یک شهروند بولیویایی در نزدیکی موانعی که معترضان ضدّدولتی در بزرگراهی در ال آلتو، بولیوی، ایجاد کردهاند از کنار پلیس میگذرد. شنبه ۲۳ مه ۲۰۲۶ (۲ خرداد ۱۴۰۵). عکس از خوان کاریتا، آسوشیتدپرس
چهارشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۵
امید مجد – اندیشهٔ نو: لاپاز، پایتخت اداری بولیوی، این روزها چهرهای دارد که بیشتر به شهری محاصرهشده میماند تا مرکز سیاسی کشور. خیابانهای اصلی بستهشده با کامیونها، اتوبوسها، و موانع دستساز، صفهای طولانی برای سوخت، بیمارستانهایی که اکسیژنشان رو به پایان است، و بازاری که قفسههای فروشگاههایش یکی پس از دیگری خالی میشود.
این بحران، که از اوایل مه ۲۰۲۶ (اردیبهشت ۱۴۰۵) شعلهور شد، اکنون به بزرگترین چالش سیاسی دوران ریاستجمهوری رودریگو پاز تبدیل شده است که تنها شش ماه از ورودش به کاخ ریاستجمهوری میگذرد.
آغاز ماجرا: قانونی که جرقهٔ انفجار شد
در ظاهر همهچیز از قانون ۱۷۲۰ شروع شد که اجازه میداد زمینهای کوچک کشاورزی بهعنوان وثیقهٔ بانکی استفاده شوند. دولت میگفت این قانون به کشاورزان امکان دسترسی به وام بانکی میدهد، اما جوامع بومی و روستایی آن را تهدیدی برای از دست دادن زمینهایشان و درآوردن زمینها از چنگشان میدانستند.
با وجود لغو قانون در ۱۳ مه (۲۳ اردیبهشت)، اعتراضها نهتنها فروکش نکرد، بلکه گستردهتر شد.
ریشهٔ بحران عمیقتر بود: اقتصاد در سقوط آزاد
بولیوی در بدترین بحران اقتصادی ۴۰ سال اخیر گرفتار شده است.
کاهش تولید انرژی، کمبود شدید ارز، و تصمیم دولت برای حذف یارانهٔ تاریخی سوخت، که دههها قیمت بنزین را ثابت و در حد توان مالی مردم نگه داشته بود- کشور را وارد آشوب کرد.
خیلی شبیه به وقایع آبان ۹۶ و موارد بعدی در ایران، قیمت سوخت ناگهان دو تا سهبرابر شد. رانندگان میگویند حالا مجبور شدهاند از سوخت نامرغوبی استفاده کنند که به گفتهٔ آنان «موتور خودروها را خراب کرده» و دولت باید خسارتش را بپردازد.
صفهای چندساعته برای بنزین، بازار سیاه دلار، و تورمی که به ۲۰درصد نزدیک شده زندگی روزمرهٔ مردم را مختل کرده است. رئیسجمهور پاز میگوید «دولتی ورشکسته» را تحویل گرفته، اما منتقدان او را به بیعملی و بیتجربگی در مواجهه با بحران متهم میکنند.
دو الگوی کاملاً متفاوت اقتصادی-اجتماعی رودریگو پاز و اوو مورالس
۱- الگوی اقتصادی پاز: ریاضت، آزادسازی، حذف یارانهها
پاز که در اکتبر ۲۰۲۵ با شعار «اصلاحات سخت، اما ضروری» (شبیه به «جراحی اقتصادی» دولتهای نولیبرال در جمهوری اسلامی ایران) انتخاب شد، برنامهای دارد که برخی آن را نولیبرالِ تعدیلشده نامیدهاند.
ویژگیهای اصلی سیاستهای پاز
- ۰ حذف یا کاهش یارانهٔ سوخت مهمترین و جنجالیترین اقدام او بود (همان کاری که از زمان رفسنجانی و سپس در زمان احمدینژاد و روحانی در ایران صورت گرفت). در نتیجه قیمت بنزین و گازوئیل جهش کرد و موجی از اعتراضهای مردمی به راه افتاد.
- ۰ کاهش هزینههای دولت، یا همان «ریاضت اقتصادی» و کاهش خدمات دولتی، ظاهراً برای کنترل کسری بودجه و کمبود ارز.
- ۰ جذب سرمایهگذاری خارجی، بهویژه امتیاز دادن به شرکتهای خارجی در بخش استخراج لیتیوم و گاز.
- ۰ گشودن درهای اقتصاد به روی بازار و سرمایه و کاهش کنترلهای دولتی بر قیمتها و واردات.
- ۰ اصلاحات مالیاتی و بانکی به سود ثروتمندان و بانکداران و شرکتهای بزرگ، از جمله قانون ۱۷۲۰ که اجازه میداد زمینهای کوچک وثیقهٔ بانکی شوند و در صورت تأخیر در بازپرداخت وام یا «نکول»، زمینهای از صاحبانش گرفته شود (این قانون بر اثر اعتراضها بعداً لغو شد).
پیامدهای اجتماعی–اقتصادی
- ۰ افزایش قیمت سوخت و حملونقل
- ۰ تورم بالا
- ۰ نارضایتی شدید کشاورزان و طبقهٔ کارگر و جوامع بومی
- ۰ اعتصابهای سراسری و تظاهرات خیابانی
- ۰ کاهش محبوبیت دولت در کمتر از شش ماه از شروع کار
۲. الگوی اقتصادی مورالس: دولتمحور، یارانهمحور، ملیگرای اجتماعی
اوو مورالس (۲۰۰۶–۲۰۱۹) نمایندهٔ گرایش چپ بومیگرا بود و الگوی اقتصادی-اجتماعی او را معمولاً «سوسیالیسم بومی» یا چپ آمریکای لاتین مینامند.
ویژگیهای اصلی سیاستهای مورالس
- ۰ یارانهٔ گستردهٔ سوخت و انرژی که در نتیجهٔ آن قیمت بنزین سالها ثابت و در حد توان مالی زحمتکشان ماند.
- ۰ ملیسازی صنایع کلیدی گاز، نفت، برق، مخابرات.
- ۰ افزایش بودجهٔ خدمات اجتماعی در عرصههای آموزش، سلامت، کمکهای نقدی به خانوادههای کمدرآمد.
- تقویت اتحادیهها و سندیکاهای زحمتکشان و جوامع بومی.
- نظارت دولتی بر اقتصاد، از کنترل قیمتها تا صادرات.
پیامدهای اجتماعی–اقتصادی
- ۰ کاهش فقر (طبق آمار بانک جهانی، از ۶۰٪ به حدود ۳۵٪)
- ۰ رشد اقتصادی چشمگیر در سالهای رونق گاز
- ۰ اما: وابستگی شدید به درآمد انرژی، کاهش سرمایهگذاری خارجی، فرار سرمایهها، و بحران ارزی که از ۲۰۲۰ به بعد آشکار شد
به همهٔ این دلایل، اعتراضهای امروز فقط اقتصادی نیست، بلکه برخورد دو جهانبینی مردممحور و سرمایهمحور است.
ورود کارگران: اعتصاب سراسری و فلج شدن کشور
در میانهٔ این آشفتگی، مرکز کارگران بولیوی (COB)– بزرگترین اتحادیهٔ کارگری کشور- اعتصاب نامحدود اعلام کرد.
معدنکاران، معلمان، رانندگان، کارکنان بخش حملونقل، کشاورزان، و کارگران کارخانهها یکی پس از دیگری به خیابانها آمدند. در برخی شهرها، حملونقل عمومی تقریباً فلج شد و بیش از ۷۰ جادهٔ اصلی بسته شد.
در لاپاز، الآلتو، کوچابامبا، و اورورو معترضان با آتش زدن لاستیکها و ایجاد موانع خیابانی رفتوآمد را مختل کردند. درگیریها در اطراف کاخ ریاستجمهوری شدت گرفت؛ پلیس از گاز اشکآور استفاده کرد و معترضان با مواد منفجرهٔ دستساز پاسخ دادند. تا ۲۱ مه (۳۱ اردیبهشت)، دستکم ۴ نفر کشته و ۹۰ نفر بازداشت شدهاند.
لاپاز در محاصره: کمبود غذا، اکسیژن، و دارو
بهگزارش آسوشیتد پرس، دو هفته بسته بودن جادهها باعث شده که بازارهای لاپاز خالی شود و بیمارستانها با کمبود اکسیژن روبهرو شوند. در این جریانها سه نفر جان باختهاند، چون آمبولانسها نتوانستهاند از میان موانع عبور کنند.
دولت میگوید «نیروهای خرابکار»- اشارهای به هواداران اوو مورالس- در تلاشاند کشور را بیثبات کنند. به ادعای منابع دولتی، مورالس، رئیسجمهور سابق بولیوی که اکنون با حکم بازداشت روبهروست- از مخفیگاهش در مناطق استوایی کشور راهپیماییهای اعتراضی را هدایت میکند.
خواستهای معترضان: از مزد شایسته تا استعفای رئیسجمهور
در ابتدا، خواستها اقتصادی بود: بازگرداندن یارانهٔ سوخت، افزایش مزدها، جبران خسارت خودروهای آسیبدیده، و اصلاحات کارگری (شرایط کار و حقوق کار).
اما اکنون شعار اصلی بسیاری از معترضان سیاسی شده است: استعفای رودریگو پاز.
دولت در تنگنا: استعفای وزیر کار و بحران دیپلماتیک
فشارها آنقدر بالا رفته که دولت پاز مجبور شده است تغییرهایی در هیئت وزیران بدهد. ادگار مورالس، وزیر کار، برای «آرام کردن کشور» استعفا داده و پیشبینی میشود چند وزیر دیگر نیز کنار گذاشته شوند.
در حالی که ناآرامیهای سیاسی و اجتماعی در بولیوی وارد چهارمین هفته شده است، رودریگو پاز، رئیس جمهور بولیوی، اعلام کرد که در پی بحران سیاسی رو به رشدی که با اعتراضهای مردمی با خواست استعفای او همراه است، حقوق خودش و وزیران کابینهاش رابه نصف کاهش خواهد داد.
در همین حال، بحران به عرصهٔ دیپلماتیک نیز رسیده است: بولیوی سفیر کلمبیا را اخراج کرده و چند رئیسجمهور راستگرای منطقه در حمایت از پاز بیانیه صادر کردهاند. دولت آمریکا نیز مدعی است که اعتراضهای جاری بخشی از «طرحی برای سرنگونی دولت» راستگرای رودریگو پاز است.
چشمانداز: بحرانی که به این زودیها پایان نمییابد
با وجود لغو قانون زمین بهعنوان وثیقهٔ وام بانکی، وعدههای دولت برای مذاکره، و تهدیدهای پاز علیه «تخریبکنندگان دموکراسی»، نشانهای از فروکش کردن اعتراضها دیده نمیشود. معترضان میگویند تا زمانی که دولت سیاستهای اقتصادی نولیبرالیاش را تغییر ندهد- یا استعفا ندهد- به خیابانها بازخواهند گشت.
بولیوی اکنون در نقطهای ایستاده است که هر تصمیم سیاسی میتواند پیامدهای عمیق و بلندمدتی برای آیندهٔ کشور داشته باشد، کشوری که میان فقر فزاینده، خشم اجتماعی، و شکاف سیاسی گرفتار شده است.