دارند، عنوان كودك اطلاق مي‌كنيم. طبيعتا كودكاني كه در اين سنين قرار دارند و كار مي‌كنند، ذيل مفهوم كار كودك قرار مي‌گيرند.» وي ادامه مي‌دهد: «آن بخش از كاري كه با مواد ١٣٨ و ١٨٢ كنوانسيون حقوق كودك در تضاد باشد را عملا مي‌توان جزو كار كودك قلمداد كرد. مطابق اين مواد، هر نوع مشاركت اقتصادي كودكان زير ١٢ سال، فعاليت‌هاي اقتصادي كودكان بالاي ١٤ سال در مشاغل سنگين و هر نوع مشاركت اقتصادي در بدترين اشكال كار كودك در زمره كار كودك يا child labor قرار مي‌گيرد.» او در ادامه مي‌گويد: «بر اساس آمارهاي يونيسف، حدود ٤ ميليون كودك كار در سنين ١٠ تا ١٤ سال در ايران وجود دارد. سازمان بين‌المللي كار هم اعلام كرده حدود ١٤ درصد از كودكان ايراني مشغول به كار هستند. البته ما سازمان‌هاي مردم نهاد بسياري هم در داخل كشور داريم كه هر كدام آمار متفاوتي از اين موضوع به دست مي‌دهند. ما البته راه‌هايي براي برآورد تعداد كودكان كار داريم، مثلا اينكه سراغ آمار كودكان بازمانده از تحصيل برويم كه احتمالا با آمار كودكان كار همپوشاني داشته باشد.»
اقتصاد غيررسمي، متهم رديف اصلي
محمدصادقيان به تمايز مفهومي ديگري هم اشاره مي‌كند كه در برخي موارد موجب بدفهمي شده است و ادامه مي‌دهد: «ما بايد ميان دو مفهوم «child work» و «child labor» هم تمايز قايل بشويم. مفهوم child work نه تنها براي روح و روان كودك مضر نيست كه مي‌تواند با پرورش برخي استعدادهاي كودك، او را براي ورود به بازار كار آماده كند. كارهاي استاد-شاگردي و كارهايي كه در خانواده به كودك سپرده مي‌شوند، در اين دسته قرار مي‌گيرند.» محمدصادقيان معتقد است پديده كودكان كار را مي‌توان معلولي از ساير آسيب‌هاي اجتماعي دانست و نه پديده‌اي منحصر به فرد. او مي‌گويد: «توسعه نامتوازني كه كشور ما براي دهه‌ها درگير آن بوده است، موجب پديد آمدن برخي آسيب‌هاي اجتماعي شده كه به نوبه خود پديده كار كودكان را پر رنگ‌تر كرده‌اند. به عنوان مثال، مطابق برآوردها، جمعيت حاشيه‌نشينان در سكونتگاه‌هاي غيررسمي در اطراف شهر تهران از سال ١٣٦٥ تا سال ١٣٨٨، حدود ٤١ درصد افزايش داشته است. از طرف ديگر به دليل ماهيت كار فصلي كه بسياري از مهاجرين كلانشهرهايي مانند تهران را به خود جلب مي‌كنند، پديده كودكان كار تشديد شده است. به عنوان مثال، بسياري از كساني كه در كوره پزخانه‌هاي اطراف تهران كار مي‌كنند كودكاني هستند كه به همراه خانواده‌هاي خود به تهران مهاجرت كرده‌اند و به همين جهت كار كودك در اين شغل به شكل بسيار گسترده‌اي ديده مي‌شود.» محمدصادقيان به جنبه‌هاي پنهان كار كودكان هم اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «پديده كار كودكان جنبه‌هاي پنهان بسيار زيادي دارد و شايد به همين دليل باشد كه آمار كودكان كار بسيار كمتر از ميزان واقعي برآورد شده است. از طرف ديگر، به دليل آنكه بخش بزرگي از اقتصاد ايران را مي‌توان ذيل عنوان اقتصاد غيررسمي يا اقتصاد موازي در نظر گرفت، ما نمي‌توانيم برآورد دقيقي از كار كودكان در كليت اقتصاد ايران داشته باشيم. برخي برآوردها نشان مي‌دهند كه چيزي بين ٤٠ تا ٨٠ درصد از اقتصاد ايران را بخش غيررسمي آن تشكيل مي‌دهد و به كار گرفتن كودكان در اين بخش غير رسمي و زيرزميني و به عنوان مثال در كارگاه‌هاي كوچكي كه ثبت نشده‌اند، در مشاغل خانگي و غيررسمي بسيار رايج است. علاوه بر اين، در بخش اشتغال روستايي هم كودكان بسياري در مشاغلي مانند كشاورزي يا قاليبافي مشغول به كارند كه از تعداد دقيق آنها هم آماري در دسترس نيست.» وي ادامه مي‌دهد: «اگر بپذيريم كه چيزي بين ٤٠ تا ٨٠ درصد از اقتصاد كشور ما را اقتصاد غير رسمي تشكيل مي‌دهد و تازه آنگاه اگر اقدامات و برنامه‌ريزي‌هاي نهادهاي سياستگذار را هم بر مبناي واقعيت‌هاي علمي فرض كنيم، سياستگذاري‌هاي ما اثربخشي خودشان را از دست مي‌دهند و اين موضوع در مورد كار كودكان هم صدق مي‌كند.» محمدصادقيان به اتكاي مالي و اقتصادي برخي خانوارها در سراسر جهان به كار كودكان هم اشاره مي‌كند و معتقد است به همين دليل مبارزه با پديده كار كودكان شايد دشوارتر از آن چيزي باشد كه به نظر مي‌رسد. «بر اساس برآوردهاي يونيسف ٢٥٠ ميليون كودك در سراسر جهان مجبور به كارند و از طرف ديگر سازمان بين‌المللي كار هم گزارش داده كه ٣٤ تا ٣٧ درصد از درآمد تمامي خانوارهاي فقير در جهان وابسته به كار كودكان است. اين يعني اگر سياست ما حذف كار كودكان باشد بدون آنكه به سياست‌هاي حمايتي مكمل بينديشيم، عملا نان‌آوران بخش بزرگي از فقرا را حذف كرده‌ايم.» از محمدصادقيان در مورد راه‌حل‌هاي حل معضل كار كودكان به عنوان يك آسيب اجتماعي با ابعاد اقتصادي پرسيديم و شنيديم: «ما بايد توجه كنيم كه پديده كار كودكان، پديده‌اي چندوجهي است. به همين جهت، علاوه بر فعاليت‌هاي نهادهاي مسوول بايد آگاهي‌بخشي را به سطح خود خانواده‌ها هم كشاند، چرا كه بنا بر يافته‌هاي پژوهش‌ها، بخش بزرگي از به كار گمارندگان كودكان خانواده‌هاي خود آنها هستند. علاوه بر اين ما بايد توجه داشته باشيم كه علل پديده كار كودك را در جايي به جز خود اين معضل مي‌توان جست‌وجو كرد. پديده مهاجرت، پديده حاشيه نشيني و نيز پديده كژكاركردي نهاد خانواده كه موجب به كارگيري كودكان مي‌شود نيز در اين موضوع دخالت دارند. از طرف ديگر علاوه بر اقدامات حقوقي و قضايي، بايد به اقداماتي مانند توجه به وضعيت تحصيلي و بهداشتي اين كودكان هم توجه داشته باشيم و الزاما نبايد تمركزمان را بر برخورد قهري با به كار گمارندگان كودكان بگذاريم. از ديگر سو، مي‌توان با ايجاد كميسيون مشورتي در دانشگاه‌هاي مناطق و نواحي مختلف كشور كه كار تحقيقاتي انجام مي‌دهند، مشكل را به شكل بخشي و موضعي مورد بررسي قرار داد.» محمدصادقيان در مورد تجربيات كشورهاي ديگر براي رفع معضل كار كودكان هم مي‌گويد: «راه‌حل كشورها و نهادهاي جهاني هم بسته به اينكه علت اين پديده را چگونه در نظر مي‌گيرند، متفاوت خواهد بود. مثلا بانك جهاني از آنجا كه نگاه عمدتا اقتصادي دارد، راه‌حل معضل كار كودكان را بر رفع فقر و تقويت بنيان‌هاي اقتصادي خانوار استوار مي‌كند. بانك جهاني علاوه بر اين تلاش مي‌كند تسهيلات و وام‌هايي را در اختيار دولت‌ها قرار بدهد تا بتوانند با اين پديده مبارزه كنند. سازمان بين‌المللي كار اما عمدتا بر استفاده از تجربيات جهاني و اطلاع‌رساني تاكيد و به عنوان نمونه، توصيه مي‌كند كه سنوات تحصيل اجباري در مدارس افزايش پيدا كند. در جايي ديگر هم مي‌گويد بايد نظامي از جريمه و پاداش در رابطه با نهادها و بنگاه‌ها در باب كار كودك وجود داشته باشد. اين سازمان همچنين توصيه مي‌كند از فرصت‌هاي ملي مانند رويدادهاي ورزشي و رويدادهاي هنري مانند تئاترها، براي آگاهي‌بخشي در اين مورد استفاده شود. سازمان بين‌المللي كار علاوه بر اين معتقد است بايد يك نهاد يا واحد مركزي در دولت براي مبارزه با پديده كار كودكان ايجاد شود و همه ارگان‌ها ذيل اين نهاد واحد فعاليت كنند.» وي ادامه مي‌دهد: «يكي از راه‌حل‌هاي اساسي براي رفع اين معضل هم ايجاد فرصت‌هاي آموزشي براي كودكاني است كه از تحصيل باز مانده‌اند و البته براي كشوري كه متاسفانه نظام آموزشي آن هر چه بيشتر به سمت آموزش غيرانتفاعي حركت كرده است، اين اقدام با مشكلات بسياري رو به رو خواهد بود. اجباري كردن تحصيلات ابتدايي البته از آنجايي كه رفاه خانواده‌هايي كه به كار كودكان وابسته هستند را به خطر مي‌اندازد، بايد با دقت و ظرافت انجام شود. كار ديگري كه مي‌توان انجام داد اين است كه به خانواده‌هايي كه كودكان بازمانده از تحصيل خود را به مدرسه مي‌فرستند، يارانه بدهيم. از طرف ديگري مي‌توانيم به مدارس نواحي‌اي كه با معضل بازماندن از تحصيل روبه‌رو هستند، بودجه‌هاي بيشتري اختصاص بدهيم.»
٩ هزار از ميان صدها هزار
فريبا درخشان‌نيا، مديركل دفتر رسيدگي به امور آسيب‌ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي كشور به «اعتماد» مي‌گويد كه در دسترس نبودن آمارهاي دقيق از پديده‌هاي اجتماعي در ايران، تنها مختص پديده كودكان كار نيست و بسياري موضوعات ديگر را هم دربرمي‌گيرد. «در بحث كودكان كار سازمان بهزيستي متولي اصلي است اما با توجه به اينكه در مورد بسياري از موضوعات، از جمله كارگاه‌هاي صنعتي كوچك آمار دقيقي وجود ندارد و بخش عمده‌اي از كودكان كار در اين كارگاه‌ها مشغول به كار هستند، نمي‌توانيم از تعداد دقيق اين كودكان داده‌اي به دست بدهيم.» با وجود نداشتن آمارهاي دقيق اما ظاهرا سازمان بهزيستي در سال ١٣٩٥ موفق شده ٩ هزار كودك خياباني را در سراسر كشور تحت پوشش خود درآورد كه البته در مقايسه با جمعيت احتمالا ميليوني اين كودكان، رقم ناچيزي است. درخشان‌نيا مي‌گويد: «برآوردهاي ما نشان مي‌دهد حدود ٨٠ درصد از كودكان كار و خيابان خانواده دارند و به دليل وجود سرپرست قانوني در خانواده، سياست ما آموزش و مشاوره به كودكان و خانواده‌ها خواهد بود تا دست‌كم بتوانيم از ساعات حضور آنها در خيابان‌ها كم بكنيم.» وي با تاكيد بر تمايز ميان كودكان كار و خيابان مي‌گويد: «كودكان كاري كه ما تحت پوشش قرار داده‌ايم عمدتا در خيابان مشغول به كار هستند اما عده بيشتري از كودكان در كارگاه‌هاي زير ١٠ نفر مشغول به فعاليت هستند كه شرايط كاري بسيار ناگوارتري در مقايسه با كودكان خياباني دارند.»درخشان نيا ادامه مي‌دهد: «سازمان بهزيستي بر اساس اهداف برنامه ششم توسعه پيش‌نويس سندي براي حمايت از كودكان كار و خيابان را با همكاري سازمان‌هاي مردم نهاد تهيه كرده است اما اينكه چقدر طول مي‌كشد تا اين موضوع به بخش اجرايي برسد، چندان روشن نيست. دليل اين موضوع هم اين است كه نهادهاي مختلفي در مورد موضوع كودكان كار دخيل هستند.» مديركل دفتر رسيدگي به امور آسيب‌ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي مي‌گويد كه عدم همگرايي نهادهاي دخيل در موضوع كودكان كار خود به يكي از موانع آسيب زا در مسير تخفيف پديده كودكان كار بدل شده است. وي ادامه مي‌دهد: «در آيين‌نامه ساماندهي پديده كودكان خياباني ١٢ سازمان دخيل در نظر گرفته شده‌اند ولي محور كل كار سازمان بهزيستي است. سازمان‌هايي مانند شهرداري، وزارت كار، سازمان صدا و سيما و وزارت آموزش و پرورش هم از جمله اين نهادها هستند. نقش سازمان‌ها و نهادهاي غيردولتي و حتي بين‌المللي مانند يونيسف هم در نظر گرفته شده است.»
سرانه ٥/٢ ميليون توماني حمايت از كودكان خياباني
از درخشان نيا پرسيديم كه با توجه به اينكه بخشي از كودكان كار در واقع تنها نان‌آور خانواده خود هستند، مقابله با كار كودكان چه زياني به اقتصاد خانواده‌هايي از اين دست خواهد زد. او مي‌گويد: «سياست ما اين است كه خانواده‌ها را به گونه‌اي توانمند كنيم كه فرد شاغل ديگري كاري را كه كودكان به دوش مي‌كشند، بر عهده بگيرد. بر همين اساس، به ازاي هر نفر مبلغ ٥٥٠ هزار تومان به موسسات مردم نهاد يا خيريه‌اي كه متولي آموزش و حمايت از كودكان خياباني هستند پرداخت مي‌شود كه البته رقم ناچيزي است، اما ما درصدد افزايش آن هستيم. علاوه بر اين، سرانه حمايتي از هر كودك كار در سازمان بهزيستي هم حدود ٢ ميليون تومان است كه نسبت به سال گذشته حدود ٨٠ درصد افزايش پيدا كرده است. اين رقم براي اشتغالزايي و تامين مايحتاج خانواده در نظر گرفته شده است تا از ساعات حضور كودكان آنها در خيابان‌ها كاهش پيدا كند.»درخشان نيا معتقد است درآمد كار كودكان كار در برخي موارد به اندازه‌اي اغوا‌كننده است كه نمي‌توان انتظار داشت خانواده‌هاي آنها از كار آنها منصرف شوند. «با اين همه بنا بر الزامات برنامه ششم توسعه، ما تا پايان برنامه بايد كار كودكان در كشور را به ميزان ٢٥ درصد كاهش بدهيم. بر اين اساس و با توجه به كمبود بودجه‌اي كه وجود دارد، بايد روي استفاده سازمان‌هاي مردم نهاد و مشاركت مردمي هم حساب باز كنيم. البته منظور ما از اين كمك‌ها صرفا كمك‌هاي مالي نيست.»
جلوگيري از كار كودك، حمايت از اقتصاد ملي
فرشيد يزداني، عضو انجمن حمايت از حقوق كودكان و پژوهشگر حوزه كار كودك هم به «اعتماد» مي‌گويد: «به استناد آمار رسمي كشور حدود يك ميليون و ٥٠٠ هزار كودك كار در سنين ١٤ تا ١٨ سال در كشور وجود دارد. اين افراد حدود ٤ درصد نيروي كار شاغل را در بر مي‌گيرند و طبيعتا در اقتصاد كشور سهم و نقش دارند.» يزداني ادامه مي‌دهد: «با اين همه، برآوردها نشان مي‌دهند ارزش افزوده كار كودكان به ميزان ٥٠ درصد كمتر از بزرگسالان است و در يك برآورد كلي مي‌توان گفت كار كودك براي هر دو سطح اقتصاد كلان و خرد آسيب‌زا است. خانواده براي رفع نيازهاي آني كودك را وارد چرخه اقتصاد مي‌كند اما دولت‌ها با نگاه‌هاي آينده نگرانه و بلند بايد نيازهاي آني خانواده را رفع كنند تا زمينه‌هاي رشد و توانمند‌سازي از كودك سلب نشود و البته با اين هدف كه كودك امروز و بزرگسال آينده، نقش اثرگذاري در اقتصاد ايفا كند.» از يزداني پرسيديم آيا مي‌توان وجهي مثبت براي كار كودكان در نظر گرفت. او مي‌گويد: «كودك كار فردي است كه از تحصيل و جامعه‌پذيري و توانمند‌سازي محروم مانده است، چنين فردي در آينده نمي‌تواند كشور را در چرخه توليد و رشد اقتصادي ياري كند. بنابراين تصور اينكه نقش كودكان در اقتصاد بتواند مانعي براي مقابله با اينگونه از فعاليت اقتصادي باشد نادرست بوده و اين افراد در آينده به مراتب زيان‌هاي بيشتري به اقتصاد كلان كشور وارد مي‌كنند. سالانه حدود ٢٥ درصد كودكان در چرخه آموزش قرار نمي‌گيرند. دور شدن از آموزش به معناي بازتوليد فقر است و اين موضوع در ميان مدت به زيان اقتصاد تمام مي‌شود. از ديگر سو، در اقتصاد خانواده هم همين تعبير و برآورد قابل تعميم است بدين معنا كه كار كودك يعني جاودانگي فقر در خانواده چرا كه اين كودكان پدران و مادران بي‌سواد و كم‌توان آينده خواهند بود كه كودكان‌شان را به كار وادار مي‌كنند.»يزداني ادامه مي‌دهد: «تحقيقات نشان مي‌دهد ٧٠ درصد والدين كودكان كار بي‌سواد هستند. تلاش خانواده براي تامين نان امروز و تامين آن به كمك فرزندان استمرار فقر خانواده و آسيب جدي به اقتصاد خرد كشور است.» اين فعال حقوق كودكان ادامه مي‌دهد: «حذف كار كودك بايد همراه با شيوه‌اي باشد كه جايگزين مناسبي براي آن ارايه شود. براي تحقق اين مهم نيازي نيست كه دولت متحمل هزينه‌هاي زيادي شود بلكه با ارايه تسهيلات بانكي براي كمك به اشتغال والدين، مي‌تواند جايگزين مناسبي براي كار كودك داشته باشد. كمك‌هاي حمايتي دولت به خانواده‌هاي نيازمند باعث مي‌شود كه حذف كار كودك به اقتصاد در مقطع كنوني آسيبي وارد نكند و در بلندمدت نيز در صورت توانمند‌سازي، كودك فرد اثرگذاري در اقتصاد و فرآيند توليد باشد. اگر دولت برنامه جدي و قابل اجرايي براي توانمند‌سازي خانواده ارايه كند كه به نظر مي‌رسد اقدام دشواري هم نباشد مي‌توان با جلوگيري از كار كودك به اقتصاد ملي كشور كمك كرد، بدين معنا كه با حذف كار كودك به ويژه با توانمند‌سازي خانواده و والدين كار بزرگسال جايگزين مي‌شود. در اين حالت هم نرخ بيكاري كاهش مي‌يابد و هم اينكه ارزش افزوده توليد شده توسط فرد بزرگسال بيشتر از كودك خواهد يود. يزداني در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اينكه درآمد روزانه برخي كودكان كار رقم قابل توجهي است، بنابراين، چگونه خانواده مي‌تواند از اين درآمد چشم پوشي كند و به حمايت‌هاي مالي اندك دولت بسنده كند، مي‌گويد: «تعداد كودكان با درآمد بالا در قياس با كل كودكان كار رقم قابل توجهي نيست. همين تعداد اندك خانواده‌هايي كه به چنين درآمد و مصرفي عادت كرده‌اند با مكانيزم‌هاي اصلاحي به كمك ابزارهايي مثل دريافت يارانه هدفمند و نه يارانه فعلي در قبال تحصيل كودك قادر به كنترل هستند. تجربه‌هاي جهاني هم نشان مي‌دهد كه با ايجاد عامل انگيزشي در خانواده اين رفتار قابل اصلاح و كنترل است. كشورهاي توسعه يافته با چنين راهكارهايي توانسته‌اند تعداد زيادي از كودكان را به چرخه توانمند‌سازي برگردانند. اين را هم بايد اضافه كنم كه در كشور ما ابزارهاي قانوني لازم براي اين مهم وجود دارد.» وي با اشاره به فقدان آمار در رابطه با معضلات اجتماعي مي‌گويد: «اغلب فقدان آمار دليل موجهي براي نداشتن برنامه و حركت نكردن براي حل اين موضوعات است. به گمان من فقدان آمار مساله اصلي نيست، بلكه مسوولان مي‌توانند برنامه‌ريزي اجرايي براي حداقل افراد درگير اسيب‌هاي اجتماعي ارايه كنند در حالي كه اين موضوع به دستاويزي براي فعاليت نكردن در اين حوزه‌ها بدل شده است.»