حدود یک ماه پیش، وقتی «امانوئل مکرون» به‌عنوان جوان‌ترین رئیس‌جمهوری فرانسه انتخاب شد خطاب به هوادارانش گفت: «نمی‌گذارم هیچ‌چیز سد راهم شود». حالا به نظر می‌رسد نتایج دور اول انتخابات پارلمانی فرانسه، تأکیدی بر این جمله مکرون است. براساس نتایج اولیه، حزب «جمهوری به پیش» به رهبری امانوئل مکرون توانسته پیروز دور اول انتخابات پارلمانی این کشور باشد. این حزب که فقط یک سال از تأسیس آن می‌گذرد، توانست با ٣٢,٣٢ درصد آرا مثل انتخابات ریاست‌جمهوری، احزاب سنتی جمهوری‌خواه و سوسیالیست را از دور خارج کند و پیروز قاطع دور اول انتخابات پارلمانی شود. گرچه پیروزی احزاب حاکم در انتخابات پارلمانی فرانسه امر جدیدی نیست، اما حزب مکرون توانست با اختلافی بالا، بسیاری از کرسی‌های پارلمان را از آنِ خود کند. حزب «جمهوری‌خواه» فرانسه در این انتخابات ٢١.٥٦ درصد آرا و حزب راست‌افراطی «جبهه ملی» هم ١٣.٢٠ درصد آرا را به دست آورد. حزب «سوسیالیست» به رهبری «فرانسوا اولاند»، رئیس‌جمهوری پیشین فرانسه، هم فقط ٩.٥ درصد آرا را کسب کرد. با این همه، این نتایج با مشارکت اندک واجدان شرایط حاصل شد و براساس گزارش‌ها، تنها ٤٩ درصد از فرانسوی‌ها در این انتخابات شرکت کردند. اما حزب مکرون بدون هیچ سابقه‌ای به احتمال زیاد می‌تواند پس از پایان دور دوم انتخابات پارلمانی حدود ٤٣٠ کرسی از ٥٧٧ کرسی پارلمان را از آنِ خود کند که بزرگ‌ترین اکثریت در پارلمان فرانسه از پایان جنگ جهانی دوم به این‌سو است.
«ادوارد فیلیپ»، نخست‌وزیر راست‌گرای فرانسه، که بسیاری او را پیش‌برنده اصلاحات جنجالی دولت مکرون می‌دانند، پس از اعلام نتایج اولیه گفت: «فرانسه بازگشته است». مکرون برای پیش‌بردن برنامه‌های ریاضتی خود به کسب اکثریت پارلمان نیاز داشت و حالا برنامه‌های او نظیر تغییر قانون کار، کاهش مالیات شرکت‌های بزرگ و تغییر سیستم رفاهی حقوق بازنشستگی و مزایای بی‌کاری آسان‌تر به پیش می‌روند؛ امری که به واسطه آن سرمایه‌داران و شرکت‌های بزرگ یک‌بار دیگر نفسی به‌راحتی می‌کشند.
مکرون به گفته خودش می‌خواهد مدل اقتصاد کشورهای شمال اروپا را برای فرانسه اتخاذ کند که ترکیبی است از کاهش هزینه به میزان ٦٠ میلیارد دلار در طول پنج سال و یک بسته محرک اقتصادی به میزان ٥٠ میلیارد دلار. او می‌خواهد نرخ مالیات شرکت‌ها را از ٣٣ درصد به ٢٥ درصد کاهش دهد که به نفع کسب‌و‌کارهای بزرگ است و به ضرر کارگران و قشر فرودست فرانسه. یکی دیگر از برنامه‌های ضدکارگری مکرون تغییر قانون کار است که به شرکت‌های بزرگ آزادی عمل بیشتری برای ساعات کار و دستمزدها می‌دهد. او در ادامه طرح دستِ‌راستی خود بر آن است ١٢٠هزار شغل خدماتی را کاهش دهد. اکنون و با کسب اکثریت پارلمان، تصویب این طرح‌ها به‌راحتی صورت می‌گیرد اما از همین حالا نشانه‌های مقاومت اتحادیه‌های کارگری به چشم می‌آید. پیش‌تر و در بحبوحه انتخابات ریاست‌جمهوری، صدها نفر از کارگران فرانسوی به دعوت رهبران اتحادیه‌ها به خیابان‌های این کشور سرازیر شدند و به اصلاحات پیشنهادی مکرون اعتراض کردند و پیش‌بردن این طرح در پارلمان که به گفته دولت فرانسه اولویت مکرون است، احتمال تظاهرات خیابانی و مقاومت عمومی را بالا می‌برد. هرچند به گفته فیلیپ، رئیس‌جمهوری فرانسه هفته گذشته قول داد درباره این طرح با اتحادیه‌های کارگری وارد گفت‌و‌گو شود.
دولت مکرون تمدید وضعیت اضطراری را هم در دستور کار قرار دارد که این‌بار صدای فعالان حقوق بشر را نیز درآورده است. این وضعیت که به دولت اجازه می‌دهد بدون مجوز قانونی مردم فرانسه را بازداشت کند، در حالی تمدید می‌شود که به‌روشنی هیچ تأثیری در امن‌ترشدن این کشور نداشته است. به گفته دیده‌بان حقوق بشر، در طول برقراری وضعیت اضطراری در فرانسه، پاریس با سو‌ءاستفاده از این وضعیت، مردم عادی را مورد هدف قرار داده است و به‌خاطر خطر عملی‌شدن سریع این برنامه‌های جنجالی و راست‌گرایانه مکرون در لباس یک اعتدال‌گرا بود که بسیاری از تحلیلگران و ناظران فرانسوی، مردم را به سمت رأی‌ندادن به مکرون در انتخابات پارلمانی سوق می‌دادند. به باور این تحلیلگران، یکدست‌شدن پارلمان و همدستی آن با دولت فقط به نفع سرمایه‌داران فرانسوی و دیگر کشورهای اتحادیه اروپاست و رفاه عمومی را به بهانه ایجاد اشتغال و امنیت به باد می‌دهد. یکی از احزاب مخالف برنامه‌های ریاضتی مکرون، حزب چپ فرانسه به رهبری «ژان لوک ملانشون» است که در این انتخابات ١١ درصد آرا را به خود اختصاص دادند.
«جبهه ملی» مارین لوپن که در انتخابات ریاست‌جمهوری ماه می سال جاری، حدود ٣٣ درصد آرا را به دست آورده بود، در انتخابات پارلمانی اخیر بخش عمده‌ای از آرای خود را از دست داد و فقط ۱۴ درصد رأی آورد. با این حساب، حزب جبهه ملی امکان دارد نتواند به حد نصاب کرسی‌های لازم (۱۵ کرسی) برای تشکیل یک فراکسیون مستقل در مجلس ملی فرانسه دست یابد. براساس نظرسنجی‌ها احتمال دارد بعد از پایان انتخابات پارلمانی فرانسه، حزب جبهه ملی فقط ۱۰ کرسی پارلمان فرانسه را تصاحب کند. «فلوریان فیلیپو»، معاون رهبر حزب جبهه ملی، نتیجه انتخابات پارلمانی فرانسه را «مأیوس‌کننده» خوانده و گفت: «چگونه می‌توان ۴۰۰ کرسی پارلمان را به مکرون و طرفدارانش واگذار کرد؟» دو حزب بزرگ فرانسه، حزب جمهوری‌خواه و حزب سوسیالیست که تا پیش از این بر فرانسه حکومت می‌کردند، همچنان از اقبال رأی‌دهندگان فرانسوی بی‌بهره مانده‌اند.